مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۶۳۱۷
با طرح لایحه‌ی کاپیتولاسیون و انتشار اخبار مربوط به آن لایحه، امام‌‌ خمينی‌ که بارها دخالت‌ آمريكا را گوشزد کرده بودند، بار دیگر به میدان آمده و به افشاگری پرداختند. هرچند رژيم‌ و آمريكا‌ سعی‌ می‌‌كردند با پنهان‌كاری،‌ مخالفت نيروهای مذهبی را کنترل کنند، اما در جريان‌ تصويب‌ لايحه‌ مصونيت‌ مستشاران‌ آمريكايی‌ (كاپيتولاسيون‌) در مجلس‌ شورا، نقشه‌ها و روند سلطه‌، عريان‌ شد و پرده‌ها كنار رفت‌. امام‌‌ خميی‌ با يك‌ موضع‌گيری‌ به‌ موقع‌ و قاطع‌ با تمام‌ وجود در مقابل‌ آمريكا ايستاد و مبارزه‌ای‌ را كه‌ عليه‌ استبداد شاه‌ و دخالت‌ بيگانه‌ آغاز كرده‌ بود، به‌ مبارزه‌ای‌ بی‌امان‌ و انقلابی‌ عليه‌ استبداد و استعمار عريان‌ جهت‌ داد.
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۷ - ۰۳ آبان ۱۳۹۹ - 2020October 24

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۳۴۳ لایحه قضاوت کنسولی مشهور به کاپیتولاسیون، با وجود مخالفت گروه کثیری از وکلای مردم، در جلسه‌ای پرتنش از تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت. امام خمینی در 4 آبان 1343 طی نطقی کوبنده ضمن محکوم کردن این لایحه علیه رژیم پهلوی دست به افشاگری زد.

سفارت آمریکا در تهران در گزارش‌های خود، روند طرح و تصویب کاپیتولاسیون و نیز واکنش‌ها به آن لایحه را مورد مداقه قرار داد. آنچه در ادامه می‌خوانید بر مبنای تحلیل‌های سفارت آمریکا تدوین شده است.

فرایند احیایی کاپیتولاسیون

 8 اسفند 1340 دولت کندی با ارسال یک یادداشت دیپلماتیک از رژیم پهلوی خواست تا مستشاران نظامی آمریکا و بستگانشان در ایران را تحت پوشش مصونیت‌های کنوانسـیون وین قرار دهد. دولت ایالت متحده معتقد بود، این طرح: «برای زدودن هر نوع شکی و در نتیجه سهولت در عملکرد مؤثر اعضای مستشاری، به نفع هر دو دولت خواهد بود».

در این درخواست آمریکایی‌ها با اشاره به تلاش‌ها آمده بود: «سفارت مفتخر است که فقط پـیشنهاد نـماید کـه ایـن پـرسنل از امـتیازات و مصونیت‌های مخصوص کارمندان اداری و فنی مشروحه در قرارداد منضم به قـرار نـهایی کـنفرانس سازمان ملل متحد در مورد روابط و مصونیت‌های دیپلماتیک که در تاریخ 18 آوریل 1961 در ویـن امضاء شده٬ برخوردار گردند». این سند همچنین می‌افزاید: «پرسنل برجسته مشخص مـورد تـوافـق دو دولت٬ امکان بهره‌مندی از امتیازات و مصونیت‌های مأمورین سیاسی را خواهند داشت».

سفارت آمریکا پیشنهاد می‌کند: «به منظور هماهنگی و تسهیل در امور اداری، اصل سابق‌الذکر درمورد هر فردی از پرسنل نظامی و یا کارمندان غیرنظامی وزارت دفاع ایالت متحده و بستگانشان که اهل خانه آنها می‌باشند و حضور آنها در ایران به وسیله دولت شاهنشاهی ایران مجاز شـناخته شده، به کار گرفته شود».

چندی بعد وزارت امور خارجه شاهنشاهی در پاسخ به سفارت امریکا می‌نویسد: «در خصوص اعضای عالیرتبه هیئت مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی می‌باشند موافقت می گردد که به نامبردگان وضع سیاسی داده شود تا بتوانند از مصونیت‌ها و امتیازات مربوطه برخوردار شوند». در خصوص بقیه کارمندان هیئت‌های مستشاری آمریکا تاکید می‌شود: «مطالعاتی در جریان است تا برای آنها نیز امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم گردد».

26 آبان 1342 در مکاتبه وزارت امور خارجه شاهنشاهی با سفارت امریکا به نتیجه مطالعات انجام شده اشاره شده و آمده است: «مطالعات لازم به عمل آمد و نتیجه این مطالعات به استحضار آن سفارت کبری رسید که قرارداد بین‌المللی وین پس از تصویب از طرف قوه مقننه ایران شامل اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی دولت ایالت متحده در ایران که در استخدام وزارت جنگ ایران می‌باشد نخواهد گشت و بـرای ایـن کـار مجوز جداگانه لازم است». بر اساس این مکاتبه، «قرار شده هنگام تقدیم موافقتنامه بین‌المللی وین به مجلسین شرح لازم نیز ضمیمه شود که رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاران نظامی در ایران از مزایـا و مـصونیت‌ها و معافیت‌هایی که برای کارمندان اداری و فنی موضوع ماده اول موافقتنامه مورد بـحث پـیشبینی شده برخوردار باشند».

سفارت آمریکا در مکاتبه‌ای به تاریخ 27 آذر همان سال پس از اظهار تعارفات خود به وزارت امور خارجه شـاهنشاهی و عطف به یادداشت 26 آبـان 1342 آن وزارتـخانه خاطرنشان می‌سازد: «هیئت وزیران در تاریخ 13 مهر 1342 موافقت کرده است که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید که رئیس و اعضای هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ایران از همان امتیازات و معافیت‌هایی برخوردار شوند که در کنوانسیون وین در زمینه روابط دیپلماتیک برای کارمندان اداری و فنی سفارت مندرج در بند ... از پاراگراف اول کنوانسیون وین قید شده است». طبق برداشت سفارت؛ عبارت «اعضای هیئت مستشاری آمریکا در ایـران» در بـرگیرنده پـرسنل نظامی و غیرنظامی آمریکا، عضو وزارت دفاع آمریکا و بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند و در ایران بر طبق قراردادها و توافق‌های بین دو طرف مستقر هستند، می باشد.

فرایند تصویب کاپیتولاسیون

سفارت امریکا در گزارش مورخه 6 مرداد 1343 با اشاره به «پیشرفت کنوانسیون وین در مجلس ایران» می‌نویسد: «به دنبال تحریکات مداوم این سفارت٬ تصویب کنوانسیون وین و یادداشت‌های مبادله شده ضمیمه آن٬ که وضعیت پرسنل نـظامی آمـریکا در ایـران را تشـریح مـی‌نماید در مـجلس ایـران پـیشرفت چشمگیری کرده است».

گزارشگر سفارت در مکاتبه خود به تاریخ 4 مهر 1343 با اشاره به «اجتناب از هر گونه تردید احتمالی آتی نسبت به وضعیت پرسنل نظامی» امریکا در ایران پیشنهاد می‌کند بعد از تصویب این لایحه دو اقدام دیگر نیز انجام شود:

«الف)... همه پرسنل نظامی ما و بستگان آنها که حضورشان در ایران توسط دولت شاهنشاهی ایران مجاز شمرده می‌شود از مزایای کنوانسیون وین٬ اعم از اینکه این پرسنل مستخدمین دولت ایران باشند یا نباشند بهره‌مند خواهند شد.

 ب) اقداماتی برای دریافت کارت‌های شناسایی برای همه پرسنل نظامی آمریکا در ایران٬ به شکلی که قابل قبول برای همه مسئولین قضائی و پلیسی به عنوان مدرکی که دال بر مصونیت‌های آنها از تعقیب جنایی دولت ایران باشد٬ به عمل آید».

در مکاتبه 22 مهرماه 1343 سفارت امریکا با واشنگتن در مورد تصویب کنوانسیون وین در مجلس شورای ملی آمده است: «به نظر ما در حالی که روشن شدن وضعیت پرسنل نظامی ایالت متحده در پـارلمان ایران دلگرم کننده است٬ ولی نه تنها منصور بلکه تا حدی رژیم شاه هم برای عملی ساختن آن بهای سنگینی پرداخته‌اند. این بهای سنگین تا حد زیادی به بی‌کفایتی دولت در اداره هر دو مجلس شـورا و سـنا مـربوط می شود».

کاردار سفارت امریکا در گزارش 29 مهر 1342 به مذاکره خود با احمد میرفندرسکی، معاون وزارت امور خارجه اشاره می‌کند و می‌نویسد، میرفندرسکی اظهار داشته است که: «این قانون اکنون یک سند حکومتی است، نه یادداشت‌های مبادله شده. این قانون روشن می‌کند که امتیازات کنوانسیون وین، رئیس هیئت مستشاری نظامی و افراد زیردست او را در برمی‌گیرد». کاردار سفارت در ادامه با اشاره به اینکه در این قانون هیچ اشاره خاصی به بستگان وجود ندارد می‌نویسد: «او مرا مطمئن ساخت که یک موافقت بی سر و صدا میان ما وجود دارد که مصونیت بستگان را نیز در بر می‌گیرد و اگر فردی از بستگان دچار وضعیتی شود که به اتهام جنایی ختم گردد، وزارت خارجه وارد عمل خواهد شد تا آن شخص به خاطر آن اتهام تحت تعقیب قرار نگیرد».

واکنش امام خمینی به تصویب کاپیتولاسیون

انتشار تصویب طرح کاپیتولاسیون در مجلس موجی از انتقادها را برانگیخت. امام خمینی رهبر نهضت اسلامی در نطقی تاریخی به شدت شاه و دولت را مورد حمله قرار داد. پیش از آن، امام‌ برای‌ اطلاع‌ دقيق‌ از لايحه،‌ چند نفر را مأمور كرد تا جزئيات‌ موضوع‌ را به ‌دست‌ آورند. يكيی از اين‌ افراد حجت‌الاسلام‌ هاشمی رفسنجانی‌ بود. او متن‌ لايحه ‌و اسناد مربوطه‌ را از طريق‌ سيدجعفر بهبهانی تهيه‌ كرد و خدمت‌ امام‌ آورد. حاج‌ شيخ‌ فضل‌الله‌ محلاتی‌ نيز از طريق‌ يكي‌ از كارمندان‌ مجلس‌، متن‌ مذاكرات‌ مجلس‌ پيرامون‌ لايحه‌ را تهيه‌ و خدمت‌ حضرت‌ امام‌ برد.

پس‌ از اينكه‌ امام‌ از موضوع‌ كاملاً آگاهي‌ يافتند، مراجع‌ قم‌ را براي‌ يك‌ گردهمايي‌ فرا خواندند. در جلسه‌‌ مشورتي‌ قرار شد تا مراجع‌ در روز تولد حضرت‌زهرا، سلام‌الله‌ عليها، كه‌ مطابق‌ با چهارم‌ آبان‌ بود، عليه‌ لايحه‌‌ كاپيتولاسيون‌ سخنراني ‌كنند.

در روز موعود امام خمینی سخنرانی تاریخی خود را ایراد کردند و در آن به آمریکا، شاه و دولت تاختند. حماسی‌ترین بخش این سخنرانی اینگونه بود: «آمريكا از انگليس‌ بدتر؛ انگليس‌ از آمريكا بدتر؛ شوروي‌ از هر دو بدتر؛ همه‌ از هم‌ بدتر؛ همه‌ از هم‌ پليدتر. اما امروز سرو كار ما با اين‌ خبيث‌هاست‌؛ با آمريكاست‌. رئيس‌جمهور آمريكا بداند، بداند اين‌ معنا را كه‌ منفورترين‌ افراد دنياست‌ پيش‌ ملت‌ ما.» این سخنرانی چنان بر رژیم پهلوی و آمریکا گران آمد که چندی بعد امام خمینی از کشور تبعید شد.


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: