مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۵۹۳۸
حقوق بشر آمریکایی
نظام قضایی امریکا بسیار پراشتباه است. صدها نفر به اشتباه بازداشت و محکوم می‌شوند. اگر کسی به اشتباه محکوم به اعدام شود، حتی اثبات بی‌گناهی‌اش هم ممکن است دیگر کافی نباشد. طی صد سال گذشته، صدها فرد بی‌گناه در آمریکا، برای جرایمی که مرتکب نشده بودند، اعدام شدند. چنین محکوميت‌هایی، بی‌عدالتی مضاعفی را ایجاد می‌کنند که به مجرمان واقعی اجازه می‌دهد تا آزادانه بگردند و بیشترشان دوباره مرتکب جرم شوند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۲ - ۱۱ تير ۱۳۹۹ - 2020July 01

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ نظام قضایی امریکا بسیار پراشتباه است. صدها نفر به اشتباه بازداشت و محکوم میشوند. به عنوان نمونه، شخصی به نام پیتر لیمون به اشتباه 33 سال زندانی شد و چهار سال از آن را در بند اعدامیان گذراند. وقتی مشخص شد که مأموران اف.بی.آی مدارک بیگناهی او را پنهان کردهاند، لیمون آزاد شد. یا مثلا نیکلاس یاریس 21 سال به اتهام تجاوز به عنف در انتظار اعدام بود و بالاخره آزمایشهای علمی اثبات کرد که او بیگناه است.

تحقیق و تفحص از پلیس لسآنجلس نشان داد که فقط در همین واحد، حکم بیش از صد پرونده که به مدارک جعلی و گزارشهای دستکاریشدهی پلیس مبتنی بودهاند، لغو شدهاست. همچنین صدها موردِ تشخیص هویت اشتباه در سراسر کشور رخ میدهد که موجب گرفتاری افراد همنام یا همقیافه میشود.

طی صد سال گذشته، صدها فرد بیگناه در آمریکا، برای جرایمی که مرتکب نشده بودند، اعدام شدند. روبن کانتو به اتهام قتل يک نفر و مجروح ساختن فردی دیگر اعدام شد. اما بیست سال بعد، آن کسی که مجروح شده بود و همدستش، اذعان کردند که کانتو در محل وقوع جرم نبوده و ایشان بهدلیل فشار و تهدید مقامات چنین حرفی را زده بودند.

اگر کسی به اشتباه محکوم به اعدام شود، حتی اثبات بیگناهیاش هم ممکن است دیگر کافی نباشد. در سال 1992، لیونل تورس هررا به اتهام جرایم ناچیز در تگزاس محکوم به اعدام شد. شواهد روشنی برای اثبات بیگناهی او وجود داشت که دادگاه هم میدانست. اما قاضی با این بهانه که این مدارک خیلی دیر ارائه شدهاند، لغو حکم اعدام را نپذیرفت.

«جرج ریان» جمهوریخواه که یکی از مدافعان حکم اعدام بود، وقتی در زمان فرمانداریاش در ایلینویز در سال 2000، مشخص شد که سیزده نفر از 27 زندانی منتظر اعدام در ایالت او با ارائه مدارک جدید (و اغلب آزمایشهای علمی) بیگناه شناخته شدهاند، احساس کرد که باید از حکم اعدام حمايت نکند. مجلس ایالت نبراسکا همچنین تغییر رویهای را تصویب کرد. از 1937 تا سپتامبر 2009، بیش از 135 نفر محکوم به اعدام در 25 ایالت، بهدلیل مدارک جدید آزاد شدند؛ یعنی تقریباً یکهفتم احکام اعدام. وقتی کسی به محل اعدام برده شود، دیگر امکان به جریانافتادن مجدد پروندهاش وجود ندارد. بسیاری از محکومان به اعدام، جزء افراد کمدرآمد، برخی جزء بیماران و معلولان ذهنی، ده درصدشان محروم از مشاوره حقوقی و عملاً همهشان دارای وکیل تسخیری هستند.

چنین محکوميتهایی، بیعدالتی مضاعفی را ایجاد میکنند که به مجرمان واقعی اجازه می‌دهد تا آزادانه بگردند و بیشترشان دوباره مرتکب جرم شوند. سه آفریقاییتبار که مرتکب تجاوز گروهی و دو فقره قتل در شیکاگو شده بودند، هجده سال آزادانه میچرخیدند. دو مرد آفریقاییتبار بیگناه، به اشتباه بهجای آنها به حبس ابد و دو تن دیگر به اعدام محکوم شدند. این افراد زمانی آزاد شدند که آزمایش نشان داد هیچکدام از این چهار نفر نمیتوانسته متجاوز باشد. هرچند بعضیها از این مثال استفاده کردند تا ادعا کنند که «نظام قضایی به خوبی کارآمد است»، اما حقیقت این است که این همان نظامی است که این افراد را به اشتباه زندانی کرده بود. آنها به برکت تکاپوی یکی از اساتید روزنامهنگاری دانشگاه نورثوسترن و دانشجویانش آزاد شدند.

برخی مدعیاند که مجازات اعدام از جرایم بزرگ جلوگیری میکند. اما شواهد چنین ادعایی را اثبات نمیکنند. ایالتهایی که حکم اعدام ندارند، نرخ جرم بیشتری ندارند و ایالتهایی که حکم اعدام را پذیرفتهاند، کاهش چشمگیری در ارتکاب جرایم بزرگ در طول زمان را نشان نمیدهند. نرخ قتل در هر دو گروه ایالتها، نسبتاً بهشکل یکسانی کم و زیاد میشود. این یعنی اعدام بازدارنده نیست.

یکی از دلایل متقن علیه مجازاتهای سنگین این است که فرایند اعمال آنها خطاناپذیر نیست و برعکس بسیار خطاکار است. این فرایند با اعترافات ناشی از شکنجه، تشخیص هویت اشتباه، شهادت دروغ، مدارک پنهانشده توسط پلیس و دادستانی که علاقهمندند متهم مجرم شناخته شود، پزشکی قانونیِ غیرمتقن، وکلای بیش از حد گرفتار یا بیکفایت و اشتباههای فاحش و پیشداوری قضات و اعضای هیئت منصفه لکهدار شده است. افشای مشکلات نظام قضایی موجب کاهش بیست درصدی حمایت عمومی از مجازات اعدام در سالهای اخیر شدهاست.

ایالات متحده تا سال 2005، تنها کشوری بود که جوانان (یعنی افراد زیر هجده سال) را اعدام میکرد. اما در دادگاه روپر علیه سیمونز (سال 2005)، دیوان عالی با نسبت پنج به چهار تصویب کرد که اعدام افراد برای جرایمی که پیش از هجده سالگی انجام دادهاند، ممنوع است. استدلال قضات دیوان این بود که جرم و مجازات یک جوان نباید با یک بزرگسال مساوی باشد و همچنین، امکان اصلاح جوانان بیشتر است.

منبع: دموکراسی برای اقلیت؛ (سیاست و حکوت در آمریکا)، مؤسسه فرهنگی و هنری انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

 

 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های کتاب