الإشراف الاستصوابي لمجلس صيانة الدستور في عام 63

الموقع البحثي لمركز وثائق الثورة الإسلامية؛ ان مصطلح الإشراف الاستصوابي لمجلس صيانة الدستور دخل في الدورة الرابعة لمجلس الشورى الإسلامي في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ان بعض المنتقدين الذين ينتمي جلهم إلى التيار اليساري واستنادا على هذه اللائحة للمجلس الرابع عارضوا اللائحة واعتبروا ان إشراف مجلس صيانة الدستور يعتبر من قبيل الاستطلاعي ويرون بان هذا الإشراف يعود إلى فترة بعد وفاة الإمام الخميني قدس سره.
ان هذا التيار يشن هجوما كبيرا على الإشراف الاستصوابي لمجلس صيانة الدستور إذ كان مجلس صيانة الدستور في فترة حياة الإمام الخميني قدس سره وعمليا يمارس الإشراف الاستصوابي. ومن نماذج هذا الإشراف الاستصوابي لمجلس الشورى الإسلامي يعود إلى انتخابات الدورة الثانية لمجلس الشورى الإسلامي.
ان تلك الانتخابات أقيمت في وقت كانت البلاد تمر بفترة ذات منعرجات وعوائق كثيرة وان الكثير من أصحاب الثورة وأنصارها الرئيسيين مثل آية الله مطهري وآية الله بهشتي قد استشهدوا وهرب اول رئيس للجمهورية بني صدر من البلاد واستشهد محمد علي رجائي الرئيس اللاحق للبلاد في حادثة برفقة رئيس الوزراء محمد جواد باهنر.
فضلا عن هذا وفي الفترة التي دخلت البلاد حربا رغما عن إرادتها وتم إنفاق كل رأسمالها المادي والمعنوي دفاعا عن كيان البلاد واستقلالها، وإضافة إلى ان المجموعات والفرق المختلفة مثل منظمة مجاهدي خلق وبغية إسقاط الثورة قامت بالتحالف مع الأجانب والمهاجمين والغزاة وخلقت حالة من عدم الأمن والاستقرار من خلال اغتيال المسئولين.
إلى جانب تلك الحالات قد جاءت مواجهة الثورة الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والغرب بالعقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والملفت للنظر بانه رغم هذه الحالة لم تحدث أي حادثة في عملية الانتخابات وأقيمت في وقتها المحدد.
في تلك الانتخابات تبنت الكثير من المجموعات المعارضة الأساليب العسكرية ولجأت إليها وبهذا كانت تبحث عن إخافة الناس حتى تمنعها من مناصرة النظام السياسي. ان الجماعات المعارضة التي لم تقف بوجه النظام علنا، فانها كانت تعزف على أوتار العقوبات أو تتخلى عن المشاركة في الساحة بذرائع مختلفة منها عدم سيادة الحرية.
في انتخابات تلك الدورة أعلن 1586 شخص عن استعدادهم للترشح للدورة الثانية لمجلس الشورى الإسلامي وتم تأييد 1275 شخص الذين يمتلكون الأهلية من المتطوعين على يد اللجان التنفيذية ومجلس صيانة الدستور هذا كما قام 115 مرشح بالتراجع عن الترشح للانتخابات .
وقام احد المرشحين للانتخابات بعد رفض أهليته بالتمرد وأمر وزير الداخلية آنذاك حجة الإسلام والمسلمين ناطق نوري بان من يعارض رأي مجلس صيانة الدستور ويقوم بإثارة الفوضى والتمرد في البلاد يجب إيداعه في السجن .
يقول حجة الإسلام ناطق نوري وزير الداخلية آنذاك في كتاب ذكرياته الذي نشره مركز وثائق الثورة الإسلامية في هذا المجال: في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في الدورة الثانية، رفض مجلس صيانة الدستور أهلية السيد محمد علي زابلي من سيستان وانه كان رجل دين ويتميز بهذه السمة، تمرد بعض أهالي سيستان و قاموا بإحراق مكتب أمام الجمعة السيد عبادي ثم اتجهوا نحو مكتب القائم مقامية واستولوا على المكتب ان السيد احمد نصري كان محافظ سيستان اتصل هاتفيا وقال سماحة السيد يتجهون نحو مكتب المحافظ ماذا نفعل، قلت لا تبدوا ضعفا وتتوانوا قوموا بالمواجهة ، في ظهر الجمعة قلت للسيد آخوند الذي كان في مدينة اورومية لتأسيس شورى المدينة الخاص، بان يتجه من هناك مباشرة إلى زاهدان ، و كان السيد شمخاني متواجدا في ذلك الاجتماع، فاتجها الاثنان معا في رحلة جوية إلى زاهدان وسيطرا على الوضع و انضم إليهم السيد فلاحيان في اليوم التالي ثم أرسلت السيد فلاحيان وآخوندي وشمخاني بالمعدات والإمكانيات إلى هناك ، اقنعوا في اليوم التالي السيد زابلي بان يذهب إلى مكتب المحافظ اتصل السيد آخوند وقال ان السيد زابلي هنا، ماذا نفعل. قلت احترموه ، لكن قوموا بخلع عمامته وعصبوا أعينه والقوه في السجن، قال السيد آخوند ان هذا العمل يكلفنا الكثير، قلت اعملوا بما أمرتكم به .
ان المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الثاني أقيمت في تاريخ 26 من فروردين عام 1363 بالتزامن مع ميلاد الإمام علي عليه السلام وشارك ما يقارب 15 مليون و995 ألف و21 شخص وفاز 121 شخص في الانتخابات وانضم إليهم 130 شخص من المرشحين الفائزين في الانتخابات المرحلة الثانية، التي أقيمت في تاريخ 27 من ارديبهشت عام 1363 وتم اختيار المندوبين الآخرين في انتخابات أخرى أقيمت بين الدورتين .