در حالی كه آقای رحیمی در كنار موارد متعدد مرتبط با وی، هنوز در مورد درج عنوان دكتری در كنار نام خود توضیح نداده است، نگاهی به آرشیو نشریه تحت مسوولیت وی موارد جالبی را آشكار می كند.
در حالی كه آقای رحیمی در كنار موارد متعدد مرتبط با وی، هنوز در مورد درج عنوان دكتری در كنار نام خود توضیح نداده است، نگاهی به آرشیو نشریه تحت مسوولیت وی موارد جالبی را آشكار می كند.
نگاهی به آرشیو انتشارات دیوان محاسبات كشور نشان می دهد، آقای محمدرضا رحیمی به عنوان مدیر مسوول نشریه دیوان محاسبات، به كرات از عنوان دكتر استفاده كرده است.
در تعدادی از این مطالب و سخنرانی ها كه با عنوان آقای "دكتر محمدرضا رحیمی" منتشر شده است، وی خواستار افزایش شفافیت و تشدید تدابیر لازم برای پاسخگویی بخش دولتی شده است.
لازم به ذكر است، آقای رحیمی نه تنها خود از عنوان علمی دكتری استفاده كرده، بلكه برای اخذ مدرك دكتری با دانشگاه جعلی بلفورد مكاتبه كرده و اندكی بعد از این مكاتبه، در مكاتبه دیگر با دبیر كمیسیون بررسی نشریات علمی كشور، هم برای خود و هم برای فردی كه قبلا برای اخذ مدرك جعلی معرفی كرده است، ادعای داشتن عنوان دكتری كرده است.
رحیمی در جریان استعلام مدرك تحصیلی مرحوم كردان از دانشگاه آكسفورد، ضمن تهدید رسانه ها به عدم پیگیری این موضوع، مدعی شده بود كه شخصی را به انگلستان اعزام كرده و معلوم شده دانشگاه آكسفورد سوابق دكتری افتخاری مرحوم كردان را پاك كرده است ولی مدرك مرحوم كردان به سفارت ایران در لندن تحویل داده شده است.
وی گفته بود: "بعد از اعلام شبهه، نماینده ای به دانشكده آكسفورد اعزام شد كه چگونگی موضوع را بررسی كند. با مراجعه این فرد به لندن مشخص شد مطالب مربوط به مدارك وزیر كشور از روی سایت اینترنتی كاملا حذف شده [!] و اطلاعاتی دراین خصوص وجود ندارد كه وی در نتیجه اقدام به استخدام وكیل كرد.
وكیل انگلیسی از طریق مقامات قانونی به سایت اصلی [!] دانشگاه آكسفورد مراجعه و همه اطلاعات مربوط به دكترای كردان را كه در جلسه اخذ رای اعتماد توزیع شده بود، از آن سایت استخراج كرد.
وكیل انگلیسی بعد از مراجعه به مقامات قضایی مراتب صحت مدرك را تایید كرد و از طریق سفارت ایران برای آقای كردان فرستاد كه این مدرك شنبه گذشته به دست وی رسید و من شخصا مدرك را ملاحظه كردم". دانشگاه آكسفورد همان زمان با انتشار اطلاعیه ای رسمی، ادعاهای رحیمی را كلا تكذیب كرد.
محمد رضا رحیمی علاوه بر معاونت اولی رئیس جمهور، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز به عهده دارد.