مركز وثائق الثورة الإسلامية

رمز الخبر: 15
سلسلة أبحاث ينشرها مركز وثائق الثورة الإسلامية...
ان استخدام النظام العراقي للأسلحة الكيميائية يعد واحدة من حالات دعم الأمم المتحدة والدول الغربية الصريح لنظام البعث في العراق، ذلك ان هذا النظام ووسط أجواء يسودها صمت الأوساط العالمية ذات الدلالة والفحوى، سار خطوة تلو الأخرى، ووصل الأمر به في نهاية المطاف، بان يشن هجوما على المدن والمدنيين بالأسلحة الكيماوية، ثم ان اتخاذ الأمم المتحدة الصمت، وفر الأرضية حتى لا تضع الدول الأخرى ومنها أمريكا وروسيا أي عراقيل لاستخدام العراق الأسلحة الكيماوية، وبالتالي لم يبق أي مانع ولا رادع لاستخدام صدام أسلحة الدمار الشامل. هذا وكانت هناك معاهدات شاملة نوعا ما فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية على المستوى الدولي.
2015 September 29 - 14:53 : تأريخ النشر

الموقع الإعلامي لمركز وثائق الثورة الإسلامية؛

ان استخدام النظام العراقي للأسلحة الكيميائية يعد واحدة من حالات دعم الأمم المتحدة والدول الغربية الصريح لنظام البعث في العراق، ذلك ان هذا النظام ووسط أجواء يسودها صمت الأوساط العالمية ذات الدلالة والفحوى، سار خطوة تلو الأخرى، ووصل الأمر به في نهاية المطاف، بان يشن هجوما على المدن والمدنيين بالأسلحة الكيماوية، ثم ان اتخاذ الأمم المتحدة الصمت، وفر الأرضية حتى لا تضع الدول الأخرى ومنها أمريكا وروسيا أي عراقيل لاستخدام العراق الأسلحة الكيماوية، وبالتالي لم يبق أي مانع ولا رادع لاستخدام صدام أسلحة الدمار الشامل. هذا وكانت هناك معاهدات شاملة نوعا ما فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية على المستوى الدولي.

منع الأسلحة الكيماوية في المعاهدات الدولية

يعود إبرام اول معاهدة دولية لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية إلى عام 1675: وفقا لهذا الاتفاق تم التوقيع على معاهدة عدم استخدام الرصاص المسموم بين فرنسا وألمانيا في ستراسبورغ.

مؤتمر بروكسل لعام 1874: اقر أحكاماً تهدف إلى تحديد تقاليد الحرب البرية وتنظيمها، ومنع استخدام السموم أو الأسلحة السامة وترى الأطراف المتعاقدة أن هذه الأحكام، استمدت صياغتها من الرغبة في التخفيف من آلام الحرب.

بيان لاهاي: أقيم مؤتمر لاهاي لعام 1899 للسلام ونزع السلاح، وانتهى إلى التوقيع على اتفاقية عرفت ببيان لاهاي، منع بموجبها استخدام مقذوفات تحتوي على الغاز السام.

بروتوكول جنيف لعام 1925: ان الخوف والرهبة التي تركها استخدام الآليات الكيماوية طوال الحرب العالمي الأول، أدى إلى إثارة غضب دول العالم، فقررت منع استخدام المواد الكيماوية أو الأسلحة الكيماوية للأبد في الحروب. انتهى هذا الاتفاق إلى التوقيع على بروتوكول جنيف لعام 1925 القاضي بمنع استخدام الغازات السامة والغازات الأخرى وكذلك منع استخدام الأسلحة الجرثومية في الحرب.

انضمت إيران في 5 نوفمبر 1929 إلى المعاهدة، أما العراق فانضمت في 8 سبتمبر 1931 إلى المعاهدة نفسها. ان بروتوكول جنيف يمنع استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب غير انه لا يمنع نشرها وإنتاجها وحيازتها.

السياسة الشاملة لمجلس الأمن حول جرائم صدام الكيماوية

مع انه كانت هناك قوانين واضحة المعالم حول استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن كانت السياسة الشاملة لمجلس الأمن مؤسسة على التنديد الشامل باستخدام الأسلحة الكيماوية. ان مجلس الأمن وبدلا من العمل بواجبه كان يكتفي بالتنويه بمنع استخدامها. ان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والخاضع لنفوذ القوى الكبرى ودون ان يندد بالحكومة العراقية لاستخدامها الأسلحة الكيماوية، أعلن بانه يندد باستخدام إيران والعراق الأسلحة الكيماوية. هذا وان إيران أكدت مرارا بانها لم تستخدم الأسلحة الكيماوية، ولم يتمكن مجلس الأمن إلى يومنا هذا من تقديم وثيقة واحدة حول استخدام إيران الأسلحة الكيماوية في الحرب المفروضة. لهذا السبب ان دعم مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة وفر الأرضية لاستمرار جرائم صدام فاستطاع استخدام أسلحة الدمار الشامل حتى آخر أيام الحرب المفروضة.

من هنا وبعيدا عن السياسة اللا إنسانية التي انتهجها النظام البعثي العراقي، إذ كانت العنصر المهم في إراقة الدماء وارتكابه الجرائم، فان صمت الأمم المتحدة ودعمها غير المعلن والدول الغربية أيضا، كانا العنصرين المهمين في زيادة نطاق استخدام الأسلحة الكيماوية على يد النظام البعثي في العراق. إذ لو ألقينا نظرة على الجرائم الحربية للجيش البعثي في العراق طوال الحرب، لرأينا بان صدام حسين زاد من استخدام الأسلحة الكيماوية بعد تقييم ردود فعل منظمة الأمم المتحدة والدول الكبرى، الداعمة له بشكل أو بآخر.

بعبارة اجل ان النظام العراقي ووسط أجواء يسودها صمت الأوساط العالمية ذات الدلالة والفحوى، سار خطوة تلو الأخرى، ووصل الأمر به في نهاية المطاف، بان يشن هجوما على المدن والمدنيين بالأسلحة الكيماوية، ثم ان اتخاذ الأمم المتحدة الصمت، وفر الأرضية حتى لا تضع الدول الأخرى ومنها أمريكا وروسيا أي عراقيل لاستخدام العراق الأسلحة الكيماوية، وبالتالي لم يبق أي مانع ولا رادع لاستخدام صدام أسلحة الدمار الشامل. في هذا المجال يدل تقويم الهجوم الكيماوي لصدام على إيران منذ الأحد الأسود في مدينة سردشت حتى الجمعة السوداء في حلبجة، على تلك القضية بوضوح.

في 23 من شهر دي عام 1359 الموافق 13 سبتمبر 1981 ظهرت اول التقارير الرسمية حول استخدام العراق الأسلحة الكيماوية في جبهات أهواز ودزفول وميمك.

في 17 مرداد عام 1361 الموافق 8 أغسطس 1982 في بيران شهر

في شهريور عام 1361 الموافق سبتمبر 1982 في عمليات والفجر 4 في مدن مريوان وبأنه وبنجوين

في عام 1362 الموافق 1983 في عمليات خيبر في جزر مجنون والخطوط المقدمة للجبهة وفي طريق الأهواز وخرم شهر: أول هجوم كيماوي عراقي واسع النطاق (استشهد ما يزيد على 600 شخص وجرح آلاف من المقاتلين الإيرانيين).

في عام 1363 الموافق 1984 وفي عمليات بدر في العراق استخدمت الأسلحة الكيماوية وأودت بحياة ألف شهيدا وجرح 7 آلاف آخرين.

في 23 بهمن عام 1364 الموافق 12 1986 وفي والفجر 8 في الفاو استخدمت العراق الأسلحة الكيماوية فجرح 20 ألف مقاتلا واستشهد ثلاثة آلاف شخصا.

في عام 1365 الموافق 1987 في عمليات كربلاء في شلمجة

في عام 1366 الموافق 1988 في عمليات كربلاء 8 في خرم شهر


الهجوم الكيماوي على حلبجة

كما لاحظنا فان النظام العراقي وبعد الاستمرار في القيام بجرائمه، ومشاهدة عدم مبالاة مجلس الأمن، اقترف حادثة الجمعة السوداء في 27 و28 من اسفند عام 66 الموافق 17 و18 مارس 1988 وجرح في هذه الفاجعة ما يزيد على 5 آلاف شخصا، لكن لم يستيقظ الضمير الدولي النائم، واستمر العراق بسبب عدم فاعلية المنظمات الدولية ومجلس الأمن بارتكاب المجازر حتى نهاية الحرب.

هذا ومنذ ان بدا صدام شن الهجوم الكيماوي على الشعب الإيراني وكذلك الجنود عام 1359، الموافق 1981 قدم المسئولون في البلاد شكوى لمنظمة الأمم المتحدة وأرسلوا حتى عام 62 الموافق 1984 عدة طلبات إلى منظمة الأمم المتحدة، جاءت في نهاية المطاف لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى إيران، وبعد القيام بالأبحاث والاختبارات الضرورية أيدت استخدام الأسلحة الكيماوية.

غير ان اللجنة وبعد عودتها إلى منظمة الأمم المتحدة، قامت بفرض الرقابة على الخبر وقدمت تقريرا جاء فيه: لم يتم استخدام الأسلحة الكيماوية في هذه الحرب. لكنها لم تقل بان العراق لم يرتكب هذه الجريمة، ان العراق وبعد التأكد من ان دول مثل الولايات المتحدة تقدم الدعم له في منظمة الأمم المتحدة، استخدم الأسلحة الكيماوية حتى نهاية الحرب، وهذا ما أدى إلى إلحاق الضرر الكبير بإيران.


التأكد من الجرائم الحربية لصدام في الاتفاقيات الدولية ودعم منظمة الأمم المتحدة

كان استخدام العراق للأسلحة الكيماوية يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وجريمة حرب، بموجب القانون الدولي. وفقا للبنود الثمانية للنظام الأساسي لمحكمة لاهاي، ان استخدام أي دولة الأسلحة الكيماوية، يعد جزءا من الجرائم الحربية. وفقا لاتفاقية جنيف في 12 أغسطس 1949 يعتبر هذا العمل إبادة جماعية وجريمة ضد البشرية. على هذا فان صمت الأمم المتحدة والدول الغربية جاء عندما ارتكبت العراق جريمة حرب ضد إيران.

فضلا عن هذا فان قرارات مجلس الأمن في التنديد باستخدام الأسلحة الكيماوية بصورة عامة ودون ذكر العراق ونظرا إلى الوضع المتدهور السائد على العراق طوال الحرب والأجواء السائدة على الرأي العام عالميا، بتأثير من الولايات المتحدة والقوى الغربية الداعمة للعراق؛ كلها كانت تهدف إلى جعل إيران والعراق في وضع مماثل فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية.

مع ان التقارير الواضحة لخبراء منظمة الأمم المتحدة وفرت الوثائق الضرورية لاتخاذ مجلس الأمن القرار الصارم، لكن اتخذت الأمم المتحدة موقف الصمت الداعم لنظام البعث العراقي، وجعلت صدام في نهاية الحرب يواجه الكثير من المشاكل لاستمرار الحرب، ولم تمتلك الدول الغربية قوة لدعم صدام، في مواجهة دفاع الشعب الإيراني، فحاولت الأمم المتحدة ومن خلال صدور قرار 620 ان تقوم بتبرئة نفسها بشكل أو بآخر.


أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
ترك تعليق
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: