پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله ابراهیم امینی که از اعضای هیئت رئیسه اولین دوره مجلس خبرگان رهبری و همچنین شورای بازنگری قانون اساسی بود در کتاب خاطراتش که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده درباره جزئیات جلسه تاریخی خبرگان در 14 خرداد 68 و چگونگی انتخاب آیت‌الله‌خامنه‌ای می‌گوید: « یكی از كارهای مهم دوره اول خبرگان انتخاب رهبری بود. امام خمینی (ره) ساعت ده و نیم شب 13خرداد 1368 دار فانی را وداع كرد و همان روز بعد از ارتحال، آیت‌الله خامنه‌ای به مقام رهبری انتخاب شد. در آن زمان سرگرم بازنگری قانون اساسی بودیم. ساعت سه بعدازظهر روز سیزدهم خرداد كه قرار بود در جلسه بازنگری شركت كنیم آیت‌الله خامنه‌ای به من و آقای مشكینی فرمود برای عیادت از امام به جماران برویم. در بین راه فرمود متأسفانه حال امام خوب نیست و پزشكان امیدی به ادامه حیات او ندارند. وقتی وارد بیت شدیم در ابتدا ما را به اتاق مخصوص بستری امام هدایت كردند. در فاصله دو سه متری تخت امام ایستادیم، از دور نظاره می‌كردیم، گریستیم و برای شفای او سوره حمد خواندیم. حال امام وخیم بود و قلب او با دستگاه مصنوعی كار می‌كرد.
بعد از نگاههای حسرتآمیز كه در واقع آخرین وداع بود، به اتاقی دیگر كنار محل بستری امام هدایت شدیم. تا آنجا كه به خاطر دارم افراد حاضر عبارت بودند از: آیت‌الله خامنه‌ای، آقای موسوی اردبیلی، آقای علی مشكینی، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای شیخ صادق خلخالی.
در آن جلسه گفته شد به قراری كه پزشكان می‌گویند امیدی به بهبود و سلامت امام نیست، باید برای آینده تصمیم بگیریم. باید خبرگان را برای تشكیل اجلاسیه دعوت كنیم و چون قرار است ارتحال امام تا تعیین رهبری اعلام نشود، باید خبرگان را به‌وسیله تلفن دعوت كنیم. چند نفر مأمور شدند شبانه خبرگان را دعوت كنند. در آن جلسه درباره افرادی كه صلاحیت رهبری دارند نیز بحث و گفتگو شد. تقریباً همه حاضران به شورایی نظر داشتند و انتخاب فردی را غیرممكن میپنداشتند. من گفتم در كمیسیون ولایت فقیه، شورایی حذف شده است، و امام نیز این نظر را تأیید كردند. بنابراین ناچاریم فرد مناسبی را پیدا كنیم، آقای خامنه‌ای گفت: «چنین فردی را سراغ دارید؟» گفتم: «داریم». نام یكی از مدرسین و اساتید درس خارج را ذكر كردم كه مورد قبول واقع نشد، عرض كردم خودتان. در اینجا هم با بی‌اعتنایی مواجه شدم. ناگفته نماند، فردی كه من او را به عنوان كاندیدای رهبری فردی معرفی كردم بعداً به یكی از مناصب مهم برگزیده شد و در طول ایام فهمیدم كه من در آن زمان اشتباه كرده بودم. در آن زمان كه ما مشغول بحث و گفتگو بودیم حاج احمد آقا گهگاه به آن اتاق میآمد و از وضع و حال امام خبر میداد. چند ساعت از شب گذشته بود كه حاج احمد آقا گریه‌كنان به اتاق ما آمد و از ارتحال جانگداز امام خبر داد. ولی با توجه به اینكه قرار بود فوت امام مكتوم بماند كسی حق بلند گریه كردن نداشت.
اواخر شب به منزل بازگشتیم. صبح روز چهاردهم برای تشكیل اجلاسیه خبرگان آماده شدیم. تعدادی از نمایندگان كه از تهران و شهرستانهای نزدیك بودند صبح زود رسیدند. افرادی هم كه دیر خبردار شده و از شهرهای دور بودند، به‌تدریج در محل اجلاسیه (مجلس شورای اسلامی) حضور یافتند. در حدود ساعت 9:30 جلسه رسمیت یافت و هیئت رئیسه در جایگاه قرار گرفت. اعضای هیئت رئیسه عبارت بودند از: آقای مشكینی (رئیس)، آقای هاشمی رفسنجانی و من (نایب رئیس اول و دوم)، و آقای محمد مؤمن و طاهری خرم‌آبادی، (منشی). آقای هاشمی رفسنجانی كه اداره جلسه را به عهده داشت، دستور جلسه را قرائتِ قرآن، خواندن وصیتنامه امام، سپس بررسی مسئله رهبری اعلام كرد. بعد از تلاوت چند آیه مناسب از قرآن مجید، آقای مشكینی پس از عرض تسلیت و نطق كوتاهی پاكت لاك و مهرشده امام را كه به عنوان امانت در صندوق مجلس شورای اسلامی به امانت سپرده شده بود باز كرد و گفت امام نوشته پس از مرگ من احمد این وصیتنامه را بخواند، و در صورت معذور بودن رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی یا رئیس دیوان عالی كشور بخواند، در صورتی كه آنها معذور بودند یكی از فقهای شورای نگهبان آن را بخواند. در این هنگام به وسیله تلفن با حاج احمد آقا تماس حاصل شد و ایشان در اثر گرفتاری عذر آوردند. در نتیجه آقای خامنه‌ای كه در آن زمان رئیس‌جمهور بود قرائت وصیتنامه را برعهده گرفت. ناگفته نماند كه این جلسه وضع فوق‌العاده عجیبی داشت. از آغاز تشكیل آن و در طول قرائت وصیتنامه بارها و بارها خبرگان شدیداً می‌گریستند. خواندن وصیتنامه تا اذان ظهر طول كشید.
رأی‌گیری خبرگان مبنی بر عزل آقای منتظری
جلسه دوم ساعت سه بعدازظهر شروع شد. در این جلسه مهم و حساس باید چند مسئله بررسی و تصمیمگیری میشد: مسئله اول قائم‌مقامی آقای منتظری بود. گرچه ایشان كتباً از قائم‌مقامی استعفا داده بود و از سوی امام پذیرفته شده بود ولی از لحاظ قانونی نیز باید تكلیف آن روشن میشد. این مسئله در جلسه مطرح و بعد از سخنان كوتاهی رأی‌گیری به عمل آمد و با اكثریت قریب به اتفاق حاضران عزل ایشان به تصویب رسید.
مسئله مرجعیت در شرایط رهبری و نامه امام خمینی
مسئله دوم مرجعیت بود. با توجه به اینكه قانون اساسی جدید هنوز به تصویب نرسیده بود خبرگان وظیفه داشتند برطبق قانون اساسی سابق كار كنند. در اصل یكصدوهفتم قانون اساسی چنین آمده بود: « هرگاه یكی از فقهای مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته شده و پذیرفته شده باشد، همان‌گونه كه در مورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله‌العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌كنند، هرگاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌كنند.»
گفته شد در این اصل پنج مرتبه كلمه مرجع به كار گرفته شده است. در بند یک اصل یكصدونهم، در شرایط رهبری نیز چنین آمده: « 1ـ شرایط علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» در این اصل هم یك مرتبه از كلمه مرجعیت استفاده شده است.
بحث در این بود كه مراد از كلمه مرجع در این دو اصل مرجع بالفعل است كه باید در هنگام انتخاب، مرجع تقلید باشد یا شامل افرادی هم میشود كه مرجع تقلید بالقوه هستند، یعنی از لحاظ علمی در مرتبهای هستند كه می‌توانند احكام اسلام را از روی منابع فقه استنباط كنند، گرچه در آن زمان استنباط نكرده، نه رساله عملیه دارد نه مقلد: گفته شد كلمه مرجع كه در این دو اصل استعمال شده دو گونه هستند: بعضی آنها نص در مرجع بالفعل است، و بعضی ظهور دارد در مرجعیت بالفعل، و بعضی دیگر ظهور بلكه صراحت دارد در مرجع بالقوه و صلاحیت مرجعیت.
بعضی نمایندگان عقیده داشتند كه باید به قرینه مواردی كه به صلاحیت مرجعیت تصریح شده موارد ظهور در مرجعیت بالفعل را نیز حمل بر مرجعیت بالقوه كنیم. بعضی آقایان عكس این احتمال را نتیجه می‌گرفتند. چند نفر دیگر می‌گفتند چون لفظ مرجع ابهام دارد، برای رفع ابهام و تعیین تكلیف باید به شورای نگهبان رجوع كنیم. در این رابطه چندین نفر صحبت و اظهار عقیده كردند. بعضی آقایان می‌گفتند مرجعیت مبنای حدیثی ندارد و در كلمات فقهای سلف نیز دیده نمی‌شود، آنچه وجود دارد فقاهت و افتاء است. بنابراین اشتراط مرجعیت در رهبری و ولی‌فقیه اصلاً وجهی ندارد.
برعكس برخی دیگر از نمایندگان عقیده داشتند كه در شرایط كنونی چارهای نداریم جز اینكه رهبر را از بین مراجع تقلید بالفعل انتخاب كنیم. زیرا قانون اساسی سابق ما همین اقتضا را دارد و باید بدان ملتزم باشیم. به علاوه مشروعیت نظام و تنفیذ احكام صادره بدین امر بستگی دارد كه رهبر از مراجع تقلید باشد كه از جانب شارع مقدس اسلام منصوب گشته و ولایت یافته است و برای تصدی این امر آیت‌الله گلپایگانی را به عنوان شایستهترین فرد معرفی می‌كردند و می‌گفتند اگر ایشان توان و فرصت اداره كشور را هم نداشته باشد می‌تواند فرد دیگری مثلاً آقای خامنه‌ای را به‌عنوان قائم‌مقام انتخاب كند و احكامش را تنفیذ نماید.
من از جمله كسانی بودم كه مرجعیت بالفعل را از شرایط ضروری رهبری نمیدانستند. برای تأیید عقیدهام نامه امام را خواندم:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضرت حجة‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشكینی دامت افاضاته
پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان كنم. هرگونه كه آقایان صلاح دانستند عمل كنند، من دخالتی نمی‌كنم، فقط در مورد رهبری، ما كه نمیتوانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها كنیم. باید فردی را انتخاب كنیم كه از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر كشور كفایت می‌كند اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حكومتشان تعیین كنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین كردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم میشود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری كردند من هم قبول كردم. من در آن هنگام میدانستم كه این، در آیندهای نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. والسلام علیكم و رحمةالله و بركاته. روح‌الله الموسوی الخمینی 28اردیبهشت1368».
بعد از قرائت نامه عرض كردم چنان‌كه ملاحظه می‌كنید امام در این عبارت می‌گوید من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان كفایت می‌كند. امام به‌عنوان یك فقیه عادل جامع‌الشرایط و كارشناس در فقه این مطلب را عقیده داشته و فرموده و قول ایشان چنان كه در زمان حیات بر ما حجت بود اكنون نیز حجت است. ما هم وقتی به كتب حدیث و فقه مراجعه می‌كنیم دلیلی بر شرط مرجعیت در ولی امر و حاكم شرعی اسلام پیدا نمی‌كنیم، آنچه هست همان فقاهت و اهل نظر و عادل و باتقوا بودن است. البته برای ولی‌فقیه شرایط دیگری هم در احادیث آمده كه در قانون اساسی نوشته شده ولی از شرط مرجعیت بالفعل بودن اثری دیده نمی‌شود. امام هم در كتاب ولایت فقیه به همین فقاهت و تقوا اشاره كرده است.
آخرین جلسه آیت‌الله امینی با امام خمینی درباره شرایط رهبری
بعد از آن گفتم من و بعضی دوستان در كمیسیون ولایت فقیه مانند شما عقیده داشتیم كه مرجعیت بالفعل تقلید بودن برای رهبری یك مزیت بزرگ است و نباید از آن غفلت كنیم. به همین جهت سعی‌كردیم مرجعیت را به‌عنوان یك مرجح، نه شرط حتمی در قانون بیاوریم. ولی چون امام دستور داده بود شرط مرجعیت حذف شود، تصمیم گرفتیم در این رابطه با امام مشورت كنیم. من به اتفاق آیت‌الله اردبیلی دو روز قبل از بستری شدن امام خدمت‌شان رسیدیم. عرض كردیم ما در كمیسیون ولایت‌فقیه قصد داریم مرجعیت تقلید بودن را برای رهبری به عنوان یك مرجح و اولویت، نه شرط حتمی، ذكر كنیم؛ اجازه می‌فرمایید؟ امام پس از تأمل كوتاهی فرمود: « نه، صلاح نیست، مشكل پیدا می‌كنید». امام به عنوان یك كارشناس باتجربه در فقه فرمودند و اصرار می‌كردند كه مرجع تقلید بودن از شرایط رهبری نیست، آن را در قانون نیاورید.
البته قانون اساسی ما همین است كه ملاحظه می‌فرمایید، و ما وظیفه داریم بر طبق همین قانون فعلی عمل كنیم. ولی با توجه به آنچه عرض شد میتوان گفت قانون اساسی صراحت در مرجعیتِ بالفعل بودن ندارد. بلكه میتوان آن را حمل كرد بر صلاحیت برای مرجعیت. من و بعضی از دوستان در كمیسیون اصل یكصدوهفتم قبلاً همین عقیده را داشتیم. مصوبه ما در آن كمیسیون این بود و ماده شش: در مورد فقیهی كه خبرگان به موجب اصل یكصدوهفت او را به‌عنوان رهبر معرفی می‌كنند، صلاحیت برای افتاء و مرجعیت كافی است و نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد.
البته بعضی اعضای كمیسیون مخالف این نظر بودند، و در اجلاسیه رسمی خبرگان نیز به تصویب نرسید. اكنون عرضم این است شما خود اهل نظر هستید و میتوانید مواد مربوط به خبرگان را در قانون اساسی تفسیر كنید. با توجه به رهنمودهای امام اصول مربوطه را مورد تجدیدنظر قرار دهید، خوشبختانه اعضای محترم شورای نگهبان نیز در این جمع حضور دارند، موقعیت حساسی است، دست از شبههافكنیها برداریم و با دیدی وسیعتر هر چه زودتر تكلیف انتخاب رهبری را روشن سازیم.
بعد از سخنان من دو نفر از نمایندگان تفصیلاً صحبت كردند، سخنان من مورد تأیید قرار گرفت و آنان نیز تأكید كردند باید هر چه زودتر تكلیف انتخاب رهبری روشن گردد. به علاوه یكی از آقایان گفت سخن آقایان غالباً بر محور مرجعیت و اعلمیت دور میزند و بحثی راجع به سایر شرایط رهبری در كار نیست. از مسئله مدیریت، تدبیر، بینش سیاسی و اجتماعی سخن گفته نمی‌شود در صورتی كه آنها هم از شرایط مهم رهبری هستند و در تعیین مصداق نباید از آنها غفلت كنیم. بعد از آن اعلام تنفس شد.
ادله موافقان و مخالفان فردی یا شورایی بودن رهبری
بعد از شروع جلسه باز چند نفر از آقایان به‌طور تفصیل صحبت كردند. حاصل سخن آنان دو چیز بود:
1 ـ با توجه به اوضاع و شرایط موجود باید هر چه زودتر در تعیین رهبری تصمیم بگیریم.
2 ـ با توجه به اینكه در این زمان فقیه جامع الشرایط ممتازی سراغ نداریم فعلاً باید از انتخاب یك فرد صرف‌نظر كنیم و به انتخاب شورای رهبری بپردازیم.
برای معرفی اعضای شورای رهبری نام چند نفر برده شد: آقای سید علی خامنه‌ای، آقای علی مشكینی، آقای سید عبدالكریم موسوی‌اردبیلی، آقای هاشمی‌رفسنجانی و آقای حاج احمد خمینی. در توصیف چهار نفر اول گفته شد فقیه و عالم به احكام اسلام و دارای سوابق كارهای اجرایی هستند و تدبیر و مدیریت آنان به اثبات رسیده، با افكار امام آشنا هستند و مورد اعتماد او بودهاند. درباره حاج احمد آقا گفته شد تنها یادگار امام و با افكار او آشناست (و المرء یحفظ فی ولده) از آقایان محمد فاضل و جوادی‌آملی نیز ذكری به میان آمد.
پس از بحثهای طولانی یكی از نمایندگان پیشنهاد كفایت مذاكرات داد. بعد از سخنان یك نفر موافق و یك نفر مخالف، موضوع كفایت مذاكرات به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.
بعد از آن، جلسه وارد دستور شد. اولین مسئله این بود كه انتخاب رهبری در شرایط كنونی باید به‌صورت فردی باشد یا شورایی؟ در این رابطه چندین نفر صحبت كردند، تعدادی از آقایان رهبری فردی را ترجیح میدادند، و گروهی دیگر شورای رهبری را بهتر میدانستند. هریك از دو طرف برای تأیید نظریه خود به مطالبی تمسك میجستند. طرفداران رهبری فردی به وجوهی تمسك كردند كه خلاصهاش این‌هاست:
1 ـ ادله ولایت‌فقیه ظهور دارد در ولایت فرد، در شورایی ولایت از كیست؟ برای اثبات ولایت شورایی چه دلیلی داریم. چنین ولایتی در احادیث و فقه اسلام سابقه ندارد.
2 ـ نهادهای شورایی مانند شورای عالی قضایی و شورای اداره صدا و سیما در عمل موفق نبودند و امتحان خوبی پس ندادند و به همین جهت در بازنگری قانون اساسی حذف خواهند شد. رهبری شورایی نیز همین‌گونه خواهد شد، ما در این رابطه تجربه نداشتیم تا زیان‌هایش را درك كنیم.
3 ـ مردم ما به رهبری فردی مأنوس هستند و بدان احترام میگذارند، بر عكس رهبری شورایی امری است غیرمأنوس و در عمل با مشكل مواجه خواهد شد.
4 ـ رهبری فردی در تصمیم‌گیری‌های مهم و حساس و در حل مشكلات و بحرانها بهتر می‌تواند با قاطعیت عمل كند.
طرفداران شورای رهبری نیز برای توجیه عقیده خود به مطالبی اشاره می‌كردند، كه خلاصهاش این‌هاست:
1 ـ ما در زمان حاضر در بین فقها كسی را نداریم كه واجد همه شرایط رهبری و در حد امام‌خمینی و حتی دو سه درجه پایینتر باشد و مردم در تعیین جایگزین او چنین انتظاری را دارند. اما در مورد شورای رهبری افرادی را داریم كه واجد شرایط، سابقه‌دار در كارهای اداره كشور، آشنای با افكار امام و مورد اعتماد هستند و به راحتی میتوانیم آنان را به عنوان شورای رهبری انتخاب و معرفی كنیم.
2 ـ یكی از امتیازات شورای رهبری این است كه اگر یكی از آنان در یكی از شرایط رهبری كمبود داشت، به‌وسیله دیگر افراد جبران میشود.
حامیان نظریه شورایی افرادی را نیز معرفی می‌كردند. مانند: آقایان شیخ علی مشكینی، سید علی خامنه‌ای، هاشمی‌رفسنجانی، سید عبدالكریم موسوی‌اردبیلی و حاج احمد آقای خمینی.
طرفداران رهبری فردی نیز آیت‌الله گلپایگانی را به عنوان بهترین فرد موجود معرفی می‌كردند و می‌گفتند اگر هم در اداره امور مربوط به رهبری از توان كافی برخوردار نبود می‌تواند برای خودش قائم مقامی را انتخاب كند، و برای قائم مقامی آقای خامنه‌ای را معرفی می‌كردند.
در این هنگام چند نفر از نمایندگان پیشنهاد كفایت مذاكرات دادند. رأی گرفته شد و به تصویب رسید.
بنابراین مسئله بعدی ما این بود كه رهبری را به‌صورت فردی انتخاب كنیم یا شورایی؟ در این جهت نیز باید رأی گیری میشد. در این جهت نیز بین نمایندگان اختلاف بود كه اول برای فردی رأی بگیریم یا برای شورایی. آقای خامنه‌ای و مشكینی و هاشمی و اردبیلی میل داشتند كه اول فردی رأی گرفته شود. چون عقیده داشتند فردی رأی نمیآورد، ولی من و بعضی دوستان میل داشتیم ابتدا شورایی به رأی گذاشته شود؛ چون عقیده داشتیم شورایی رأی نمیآورد. آقای هاشمی كه جلسه را اداره می‌كرد ابتدا رهبری فردی را به رأی گذاشت. اتفاقاً رهبری فردی رأی آورد و به تصویب رسید. بعد از آن، آقایان در برابر عمل انجام شدهای قرار گرفتند كه جز تسلیم چارهای نداشتند.
انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری
در این هنگام یكی از خبرگان، آقای خامنه‌ای را به‌عنوان رهبر فردی پیشنهاد كرد. آقای هاشمی گفت: خیلی خوب ما هم پیشنهادمان آقای خامنه‌ای است و برای تأیید پیشنهاد خود مطلبی را كه چندی قبل درباره آقای خامنه‌ای از امام شنیده بود نقل كرد و گفت: «ما یك جلسهای با رؤسای قوا و نخست‌وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم. همان موقعی كه مسئله آقای منتظری داغ شده بود ما با امام مباحثه داشتیم. ما یكی از احتجاجات‌مان با امام این بود كه شما اگر آقای منتظری را كنار بگذارید ما در رهبری دچار مشكل میشویم، امام هم شورایی را خیلی تمایل نداشتند. فرد را هم ما می‌گفتیم فردی را نداریم كه الآن مطرح كنیم در جامعه. چون ما فرض‌مان بر مرجعیت بود با همان مسائل. امام فرمودند: چرا ندارید، آقای خامنه‌ای. البته ما احتمال دادیم امام برای اقناع ما این مطلب را فرموده باشد. ما بنا گذاشتیم این مطلب را به كسی نگوییم و نگفتیم. اما بعداً شنیدیم درز كرده است. خودِ آقای خامنه‌ای اصرار داشتند این مطلب را مطرح نكنید. یكبار دیگر من خصوصی خدمت امام رسیدم و باز روی همین مسئله یكدندگی كردم و ور رفتم، باز ایشان به من فرمودند: وقتی شما مثل آقای خامنه‌ای را دارید چرا تردید دارید، چرا مشكل دارید؟ در اینجا داستان دیگری را كه دیروز از احمد آقا شنیدم نقل میكنم: احمد آقا گفت: وقتی آقای خامنه‌ای در كره بودند و فیلم ایشان با آقای «كیم ایلسون» به نمایش گذاشته شد، منظره خوبی بود. وقتی من آن را دیدم گفتم: آقای خامنه‌ای خوب جا افتاده است؟! واقعاً خوب آبرویی برای نظام هستند. امام فرمود: واقعاً ایشان شایسته رهبری هستند».
اولین مخالف رهبری آیت‌الله خامنه‌ای
پس از تصویب رهبری فردی به‌وسیله خبرگان، و پیشنهاد شخص آقای خامنه‌ای به‌عنوان بهترین مصداقِ واجد شرایط رهبری در آن زمان، و تأییدات آقای هاشمی، آقای خامنه‌ای كه خود قبلاً از طرفداران نظریه شورای رهبری بود، اجازه گرفت تا به‌عنوان مخالفْ رهبری شخصِ خودش و نه مخالف با اصل انتخاب فردی که قبلاً تصویب شده بود، صحبت كند. پس از كسب اجازه، در علل مخالفت خود مطالبی را بیان كرد كه مورد قبول خبرگان قرار نگرفت، درنهایت آقای هاشمی گفت: من هم قبلاً همانند شما از ترجیح نظریه شورای رهبری در این زمان حمایت می‌كردم، ولی بعد از اینكه رهبری فردی رأی آورد باید در برابر رأی اكثریت خبرگان تسلیم باشیم.
آنگاه مسئله رهبری آقای خامنه‌ای به رأی گذاشته شد و با اكثریت بیش از دوسوم به تصویب رسید.
