مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۶۲۹۴
تطهیرناشدنی
در روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۳۴۳ تصويب لايحه‌ اعطاى مصونيت به مستشاران آمريکايى در جلسه‌ای پرتنش از تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت. متعاقب آن شاه به نخست‌وزیر گفت: «با اين لايحه صد در صد موافق است». افشاى تصويب قانون کاپيتولاسيون به‌وسيله‌ امام خمينى، موجى از خشم و نارضايتى را در اقشار مختلف مردم برانگيخت، اما رژیم بی‌اعتنا به خواست عمومی مردم به خواست آمريکا در کسب مصونيت براى مأموران آمريکايى تن در داد.
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۸ - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - 2020October 12

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حسنعلی منصور، نخست‌وزیر شاه و سياستمدار منتخب آمريکا، در نخستين ماه‌هاى صدارت، بر تصويب لايحه‌ اعطاى مصونيت به مستشاران آمريکايى پافشارى نمود و آن را با عنوان «ماده واحده» به قرارداد وين ضميمه کرد و در شب سوم مرداد ماه 1343 در جلسه‌ فوق‌العاده‌اى از تصويب مجلس سنا گذراند. در روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۳۴۳ این لایحه با وجود مخالفت گروه کثیری از وکلای مردم، در جلسه‌ای پرتنش از تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت.


فرآیند تصویب لایحه کاپیتولاسیون

تصويب لايحه‌ مذکور بر حق حاکميت ملى ايران لطمه وارد ساخت و تضعيف اقتدار قلمرو قضايى کشور را به دنبال داشت، اما دولت‌مردان على‌رغم آگاهى بر عواقب زيانبار آن، اعطاى امتياز مصونيت به مستشاران را بى‌ضرر و عادى اعلام کردند. منصور که در جلسه‌ شبانه‌ مجلس سنا حضور داشت، از رييس مجلس درباره‌ى تصويب لايحه‌ى مصونيت، تقاضاى فوريت کرد و گفت: «چون يک مطلب کاملا ساده و عادى است، امشب تصويب شود.» احمد ميرفندرسکى نيز در جلسه‌ سنا چنين توضيح داد: «پس از اين‌که زياد براى اين موضوع فکر کرديم و مشاوره کرديم با دستگاه‌هاى مختلف مملکت؛ به اين نتيجه رسيديم که اعطاى اين مصونيت‌ها و اين مزايا ضررى براى دولت شاهنشاهى ندارد.»

زمان تصويب لايحه در مجلس سنا نيز شايان تأمل است. در مرداد ماه که سناتورها در تعطيلات تابستانى بودند، تشکيل جلسه‌ فوق‌العاده اعلام شد. «از 60 سناتور فقط 22 نفر توانستند حضور به‌هم رسانند.» جلسه‌ فوق‌العاده از ساعت 7 صبح تا 12 شب «به منظور رسيدگى به لايحه‌ تسهيل وصول ماليات‌ها و لايحه‌ اصلاحى بودجه‌ى کل کشور» تشکيل شده بود که در پايان آن جلسه، نخست‌وزير طرح ماده واحده را تقاضا کرد و مورد تأييد قرارگرفت. سپس در اوج خستگى سناتورها که با کهولت سن، ساعات متمادى را در مجلس سپرى کرده بودند، لايحه‌ مصونيت مستشاران نظامى آمريکا بدون بحث و گفت‌وگو در 12  شب به تصويب رسيد.

در پى آن، لايحه‌ مزبور در دستور جلسه‌ بيست و يکم مهر ماه 1343 مجلس شوراى ملّى قرار گرفت و على‌رغم مخالفت تعداد زيادى از نمايندگان با «74 رأى موافق و 61 رأى مخالف از مجموع 135 نماينده‌ى حاضر در جلسه، با اکثريت ضعيفى به تصويب رسيد» و «باقى‌مانده‌ نمايندگان که تعداد زيادى را تشکيل مى‌دادند، عمدآ از جلسه غايب شدند.» به هنگام طرح اين لايحه تعدادى از نمايندگان مخالف، تصويب آن را برخلاف مصالح کشور و مردم دانسته و اين ابراز مخالفت به حدى بوده که در اين دوره از مجلس شوراى ملّى، مخالفت با هيچ لايحه‌اى به اين شدت سابقه نداشته است.

بدين‌ترتيب کاپيتولاسيون در دوره زمامدارى پهلوى دوم احيا گرديد و «مستشاران نظامى آمريکا را از اين امتياز ويژه برخوردار کرد که اگر به هنگام مأموريت خود براى ارتش شاهنشاهى، مرتکب جرمى گردند، موضوع رسيدگى، از صلاحيت مقامات قضايى ايران خارج و متهم بايد به خاک آمريکا مراجعت و محاکمه شود و نتيجه‌ محاکمات به اطلاع مقامات ارتشى و قضايى ايران برسد.»

دولت منصور با آگاهى بر اين موضوع که اعلام تصويب قانون کاپيتولاسيون، بازتاب نامطلوبى در ميان اقشار مختلف جامعه خواهد داشت، از انتشار اخبار آن در جرايد و راديو جلوگيرى کرد. حتى رحيم زهتاب‌فرد، نماينده‌ى تبريز که در مخالفت با تصويب لايحه سخن گفته بود، اجازه‌ى انتشار بيانات خود را در روزنامه‌ى «اراده‌ى آذربايجان» که مديريت آن را برعهده داشت، به‌دست نياورد.


انتشار اخبار تصویب کاپیتولاسیون

تلاش دولت براى مخفى کردن اخبار با شکست مواجه شد و در مدتى کمتر از دو هفته، خبر تصويب قانون مصونيت مستشاران نظامى آمريکا در ايران افشا گرديد. سناتور احمد متين‌دفترى پس از تصويب لايحه، طى سخنرانى در مجلس سنا خطاب به دولت چنين گفت: «دولت اظهار مى‌کرد اسلاف ايشان نظاير چنين امتيازاتى را داده‌اند و عکس‌العمل بدى نداشته است، پس علت عکس‌العمل شديد اخير را دولت بايد در خودش جست‌وجو کند.»

با اين حال در محافل پارلمانى و مطبوعاتى چنين شهرت يافته بود که محمدرضا شاه نسبت به اين لايحه، نظر موافق ندارد و نطق مهندس بهبودى در مجلس شوراى ملى عليه اين لايحه، طبق دستور شاه انجام شده است. انتشار خبر مزبور موجب شک و ترديد منصور نخست‌وزير شد و به منظور کسب نظر شاه به دربار رفت. شاه در پاسخ به او گفت: «با اين لايحه صد در صد موافق است و دستور مى‌دهد پدر مهندس بهبودى را از دربار شاهنشاهى مرخص کنند.»

دکتر رضايى، وزير مشاور، در اين باره چنين اظهار داشته است: «اين دولت هيچ کار و هيچ برنامه‌اى را بدون نظر شاهنشاه دنبال نمى‌کند و کوچک‌ترين قدمى که برخلاف تمايلات اعلى‌حضرت همايونى باشد، برنمى‌دارد. در اين صورت کسانى که با دولت مخالفت شديد دارند، يک نوع مخالفت با مقام سلطنت تلقى خواهد شد».


موضع امام خمينى در قبال کاپيتولاسيون

امام خمينى، پس از آگاهى از مصوبه‌ جديد مجلس شوراى ملّى، طى نطقى در چهارم آبان ماه 1343 در قم، «بزرگ‌ترين مخالفت» را به عمل آورد و در مراسمى با حضور «شش هزار نفر» از اقشار مختلف مردم، تصويب قانون کاپيتولاسيون به وسيله نمايندگان مجلس را افشا و محکوم کرد. آيت‌الله خمينى در نطق پرشور چهارم آبان، شاه، آمريکا، اسراييل، دولت و مجلسين سنا و شوراى ملّى را مورد حمله قرار داد و به ارتش، سياسيون، بازرگانان، علما و مراجع اعلام خطر کرد.

اعلاميه‌ ديگرى در همان روز از سوى آيت‌الله خمينى، خطاب به ملل اسلامى از جمله ملّت ايران صادر شد و ضمن بيان اين مطلب که «اين رأى ننگين مجلسين مخالف اسلام و قرآن است و قانونيت ندارد»، اقشار مختلف به‌ويژه علماى اسلام را دعوت به «اعتراض» کرد.


واکنش عمومى و پيامدهاى افشاى کاپيتولاسيون

افشاى تصويب قانون کاپيتولاسيون به‌وسيله‌ امام خمينى، موجى از خشم و نارضايتى را در اقشار مختلف مردم برانگيخت و اخبار مندرج در سخنرانى و اعلاميه‌ ايشان در سراسر کشور پخش شد و «تعدادى از روحانيون مخالف روى منابر شروع به سخنرانى عليه دولت و لايحه‌ى مصونيت مستشاران آمريکايى نمودند.» اداره‌ دوم عمليات ساواک در گزارش خود از دريافت اطلاعيه‌اى از جانب دفتر ويژه‌ى اطلاعات در تاريخ 5/ 8/ 1343 خبر داد، مبنى بر اين‌که طبقات مختلف کشور، از تصويب اين لايحه ابراز نگرانى و ناراحتى نموده‌اند.

دولت منصور در واکنش به افشاگرى تند و صريح امام خمينى ـ على‌رغم اعطاى مصونيت به مراجع مذهبى در قانون اساسى ـ با محاصره‌ى خانه‌ وى به‌وسيله‌ عده‌اى کماندو و چترباز، ايشان را «در بامداد سيزدهم آبان ماه 1343» دستگير کرد و تحت‌الحفظ از قم به تهران انتقال داد. سپس از فرودگاه مهرآباد به ترکيه تبعيد نمود.

اعتراضات عليه اين اقدام دولت، بى‌درنگ آغاز شد. يک روز پس از تبعيد امام خمينى، ساواک از اعلاميه‌اى که به در «مدرسه‌ خان»، در قم نصب شده بود، گزارش داد. در آن اعلاميه آمده بود که دست استعمار مرجع عظيم‌الشأن شيعه را به جرم دفاع از اسلام و مخالفت با اعطاى مصونيت به بيگانگان، شبانه ربوده و به جاى نامعلومى فرستاده است. همچنين تصريح شده بود که ساير مراجع، مساجد و مدارس علميه را محاصره کرده، بر آن‌ها مأموران مسلح قرار داده است. در پايان، ناشران اعلاميه، مسلمانان را به اعتراض و تعطيل کردن مغازه‌ها و اعتصاب عمومى فراخوانده بودند.

در سندى به تاريخ 28/12/1343 که حاوى گزارشى به ساواک تهران پيرامون مذاکرات کنسول آمريکا در مشهد با حاج‌آقا حسن قمى است، درباره‌ى علت تبعيد رهبر مخالفان مذهبى رژيم چنين آمده است : «آقاى قمى اظهار داشته که خمينى به علت مخالفت با آمريکا تبعيد شده و اين به ضرر آمريکاست».

تبعيد امام خمينى به خارج از کشور، خشم عمومى را برانگيخت. مخالفت، اعتراض، اعتصاب و تظاهرات، اقشار وسيعى از مردم را در بر گرفت و اعلاميه‌هايى منتشر و پخش شد. اعترضات مردم با شدت فراوان به‌وسيله‌ نيروهاى امنيتى سرکوب شد. سرانجام رژیم پهلوی «على‌رغم خواست مردم به حيثيت و حق حاکميت کشور، به خواست آمريکا در کسب مصونيت براى مأموران آمريکايى تن در داد».


پیامدهای تصویب قانون کاپيتولاسيون

درباره‌ تصويب قانون کاپيتولاسيون در ايران، که امتيازات ويژه‌اى را به مستشاران نظامى آمريکا اعطا کرد، نکاتى چند قابل طرح است:

تصويب کاپيتولاسيون و اجراى آن، اقتدار و نفوذ آمريکا را در ايران نمايان ساخت؛ زيرا آن دولت توانست پس از چند سال پافشارى و تهديد مبنى بر کاهش و قطع کمک‌هاى اقتصادى ـ نظامى به ايران، به خواسته‌هاى خود دست يابد.

تصويب آن قانون، ناتوانى دولت شاهنشاهى ايران را در برابر خواست‌هاى آمريکا آشکار کرد. رژیم ايران على‌رغم آگاهى بر اين موضوع که تصويب کاپيتولاسيون، لطمه‌ سنگينى را بر حق حاکميت ملّى و استقلال قضايى کشور وارد خواهد ساخت، تسليم تقاضاى آمريکا شد و با طرح و تصويب آن در مجلس سنا و مجلس شوراى ملّى، به اعطاى مصونيت مستشاران، جنبه‌ى قانونى داد و آن را به اجرا درآورد.

تبعيد امام خمينى به ترکيه و پس از آن به عراق و فرانسه در پى اعتراض به قانون کاپيتولاسيون که 15 سال ادامه يافت، مخالفت و مبارزه‌ ايشان را در خارج از کشور براى هدايت و رهبرى فعالان سياسى با هدف سرنگونى رژيم پهلوى و قطع سلطه و نفوذ آمريکا بر ايران و نيز ايجاد تحول انقلابى در مردم و زمينه‌سازى استقرار حکومت اسلامى جدى‌تر و عميق‌تر ساخت.


رژيم پهلوى، اگرچه در مناسبات با غرب براى دريافت کمک‌هاى اقتصادى ـ نظامى فراوان‌تر، امتيازاتى را به مستشاران آمريکايى اعطا کرد، در داخل کشور، مخالفت گسترده‌ اقشار مختلف با تصويب قانون کاپيتولاسيون، ضربه‌هاى اساسى را بر بنيان حکومت وارد آورد، احساسات نهفته‌ى وطن‌پرستانه‌ى مردم را شعله‌ور کرد، مبارزات را در سال‌هاى آينده به سوى سازمان‌دهى منسجم کشانيد، زمينه‌ جنبش رهايى‌بخش مردمى را به رهبرى مخالفان مذهبى شکل داد و پيروزى انقلاب اسلامى در سال 1357 را تسريع کرد.


منبع؛ مستشاران آمریکایی در ایران به روایت اسناد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: