پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛محمد جعفربگلو؛ با وجود قانونی بودن اختیارات شورای نگهبان و تاكید قانون اساسی كشور بر اختیارات شورای نگهبان ولی همواره بعضی از گروه ها و جریانات سیاسی در داخل و خارج از كشور سعی دارند با تحریف تاریخ، القا كنند كه نظارت استصوابی در دوران حیات امام خمینی(ره) جزو اختیارات شورای نگهبان نبوده است. اما با تورقی در تاریخ و بررسی عملكرد شورای نگهبان موارد متعددی از نظارت استصوابی شورای نگهبان در دوران حیات امام خمینی(ره) مشاهده می‌شود كه تاكنون مركز اسناد انقلاب اسلامی اسنادی را در این زمینه منتشر كرده است. یكی دیگر از نمونه های نظارت استصوابی كه می توان در دوران حیات امام خمینی (ره) عنوان كرد ردصلاحیت مهدی بازرگان در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
رد صلاحیت بازرگان با نظارت استصوابی
در روز 26 تیرماه 1364 مهلت ثبت نام نامزدهای چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. در چنین فضایی نام‌نویسی مهدی بازرگان بسیار دور از انتظار بود٬ زیرا با توجه به رد صلاحیت كاندیداهای نهضت آزادی در انتخابات مجلس دوم، كاملا آشكار بود كه صلاحیت بازرگان با توجه به پیشینه‌ای كه داشت تائید نخواهد شد. علاوه بر این كارنامه سیاسی وی نشانگر عدم مقبولیت او در بین مردم بود؛ به طوری كه حتی درصورت تائید صلاحیت بازرگان افكار عمومی نسبت به او خوشبین نبوده و تمایلی به نهضت آزادی نداشت؛ لذا كاملا مشخص بود كه بازرگان رای چندانی در میان مردم نخواهد داشت. این موضوع را رسانه‌های خارجی و مفسران سیاسی بین‌المللی نیز مورد تائید قرار داده و بر عدم وجود احتمال پیروزی بازرگان حتی درصورت تائید صلاحیت اذعان داشتند.[1]
اسدالله بادامچیان نیز معتقد است كه مهدی بازرگان مقبولیت چندانی در جامعه نداشت. او در این باره می‌گوید: «بازرگان چهره‌ای بود كه خیلی روی او حرف بود، از موتلفه‌ای‌ها تا بقیه روی او حرف داشتند. حتی حزب توده و كمونیست‌های فدایی خلق یا مجاهدین، بازرگان را قبول نداشتند.»[2]
هجمه نهضت آزادی و بازرگان به نهاد قانونی شورای نگهبان
نكته حائز اهمیت این است كه هدف نهضت آزادی از وارد كردن بازرگان به رقابت انتخاباتی، ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی بود، زیرا با توجه به این كه احتمال رد صلاحیت بازرگان بسیار بالا بود، نهضت آزادی به گمان خود یك بازی برد-برد را آغاز كرده بود. آنان در این اندیشه بودند كه درصورت رد صلاحیت بازرگان، با زدن برچسب جناحی به شورای نگهبان این نهاد نظارتی را مورد انتقاد قرار دهند. از سوی دیگر در صورت تائید صلاحیت وی و با علم به رای اندك بازرگان در میان مردم، بحث مهندسی انتخابات را پیش كشیده و موضوع تقلب را مطرح كنند. در همین راستا پس از اعلام رد صلاحیت بازرگان، وی طی مصاحبه‌ای با هفته‌نامه نیوزویك، شورای نگهبان را به برخورد جناحی متهم كرده و گفت: «چون حاكمیت می‌دید كه ممكن است ما در انتخابات حائز اكثریت باشیم، چنین تصمیمی‌گرفت.»[3]
در پاسخ به این ادعای بازرگان، علی اكبر ناطق نوری كه در آن دوران وزیر كشور بود با اشاره به ضعیف بودن پایگاه مردمی نهضت آزادی و بازرگان گفت: «مایل بودیم مهندس بازرگان كاندیدا شود تا طرفدارانش مشخص شوند و دنیا متوجه بشود كه ایشان طرفداران چندانی ندارند. كاندیدا بودن نامبرده موجب می‌شد كه حزب‌اللهی‌ها بیشتر در صحنه باشند. حتی جلسات شورای نگهبان از حد معمول هم بیشتر طول كشید و به علت اینكه ایشان از امیرانتظام كه جاسوس آمریكا بود و به حبس ابد محكوم شده است، دفاع كرد و گفت امیرانتظام هر كاری انجام داده‌اند، به دستور من بوده، بدین جهت شورای نگهبان در مجموع صلاحیت او را رد كرد.»[4]
از سوی دیگر، شواهدی مبنی بر مخالفت بازرگان با مبانی جمهوری اسلامی وجود داشت. نهضت آزادی كه در دوران دولت موقت مواضع سازشكارانه خود را به وضوح نشان داده بود، در دوران جنگ نیز در پی آن بود تا با معرفی خود به عنوان نهضتی ضد جنگ، حمایت كشورهای غربی و اپوزوسیون داخلی را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد. این درحالی بود كه براساس گزارش مارك گازیوروسكی، بازرگان با وجود اینكه از اردیبهشت 1357 توسط ماموران و دیپلمات‌های آمریكایی از قصد عراق برای حمله به كشور اطلاع داشت اما هرگز این اطلاعات را در اختیار مقامات مربوطه قرار نداد و از هرگونه تلاش به منظور پیش‌گیری از وقوع جنگ دریغ كرد.[5]
ردصلاحیت بازرگان توسط شورای نگهبان
در پی هجمه رسانه‌ای بازرگان علیه سلامت انتخابات، آیت‌الله خزعلی یكی از اعضای وقت شورای نگهبان خطاب به بازرگان گفت: «ملت عزیز ما خیلی سنگین و با وقار با شما رفتار دارند، اما شما لجاجت به خرج می‌دهید، چون می‌ترسم آینده تیره‌تری داشته باشید. به‌حمدالله در مقاطع حساس همه نهادها به خصوص شورای نگهبان ایستاده‌اند و نمی‌گذارند بنی‌صدر دیگری روی كار بیاید، ولو اینكه به قیمت جانشان تمام شود… ما از روی قانون عمل می‌كنیم. در قانون آمده است ریاست جمهوری باید ایرانی الاصل، مدیر، مدبر، شجاع و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشد، اما شما را متعهد به مبانی جمهوری اسلامی نیافتیم و شما مخالف ولایت فقیه هستید.»[6]
در همین رابطه آیت‌الله امامی كاشانی عضو هیئت رئیسه مركزی نظارت بر انتخابات و عضو شورای نگهبان طی مصاحبه‌ای كه در روزنامه كیهان منتشر شد گفت: «شورای نگهبان تمامی نقاط مثبت و منفی آقای بازرگان را رسیدگی كرد و پس از جمع‌بندی در شورا، با توجه به سابقه و مطلب، ایشان رای نیاورد.»[7]
در تائید این اقدام شورای نگهبان، امام خمینی(ره) انتخابات را به مردم و دستگاه‌های ذی‌ربط در انتخابات واگذار كردند.[8] سرانجام پس از همه بررسی‌ها، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه ای، دكتر سید محمود كاشانی و حبیب‌الله عسگراولادی به عنوان سه نامزد تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان اعلام شدند. در نهایت در روز 25 مرداد 1364 انتخابات دوره چهارم ریاست جمهوری برگزار شد كه طبق آن، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با كسب اكثریت آرا برای دومین بار پیاپی به ریاست جمهوری انتخاب شدند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی نوشت ها:
[1]. هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، ص 206.
[2]. گفتگوی تاریخ ایرانی با اسدالله بادامچیان، 4 بهمن 1393.
[3]. روزنامه قانون، شماره 149، 28 اردیبهشت 1392.
[4]. روزنامه كیهان، 12/5/1364.
[5]. ماهنامه اندیشه پویا، شماره 5.
[6]. عباس شادلو، تكثرگرایی در جریان انقلاب اسلامی، تهران: وزراء،ص 39.
[7]. روزنامه كیهان، 13/5/1364.
[8]. عباس شادلو، پیشین،ص 40.
