مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۵۰۷۹
شهید شیخ فضل‌الله نوری از علمای مطرح دوران مشروطه بود که دیدگاه‌های وی در امور سیاسی در آن برهه تاریخی در نوع خود بی‌نظیر بود. از منظر شیخ فضل‌الله، نظام سیاسی مطلوب یک نظام قانونی است. او همچنین بر اسلامی بودن مجلس تاکید دارد و معتقد به آزادی در چارچوب موازین اسلامی است. شیخ همچنین به نیابت فقها از جانب امام معصوم(ع) تصریح دارد و استقلال را از جمله ملزومات حکومت‌داری می‌داند.
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۹ - ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ - 2019July 31

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی- سید محمدجواد قربی؛ شهید شیخ فضل‌الله نوری از علمای مطرح دوران مشروطه بود که دیدگاه‌های وی در امور سیاسی در آن برهه تاریخی در نوع خود بی‌نظیر بود. از منظر شیخ فضل‌الله، نظام سیاسی مطلوب یک نظام قانونی است. او همچنین بر اسلامی بودن مجلس تاکید دارد و معتقد به آزادی در چارچوب موازین اسلامی است. شیخ همچنین به نیابت فقها از جانب امام معصوم(ع) تصریح دارد و استقلال را از جمله ملزومات حکومت‌داری می‌داند.

در این نوشتار کوتاه تلاش می‌شود ویژگی‌های نظام سیاسی مردم سالار از دیدگاه شهید شیخ فضل‌الله نوری مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

1. التزام به قانون

از دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری، نظام سیاسی مطلوب یک نظام قانونی است و در جامعه اسلامی، حاکمیت قوانین اسلامی لازمه بقای جامعه است و به تعبیر او، حفظ نظام اسلامی در پیوند با قانون مداری قرار دارد. وی تاکید می‌ورزد: «حفظ نظام، محتاج به قانون است و هر ملتى که تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند، امور آنان به استعداد قانونشان منظم شد، ولى بهترین قوانین، قانون الهى است و این مطلب از براى مسلمانان، محتاج به دلیل نیست. این قانونى است که خداوند عالم بسوى خاتم الانبیاء(ص)، وحى فرموده: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى.»[1]

2. تاکید بر اسلامی بودن فعالیت‌های مجلس

شيخ‌ فضل‌الله‌ هرگز با مشروطه‌ و مجلس‌ مخالف‌ نبود، هر چند مخالفينش‌ وي‌ را با اين‌ اتهام‌ منزوي‌ كردند. مخالفت‌ شيخ‌ با اساسنامه‌‌ غيرشرعي‌ و گفتار غربگرايان‌ و نوشته‌هاي‌ توهين‌آميز مطبوعات‌ نسبت به‌ اسلام‌ بود و شيخ‌ تصميم‌ داشت‌ اصولي‌ را به‌ قانون‌اساسي‌ اضافه‌ كند كه‌ حرمت‌ اسلام‌ حفظ‌ شود.

شیخ فضل الله نوری معتقد به کنشگری مجلس در نظام سیاسی بود ولی برای فعالیت این نهاد قانونی نیز شرطی قائل بود و آن اینکه، روندهای قانونی مجلس نباید خارج از امور شرعی و قوانین اسلامی باشد. از این رو، اساس مجلس باید بر مدار اسلام و احکام مبتنی بر آن باشد. به اعتقاد او «کسي ضدّ مجلس نيست. علما هم اختلافي ندارند که مجلس بايد بر اساسه‌ اسلام باشد».[2]

شیخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم(ع) همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می‌زد و تأکید داشت که هیچ وقت منکر مجلس نبوده و فقط در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است. وی در این تحصن از دو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرنگی‌مآب سخن گفت و از اولی دفاع نمود و با دومی مخالفت کرد. مخالفت شیخ فضل‌الله با مجلسی بود که پذیرای احکام و قوانین الهی نبود. شيخ‌ براي‌ جلوگيري‌ از وضع‌ قوانين‌ خلاف‌ شريعت‌ نظريه‌اي‌ جالب‌ ارائه‌ داد و براي‌ حل‌ مشكل‌، اصل‌ نظارت‌ هيئتي‌ از مجتهدين‌ منتخب‌ مراجع‌ تقليد را پيشنهاد كرد.

3. آزادی در چارچوب موازین اسلامی

يكي‌ ديگر از اعتراض‌هاي‌ شيخ‌، نسبت‌ به‌ قانون‌ مطبوعات‌ بود كه‌ بر طبق‌ آن‌ عامه‌ ‌مطبوعات‌ غير از كتب‌ ضلال‌ و مواد مضره‌ به‌ دين‌ مبين‌ آزاد بود. شيخ‌ معتقد بود: «به‌موجب‌ اين‌ ماده،‌ بسياري‌ از محرمات‌ِ ضرورالحرمه‌، تحليل‌ شد؛ زيرا كه‌ مستثني‌ فقط‌ دو امر شد و حال‌ آنكه‌ يكي‌ از محرمات‌ ضروريه‌ افترا است‌ و يكي‌ از محرمات‌ مسلّمه‌ غيبت‌ از مسلم‌ است‌ و همچنين‌ قذف‌ مسلم‌، ايذاء و سب‌ّ و فحش‌ و توهين‌ و تخويف‌ و تهديد و نحو آن‌ من‌ الممنوعات‌ الشرعيه‌ و المحرمات‌ الالهيه‌. آزادي‌ اين‌ امور، آيا غير ازتحليل‌ ما حرّمه‌الله‌ است‌؟»[3]

در خصوص افراط در «آزادي» که در صدر مشروطيت مطرح بود، مرحوم شيخ در يکي از لوايح خود چنين مي‌نويسد: «از جمله يک فصل از قانون‌هاي خارجه که ترجمه کرده‌اند، اين است که مطبوعات مطلقاً آزاد است (يعني هر چه را که هر کسي چاپ کرد، احدي را حق چون و چرا نيست) اين قانون با شريعت ما نمي‌سازد؛ لهذا علماي عظام تغيير دادند و تصحيح فرمودند، زيرا که نشر کتب ضلال و اشاعه‌ فحشا در دين اسلام ممنوع است و کسي که شرعاً نمي‌رسد که کتاب‌هاي گمراه کننده‌ حرام را منتشر کند و يا بدگويي و هرزگي را در حق مسلماني بنويسد و به مردم برساند».[4]

4. ولایت فقیه

شیخ‌فضل‌الله نوری نیز همانند دیگر فقهای شیعه به نیابت فقها از جانب امام معصوم(ع) معتقد است. وی در یکی از لوایح تحصن حرم حضرت عبدالعظیم(ع) تصریح ‌کرده که در منطق شیعه، دولت و سلطنتی که زمام آن به دست خدا، رسول، امام و نایبان امام، یعنی فقهای عادل نباشد،‌ اوامرش واجب‌الاطاعه نیست.

شیخ نه تنها مشروعیت حکومت را به نصب امام و از جانب خدا و نیابت از امام معصوم(ع) می‌داند، بلکه نیابت فقیه جامع‌الشرایط را در امور اجتماعی و سیاسی انحصاری تلقی می‌کند و به مشروعیت نداشتن حکومت غیر فقیه تصریح می‌نماید و می‌گوید: «امور عامه یعنی اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت باشد و تکلّم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام(ع) یا نواب او و ربطی به دیگران ندارد.»[5]

5. حکومت مستقل و آزاد

مرحوم شیخ فضل‌الله نوری در واقع از حکومت، به یک نوع امانت الهی تعبیر می‌کند و از همان ابتدا با دو شعار، گفتمان سیاسی خود را شکل می‌دهد و در واقع نگاه خویش را به سیاست بیان می‌کند؛ مقابله با استبداد و خودکامگی‌های رژیم استبدادی؛ و رهایی از سلطه استعمار بیگانه.

تأکید شیخ بر شعار دوم، بسیار بیشتر از شعار اول بود؛ چون نفوذ روسیه و انگلستان را می‌دید و گرایش‌های برخی از غرب زدگان را به این دو کشور مشاهده می‌کرد؛ اما به طور کلی شیخ شهید در نوشته‌هایش به هر دو مطلب اشاره کرده است. در مورد استبداد داخلی هم به طور مکرر خصوصا هنگام تحصن به شاه فشار آورد تا نظامنامه‌ای تدوین شود و رفتار پادشاه و طبقاتی که همراه او بودند، تا حدودی محدود گردد. عدالتخانه را که شیخ مطرح کرد و بعضی نیز به آن اشاره نمودند، در واقع وسیله‌ای برای همین کار بود که در قالب یک روش اسلامی مطرح شد؛ چون بحث عدالت یک مفهوم دینی بود و مردم با این مفهوم آشنایی داشتند؛ از این رو، برای مهار خودکامگی‌های شاه، بحث عدالتخانه مطرح شد.


پی‌نوشت‌ها: 

1- سيّد ميرصالح حسينى جبلّى، «شيخ فضل الله نورى؛ هويت و نظريه»، ويژه‌نامه آموزه ، شماره پنجم، 1383، ص352.

2- هما رضواني، لوايح آقا شيخ فضل الله نوري، تهران، نشر تاريخ، 1362، ص53.

3- حجت‌الاسلام حسینیان، چهارده قرن تلاش شیعه برای ماندن و توسعه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1397، ص 409

4- موسی نجفی، « انديشه سياسي شيخ فضل الله نوري»، در انديشه سياسي متفکران مسلمان، به کوشش علي اکبر عليخاني، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1390، جلد10.

5- حمید هوشنگی، «آزای علامه نایینی و شیخ فضل الله نوری»، زمانه شماره 59، مرداد1386، ص14.


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های کتاب