مرکز اسناد انقلاب اسلامی

یرواند آبراهامیان در كتاب كودتا می‌نویسد: «پیامد انقلاب هرچه باشد، این امر كاملا آشكار شده كه كنسرسیوم "كنترل بر تولید نفت " را از دست داده و از شركتی فعال و عملیاتی به خریدار صرف تنزل می‌یابد. به نوشته فایننشیال تایمز، كنسرسیوم كنترل 90 درصد از تولید را در اختیار داشت و در زمینه افزایش تولید هم منافعی مشترك با شاه داشت. اما اكنون داشت كنترل ماجرا را از دست می‌داد... ایران كه نخستین كشور منطقه از لحاظ ملی كردن نفت بود، یكی از واپسین كشورهایی شد كه این فرآیند را تكمیل می‌كردند.»
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۷ - ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ - 2016March 19
پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی- محمد جعفربگلو؛ پس از پایان جنگ دوم جهانی، اهمیت نفت در معادلات بین‌المللی بیش از پیش آشكار شد. بر همین اساس انگلیس تلاش كرد تا ضمیمه‌ای به قرارداد 1933 اضافه كند تا بتواند نفت ایران را همچنان حفظ كند؛ به همین منظور نویل‌گس را به ایران فرستاد تا با وزیر دارایی ایران وارد مذاكره شود اما اتمام عمر مجلس پانزدهم مانع از نهایی شدن قرارداد گس-گلشائیان شد.


از این رو، حل مسئله نفت مهم‌ترین موضوع در مجلس شانزدهم محسوب می‌شد؛ بر همین اساس مبارزه برای خلع ید شركت نفت ایران و انگلیس آغاز شد و با اتحاد نیروهای ملی و مذهبی سرانجام نفت ایران در 29 اسفند 1329 ملی اعلام شد. اما این پایان كار نبود چرا كه پس از كودتای 28 مرداد، نفت به ظاهر ملی شده بار دیگر از دسترس ایران خارج شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی همچنان در اختیار استعمارگران باقی ماند.


 اعطای منابع نفتی به غرب با قرارداد كنسرسیوم


پس از كودتای 28 مرداد و سقوط مصدق، با انعقاد قرارداد كنسرسیوم ، نفت به ظاهر ملی شده از تسلط ایران خارج شده و در اختیار شركت‌های غربی قرار گرفت. طبق این معاهده 40 درصد سهام نفت ایران به 5 كمپانی آمریكایی، 40 درصد به شركت نفت ایران و انگلیس، 14 درصد به یك كمپانی نفتی هلندی و 6 درصد باقی مانده به یك كمپانی نفتی فرانسوی واگذار شد. حق انحصاری استفاده از تمام تاسیسات برای تمام دوره قرارداد در اختیار كنسرسیوم قرار گرفت. همچنین به  موجب این قرارداد كمپانی‌های مذكور اجازه یافتند در هر نقطه از ایران عملیات اكتشاف و استخراج را با هزینه دولت ایران انجام دهند. كمپانی‌های فوق همچنین اختیارات وسیعی در بنادر، راه‌آهن، سرویس تلفن و تلگراف و بی‌سیم و هواپیمائی ایران بدست آوردند. كنسرسیوم حتی درصدی از نفت صادراتی را برای فروش مستقیم در اختیار ایران قرار نداد و حتی ایران را به پرداخت غرامت به بریتیش پترولیوم محكوم كرد. با این وجود زاهدی هنگامی كه لایحه كنسرسیوم را به مجلس ارائه ‌داد، در توجیه آن مدعی شد: «ما با این قرارداد توانستیم كلاه بزرگی سر انگلیس و آمریكا بگذاریم!» این درحالی بود كه دنیس رایت كاردار سفارت بریتانیا در ایران اعتقاد داشت كه براساس فرمول كنسرسیوم «ایران ظاهرا حاكمیت بر نفت را در اختیار داشت درحالی كه كنترل واقعی در دست كنسرسیوم بود.»


به این ترتیب شكل قرارداد ایران با كنسرسیوم نفت نمونه امتیازنامه‌ای به نفع امپریالیست‌ها بود كه به شدیدترین وجه ممكن منافع ملّی و استقلال ایران را زیرپا می‌گذاشت. در تابستان سال 52 و پس از ملاقات شاه و رؤسای كمپانی‌های نفتی غربی در شهر «سن ورتیس» انگلستان، قرارداد كنسرسیوم با بندهای جدید به مدت 20 سال دیگر تمدید شد. دو سال بعد شاه اعتراف كرد كه كنسرسیوم نفت كاملا به ضرر ایران بوده است.

نكته حائز اهمیّت در مورد مـحتواى كلیه قراردادهای نفتی ایران قبل از انقلاب، از قرارداد دارسى تا قرارداد كنسرسیوم، این است كه صنعت نفت ایران از همان ابتدا نه براساس نیازهاى كشور، بلكه در جهت سیاست‌هاى استعماری غرب تنظیم شـده بـود. بنابراین ، صنعت نفت ایران كه باید در جهت رشد و توسعه اقتصادى كـشور به كار گرفته مى‌شد تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى در اختیار نظام‌هاى سلطه‌گر بود. بدین ترتیب می‌توان گفت كه تا پایان دوره سلطنت پهلوی هرگز اصول ملی شدن صنعت نفت در ایران اجرا نشد و كماكان شركت‌های نفتی خارجی نقش تعیین‌كننده‌ای در روند استخراج، تولید و صدور نفت ایران برعهده داشتند.


