مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۳۷
بازخوانی كتاب "پرونده مسكوت"
نفوذ در حد شورای امنیت كشور و انفجار در این جلسه نشان داد كه عملیات نفوذ به بالاترین رده ها رسیده است. قصور یك مقام امنیتی آن هم در بالاترین رده كه منجر به شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر شد، خطای استراتژیكی بود كه صلاحیت بسیاری از مقام های امنیتی را به شدت زیر سؤال برد. ورای اینها عملكرد برخی از متهمین انفجار نخست وزیری از جمله محسن سازگارا در سالهای اخیر و به ویژه در فتنه 88 تردیدی باقی نمی گذارد كه خط نفوذ از سالها قبل با قدرت در كشور دنبال می شده است.
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۰ - ۰۸ شهريور ۱۳۹۴ - 2015August 30

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، نفوذ گستردهی سازمان مجاهدین خلق در نهادهای قضایی، نظامی و امنیتی آغاز شد و سپاه پاسداران، ارتش، كمیتههای انقلاب اسلامی و دادستانی انقلاب، هدف نفوذ عناصر خاكستری و بینام و نشان این سازمان قرار گرفتند. در این میان، ادارهی دوم ارتش به عنوان تنها نهاد امنیتی بهجامانده از رژیم سابق كه منحل نشده بود، توسط حلقهی نخست بخش اطلاعاتی سازمان مجاهدین خلق مورد هدف قرار گرفت و چند عضو سازمان مجاهدین خلق از جمله جواد قدیری دانشجوی دانشگاه صنعتی و مسعود كشمیری كه پیش از انقلاب به سازمان مجاهدین خلق گرایش داشت، در كمیتهی مستقر در ادارهی دوم ارتش نفوذ كردند.

یك سال بعد و پس از شكست كودتای نوژه، مسعود كشمیری در اركان اصلی ستاد خنثیسازی كودتا قرار گرفت و با تأسیس دفتر اطلاعات نخستوزیری و انتصاب خسرو تهرانی به ریاست این دفتر، كشمیری در فرایندی مشكوك وارد این دفتر شد و بدون اینكه حتی یك برگ فرم گزینش ارائه كند، به عنوان دبیری شورای امنیت كشور رسید و در جریان سرّیترین وقایع كشور در تابستان پرماجرای سال 1360 قرار گرفت.

سازمان مجاهدین خلق (منافقین) علاوه بر اینكه از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در همراهی ظاهری و مزورانه با مردم به غارت پادگانها و مراكز نظامی پرداخته بودند، به تدریج كوشیدند در سازمانها و نهادها امنیتی تازه تأسیس جمهوری اسلامی نیز نفوذ كنند تا ضمن ضربهزدن به جمهوری اسلامی، به شیوههای مختلف نیروهای خود را نیز برای مبارزه با نظام اسلامی و به تعبیر خودشان یكسرهكردن كار جمهوری اسلامی سازماندهی كنند. سازمان كه پس از عزل بنیصدر از فرماندهی كل قوا و ریاستجمهوری به نظام اسلامی اعلان جنگ مسلحانه داده بود، كوشید تا با ترور شخصیتهای برجسته جمهوری اسلامی كار نظام را یكسره كند اما امام با قاطعیت اعلام كرد كه ملت ما با ترور شخصیتها شكست نمیخورد.

لذا در 7 تیر 1360 با انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی شهید بهشتی و 72 تن از یارانش به شهادت رسیدند و امام و ملت در غم و اندوه فقدان آنان اندوهناك شدند. اندكی بعد در روز هشتم شهریور 1360 و در یك اقدام تروریستی بیسابقه جلسهی شورای امنیت كشور كه با حضور رئیسجمهور و نخستوزیر و تنی چند از مسئولان برگزار شد، منفجر گردید و شهید رجایی رئیسجمهور مكتبی و شهید باهنر نخستوزیر محبوب و رئیس شهربانی كل كشور به شهادت رسیدند.

گرچه انفجار هفتم تیر بزرگترین انفجار تروریستی تاریخ انقلاب اسلامی بود، اما نحوهی انفجار روز 8 شهریور 1360، آن هم در جلسهی شورای امنیت كشور، این واقعه را به مهمترین اتفاق تروریستی تاریخ انقلاب تبدیل كرد. نفوذ در حد شورای امنیت كشور و انفجار در این جلسه نشان داد كه عملیات نفوذ به بالاترین ردهها رسیده است. پیگیریهای دادستانی انقلاب تهران دربارهی این انفجار گرچه به دلایلی به نتیجه نرسید، اما اطلاعات مهمی دربارهی متهمان این پرونده به دست آمد. در این باره در گزارش ویژهی دادستانی انقلاب تهران، نام 21 متهم به چشم میخورد كه به ترتیب درج عبارتاند از:

1- مسعود كشمیری 2- علیاكبر تهرانی 3- محمدكاظم پیرو رضوی 4- خسرو قنبری (تهرانی) 5- محسن سازگارا 6- بهزاد نبوی 7- سعید حجاریان 8- مصطفی قنادها 9- حسن كامران 10- جعفر تهرانی 11- سیفالله ابراهیمی 12- جلیل رضایی 13- تقی محمدی 14- جلیل بیات 15- ناصر زلفی 16- بیژن تاجیك 17- علی (نادر) قوچكانلو 18- محمد دلنواز 19- سعادت رمضانی 20- محمود دلنواز 21- محمدجواد قدیری

عامل این انفجار مسعود كشمیری، جانشین دبیر شورای امنیت كشور بود كه در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی به نهادهای امنیتی نفوذ كرده بود. كشمیری ابتدا توسط علیاكبر تهرانی به كمیتهی مستقر در اداره دوم ستاد كل ارتش برده شد و سپس با حمایتهای محمد رضوی مسئول كمیتهی ضداطلاعات در نیروی هوایی شد. در تیرماه 1359 با وقوع كودتای نوژه، كشمیری به عضویت ستاد خنثیسازی كودتا درآمد و پس از مدت كوتاهی یكی از مهمترین عناصر این ستاد شد. او در فروردین 1360 مجدداً با معرفی علیاكبر تهرانی وارد دفتر نخستوزیری شد و خیلی زود به دفتر اطلاعات و تحقیقات نخستوزیری رفت و همهكارهی این دفتر شد.

تابستان سال 60 حوادث گوناگونی بر جمهوری اسلامی رفت و با انفجار جلسهی شورای امنیت كشور و كشتهشدن رئیسجمهوری و نخستوزیر میشد كار نظام را تمام شده دانست، لذا كشمیری در نقش مهمترین نفوذی سازمان، مهمترین كار را برعهده گرفت و در 8 شهریور 1360 شد آن چه شد. یك روز بعد تشییع جنازهی رجایی و باهنر بود و این بار نیز علیاكبر تهرانی نقشآفرین شد و جنازهای به نام مسعود كشمیری از خاكسترهای باقیمانده در محل انفجار درست كرد. چند روز بعد مشخص شده بود كه كشمیری عامل انفجار است و این مسئله موجب شد تا بسیاری از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی درمعرض اتهام قرار گیرند و تعدادی از آنها در مقاطع مختلف دستگیر و بازجویی شوند.

بررسی پروندهی انفجار در سه دورهی زمانی انجام شد: اول از شهریور 1360 تا شهریور 1361 كه دادستانی كل انقلاب با مدیریت مرحوم آیتالله ربانی املشی و عاملیت شهید علی اسماعیلی پرونده را در دست داشت. مرحلهی دوم كه از شهریور 1361 تا دی ماه1363 است كه پرونده زیر نظر شهید لاجوردی و در شعبهی هفت دادسرای انقلاب تهران پیگیری شد و در نهایت مرحلهی سوم كه از بهمن 1363 تا پایان خرداد 1365 كه پرونده با مدیریت عالی محمد موسوی خوئینیها به عنوان دادستان كل كشور و توسط معاونت سیاسی دادسرای انقلاب تهران، سید ابراهیم رئیسی و شعبه 7 دادسرای انقلاب مركز بررسی شد و در نهایت منجر به آزادی تمامی متهمین و ناتمام ماندن پرونده شد.

یكی از مسائلی كه متهمین پروندهی انفجار نخستوزیری، مطرح میكردند این بود كه چرا به پروندهی انفجار هفت تیر 1360 رسیدگی نمیشود؟ و این پرونده در مظان افكار عمومی قرار نمیگیرد؟ پاسخ سؤال شاید این باشد كه رمز و راز ارتقای مسعود كشمیری از یك عنصر بینام و نشان تا جانشین دبیری شورای امنیت و پس از آن سناریویی كه موجب فرار او شد، نه تنها در انفجار هفت تیر كه در هیچ یك از مقاطع تاریخ معاصر ایران سابقه نداشته است. از سوی دیگر فشارهای سنگین سیاسی برای توقف پرونده نیز كه در نهایت منجر به مختومهشدن گردید، مزید بر علت است، در عین حال كه پروندهی انفجار نخستوزیری، پروندهای ویژه با ظرفیتی بالا برای بررسیهای تاریخی است.

همچنین پروندهی انفجار هفت تیر 1360 گرچه اهمیت سیاسی و امنیتی فراوانی دارد اما چند نكته در آن قابل توجه است: اول اینكه انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی رخ داده است كه روزانه صدها نفر در آن رفت و آمد داشتهاند، نه در دفتر نخستوزیری و در جلسه شورای امنیت كشور كه محل مهمترین تصمیمگیریهای امنیتی كشور بوده است. در ثانی گرچه محمدرضا كلاهی عامل انفجار هفت تیر به مانند مسعود كشمیری در پروژهی نفوذ حضور داشته اما كلاهی هیچگاه بالاتر از یك نیروی اجرایی صرف در حزب جمهوری اسلامی نرفت و هیچگاه دبیر شورای امنیت كشور نشد. ثالثاً شهید جواد مالكی كه مسئول و معرف كلاهی بود، خود در انفجار هفت تیر به شهادت رسید و كسی بعداً برای كلاهی جنازهسازی نكرد و در مسیر بررسی مسئولان سنگاندازی ننمود. و در نهایت انفجار هفت تیر اولین عملیات بمبگذاری تروریستی توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق بود و تسامح در امور امنیتی و حفاظت توجیهپذیر بود اما در انفجار هشت شهریور همگان میدانستند كه رئیسجمهور و نخستوزیر مهمترین اهداف سازمان مجاهدین خلق برای عملیات تروریستی هستند. این در حالی است كه دقایقی پس از انفجار هشت شهریور1360، موج انبوهی از شایعات و اتهامات دربارهی برخی افراد به راه افتاد؛ و حمله به اصل نظام شروع شد.

با اینحال مقاومت در برابر بازپرسان و سنگاندازیهای مكرر در مسیر پرونده بسیار تأملبرانگیز است. وانگهی قصور یك مقام امنیتی آن هم در بالاترین رده كه منجر به كشتهشدن رئیسجمهور و نخستوزیر میشود، یك خطای استراتژیك تلقی میشود كه صلاحیتهای یك مقام امنیتی را به شدت زیر سؤال میبرد.

همچنین ذكر اسامی برخی از افراد همچون مهندس محمد رضوی و اتهام به آنان به هیچ عنوان نافی خدماتشان در سالهای پرآشوب ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و دورههای بعدی نیست. عملكرد برخی از متهمین انفجار نخستوزیری از جمله محسن سازگارا در سالهای اخیر و بهویژه در فتنه 88 تردیدی باقی نمیگذارد كه خط نفوذ از سالها قبل با قدرت در كشور دنبال میشده است.

سیر نفوذ و ترفیع مسعود كشمیری از یك چهرهی گمنام و فاقد سابقهی مبارزاتی به دبیری شورای امنیت كشور در عرض كمتر از سه سال و نحوهی مخفیكاری و جسدسازی برای او در مراسم تشییع 9 شهریور 1360 قطعاً نمیتواند اتفاقی باشد و حتماً دستی در پشت پرده این مسیر را هدایت میكند؛ اما از سوی دیگر روند پنج سالهی بررسی این مسئله در نهایت نتوانسته اطلاع و ارتباط متهمان اصلی(به جز علیاكبر تهرانی) با شبكهی اطلاعاتی سازمان مجاهدین خلق را به اثبات برساند.

ظاهراً به دلیل امنیتیبودن این پرونده و فشارهای سنگین برای مصون ماندن برخی از متهمین از بازپرسی و سؤال وجواب، نوعی بدبینی خاص در دادسرای انقلاب مركز نسبت به متهمین به وجود آمده كه بهویژه در گزارشهای شعبه 7 دادسرای مركز مشهود است. برخی از این گزارشها در ضمیمهی این كتاب آورده شدهاند.

*** برگرفته از کتاب پرونده مسکوت

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: