مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۲۴۶۲
اسلامی بودن جمهوری اسلامی به هیچ وجه با حاکمیت ملی و یا به طور کلی با دموکراسی و مردم‌سالاری منافات ندارد و هیچ گاه اصول دموکراسی ایجاب نمی‌کند که بر یک جامعه دین و مکتبی حاکم نباشد. و مراد از «جمهوری» مردم سالاری است؛ ماهیت جمهوری اسلامی، نشانگر بنیان‌های عقیدتی و فکری نظام و ناشی از اعتقاد مردم به دین مقدس اسلام است در همه موارد اعمال حاکمیت ملی، این حاکمیت در چارچوب حاکمیت دینی و محتوای اسلامی نظام پذیرفته شده است. از سویی منشأ اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می‌دانند، ناشی از این گرایش دموکراسی در قرن هیجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می شود.
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۰ - ۱۲ فروردين ۱۳۹۸ - 2019April 01

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ از مهم‌ترین اهداف مردم ایران طی مبارزات طولانی خود با رژیم پهلوی، دست‌یابی به استقلال و آزادی بود. هدفی که با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 به منصه ظهور رسید و در 12 فروردین 1358 با رأی اکثریت مردم به نظام جمهوری اسلامی تحقق یافت.

همانطور که از عنوان «جمهوری اسلامی» بر می‌آید، این مقوله از دو بخش "اسلامیت" و "جمهوریت" تشکیل شده است که ابعاد گسترده آن می‌تواند ناظر بر ساختارهای عینی و ذهنی متعدد در درون نظام جمهوری اسلامی باشد که تبیین آن می‌تواند به فهم مخاطب از این نوع حکومت بیش از پیش کمک کند. در بخشی از کتاب «مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده در مورد مبحث «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام آمده است:


جمهوریت نظام

اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکل حکومت را جمهوری و محتوای آن را اسلامی معرفی می‌کند. عین عبارت اصل اول به این ترتیب است: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید، آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی 1399 هجری قمری با اکثریت 98/2 درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت دادند».

پذیرش عنوان جمهوری برای نظام سیاسی ایران ابتدا به ساکن نبود، بلکه مسبوق به سابقه انقلاب و تظاهرات میلیونی مردم ایران در طول سال 1357 بود که با شعارهای «استقلال - آزادی - جمهوری اسلامی» عملا آن را پذیرفتند و با رد رژیم سلطنتی شاهنشاهی، شکل نظام سیاسی آینده ایران را جمهوری اعلام کردند. در واقع قانون اساسی انعکاس عینی خواسته‌های مردم بود.

این شکل از حکومت در مقایسه با رژیم سلطنتی چند تفاوت عمده دارد:

- در رژیم سلطنتی پادشاه غالبا از طریق قهر و غلبه بر حریفان و مدعیان سلطنت به قدرت می‌رسد و جانشینان او به طریق موروثی جایگزین پادشاه متوفی می‌گردند. گاهی نیز رؤسای طوایف و ایالات و عشایر و اقوام یک مملکت پادشاه را انتخاب می‌کردند، مانند انتخاب نادر قلی افشار در مجمع صحرای مغان پس از کشتار افاغنه و بازگرداندن نظم و آرامش بر کشور و یا انتخاب رضاخان رئيس الوزرا و وزیر جنگ از طرف مجلس شورای ملی که به دنبال به قدرت رسیدن او بعد از کودتای 1299 و حذف مدعیان قدرت صورت گرفت. ولی در حکومت‌های جمهوری رئیس کشور انتخابی است، اعم از اینکه با رأی مستقیم مردم باشد و یا رأی نمایندگان پارلمان.

- تفاوت دوم حکومت های جمهوری با سلطنتی در موضوع مسئولیت رؤسای کشور است. در نظام جمهوری، رئیس کشور در مقابل ملت و پارلمان مسئول است و چنان‌چه نتواند به خوبی از عهده مسئولیت خود برآید، از قدرت برکنار می‌شود؛ اما در حکومت‌های سلطنتی اعم از مطلقه و مشروطه، پادشاه از مسئولیت‌ها مبراست، چنان که متمم قانون اساسی دوره مشروطه، پادشاه را از کلیه مسئولیت‌ها (سیاسی، جزایی و حقوقی) معاف کرده بود. در نظام جمهوری، رؤسای کشور در مقابل قانون از لحاظ اجرایی و حقوقی با سایر افراد جامعه برابرند، در حالی که در حکومت سلطنتی پادشاه فراتر از قانون است.

- دوران زمامداری سلاطین در حکومت‌های سلطنتی محدود به زمان نیست، ولی در حکومت‌های جمهوری محدود به زمان و معمولا از چهار تا هفت سال است.

- در حکومت‌های جمهوری حدود اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور را قانون معین می‌کند، ولی در حکومت‌های سلطنتی مطلقه محدودیتی در اختیارات شاه وجود ندارد و تنها در سلطنت مشروطه است که حدود اختیارات وی را قانون اساسی مشخص می نماید.

بنابر این مراد از «جمهوری» مردم سالاری است؛ مردم سالاری به معنای اعم، دقیق و درست. در این صورت می‌توان گفت مراد از جمهوری، حاکمیت قانون بوده است که نمود و نماد حاکمیت مردم و اراده عامه و در جهت خواست و منافع عمومی است. در راهبرد مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی و در نظریه و نظام سیاسی آن، مکتب مورد قبول مردمی یعنی اسلام و مبانی و موازین مورد قبول مردم، با متن و محتوای مشخص و شاخص‌های غیر شخصی یا عام و کلی، به صورت کاملا شفاف، نهادینه و مستقیم حضور داشته و نقش آفرینی می‌کند.

به طور کلی اصول ذیل بیانگر نقش «جمهوریت» و حاکمیت ملی در نظام جمهوری اسلامی است.

- از نظر حقوقی «انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است» و «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود که تنها سازوکار شناخته شده آن نیز انتخابات است.

- در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

- طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم في الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

- حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت، این حق خداداد را از طرقی اعمال می کند.

- در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوای مقنه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.

با این اوصاف برای خصلت جمهوریت نظام جمهوری اسلامی چند شرط ذیل لازم است:

1- مشارکت همگانی: نخستین شرط نظام مردم سالار این است که بزرگترین شمار ممکن مردم در امور عمومی مشارکت داشته باشند. بنابراین نهاد انتخابات از شرایط و لوازم مردم سالاری به شمار می آید.

2- اصل آزادی: مردم سالاری بدون آزادی‌های عمومی و خصوصی قابل تصور نیست. البته آزادی، دیگر فقط حق شرکت در امور عمومی نیست، بلکه آزادی بیان اعم از گفتن و نوشتن، آزادی هواداری یا مخالفت، آزادی تحزب و اظهارنظر دسته جمعی و سایر حقوق از این قبیل، از شروط پایه‌ای امر مشارکت است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول مختلف و به ویژه در فصل سوم می‌توان این آزادی‌ها را ملاحظه کرد.

3- چندگانگی سیاسی: در اثر اعمال آزادی‌ها، در هر جامعه گرایش‌های مختلف سیاسی در احزاب و گروه بندی‌ها و تجمعات گوناگون متبلور می‌شود.

4- حکومت اکثریت و احترام به اقلیت: در یک جامعه مردم سالار، در مرحله اظهارنظر و ارائه راه‌ها همه گرایش‌های سیاسی، مسلکی، اقتصادی و نظایر این‌ها به یک نسبت می‌توانند مداخله داشته باشند، لیكن در آخر کار باید از لابه لای این تعارض‌ها و تضادها اراده عمومی ظاهر شود و طبعا در این چارچوب به جز اینکه رأی اکثریت را مؤید این اراده عام فرض کرد، راه دیگری نیست. اما اگر واقعیت سیاسی، حکومت اکثریت را ایجاب می‌کند، اقلیت نباید کلا کنار گذاشته شود یا مورد تجاوز اکثریت قرار گیرد. از این موضوع اصطلاحا به «حاکمیت ملی» تعبیر می‌شود که در اصل شصت و پنجم قانون اساسی از آن یاد شده است: «حاکمیت مطلق از آن خداست، و هم او انسان را حاکم بر سرنوشت خود قرار داده است... ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند».

5- برابری مردم: تحقق موارد فوق، مستلزم رعایت اصل برابری در قانون گذاری و در عمل است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود». «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

6- سرشکن کردن قدرت در هیئت فرمانروا: تفکیک وظایف و تعدد نهادها و ادواری بودن مشاغل، راهبردهای توزیع خردمندانه قدرت است که به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و تقسیم و تفکیک حکومت به سه قوه صورت می‌گیرد. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی به این موضوع اشاره دارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوای مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه... این قوا مستقل از یکدیگرند».

اعمال قوای مقننه با مجلس شورای اسلامی، اعمال قومی مجریه بر عهده رئیس جمهور و وزیران، و اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است.

همه پرسی نیز که یکی از روش های اعمال دموکراسی است و مقتضای اصل مشارکت همگانی است، به عنوان یک طريق استثنائی قانون گذاری شناخته شده است:

در مسائل بسیار مهم... ممکن است اعمال قوای مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد».

نکته پایانی در خصوص توزيع خردمندانه قدرت، ادواری بودن مشاغل است؛ به این معنی که مقامات و مشاغل سیاسی در دوره‌های معینی دست به دست شوند و انتقال یابند. دوره ریاست جمهوری چهار سال است و انتخاب مجدد رئیس جمهور به صورت متوالی برای یک دوره بلامانع است (اصل یکصد و چهاردهم). دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است (اصل شصت و سوم). اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند(اصل نود و دوم). هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای یک سال انتخاب می‌شوند (ماده ۲۹ آیین نامه داخلی مجلس).


اسلامیت نظام

مراد از «اسلامی» از طرفی مکتب اسلام و اسلامی بوده و از طرف دیگر ایمان اسلامی و عمل اسلامی (آمنوا و عملوا الصالح) و بلکه عمل صالح (مطابق اسلام) است. یعنی ایمان اسلامی شامل بینش (جهان بینی، ایدئولوژی و روش) اسلام و عقیده و باور نسبت به ارزش‌ها، آرمان‌ها و اصول و موازین اسلام و اسلامی می‌باشد. مراد از «اسلام» (منبع یا منشأ معرفتی) قرآن و سنت و رویکرد آن‌هاست.

ماهیت جمهوری اسلامی، نشانگر بنیان‌های عقیدتی و فکری نظام و ناشی از اعتقاد مردم به دین مقدس اسلام است که با تصویب قانون اساسی زمینه تحقق عینی آن را فراهم کرده‌اند.

با بررسی اصل دوم قانون اساسی بنیان‌های فکری و عقیدتی نظام آشکار می‌شود و مشروعیت آن شکل می‌گیرد. در این اصل هم مشروعیت مکتبی نظام و هم مقبولیت مردمی آن یک جا بیان شده است. در مورد مشروعیت نظام این اصل مقرر می‌دارد که جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛

- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛

- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا؛ - عدل خدا در خلقت و تشريع؛ - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی

با بیان اصول پنج گانه دین و مذهب رسمی کشور، جمهوری اسلامی خود را همانند مردم، متعهد و مقید به رعایت اصول مزبور و تحقق عینی آن می‌داند و مشروعیت خود را در تبعیت از این اصول قرار می دهد و با پذیرش حاکمیت الهی در خلقت و قانونمندی، اداری امور بندگان خدا را با رأی و قبول خود مردم مؤمن و متعهد به مکتب (مقبولیت عامه) به عهده می‌گیرد. به همین دلیل در بند ششم اصل مزبور به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا می‌پردازد و تحقق قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را با استفاده از اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله عليهم اجمعين و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری می‌داند.

نظام جمهوری اسلامی ایران به علت اتکا به مکتب حیات بخش اسلام و تعهد در مقابل احکام آن، دارای مشروعیت الهی است و چون مردم مؤمن به خدا در تدوین قوانین جامعه اسلامی براساس معیارهای مکتب و انتخاب زمامداران اعم از رهبر

غیر مستقیم به وسیله خبرگان رهبری و رئیس جمهور و نمایندگان خود در مجلس قانون گذاری و اعضای شوراهای اسلامی کشور به طور مستقیم دخالت دارند، دارای مقبولیت مردمی است و این قسمت منطبق با همان نظریه حاکمیت ملی است.

برخی از اصول قانون اساسی که بیانگر «اسلامیت» نظام جمهوری اسلامی است به قرار ذیل می باشند:

اصل دوم: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛ .

- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین... - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی

اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلام باشد. این اصل براطلاق عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدوهفتم، عهده دار آن می گردد.

اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است.

اصل پنجاه و هفتم: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوه مقننه، قومی مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقهی امر و امامت امت بر طبق اصول این قانون اعمال می گردند.

اصول نود و یکم تا نود و هفتم که مربوط به شورای نگهبان است.

اصل نود و سوم: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.

اصل یکصد و پنجم: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل یکصد و هفتادم: قضات دادگاه‌ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.

در یک مقایسه اجمالی میان اصول مربوط به «جمهوریت» و «حاکمیت ملی» و آنچه مربوط به «اسلامیت» و «حاکمیت دینی» است از نظر حقوقی می توان استنباط نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی به گونه ای ظریف، میان این دو جمع نموده است، رأی مردم در اداره امور کشور و حاکمیت ملی به صراحت مورد توجه قرارگرفته و در عین حال، لزوم انطباق آرای مردم و نمایندگان آنان با موازین اسلامی در اصل چهارم - که اصل مادر قانون اساسی است - مؤكدا اعلام شده است.

به طور کلی در همه موارد اعمال حاکمیت ملی، این حاکمیت در چارچوب حاکمیت دینی و محتوای اسلامی نظام پذیرفته شده است. چنین حاکمیتی گرچه نقش خویش را در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایفا می‌کند، اما اعطاکننده مشروعیت به ارکان نظام و حکومت نیست. مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، نظام تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر «ولی فقیه» شکل می گیرد.

به طور کلی اسلامی بودن جمهوری اسلامی به هیچ وجه با حاکمیت ملی و یا به طور کلی با دموکراسی و مردم سالاری منافات ندارد و هیچ گاه اصول دموکراسی ایجاب نمی‌کند که بر یک جامعه دین و مکتبی حاکم نباشد. از سویی منشأ اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می‌دانند، ناشی از این گرایش دموکراسی در قرن هیجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می شود. اما اینکه مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزو حقوق انسانی است و اینکه اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و در وابستگی به عقیده و آرمان است، به کلی به فراموشی سپرده شده است. اسلامیت نظام جمهوری اسلامی تحمیلی نیست بلکه به خواست و شعار خود مردم محقق شده است.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: