مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۵۷۰۱
کلاس تاریخ
با ناميدن ‌ايران به ­عنوان حامي تروريسم در ژانويه­‌ي 1984، دور جديد تحريم‌هاي تجاري عليه ‌ايران وضع گرديد. در اکتبر 1987 رونالد ريگان رئيس­‌جمهور وقت آمريکا با امضاي يک‌ دستور­العمل اجرايي، ضمن تجديد صادرات تکنولوژي به‌ ايران، واردات کليه­‌ي کالاها و خدمات از ‌ايران به آمريکا را ممنوع اعلام کرد.
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۹ - ۰۵ فروردين ۱۳۹۹ - 2020March 24

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ یکی از سیاست‌های قدیمی آمریکا از همان بدو استقرار نظام جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن ملت ایران و نظام، اعمال تحریم‌های متعدد اقتصادی بوده است. در بخشی از کتاب «غرب و براندازی جمهوری اسلامی ایران» که در قالب "دانستنی‌های انقلاب اسلامی برای جوانان" چاپ شده است در این رابطه می‌خوانیم:

يکي از اهداف تحريم‌هاي اقتصادي، تغيير رفتار کشور مورد تحريم به دلايل مربوط به روابط خارجي مي‌باشد. تحريم‌هاي اقتصادي معمولاً به­ عنوان ابزاري در تعقيب سياست خارجي به­ کار مي‌روند. اين­گونه استدلال مي‌شود که هدف جنگ اقتصادي ‌اين ‌است ‌که تا حد امکان، به اقتصاد دشمن‌ خسارت وارد کند. از اهداف ديگر تحريم­‌هاي اقتصادي مي‌توان به بي‌ثبات کردن یک کشور از طريق فشارهاي اقتصادي‌ اشاره کرد. درخصوص ‌ايران به­ طور کلي مي‌توان سه دليل عمده را در تحميل‌ تحريم‌هاي آمريکا بر ايران ذکر کرد:

1ـ وادار کردن ‌ايران به کنار گذاشتن سياست‌هاي ناخوشايند در برابر آمريکا؛

2ـ مجازات ‌ايران براي اتخاذ سياست‌هاي غير قابل قبول آمریکا؛

3ـ ابراز مراتب مخالفت نمادين با ايران به­ منظور جلب نظر گروه­‌هاي طرفدار اسرائيل.

تحريم‌هاي آمريکا عليه جمهوري اسلامي ‌ايران را مي­توان به پنج دوره‌­ي اصلي تقسيم‌­بندي کرد که هر يک داراي ويژگي‌هاي خاص خود مي­‌باشد:

1ـ دوره­‌ي گروگان­گيري (1979ـ1981)؛

2ـ دوره­ي جنگ‌ ايران ـ عراق (1981ـ1988)؛

3ـ دوره­ي بازسازي (1989 ـ 1992)؛

4ـ دوره­ي کلينتون، مهار دوجانبه (1993 ـ 2001)؛

5ـ پس از واقعه­ي 11 سپتامبر 2001.

بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران، جيمي کارتر رئيس­‌‎جمهور وقت آمريکا با صدور دستور اجرايي‌ مورخ 14 نوامبر 1979 (1358/8/23) انسداد اموال و دارايي‌‌هاي دولت‌ ايران را اعلام کرد.

شکست تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران

با ناميدن ‌ايران به ­عنوان حامي تروريسم در ژانويه­‌ي 1984، دور جديد تحريم‌هاي تجاري عليه ‌ايران وضع گرديد. در اکتبر 1987 رونالد ريگان رئيس­‌جمهور وقت آمريکا با امضاي يک‌ دستور­العمل اجرايي، ضمن تجديد صادرات تکنولوژي به‌ ايران، واردات کليه­‌ي کالاها و خدمات از ‌ايران به آمريکا را ممنوع اعلام کرد. بيل کلينتون رئيس‌­جمهور وقت آمريکا نيز با صدور‌ دستورالعمل اجرايي ديگر در تاريخ 16 مارس 1995 دوباره تحريم‌هاي تجاري را عليه ‌ايران اعلام کرد که به موجب آن، شرکت­‌هاي‌ آمريکايي و شعب خارجي آن‌ها از سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي توسعه­‌ي نفتي ‌ايران ممنوع شدند. در سال 1996 بيل کلينتون قانون تحريم ‌ايران و ليبي را امضا کرد که براساس آن کليه­‌ي شرکت­‌هايي که به توسعه­‌ي منابع نفتي ‌ايران و ليبي مساعدت می‌کردند، تحت شمول تحريم‌‌هاي آمريکا قرار می‌گرفتند.

چه در دوران جنگ ‌ايران ـ عراق و چه بعد از آن، تحريم‌هاي موجود همچنان برجاي ماند. پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله­‌ي آمريکا به عراق براي بيرون راندن آن از کويت)، به­‌منظور جلوگيري از برتري يافتن ‌ايران بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمريکا با تصويب قانون «منع گسترش تجهيزات نظامي ‌ايران و عراق» در سال 1992، مجدداً اقدام به تنگ کردن حلقه­‌ي تحريم اقتصادي ‌ايران نمود. ‌اين آغاز سياست جديدي بود که متعاقباً توسط دولت بيل کلينتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گرديد. هدف سياست مهار دوجانبه، علي­‌رغم نام آن، عمدتاً مهار اقتصادي و نظامي ‌ايران و جلوگيري از برتري يافتن آن در منطقه بود؛ زيرا تحريم اقتصادي عراق و تضعيف روزافزون اقتصادي و نظامي آن، توازن بين ‌ايران و عراق را به­ نفع ‌ايران برهم زده­ بود.

در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ هم تحریم‌های اقتصادی علیه مردم ایران شدیدتر شد اما نکته مهم این که در عرصه‌­ي سياست خارجي، تحريم اقتصادي آمريکا نتوانست‌ ايران را در انزوا نگاه دارد. به‌ ­رغم دشواري‌هاي حاصل از تحريم اقتصادي آمريکا، ‌ايران توانست گام‌هاي بلندي در همه زمینه‌ها بردارد. از همین رو بسياري از تحليل­گران سیاسی و حتی برخی مقامات آمریکایی بر آنند که در عرصه­‌ي سياست داخلي‌ ايران، تحريم‌های اقتصادي آمريکا به هیچ وجه موفق نبوده ­است.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های کتاب