پیشنهادات آیت‌الله امینی به آیت‌الله خامنه‌ای
بعد از قطعیت انتخاب آقای خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران من دو پیشنهاد كوتاه خدمت ایشان عرض كردم:
پیشنهاد اول: اكنون كه بحمدالله به رهبری انتخاب شدید لازم است با علماء و مراجع مانند حضرت آیت‌الله گلپایگانی در مسائل مهم تفاهم و نظر آنان را جلب كنید.
پیشنهاد دوم: عدهای از فضلاء و مجتهدین اهل نظر را دعوت كنید و یك جلسه شورای فقهی تشكیل دهید، آنان چون برای مطالعه و تحقیق فرصت بیشتری دارند می‌توانند در مسائل فقهی مورد ابتلا به شما كمك كنند. آقای جنتی و آقای هاشمی نیز پیشنهاد كردند كه ایشان در تصمیم گیریهای مهم با مجمع تشخیص مصلحت مشورت كنند.
چرا خبرگان آیت‌الله خامنه‌ای را انتخاب کرد؟
در اینجا لازم میدانم به پاسخ یك سئوال احتمالی اشاره كنم ممكن است كسی بگوید: وجود شرایط رهبری در آقای خامنه‌ای به چه وسیلهای برای خبرگان به اثبات رسید؟ در پاسخ عرض میكنم ایشان در آن زمان شخصی ناشناخته و بیسابقهای نبود. ایشان بعد از پیروزی انقلاب سالها در مقامهای مختلف، از جمله در دوران نمایندگی دوره اول مجلس شورای اسلامی و دو دوره ریاست‌جمهوری، و امامت جمعه تهران، خدمت كرده، مراتب تقوا، بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت، و قدرت خود را عملاً به اثبات رسانیده بود. وجود امتیازات مذكور برای جمعی از نمایندگان، به ویژه همكاران و دوستان نزدیك ایشان، امری واضح و روشن بود. او از یاران صدیق امام و در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، در پستهای مختلف لیاقت و صداقت خود را به اثبات رسانیده بود. آیا در اثبات شرایط مذكور بیش از این امكان دارد؟
اما طریق احراز شرط دیگر یعنی اجتهاد و صلاحیت علمی برای افتاء در ابواب فقه دو چیز بود: یكی تحصیلات چندین ساله ایشان در درس‌های سطح فقه و اصول و ادامه آنها در درس‌های خارج، دیگری استعداد و هوش و حافظه قوی و پشتكار و جدیت ایشان در درس و بحث و تدریس.
ایشان دروس ادبیات و سطح فقه و اصول را در حدود شش سال در مشهد فرا گرفتند. در حدود دو سال و نیم در درس خارج آیت‌الله میلانی شركت كردند. درس خارج اصول را نزد آقای حاج شیخ هاشم قزوینی خواندند. بعد از آن به قم آمدند و در حدود پنج سال در درس‌های خارج امام‌خمینی و آیت‌الله بروجردی و آقای حاج آقا مرتضی حائری شركت كردند. در سال 1343 به مشهد مراجعت كردند و در درس خارج آیت‌الله میلانی شركت می‌كردند، و در همه این مدت همواره به تدریس سطوح فقه و اصول اشتغال داشتند و از اساتید موفق سطح به‌شمار میرفتند. با توجه به استعداد و حافظه قوی ایشان و جدیت و كوشش در تحصیل فقه و اصول و استفاده چندین ساله ایشان از اساتید درس خارج مشهد و قم، اصل اجتهاد و صلاحیت علمی ایشان برای افتاء در ابواب مختلف به‌خوبی روشن بود؛ مخصوصاً برای كسانی‌كه در مشهد و قم با ایشان آشنا و مأنوس بودند. ناگفته نماند كه ایشان در آن زمان با وجود اجتهاد و صلاحیت علمی برای استنباط احكام فقهی این استعداد را هنوز به كار نگرفته بودند، نه رساله عملیه داشتند، نه مرجع تقلید بودند. ولی خبرگان اصل اجتهاد و صلاحیت برای استنباط احكام را به انضمام سایر شرایط برای تصدی مقام رهبری كافی دیدند.»
