مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۶۲۳۶
با پیروزی انقلاب اسلامی و از دست رفتن منافع امریکا در منطقه و به خصوص ایران، دولت امریکا در ادامه طرح‌ها خود برای جبران آبروی از دست رفته‌اش، از سویی با تجهیز رژیم بعث عراق برای جنگی همه‌جانبه نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر با اعمال انواع تحریم‌ها سعی در زمین‌گیر کردن نظام نوپای جمهوری اسلامی داشت. با این‌وجود آنچه‌ بعد از هشت سال جنگ تحمیلی بروز و ظهور یافت، نشان از بی‌اثر بودن نقشه‌ها و طرح‌های دشمنان داشت. با وجود همه این‌ تلاش‌ها، آنچه در نهایت نقشه غرب را خنثی کرد، پیشرفت ایران طی هشت سال جنگ تحمیلی بود که بدون تردید، با تکیه بر توان داخلی حاصل شد.
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۹ - ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - 2020September 21

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی_ سیدمحمدجواد قربی؛ در دهه 60 ، درست زمانی‌که ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار با رژیم بعث بود، کشورهای غربی به سرکردگی ایالات متحده، با هدف تضعیف جمهوری اسلامی، تحریم های متنوع و مستمری علیه این نظام تازه  تاسیس اعمال کردند. عمده تحریم‌ها علیه ایران در دهه 60 اقتصادی بود و با رویکردی هدفمند سعی در فلج‌سازی راهبردی اقتصاد ملی ایران داشت. این تحریم‌ها البته جنبه نظامی نیز داشت. با این‌وجود آنچه‌ بعد از هشت سال جنگ تحمیلی بروز و ظهور یافت نشان از توانمندی ایران در ابعاد مختلف بود.

این نوشتار با سیری در تاریخ دهه 60، مهم‌ترین تحریم‌های آن دوره را بازخوانی می‌کند.

تحریم تسلیحاتی؛ تحریم «قطع جریان هرگونه کمک به عملیات» یا «استانچ»

با آغاز جنگ تحمیلی، آمریکا نه تنها حاضر نشد هیچگونه تسلیحاتی به ایران بفروشد حتی سلاح هایی خریداری شده در زمان پهلوی را هم در انبارها بلوکه کرده و از تحویل آن به ایران امتناع ورزید. علاوه بر این درست در اوج حمله نظامی عراق به ایران، از سال 1362 به بعد آمریکا تحریمی یک جانبه موسوم به «قطع جریان هرگونه کمک به عملیات» را اعمال کرد که هدف آن جلوگیری از دسترسی ایران به تسلیحات یا تجهیزات دارای استفاده دوگانه در هر کجای جهان بود. این تحریم در اصل با هدف تضعیف ایران و به منظور کمک به رژیم بعث اعمال شد.

در همان سال، وزارت خارجه آمریکا تلاش‌های خود را برای ممانعت کشورهای دیگر از عرضه تسلیحاتی که ایران در جنگ خود با عراق شدیداً به آنها احتیاج داشت، افزایش داد. عملیات جلوگیری از ورود اسلحه به ایران، «عملیات استانچ» نام گرفت. گاسپارو اینبرگر وزیر دفاع آمریکا در دولت ریگان در کتاب خاطرات خود تحت عنوان مبارزه برای صلح می‌نویسد؛ «پنتاگون با اجرای تحریم و عملیات استانچ، مانع رسیدن اسلحه به ایران شد. پنتاگون در این عملیات از کمک‌های عربستان، کویت، عمان، بحرین و امارات متحده عربی نیز بهره‌مند بود. در نتیجه عملیات استانچ، ایرانیان از دستیابی به سلاح‌های پیشرفته محروم شدند.»[1]

در این خصوص باید اذعان داشت که تحریم‌های مذکور با بندهای یکم و دهم بیانیه 1981 الجزایر بین ایران و آمریکا مبنی بر منع هرگونه دخالت آمریکا در امور داخلی ایران و لغو کلیه تحریم‌های تجاری علیه ایران پس از خاتمه بحران گروگان گیری، مغایرت داشت. ويليام ایگلتون رئيس هيأت ديپلماتيك آمريكا در بغداد، در ماه اكتبر 1983 (مهر 1362) به دولت مطبوعش توصيه كرد که آمريكا قطعات يدكي و تجهيزاتي را كه به ايران نمي‌دهد، در اختيار عراق بگذارد. این همان زمانی بود که به گفته مقام‌های مصری، عراق سالی 600 میلیون دلار جنگ افزار از مصر خریداری می‌نمود.

اوایل ژانویه 1984 (دی ماه 1362 ) ایران در فهرست کشورهایی که از نظر دولت آمریکا حامی تروریسم بودند، قرار گرفت و در چهاردهم همین ماه ( 24 دی) نیز جورج شولتز وزیر خارجه آمریکا، در پیامی به همتای اسرائیلی خود اعلام کرد که در واقع تلاش‌های دیپلماتیک برای قطع ارسال جنگ‌افزار ساخت آمریکا به ایران از یک ماه پیش آغاز شده است.

دولت ریگان در مقطع پایانی جنگ، استراتژی جامع یا چند بعدی قاطعی را در روند برخورد با ایران اتخاذ کرده بود. در تاریخ 30 مارس 1984 (نهم فروردین 1363) وزارت بازرگانی آمریکا نظارت‌های ضد تروریسم را بر ایران برقرار کرد. صدور انواع هواپیما از جمله گلایدرهای مجهز به اشعه ماوراء بنفش، بالگرد، قطعات یدکی مربوط به آنها و اقلام و دانش فنی چنانچه برای استفاده اهداف نظامی نیز کاربرد داشت، به بهانه ملاحظات امنیت ملی، ممنوع شد. در سال 1986 (1365)، ماده‌ای به قانون کنترل صادرات تسلیحاتی آمریکا افزوده شد مبنی بر اینکه صادرات سلاح به کشورهایی که وزارت امور خارجه، آنها را به حمایت از تروریسم بین‌الملل متهم می‌سازد، ممنوع شود. مطابق با این قانون، ایران در طی جنگ با عراق، از سوی آمریکا تحریم تسلیحاتی گردید.[2]


تحریم قطعات یدکی

در سال 1986 قانونی در راستای محدودیت ورود برخی از قطعات یدکی به ایران صادر شد که در کنار سایر تحریم‌های نظامی و اقتصادی قرار داشت. بهانه آمریکا این بود که برخی از قطعات یدکی، الکترونیکی و صنعتی می‌تواند در صنایع نظامی و دفاعی مورد بهره‌برداری قرار گیرند.


تحریم واردات نفت ایران

بعد از تحریم برخی از محصولات اقتصادی، نظامی و قطعات صنعتی به ایران در نیمه اول دهه 60، در سال 1987 میلادی نیز تحریم واردات نفت ایران توسط آمریکا تصویب شد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، «یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفته بود که بخشی از تلاش‌های آمریکا در جهت خاتمه دادن به جنگ ایران و عراق، سعی در بازداشتن شرکت‌ها از خرید نفت و تجارت با ایران بوده است تا درآمد ایران کاهش یابد». آمریکا و فرانسه خرید نفت خام ایران را به کلی تحریم کردند و آلمان نیز واردات نفت ایران را کاهش داد.

آمریکا به ژاپن نیز فشار وارد آورد تا او نیز چنین کند و در نتیجه ژاپن نخست صنایع خود را از خرید نفت خام ایران در بازار آزاد منع کرد و سپس مقرراتی وضع کرد تا واردات نفت از ایران را تا 30 درصد کاهش دهد. آمریکا همچنین عربستان و کویت را تشویق کرد تا بیشتر از سهمیه تعیین شده اوپک نفت تولید کنند. بطوری که قیمت‌ها از بشکه‌ای دوازده تا پانزده دلار بالاتر نرود تا از این طریق ایران با توجه به تخفیف‌هایی که می‌دهد، مجبور شود نفت خود را با قیمتی پایین‌تر بفروشد.


تحریم تجهیزات و مواد مرتبط با تولید سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی

غرب اعتقاد داشت که ایران از ورود برخی از کالاهای صنعتی و شیمیایی برای ساخت سلاح و تجهیزات نظامی استفاده می کند. به همین دلیل در فروردین 1363 و تیرماه 1366 تحریم‌هایی برای جلوگیری از ورد کالاهای شیمیایی و... که کاربرد صنعتی، تجاری و اقتصادی برای ایران داشتند، اعمال شد.


تحریم تجهیزات دریایی و هوایی

براساس تحریمی که ایالات متحده در 23 اکتبر سال 1387 انجام داد، صدور مستقیم و صدور مجدّد تجهیزات غواصی و تجهیزات مشابه آن به ایران ممنوع شد. این دسته از اقلام عبارت بودند از: «تجهیزات ارتباطاتی تلفن همراه، قایق، از جمله قایق‌های بادی، موتورهای دیزل HP400 و پرقدرت‌تر، قطعات و اجزای هواپیمای غیراستراتژیک، مولّدهای سیّار برق، موتورها و وسایل حمل و نقل دریایی چه آنهایی که در داخل قایق یا کشتی نصب است یا آنهایی که بر روی قایق نصب می‌شوند و قطعات مربوط به آن، سایر تجهیزات دریایی (قایق های هیدروفیلی و تجهیزات لرزه‌نگاری زیرآب)، دستگاه های ویژه زیرآب، تجهیزات تنفس فشرده هواپیما، تجهیزات هدایت کننده صوتی، تجهیزات ردیابی زیرآب، تجهیزات مربوط به دستگاه‌های رمز». در اجرای مقرّرات وزارت بازرگانی آمریکا، هرگونه صادراتی به ایران مستلزم دریافت مجوّز بود و در اکثر موارد مجوّز صادر نمی‌شد. در عین حال، قطعات یدکی و اجزای محصولات مشترک که در خارج تولید می‌شد به شرط آن که کمتر از 20 درصد از اجزای تشیکل دهنده آن محصول، ساخت آمریکا باشد، عموماً صدور مجوّز برای آنها امکان پذیر بود.[3]


تحریم تأمین منابع مالی

در سال 1988 و درحالی که جنگ به مراحل حساس و پایانی خود نزدیک می‌شد، طی بخشنامه‌ای از کلیه مدیران آمریکایی عضو سازمان‌های بین المللی خواسته شد تا به تقاضاهای ایران برای دریافت وام یا تامین مالی رای منفی دهند و با آن به طور جدی مخالفت کنند. این موضوع که همزمان با مشکلات مالی ایران در شرایط بازسازی خسارت های جنگ و لزوم آبادانی اقتصادی کشور بود، تا حدودی بر رشد اقتصادی کشور تاثیر گذاشت اما نتوانست جمهوری اسلامی ایران را از اهداف، آرمان ها و سیاست های اقتصادی اش منصرف سازد و منجر به سازشکاری با قدرت‌های غربی شود.

با وجود تلاش‌های همه‌جانبه کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا به منظور تحت فشار قرار دادن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی، اما آنچه در نهایت نقشه غرب را خنثی کرد، پیشرفت ایران طی هشت سال جنگ تحمیلی و در حوزه‌های مختلف بود. این پیشرفت بدون تردید با تکیه بر توان داخلی حاصل شد که نمونه‌های بی‌شماری از آن در دوره هشت‌ساله جنگ تحمیلی وجود دارد.


پی‌نوشت‌ها:

1- کامران غضنفری، آمریکا و براندازی جمهوری اسلامی ایران، تهران، بسیج دانشجویی،1381، صص160-159.

2- کامران غضنفری، «تحریم‌هایی که قرار بود لغو شود و بد عهدی آمریکا»، روزنامه کیهان، فروردین 1394.

3- یعقوب نعمتی و لیلا نعمتی، «شناخت ماهيت تحريم اقتصادي با نگاهي به تحريم هاي یكجانبه آمریکا عليه ايران در دوران جنگ تحميلي»، پژوهشنامه دفاع مقدس، سال سوم، شماره11، پائیز1393، ص47.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: