مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۴۹۳۰
آمار روایت می‌کند:
بنابر شواهد و مدارک موجود، ميانگين كمك آمريكا به اسرائيل از سال 1949 تا سال 1965 سالانه تقريباً 63 ميليون دلار بود (كه 95 درصد آن كمكهاي اقتصادي و غذايي بود)، اما اين رقم از سال 1966 تا 1970 به 102 ميليون دلار افزايش يافت. اين مساعدت در سال 1971 بهسرعت به 5/634 ميليون دلار رسید (تقريباً 85 درصد آن به صورت كمكهاي نظامي بود) و پس از جنگ يومكيپور در 1972 بالغ بر پنج برابر شد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۲ - ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - 2019May 16

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی امریکا از رژیم صهیونیستی، کمک اقتصادی به این رژیم است. کمک مستقيم اقتصادي امریکا به رژیم صهیونیستی تا سال 2005، تقريبا به 154 ميليارد دلار (به دلار سال 2005) بالغ ميشود كه بخش عمده آن كمک بلاعوض مستقيم است. علاوه بر این کمک مستقیم، ايالات متحده به شيوههاي ديگري كه در بودجه كمكهاي خارجي لحاظ نميشود، كمكهاي مادي در اختيار رژیم صهیونیستی قرار ميدهد. در کتاب «لابی صهیونیستی و سیاست خارجی امریکا» که به قلم «استفان ام. والت» و «جان جی. میرشایمر» نگاشته و توسط مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی ترجمه و منتشر شده است درباره بخشی از کمک‌های اقتصادی امریکا به رژیم صهیونیستی می‌خوانیم: بنابر شواهد و مدارک موجود، ميانگين كمك آمريكا به اسرائيل از سال 1949 تا سال 1965 سالانه تقريباً 63 ميليون دلار بود (كه 95 درصد آن كمكهاي اقتصادي و غذايي بود)، اما اين رقم از سال 1966 تا 1970 به 102 ميليون دلار افزايش يافت. اين مساعدت در سال 1971 بهسرعت به 5/634 ميليون دلار رسید (تقريباً 85 درصد آن به صورت كمكهاي نظامي بود) و پس از جنگ يومكيپور در 1972 بالغ بر پنج برابر شد.

رژیم صهیونیستی در سال 1976 بزرگترين دريافتکننده كمك خارجي ايالات متحده شد و اين موقعيت را تا به امروز حفظ كرده است. حمايت مالي از اسرائيل در طي اين دوره از قرضه به كمكهاي بلاعوض مستقيم تغيير شكل يافت، و بخش عمده اين كمكها، نظامي بوده است تا حمايت اقتصادي يا فني. به گفته كلايد مارك عضو سرویس تحقيقاتيِ كنگره كه بازوي رسمي تحقيقاتي کنگره ايالات متحده است، «اسرائيل به منظور اجتناب از نظارت ارتش آمريكا بر طرح كمكهاي بلاعوض به اين كشور، ترجيح ميدهد اين كمك به شكل وام باشد نه به صورت بلاعوض. از سال 1947 به بعد، تمام يا قسمتي از كمك نظامي ايالات متحده به اسرائيل به شكل وام بود، كه بازپرداخت آن مورد چشمپوشي قرار گرفت. به لحاظ فني، كمك‌‌ها قرضه خوانده ميشد، ولي در عمل كمكهاي نظامي آمريكا بلاعوض بوده است».

در حال حاضر، اسرائيل به طور متوسط سالانه سه ميليارد دلار كمك مستقيم خارجي دريافت ميكند كه اين مبلغ تقريباً يكششم بودجه كمك مستقيم خارجي آمريكا و برابر دو درصد توليد ناخالص ملي اسرائيل است. حدود 75 درصد كمك آمريكا به صورت نظامي و مابقي آن به اشكال كمك مختلف اقتصادي تقسيم می‌شود. به لحاظ درآمد سرانه اين ميزان كمك مستقيم خارجي معادل پرداخت 500 دلار يارانه مستقيم به هر اسرائيلي در سال ميباشد.

از آغاز سال 1997 كمك اقتصادي بهتدريج متوقف شد و كنگره از سال مالي 1999 كمك اقتصادي به اسرائيل را به ميزان ساليانه 120 ميليون دلار كاهش داده است. بخشي از اين كاهش به عناوين مختلف جبران شده است؛ مثلا از طريق تعهد موازي ايالات متحده به افزايش كمك نظامي به ميزان سالانه 60 ميليون دلار، و با تمايل كنگره به تصويب بسته كمكهاي تكميلي نظير كمك 2/ 1 ميليارد دلاري كه براي اجراي توافقنامه واي 1998 (كه به موجب آن اسرائيل توافق كرد نيروهايش را از بخشي از كرانه باختري تخليه كند) تأمين شد و يك ميليارد دلار اضافي به صورت كمك خارجي در سرمايه‌‌گذاري نظامي در سال 2003، براي آمادگي اسرائيل در جنگ با عراق پرداخت شد.

رقم رسميِ سه ميليارد دلار، تعداد قابل ملاحظهاي از امتيازات دیگر را نادیده ميگیرد و بنابراين سطح حمايت آمريكا را به نحو چشمگيري پايين نشان ميدهد. در واقع، در سال 1991، لي هاميلتون (عضو دموكرات كنگره از ايالت اينديانا) به خبرنگاران گفت اسرائيل جزو سه كشوري است كه كمك دریافتی آنها «از رقم اعلامشده عمومي بسيار بالاتر است» و گفت كه رقم سالانه در واقع بالغ بر 3/ 4 ميليارد دلار است.

اين اختلاف تا حدودي بابت این است كه كمك به اسرائيل در مقایسه با ساير دريافتكنندگان كمك آمريكا در شرايط مطلوبتري صورت ميگيرد. اغلب دريافتكنندگان كمک خارجي آمريكا، پولشان را در اقساط سه ماهه دريافت ميكنند، اما از سال 1982، بندی به لايحه كمك سالانه خارجي اضافه شد كه به اسرائيل اجازه ميداد کل اعتبار تخصيصيافته به اين كشور را در سي روز اول سال مالي دريافت كند. اين مثل آن است كه شخصی تمام حقوق ساليانهخود را در اول ژانويه دريافت كند، بنابراين بتواند بهره آن بخش از پول را که خرج نشده است، دریافت کند.

از آنجا كه دولت ايالات متحده معمولاً با كسري بودجه روبهروست، انتقال کل مبلغ كمك به صورت يكجا، مستلزم استقراض پيشاپيش آن است و طبق تخمين سرويس تحقيقاتي كنگره، اين استقراض براي مالياتدهندگان سالانه «بالغ بر 50 تا 60 ميليون دلار» هزینه دارد. اضافه بر این، دولت ايالات متحده در آخر كار، هنگامي كه اسرائيل بخش مصرفنشده اعتبارش را مجدداً در اوراق خزانه سرمايه‌‌گذاري ميكند، بهره اضافي نيز به آن ميپردازد. به گزارش سفارت ايالات متحده در اسرائيل، انتقال اعتبارات سرمايه‌‌گذاري نظامي خارجي به صورت یکجا باعث شده است از سال 2004 تاكنون مبلغ 660 ميليون دلار بهره اضافي نصیب اسرائيل شود. اسرائيل «اقلام دفاعي مازاد» (تجهيزات مازاد ارتش آمريكا كه به کشورهاي دوست به صورت رايگان يا تخفيف كلي داده ميشود) نيز دريافت ميكند، كه اين دريافتي فراتر از حدود تعيينشده در قانونِ كنترلِ صدور تسليحات سال 1976 ميباشد. اين محدوديت در ابتدا 250 ميليون دلار تعيين شده بود (و كشتيهاي جنگي را استثنا ميكرد)، اما لايحه اعتبارات تخصيصي نوامبر 1990، اجازه داد «فقط يك بار» در سال 1991 تجهيزات مازاد ايالات متحده به ارزش هفتصد ميليون دلار به اسرائيل انتقال داده شود.

برابر مقررات برنامه كمكهاي نظامي خارجي، معمولاً دريافتكنندگان كمكهاي نظامي از ايالات متحده موظفاند كه تمام پول را در ايالات متحده خرج كنند تا به بازار كار كارگران بخش دفاعی كمك شود. با وجود اين، كنگره در لايحه اعتبار سالانه تخصيصي به اسرائيل، معافيت ويژهاي براي آن قائل شده است كه طبق آن اسرائيل ميتواند يكچهارم كمك نظامي ايالات متحده را يارانه حمایت از صنايع دفاعي خود قرار دهد. گزارش جديد سرويس تحقيقاتي كنگره يادآور ميشود كه «هیچکدام از دیگر دريافتكنندگان كمك از چنین امتیازی برخوردار نیست و درآمد شركتهاي سازنده تجهيزات نظامي از محل خريد انجام شده با وجوه ايالات متحده به صنايع دفاعي اسرائيل اجازه داده است به سطح درآمدزایی برسند و به پيشرفت قابل توجهی دست یابند. در واقع، اسرائيل در سال 2004 ميلادي هشتمين توليدكننده بزرگ تسليحات در جهان شده بود.

در كنار مصر و تركيه، اسرائيل نيز مجاز است كل اعتبار دريافتي از برنامه كمكهاي نظامي خارجي را براي تعهدات سال جاري هزینه كند و مجبور نيست بخشي از آن را براي هزينههاي قابل پيشبيني سالهاي بعد اختصاص دهد. به گزارش اداره كل حسابداري ايالات متحده، اين نوع «گردش پول نقد»، «این كشور را قادر ميسازد كالا و خدمات دفاعي بيشتري خريداري كند، زيرا در هنگام امضاي قرارداد پول كمتري بايد كنار گذاشته شود». تا زماني كه کمک ايالات متحده در همین سطح تداوم یابد، اسرائيل ميتواند از پس پرداخت تعهداتش برآید. اين وضعيت، كاهش حمايت از اسرائيل را در آينده براي ايالات متحده دشوارتر ميسازد. و با تدبير ديگري در روشهاي مالي، از دريافتكنندگان كمك ايالات متحده معمولاً انتظار ميرود كه قرضه‌‌ها و يارانههاي نظامي را با نسبتي مساوي استفاده كنند، اما اسرائيل اجازه دارد بخشي از يارانه‌‌ها (يا كمكهاي مورد اغماض) را قبل از كمكگرفتن از وام استفاده كند. در اين روش با به تأخير افتادن تاريخ فعالشدن قرضه، رقم بهرهاي كه اسرائيل به عمو سام ميپردازد، كاهش مييابد.

شگفت اينكه، اسرائيل تنها دريافتكننده كمك اقتصادي از آمريكاست كه اجباري براي پاسخگويي در مورد چگونگي خرجکردن آن ندارد. كمك به ساير كشورها براي پيشرفت پروژههاي خاصي (پيشگيري ايدز، برنامه مبارزه با اعتياد، بهداشت كودكان، پيشبرد دموكراسي، ارتقاي آموزش و غيره) تخصيص مييابد، اما اسرائيل به طور مستقيم کل مبلغ را دريافت ميكند. به علت وجود اين استثنا، درصورتیکه اسرائيل يارانههاي دريافتي را براي مقاصدي مغایر با نظر آمریکا مانند پروژه شهرکسازي در كرانه باختري به كار ببرد، ايالات متحده عملاً نمیتواند از آن جلوگيري كند. به گفته كلايد مارك عضو سرويس تحقيقاتي كنگره، «از آنجا كه كمك اقتصادي ايالات متحده به اسرائيل به صورت اختيار بودجهاي مستقيم دولت به دولت بدون هيچگونه برنامه حسابرسي خاصي انجام ميشود و پول قابل مبادله است، براي تشخیص نحوه مصرف كمك ايالات متحده توسط اسرائيل، راهي وجود ندارد».

ضمانت‌های مالی قرضه

شکل ديگرِ كمك ايالات متحده، ضمانتهاي مالي قرضه است كه به اسرائيل اجازه ميدهد از بانكهاي تجاري با نرخ بهره پايينتر وام بگیرد و به اين ترتيب ميليون‌‌ها دلار در پرداخت بهره صرفهجويي نمايد. در اوايل دهه 1990، ایالات متحده به درخواست اسرائیل در خصوص پرداخت 10 ميليارد دلار ضمانت قرضه براي تأمين هزينههاي اسكان مهاجران يهودي روسيه، پاسخ مساعد داد. دولت ايالات متحده مستقيماً اعتباري براي ضمانت قرضه در نظر نمیگیردـ بلكه صرفاً متعهد ميشود سهم وامگيرندگان خصوصي را در صورت عدم بازپرداخت بدهيشان بپردازدـ و مدافعان اين برنامه‌‌ها غالباً ادعا ميكنند كه پولی براي اين كار خرج نميشود و هزينهاي بر مالياتدهندگان ايالات متحده تحمیل نمیشود. با وجود اين، ضمانتهاي قرضه پيامدهاي بودجهاي دارند، زيرا كنگره براي پوشش زيان احتمالي در مدت اعتبار قرضه و براساس ارزش خالص فعليِ قرضه، بايد اعتباري اختصاص دهد، هزينه ضمانت قرضه مربوط به سال 1992، بين 100 تا 800 ميليون دلار برآورد ميشود.

واشینگتن در سال 2003، مجوز دور دوم ضمانتهاي قرضه، با مبلغی حدود 9 ميليارد دلار را صادر كرد تا براي آمادگي جنگ با عراق، رويارويي با بحران اقتصادي طولاني، و پوشش هزينههاي تحميلي انتفاضه دوم فلسطين به اسرائيل كمك شده باشد.

برآورد ميشود اسرائيل علاوه بر كمك يارانهاي و ضمانتنامههاي قرضه دولت آمريكا، ساليانه 2 ميليارد دلار اعانه از شهروندان آمريكا دريافت ميكند، كه نيمي از آن به صورت پرداختهاي مستقيم و نيمي ديگر از طريق خريد اوراق قرضه اسرائيل ميباشد. اين اوراق قرضه از مزاياي معامله مطلوب در قانون ايالات متحده برخوردارند، گرچه بهره متعلق به آن از ماليات معاف نيست، اما كنگره به طور خاص آنها را از شروط مصوبه كسري موازنه سال 1948 معاف كرده است، زيرا براساس آن اوراق قرضهاي كه نرخ بازده آنها پايينتر از نرخ دولتي است، مشمول پرداخت جريمه ماليات اضافي ميشوند. به همين طريق هداياي خصوصي به اكثر مؤسسات خيريه خارجي از ماليات معاف نميباشند، ولي بسياري از اين هداياي خصوصي به اسرائيل به موجب ماده خاصي از قرارداد ماليات بر درآمد بين آمريكا و اسرائيل، از اين مزيت برخوردارند.

امروزه گروههايي نظير دوستداران ارتش اسرائيل در ايالات متحده، براي «حمايت از برنامههاي اجتماعي، آموزشي، فرهنگي و تفريحي و فراهمکردن تسهيلات براي سربازان زن و مرد جوان اسرائيلي كه از موطن يهوديان دفاع ميكنند، اعانه جمعآوري ميكنند». برحسب يك گزارش در ضيافت شامي كه در نيويورك برگزار شد، 18 ميليون دلار اعانه جمعآوري شد كه طبق قانون ايالات متحده از پرداخت ماليات معاف است.

اين اعانه‌‌ها كه براي اسكان در كرانه غربي پرداخت ميشود (ازجمله آنهايي كه از طرف مؤسسات خيريه ايالات متحده يا سازمانهاي «دوستدار...» انجام ميشود) معافيت از ماليات در ايالات متحده شامل آنها نمیشود، اما اعمال اين محدوديت‌‌ها در عمل دشوار است، و در گذشته كنترل دقیقی انجام نگرفته است.

براي مثال، به منظور اینکه اعانات شهروندان ايالات متحده به آژانس يهوديان اسرائيل (سازماني به ظاهر دولتي كه به اسكان تازهواردان در اسرائيل كمك ميكند)، مشمول معافيت از ماليات شود، وظيفه كمك به اسكان در سرزمينهاي اشغالي از بخش اسكان آژانس گرفته شد و به بخش اسكان جديدي در سازمان جهاني صهيونيست‌‌ها محول گردید. ليكن همانگونه كه گرشوم گورنبرگ اشاره ميكند، «اين بخش پوششي بود كه كليه كارها را از آژانس يهوديان مقاطعه ميگرفت... اين جايگزيني، احساسات بشردوستانه يهوديان ايالات متحده را از سرزمينهاي اشغالي منحرف ميساخت. در عالم واقعيت، همان مردم به همان تلاش‌‌ها ادامه دادند». اين مسئله هنگامي برجسته شد كه يك تحقيق رسميِ دولت اسرائيل به سرپرستي تاليا ساسون، دادستان سابق جنايي، فاش كرد كه بخش اسكان سازمان جهاني صهيونيسم (كه از سازمانهاي مهم يهودي در سراسر جهان كمك دريافت ميكند) در ايجاد اقامتگاههاي غيرمجاز در اراضي اشغالي دخالت فعال داشته است. به طور کلی از آنجا که مؤسسات خيريه اسرائيل دور از دسترس مقامات مالياتي آمريكا فعاليت ميكنند، کنترل اعانههاي سازمانهاي مذهبيِ يهودي و مسيحي هنگامي كه به اسرائيل انتقال مييابد، دشوار است. بنابراين در عمل، دولت ايالات متحده به آساني نميتواند مشخص كند كه چه مقدار از اعانههاي خصوصيِ معاف از ماليات براي مقاصد غيرمجاز تغیير جهت ميدهند.

ايالات متحده، غالباً در راستای تلاش براي ترغيب اسرائيل به پذيرش يا اجراي توافقنامه‌‌ها با همسايگانش، فشارهاي اقتصادي ديگري را متحمل شده است. براي مثال، در چارچوب توافقنامه آتشبس بين مصر و اسرائيل، هنري كيسينجر وزير خارجه وقت آمريكا يادداشت تفاهمي را امضا كرد كه براساس آن ايالات متحده متعهد ميشد نفت مورد نياز اسرائيل را در صورت وقوع بحران فراهم سازد و يك «ذخيره استراتژيك تكميلي» به هزينه تقريبي چند صد ميليون دلار را براي اسرائيل تأمينِ مالي و تجهيز كند. اين ضمانت نفتي در جریان مذاكرات نهايي بين مصر و اسرائيل در سال 1979 دوباره تأييد شد و از آن زمان تاكنون به طور كامل تجديد شده است.


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: