الموقع الإعلامي لمركز وثائق الثورة الإسلامية؛ ان
كل الأنظمة السياسية لها دستور، بغية الحفاظ على أسسها وتحدد آليات كي لا
يتم انتهاك الدستور ولا يخرج عن مساره الرئيس، على هذا فان المؤسسة المشرفة
تقوم بمنع انتهاك الدستور، هذا وان تلك الآليات قدمت وفقا لهيكلها
السياسي-القانوني السائد على المجتمع. على سبيل المثال ان أسلوب التحكم
بالقرارات في أمريكا هو قضائي بينما يعد في فرنسا يعتبر أسلوبا سياسيا. وفي
الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوم مجلس صيانة الدستور بعملية الإشراف
وان هذا المجلس يقوم بالإشراف على القوانين في جانب مطابقتها مع الدستور
والشرع المقدس، غني عن القول بانه يحمل بنية مختلفة تماما مع البنى في
الدول الأخرى، لكن في جانب الإشراف تمارس كل المؤسسات المشرفة في كل الدول
نوعا من الإشراف الاستصوابي وعلى كل المؤسسات ان تنفذ أفكار المؤسسة
المشرفة.
نماذج من المؤسسات المشرفة في دول العالم
في
ظل الظروف الحالية التي تمر بها إيران، تعتبر تلك المجموعات التي تدعي
التقدم والتطور، الإشراف الاستصوابي، الذي يمارسه مجلس صيانة الدستور عملا
غير عقلاني وغير ديمقراطية، مطالبين بالتقليل من دوره المشرف وكذلك تحديد
صلاحيات المجلس. هذا ومن خلال دراسة بنية المؤسسات المشرفة على الدول
الأخرى، يمكن ملاحظة الكثير من أسس الإشراف الاستصوابي فيها. نشير فيما إلى
11 دولة أدرجت الإشراف الاستصوابي ضمن دساتيرها:
1- الإشراف الاستصوابي على القوانين في الولايات المتحدة
ان
الإشراف على القوانين في أمريكا يتم عبر القنوات القضائية. ان أساس هذه
الفكرة في أمريكا طرحها مارشال رينو اول مرة وهو من قضاة الديوان الأعلى.
وفقا لتفسير للبند الثاني من المادة السادسة من الدستور الأمريكي، فان قضاة
الديوان الأعلى يتولون مهمة تطبيق القوانين المصادق عليها في مجلس الشيوع
مع الدستور.
ان قضاة الديوان الأعلى في أمريكا هم 9 أشخاص يختارهم
الرئيس ويبقون في منصبهم حتى نهاية حياتهم إذا ما ارتكبوا عملا مشينا، فضلا
عن تطبيق قرارات مجلس الشيوخ مع الدستور فان الديوان الأعلى يتولى الإشراف
على الانتخابات.
2- الإشراف على القوانين والانتخابات في فرنسا
يتم
الإشراف في فرنسا بأسلوب سياسي، وخلافا لأمريكا تتولى مؤسسة سياسية
الإشراف وليست قضائية. على هذا وفي عام 1955 أوكلت مهمة الإشراف على
القوانين وتطبيقها مع الدستور الفرنسي على عاتق مؤسسة تسمى مجلس الدستور.
جاء في المادة 61 من الدستور الفرنسي: يجب أن تعرض على المجلس الدستوري
القوانين الأساسية قبل إصدارها وكذلك لوائح المجالس البرلمانية قبل تطبيقها
ليتقرر مدي مطابقتها مع الدستور. وأما مجلس الدستور فانه يتكون من
مجموعتين الأولى تتكون من 9 أعضاء يختارهم الرئيس ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس
المجلس القومي لتسع سنوات. والمجموعة الثانية يختارهم الرئيس للجمهورية
ويبقون في المجلس حتى نهاية الحياة.
3- تطبيق القوانين مع الدستور في إيطاليا
في
إيطاليا وعلى غرار أمريكا يستخدم الأسلوب القضائي لصون الدستور. ان هذا
الإشراف وبعد تأسيس محكمة الدستور عام 1947 أوكل على عاتقها. وبموجب الأصل
134 حتى 137 من الدستور الإيطالي فان محكمة الدستور تتولى مسئولية الإشراف
على القوانين وتطبيقها مع الدستور.
4- المؤسسة المشرفة في ألمانيا
يستخدم
الأسلوب القضائي في ألمانيا على غرار إيطاليا وأمريكا بغية مطابقة مواد
القوانين مع الدستور. وتقع مهمة القيام بهذه المسئولية على عاتق مؤسسة تحمل
عنوان محكمة الدستور. تأسست المؤسسة كمؤسسة مشرفة في الدستور عام 1951 وفي
إطار نموذج هانس كلسن القانوني النمساوي الشهير. وتتكون محكمة الدستور
الألماني من 16 عضوا يختار المجلس الوطني الفيدرالي نصفهم والنصف الآخر
يختارهم مجلس الولايات لفترة تستمر 12 سنة لا يمكن تمديدها.
5- الإشراف على مطابقة القوانين مع الدستور في النمسا
تتولى
محكمة الدستور واجب الإشراف على القوانين ومطابقتها مع الدستور في النمسا.
ان هذه النظرية المؤسسة على نظرية هانس كلسن تعتبر نموذجا لمحاكم الدستور
في أوروبا. في هذا البلد وخلافا لفرنسا وجمهورية إيران الإسلامية، يتم
الاستفادة من الأسلوب القضائي بغية الإشراف على القوانين. وتتكون المحكمة
من 14 قاضي ويختارون باقتراح من الحكومة الفيدرالية أو المجلس القومي أو
المجلس الفيدرالي حتى اجل غير مسمى. وان عزل القضاة يقع على عاتق المحكمة
لا غير.
6- الإشراف على القوانين في تركيا
ان محكمة
الدستور هي التي تتولى مسئولية صون الدستور في تركيا. واستنادا إلى مادة
146 حتى 153 من الدستور ان كل القرارات التي تتخذها هذه المؤسسة في مجال
مطابقة القوانين مع الدستور واجبة التنفيذ.
ان محكمة الدستور التركية
تتكون من 17 عضوا ويختار الرئيس 14 منهم أما فترة العضوية هي 12 عاما ولا
يمكن تمديد العضوية. أما أهم واجبات محكمة الدستور التركي هي: تفسير
الدستور والإشراف على القوانين وحل الأحزاب السياسية ودراسة قرارات
البرلمان فيما يتعلق بعضوية المندوبين أو حصانتهم.
7- كيفية الإشراف على القوانين في بلجيكا
هناك
مؤسسة في بلجيكا تتولى واجب الإشراف على مطابقة القوانين مع الدستور، وهي
ديوان الدستور. وفقا للمادة 31 من الدستور البلجيكي يتكون الديوان من 12
قاضيا ينقسمون إلى مجموعتين لغويتين الفرنسية والهولندية. يختارهم الملك
وفقا لقائمة يعدها مجلس الشيوخ والمندوبين. بدا الديوان نشاطه منذ عام 1980
ويتولى مهمة مطابقة القوانين مع الدستور ويقوم بحل التناقضات في مجال
صلاحيات الفيدرالية والولايات.
8- صون الدستور في لبنان
ان
مجلس الدستور يتولى عملية صون الدستور في لبنان؛ تأسس عام 1989 ومكون من
عشرة أعضاء يختار نصفهم المجلس والنصف الأخر مجلس الوزراء. وان فترة شغلهم
المنصب تستمر 6 سنوات ولا يمكن تمديدها. أما الهدف الكامن وراء تأسيسها هو
تفسير الدستور والإشراف على القوانين والإشراف على صحة الانتخابات
الرئاسية.
9- الإشراف على مطابقة القوانين مع الدستور الروسي
وفقا
لأصل 119 من الدستور الفيدرالي الروسي فان محكمة الدستور تتولى مطابقة
الدستور وتفسيرها، ومكونة من 19 محامي. تأسست عام 1991 وتقوم بالإشراف على
مطابقة القوانين مع الدستور وكذلك تعتبر مرجعا لدراسة تهمة توجه للرئيس حول
خيانة الدولة، وذلك وفقا للمادة السابعة الأصل 125.
10- الإشراف على القوانين في العراق
تتولى
مؤسسة تسمى المحكمة العليا الفيدرالية في العراق مهمة صون القوانين بغية
مطابقتها مع الدستور. ان هذه المؤسسة الحديثة العهد تأسست عام 2004 بعد
التطورات التي عصفت بالعراق مؤخرا ووفقا للمادة الثالثة رقم 30 لمحكمة
الفيدرالية العراقية، تتكون المحكمة من 9 قضاة يختارهم الرئيس العراقي.
ويبقون حتى نهاية الحياة في المنصب إلا إذا ارتكبوا فسادا.
انها تقوم
بواجبها بأسلوب قضائي على غرار أمريكا والنمسا وألمانيا وإيطاليا. وان أهم
واجباتها هي الإشراف على مطابقة القوانين مع الدستور وتفسير الدستور وتأييد
نتائج مجلس النواب. كما يجب الإشارة إلى ان قرارات المحكمة نهائية ولا
يقبل أي احتجاج.
11- المؤسسات المشرفة في اليابان وكوريا الجنوبية
ان
الديوان الأعلى في اليابان يتولى مسئولية حراسة الدستور والحؤول دون عدم
مطابقة القوانين مع الدستور. وصرح الأصل 81 من الدستور الياباني بهذا
الأصل. ان المؤسسة المشرفة تأسست عام 1974 وتتكون من 15 قاضيا.
وفقا
للمادة 112 من دستور كوريا الجنوبية تتولى محكمة الدستور وظيفة مهمة
مطابقتها مع الدستور. تأسست المحكمة عام 1988 وتتكون من 9 قضاة، يتولون
صيانة القوانين واستجواب مسئولين الحكومة وحل الأحزاب السياسي.
نظرا إلى
ما فات يمكن القول بان هذه المؤسسة لا تختص بجمهورية الإسلامية الإيرانية
دون غيرها، بل ان عملية الإشراف تعتبر عملية عقلانية ودستورية وتقوم بها
الكثير من الدول منها ايرلندا (مكونة من 9 قضاة) والبرتغال (مكونة من 13
قاضي ورجل قانون) واسبانيا (مكونة من 12 رجل قانون) والسويد (مكونة من 16
رجل قانون) واليابان (مكونة من 15 قاضي) وكوريا الجنوبية (مكونة من 9 قضاة)
وسوريا (مكونة من 7 أعضاء يختارهم الرئيس لأربع سنوات) والخ.