ملی شدن صنعت نفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی


این واقعیت تلخ كه كنسرسیوم از سال 1333 عملا كنترل نفت ایران را در اختیار داشت با پیروزی انقلاب اسلامی دگرگون شد. با سقوط رژیم منحوس پهلوی فاجعه‌ای كه كنسرسیوم بر سر ایران آورده بود كشف شده و مشخص شد كه كنسرسیوم از سال 1333 كنترل 90 درصد از تولیدات نفتی را در اختیار داشته و منافع سرشاری را با این طریق از چنگ ایران خارج می‌كرده است، بر همین اساس می‌توان گفت كه تنها با پیروزی انقلاب اسلامی بود كه فرایند ملی شدن نفت ایران تكمیل شد.


با پیروزی انقلاب اسلامی قانونی به تصویب رسید كه به موجب آن "كلیه قراردادهای نفتی كه به تشخیص كمیسیون خاص مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران تشخیص داده شود كان لم یكن تلقی گردیده و دعاوی ناشی از انعقاد و اجرای آن قراردادها با رأی این كمیسیون قابل حل و فصل می‌باشد". بنابراین كلیه قراردادهای نفتی ایران با كمپانی‌های بزرگ نفتی لغو شد. بدین ترتیب پس از بهمن 57، كلیه قراردادهاى خارجى از جمله قـرارداد 1352 لغو و از 14 اسفندماه 1357 عملاً  امتیازات اكتشاف، استخراج، پالایش و صدور نفت از كنسرسیوم سلب شد و در اختیار شركت ملى نـفـت ایـران قـرار گـرفـت و هـمـزمـان بـا آن، صـدور نـفـت بـه كـشـورهـایی چون اسـرائیـل قـطـع شد. به دنبال آن، شركت‌های حاضر در كنسرسیوم به دیوان داوری لاهه شكایت كردند. بعد از 7 سال بررسی‌های قانونی، سرانجام 27 آذر سال 1369 با صدور رای دیوان عالی لاهه، پرونده كنسرسیوم به صورت قانونی مختومه اعلام شد.


اتفاق مهم دیگری كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد تاسیس وزارت نفت بود. پیش از انقلاب اسلامی وزارتی با نام وزرات نفت وجود نداشت و همه مسائل مربوط به منابع نفتی زیر نظر شركت ملی نفت اداره می‌شد اما در مهر 58 لایحه قانونی تشكیل وزارت نفت به تصویب شورای انقلاب رسید. این موضوع در تاریخ نفت ایران رخداد تعیین كننده‌ای محسوب می‌شود. تكمیل كننده این تصمیم، قانون سال 1366 است كه به موجب آن تصریح شده است كه مخازن نفتی ایران تماما متعلق به حكومت اسلامی است و وزارت نفت از جانب جمهوری اسلامی ایران این مالكیت را تصدی می‌كند.


براساس ماده دوم این قانون كه در 9 مهر 66 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید «منابع نفتی كشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حكومت اسلامی می‌باشد و كلیه تأسیسات‌ و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی كه در داخل و خارج كشور توسط وزارت نفت و شركت‌های تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به‌ ملت ایران و در اختیار حكومت اسلامی خواهد بود. اعمال حق حاكمیت و مالكیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حكومت اسلامی است كه بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به‌عهده وزارت نفت می‌باشد كه بر طبق اصول و برنامه‌های كلی كشور عمل نماید.» در این قانون همچنین تصریح شد كه شركت‌ها می‌بایست زیرمجموعه وزارت نفت قرار بگیرند و اساسنامه‌ها بر این مبنا اصلاح شوند. این قانون در واقع تكمیل كننده ملی شدن صنعت نفت است، چرا كه حاكمیت بر مخازن نفتی را از شركت‌های خارجی سلب می‌كند.


یكی دیگر از نمودهای ملی شدن صنعت نفت كه پس از انقلاب اسلامی عملی شد استقلال صنعت حفاری با تاسیس شركت ملی حفاری ایران بود. تا قبل از پیروزی انقلاب، حدودا 40 شركت پیمانكار خارجی عملیات حفاری را انجام می‌دادند و در این بخش ایرانی‌ها همواره زیر نظر پیمانكاران و شركت‌های خارجی بودند. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شركت ملی حفاری به فرمان امام خمینی(ره) در اول دی ماه 1358 تاسیس شد و برای نخستین بار صنعت حفاری ایران استقلال خود را به دست آورد.

بدین ترتیب می‌توان گفت كه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تمام معادلات دول استعمارگر را بر هم ریخت. چنانكه یرواند آبراهامیان در كتاب كودتا می‌نویسد: «پیامد انقلاب هرچه باشد، این امر كاملا آشكار شده كه كنسرسیوم "كنترل بر تولید نفت " را از دست داده و از شركتی فعال و عملیاتی به خریدار صرف تنزل می‌یابد. به نوشته فایننشیال تایمز، كنسرسیوم كنترل 90 درصد از تولید را در اختیار داشت و در زمینه افزایش تولید هم منافعی مشترك با شاه داشت. اما اكنون داشت كنترل ماجرا را از دست می‌داد... ایران كه نخستین كشور منطقه از لحاظ ملی كردن نفت بود، یكی از واپسین كشورهایی شد كه این فرآیند را تكمیل می‌كردند.»


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: