پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ مشکلات اقتصادی و معیشتی مهمترین معضل این روزهای مردم است. جالب است بدانیم که علاوه بر بیتدبیری مسئولین بخشی از این مشکلات زمینههای تاریخی دارد که بر اقتصاد کشور در چند دهه اخیر گذشته است.
اغلب کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد، دهه هفتاد و
چرخش رویکردهای نظری و عملی در آن دوره را یکی از ریشههای مهم و اثرگذار در
معضلات اقتصادی میدانند. در همین رابطه دومین بخش از گفتگوی خود با دکتر حسین
نمازی را به بررسی سیاسی اقتصادی این زمینهها اختصاص دادیم.
دکتر نمازی در کابینه شهید رجایی، چهارساله اول نخستوزیری موسوی
و همچنین دولت اول خاتمی سکاندار وزارت اقتصاد و دارایی بوده است. او
پس از چهل سال در فضایی علمی و تاریخی بخشی از خاطرات و تحلیلهای خود درباره اقتصاد
پس از انقلاب اسلامی را برای نخستینبار بازگو
کرده است.
مشروح دومین قسمت از گفتگوی حسین نمازی با پایگاه مرکز اسناد
انقلاب اسلامی در ادامه از نظر میگذرد.
برای ورود به مباحث اقتصادی سالهای گذشته، از جملهای که بنیصدر در رابطه با
وخامت اوضاع اقتصادی گفت شروع کنیم. بنیصدر به شما گفته بود: «یک شاهی در خزانه
کشور نیست و فاتحه کشور به همین زودی خوانده میشود.» چگونه توانستیم با خزانه خالی
جنگ را اداره کنیم؟
حسین نمازی: بسماللهالرحمنالرحیم. بنیصدر دیدگاه خاصی داشت. برای اینکه دقیقتر بدانید او در
ادامه گفت: «فاتحه کشور که چه عرض کنم زیرا مدتی است که سقوط کرده و الرحمن آن را
خواندهاند مقصودم نظام است که آن هم به زودی سقوط میکند و صدای الرحمن آن میآید».
در مورد موجودی خزانه میدانید که بر اساس درآمدها و هزینههای پیشبینی شده در بودجه سالیانه هر روز خزانه وصولیها و پرداختهایی دارد. در صورت تاخیر یا عدم وصول بعضی از درآمدهای پیشبینی شده ممکن است بعضی از هزینهها بر اساس اولویت به تاخیر بیفتد یا انجام نشود و یا تمهیداتی برای جبران کاهش درآمدها در نظر گرفته شود. اما اینکه بگوییم خزانه کشور خالی است و دولت یا کشور سقوط میکند درست نیست. همان طور که چنین اتفاقی هم نیفتاد. به قول معاونت هزینه و خزانهدار کل کشور آن وقت، چراغ خزانه همیشه روشن است، اگر چه دشواریهایی هم وجود داشته باشد. البته اوضاع اقتصادی کشور هم تحت تاثیر جنگ از شرایط ویژهای برخوردار بود. بنابر اظهار آقای شریعتمداری وزیر رفاه کنونی که آن زمان وزیر بازرگانی بود ذخایر گندم در تمام سیلوهای کشور تنها کفاف سه روز مصرف کشور را میداد. تصور کنید در صورت نرسیدن آرد به نانواییها چه اتفاقاتی میتوانست رخ دهد. اما همه مشکلات با تلاش و از خودگذشتگی دولت و مردم که واقعا نقش تعیینکنندهای داشتند پشت سر گذاشته شد.
یکی از مهمترین دلایلی که در دفاع مقدس یک وجب از خاک کشور را از دست ندادیم و نهایتاً رژیم بعث به عنوان آغازگر جنگ محکوم به پرداخت غرامت شد حمایتهای بیدریغ مردم در جبهه و پشت جبهه بود. مردم به دولت و نظام اعتقاد داشتند و در حد توانشان کمک میکردند.
*** اعتماد مردم به مسئولین کشور در دهه شصت ***
یک نکته مهم و قابل توجه اینکه اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیات دولت و مسئولین از لحاظ مالی جزء افراد معمولی جامعه بودند و هم درد مردم را بهتر میفهمیدند و هم مردم آنها را از خود میدانستند. دلیل مهم دیگر اینکه دولت در مورد وضعیت معیشت مردم، قیمت کالاها و نرخ ارز بسیار حساس بود. چنانچه نرخ ارز یا قیمت یک کالا افزایش پیدا میکرد و یا کمبود آن در بازار احساس میشد در جلسات هیات دولت که هفتهای دو بار تشکیل میشد پیش از شروع دستور جلسه مطرح و بر حسب مورد وزارت بازرگانی، گمرگ، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط مکلف میشدند در اسرع وقت رسیدگی و مشکل را برطرف کنند. درست برخلاف شرایط فعلی که قیمتها و بازار رها شده و نظارت و کنترلی بر آنها وجود ندارد. زیرا همانطور که دیدیم بر اساس تفاهم با صندوق بینالمللی پول، دولت حذف کنترل قیمتها را پذیرفته و بر اساس بند 118 رهنمودهای مصوب برنامه پنجم تعیین قیمت عمده کالاها به عهده مکانیسم بازار گذاشته شده است که یکی از علل مهم نابسامانیها و نارضایتی مردم است.
یک کار
مهم دیگر که در زمان جنگ انجام گرفت و حتی کشورهای سرمایهداری هم در زمان جنگ
ناگزیر آن را انجام میدهند سهمیهبندی کالاهای اساسی از طریق کالابرگ بود. مردم
نه تنها مطمئن بودند این کالاها را دریافت میکنند بلکه در مورد ثبات قیمت هم
خیالشان راحت بود. برخلاف امروز که بسیاری از مردم توان خرید گوشت و برنج را
ندارند و امکان مصرف شیر و لبنیات و تخم مرغ و مواد غذایی دیگر هم به تدریج برای
آنها کمتر و دشوارتر میشود.
اقدام دیگر در جهت کمک به طبقات کمدرآمد با عنوان برقراری بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی به کلیه روستائیانی که در کار تولید سهیم و به سن 60 سالگی رسیده بودند انجام گرفت و در ماندن روستائیان در روستا و یا بازگشت آنها به روستا نیز موثر بود. تفاوت مهم دیگر در شرایط آن روز و امروز موضوع فساد مالی است. در شرایط زمان جنگ هرگز انواع و اقسام فسادهای مالی شامل اختلاس، سوءاستفادههای مالی، زمینخواری، کوهخواری، جنگلخواری در حد قابل توجه و به این گستردگی و مبالغ نجومی وجود نداشت. تفاوت مهم دیگر مربوط به دیدگاه و اعتقاد به ساده زیستن و اجتناب از تجملات است که در آن زمان برای صرفهجویی و تامین هزینههای ضروری کشور موثر بود.
آیا صادرات کالا در آن زمان داشتیم؟ تامین هزینههای کشور از چه طریقی بود؟
حسین نمازی: صادرات به لحاظ شرایط جنگی از محدودیتهایی برخوردار بود.
صادرات غیر دولتی بیشتر شامل صادرات فرش، پسته، خاویار و ... میشد که ارز حاصل از
آن هم متعلق به دولت نبود و به صادرکننده تعلق داشت و بر اساس تعهد ارزی به بانک
مرکزی فروخته میشد که به صورت ارز خدماتی توسط بانک مرکزی ارائه میشد. عواید
ریالی دولت هم از صادرات غیر نفتی ناچیـز بود و حتی تشـویقهایی هم برای صادرات
کالا در نظر گرفته شده بود. مهمترین صادرات نفت بود که عمدهترین اقلام بودجه ارزی
و بودجه ریالی دولت را تشکیل میداد. صادرات اقلام دیگری مانند مس و سنگهای معدنی
ارقام عمدهای نبود. بعد از نفت درآمدهای مالیاتی مهمترین اقلام درآمدهای بودجه و
هزینه کشور را تشکیل میداد. نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی متغیر بود.
مخصوصاً به لحاظ اینکه کشتیهای حامل نفت، مخازن و پالایشگاهها و تاسیسات مکرر
مورد حمله و اصابت موشک قرار میگرفت.
نیازهای کشور از تولیدات داخلی یا از طریق واردات تامین میشد؟
حسین نمازی: هر کشوری بخشی از نیازهای خود را از تولیدات داخلی و بخشی
را از طریق واردات تامین میکند. در مورد تولیدات داخلی علاوه بر محدودیتهایی که
در زمینه تهیه بعضی از مواد اولیه از خارج داشتیم و شرایط جنگی که بعضی از موسسات
تولیدی را در معرض تهدید قرار میداد به لحاظ صنعتی هم در مراحل ابتدایی پیشرفت
بودیم و بسیاری از کالاهایی را که امروز در داخل تولید میکنیم باید وارد میکردیم.
اما ورود کالاهای تجملی مانند بعضی از انواع اتومبیل و یا وسایل خانگی مجاز نبود و
مردم هم متقاضی چنین کالاهایی نبودند. بعضی از کالاهایی را که به اصطلاح مصرف
دوگانه داشتند و ممکن بود در جنگ کاربرد داشته باشند حتی سیم خاردار را حاضر
نبودند به کشور ما صادر کنند. این محدودیتها انگیزه قوی برای توجه به تولیدات
داخلی بود.
*** دوگانه اقتصاد دولتی، اقتصاد آزاد ***
در دهه شصت دوگانه معروف اقتصاد دولتی و آزاد به وجود آمد. اگر امکان دارد کمی
در این رابطه توضیح دهید. کدام یک از این مدلها در آن مقطع جواب میداد؟
حسین نمازی: این سوال کوتاه است اما پاسخ به آن نیاز به توضیح دارد.
کوشش میکنم در حد امکان کوتاه پاسخ دهم. من به عنوان فردی که زمینه تخصصیام نظامهای
اقتصادی است چند نکته را خدمتتان عرض میکنم:
1- تمرکز
برنامهریزی به وسیله دولت و مالکیت دولتی و نفی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و
سلب امکان تولید و خدمات توزیعی که از اصول مشترک کلیه نظامهای سوسیالیستی است در
عمل موفق نبود. اگر چه کشورهای سوسیالیستی برای مقابله با آثار و تبعات آن که
فقدان انگیزه نیروی کار، کاهش کارایی و افزایش هزینه تولید و کاهش تولید ناخالص
ملی است تمهیداتی اندیشیدند از جمله استثناهایی محدود برای فعالیت بخش خصوصی قائل
شدند ولی همین اصول مشترک یعنی تمرکز برنامهریزی در دست دولت و مالکیت دولتی به
اعتراف دست اندرکاران این نظام مهمترین عامل فروپاشی و انهدام نظام سوسیالیستی در
این کشورها شد.
2- از طرف دیگر
در کشورهای برخوردار از نظام سرمایهداری لیبرال مکانیسم بازار را برای ایجاد
تعادل اقتصادی کافی میدانستند و دولت حق اعمال سیاستهای اقتصادی را نداشت. توزیع
درآمد نیز بر همان اساس مکانیسم بازار انجام میگرفت و دولت نیز هیچگونه مسئولیتی
در برابر آن نداشت. پیامدهایی به وجود آمد؛ از جمله فقر و فلاکت فوقالعاده طبقه
کارگر و کاهش غیر قابل تصور میانگین عمر. خانوادههای کارگری به لحاظ شرایط عرضه و
تقاضا در بازار کار مجبور بودند تمام روزهای هفته کار کنند. کار روزانه طبق گزارشهای
رسمی در سال 1840 در فرانسه به هفده ساعت حتی برای زنان و کودکان شاغل فرانسه میرسید
و در انگلستان شانزده ساعت بود و دستمزد نیز در حداقل بود. یعنی تنها میتوانست
برای زنده ماندن و کار کردن کارگران کافی باشد (بر اساس آزادی فردی در انعقاد
قراردادها بدون حق مداخله دولت و قانون در تعیین شرایط قرارداد) نتیجه این شرایط
اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری بود که در نهایت نظام اقتصاد سرمایهداری
لیبرال منهدم و جای خود را به نظام سرمایهداری مقرراتی یا ارشادی داد (نیمه قرن
نوزدهم). دولت وظایفی در مورد تنظیم اقتصاد، مقابله با رکود، بحران و بیکاری از
طریق اعمال سیاستهای مالی و پولی به عهده گرفت و قوانینی در جهت تعیین حداقل
دستمزد، ساعات کار روزانه و تعطیلات اجباری و بیمه اجتماعی وضع شد.
3- نتیجه
آنکه هیج یک از این دو مدل موفق نبودهاند و دنیا با تجربه چندین قرن خود به این
نتیجه رسیده است که نه تمرکز فعالیتهای اقتصادی در دست دولت و حذف بخش خصوصی میتواند
موفق باشد و نه خنثی بودن نقش دولت و کافی دانستن مکانیسم بازار برای ایجاد تعادل
اقتصادی به صورت خودکار.
4- در شرایط جنگ
نقش و مداخله دولتها در اقتصاد افزایش مییابد، زیرا در غیر اینصورت احتکار،
خریدهای غیر متعارف از ترس فقدان کالا، افزایش فوقالعاده قیمتها و بروز قحطی و
اختلال در فعالیتهای اقتصادی در پشت جبهه، در سرنوشت جنگ موثر است. بنابراین در
کشور ما هم دولت میبایست در شرایط جنگی نسبت به تامین کالاهای اساسی، کالاهای
ویژه، رفع تنگناها، نظارت بر بازار و کنترل قیمتها فعال باشد. وظایف و مسئولیتهای
گستردهتری به عهده او بود که باید انجام میداد و به نظر من در حد امکان انجام
داد.
*** وقتی نرخ ارز نظر هاشمی را تغییر داد ***
ارزش پول ملی در زمان جنگ چگونه بود؟ از چه زمانی ارزش پول ملی سقوط کرد؟
حسین نمازی: همانطور که توضیح دادم دولت در مورد قیمت کالاها، ارزش پول ملی
و نرخ ارز حساسیت داشت. شما میدانید یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم، جنگ است.
در زمان جنگ به دلایل متعددی مانند ناامنی، اختلال در سیستم ارتباطات، آسیب دیدن
بعضی از موسسات تولیدی، کمبود کالاها و احتکار، قیمت کالاها و نرخ تورم به صورت
غیر متعارف افزایش مییابد با وجود این طبق آمار رسمی در سال 1364 نرخ تورم این
کشور در حال جنگ تنها 4 درصد بود. 10 سال بعد یعنی هفت سال بعد از پایان جنگ در
دولت آقای هاشمی نرخ تورم به 50 درصد رسید (49/5 درصد خرده فروشی و بیش از 50 درصد
عمده فروشی).
نرخ
ارز نیز به شدت افزایش یافت به طوری که نرخ دلار از 120 تومان در سال 68 به 600
تومان در سال 74 رسید. این اولین بار بود که ارزش پول ملی با این سرعت سقوط کرد و
نتایج عمل به توصیههای صندوق بینالمللی پول به این شکل بروز کرد. این جا بود که
آقای هاشمی احساس خطر کرد و به رغم نظر قبلی خود با استفاده از صاحبنظران و کارشناسانی
خارج از بانک مرکزی نرخ ارز را در حد سیصد تومان تثبیت کرد.
*** فراز و نشیب نرخ ارز؛ چرا و چگونه؟ ***
بعضی از کارشناسان در رسانهها نقل میکنند که دولت برای ارز سوبسید میدهد.
آیا این مطلب صحیح است؟
حسین نمازی: برای چنین ادعایی هیچ استدلال علمی و منطقی ارائه نشده است.
بلکه نتیجه کارهای تحقیقاتی متعدد دانشگاهی که از سالها قبل انجام گرفته است نشان
میدهد که پیوسته نرخ واقعی ارز ( دلار) پایینتر از نرخ بازار بوده است. باید
توجه داشته باشیم که:
1- مقایسه
گزینشی که برای مقایسه قدرت خرید ریال و دلار بعضی از کالاها را انتخاب و قیمت آنها
را با هم مقایسه کنیم جواب نمیدهد.
2- لحاظ
نکردن قیمت خدمات، حقوق و دستمزد در معادلات موجب نتیجهگیری نادرست میشود. مثلا
اگر حقوق ماهانه یک کارمند در آمریکا 2 هزار دلار باشد به کارمندی با همان شرایط
در ایران اگر نرخ دلار 5 هزار تومان باشد باید معادل 10 میلیون تومان حقوق بدهیم و
با دلار 15 هزار تومانی 30 میلیون تومان. آیا میتوانیم از کارگر و کارمند بخواهیم
که مخارج زندگی خود را بر مبنای یک نرخ دلار 20 هزار تومانی یا بیشتر از آن
بپردازد اما حقوق و دستمزد ماهیانهاش را بر مبنای نرخ دلار 2 هزار تومانی معادل 4
میلیون تومان به او بدهیم؟ متاسفانه این کار در حال حاضر انجام میگیرد. نتیجه آن
انفجاری است که اقتصاد و کشور را تهدید میکند. همان هدفی که رسما در کنگره آمریکا
برای آن بودجه اختصاص میدهند.
این را
هم بد نیست بدانید یک روز با یکی از مجریان سیاستهای تعدیل اقتصادی در مورد حذف سوبسیدهای
به اصطلاح ضمنی فرآوردههای نفتی بحث میکردیم گفتم اگر قرار باشد قیمت بنزین را
مثلا با قیمت امروز کشورهای خلیج فارس مثلا به 20 هزار تومان برسانیم باید سوبسیدی
را هم که در مقایسه با حقوق کارگران و کارمندان آن کشورها از کارگران و کارمندان
خودمان میگیریم محاسبه کنیم و به آنها بپردازیم. در پاسخ گفت ما در حال
حاضر هم به آنها سوبسید میپردازیم زیرا
افراد بیکاری هستند که حاضرند با دستمزد کمتر جای آنها را بگیرند و اگر ما این
کار را بکنیم و پیوسته تکرار کنیم خواهید دید حقوق و دستمزد واقعی که در بازار
رقابتی تعیین میشود بسیار کمتر از مبلغی است که اکنون دریافت میدارند. البته
گفته ایشان دقیقا انطباق داشت با نحوه شکلگیری دستمزد از اواخر قرن هجدهم تا نیمه
قرن نوزدهم در کشورهای اروپایی که نظام اقتصاد لیبرال بر آنها حاکم بود و مبنای
نظریه «حداقل دستمزد» ریکاردو را تشکیل میداد که طبق آن دستمزد در بازار رقابتی
نیروی کار در حدی تثبیت میشود که برای زنده ماندن و ادامه کار کردن کارگر کافی
باشد. ادامه و نتیجه این وضع هم انقلابهای گسترده و انهدام این نظام و جایگزین
شدن نظام اقتصاد سرمایهداری مقرراتی بود.
4- به
دلایلی از جمله تامین درآمد ریالی دولت نرخ ارز افزایش داده میشود و مقامات
اقتصادی کشور مکرر قول میدهند که قیمت ارز در کنترل ماست و آن را بر میگردانیم. اما
ناگهان رئیسجمهور اعلام میکند: «ما میدانیم نرخ ارز در بازار بالا و بیشتر از قیمت
واقعی آن است و میتوانیم آن را پایین بیاوریم اما این کار را نمیکنیم زیرا به
صلاح نمیدانیم، چون آیندهنگری میکنیم». نتیجه آنکه بالا بودن غیر متعارف نرخ
ارز خیلی سریع بر افزایش قیمت کالاها اثر میگذارد که معمولا حتی با کاهش نرخ ارز
هم دیگر به جای خود بر نمیگردد. آنگاه ادعا میشود که قیمتها را ببینید، ارزش
ریال کاهش پیدا کرده است و با این ترتیب افزایش مجدد نرخ ارز را توجیه میکنند.
بر چه اساسی میگویند که عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین میکند؟ ما که تقاضای
آنچنانی نداشتیم.
حسین نمازی: اتفاقاً یکی از مهمترین و حسابشدهترین بندهای تفاهم با
صندوق بینالمللی پول همین موضوع تعیین قیمت یا نرخ ارز به وسیله عرضه و تقاضا در
بازار است که در بند 11 تفاهمنامه آمده است و در بندهای 105 و 138 رهنمودهای
برنامه پنج ساله سوم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تصویبنامه 35985 هیات
وزیران نیز آمده است. مهمترین تقاضا برای ارز عبارت است از:
1.تقاضا
برای ارز به منظور واردات انواع کالاهای وارداتی توسط بخش خصوصی
2.برای
ارز مسافرتی و تحصیلی
3.اما
تقاضای دیگر که آثار تورمی و ضد تولیدی گسترده و مخرب دارد مربوط به خرید و نگهداری
ارز و خارج کردن آن از چرخه تولید و اقتصاد به منظور مقابله با کاهش ارزش ریال و
یا سودآوری است.
حال
توجه داشته باشید در متن تفاهمنامه آمده است: « کالاهایی که ورود آنها ممنوع است
طی یک تا دو سال آینده به شدت کاهش یافته و به تعداد قلیلی از کالاها در رابطه با
مسائل شرعی، بهداشت و امنیت محدود خواهد شد. برای تعیین سرعت و جهت این اصلاحات از
کمکهای کارشناسی صندوق استفاده خواهد شد.».
توجه
دارید که این مجوز واردات بیرویه که در بند 13 تفاهمنامه هم آمده و در بندهای
128 و 144 رهنمودهای برنامه پنج ساله سوم مصوب مجلس است تاثیر مهمی در افزایش
تقاضا برای ارز دارد.
بنابراین
با این سه نوع تقاضا بدیهی است زمینه دائمی برای افزایش نرخ ارز در بازار فراهم میشود
و همین نرخ است که مبنا و تعیینکننده است. یعنی حتی اگر دولت برای واردات کالاهای
اساسی ارز ارزانتر و یا نرخ ترجیحی هم در اختیار واردکنندگان بگذارد این کالاها
هم در بازار اغلب با همان نرخ بازار به فروش میرسد.
حال پیشنهاد متفکرانه صندوق را در تفاهمنامه پیشنهادی
مشاهده فرمایید که چگونه با بند 7 آن تکمیل میشود. در این بند تعیین قیمت کالاها
و خدمات نیز به عهده مکانیسم بازار گذاشته شده است که در بند 18 رهنمودهای مصوب
برنامه پنج ساله سوم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در متن تفاهمنامه هم دولت
« حذف تمامی یارانههای ضمنی و کنترلهای قیمتی» را پذیرفته است.
این مهندسی حسابشده صندوق برای تخریب اقتصاد و ایجاد آشوبهای
اجتماعی و سیاسی روزافزون کافی است زیرا:
1.با آگاهی از شرایط ایران
تعیین نرخ ارز به عهده مکانیسم بازار گذاشته میشود و نقش دولت سلب میگردد.
2.با آزادی کامل واردات «به
استثناء تعداد قلیلی از کالاها» زمینه برای افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش نرخ
ارز فراهم میشود (علاوه بر آسیب رسانیدن به موسسات تولیدی داخلی و نیز عدم
استفاده بهینه از منابع محدود ارزی).
3.هم زمان با ایجاد
مکانیسم تعیین نرخ ارز و افزایش تورم، حق کنترل و نظارت بر قیمتها و بازار هم از
دولت سلب میشود.
4.یارانههای ضمنی حذف میشوند
( قیمت فرآوردههای نفتی هم باید بر مبنای قیمتهای عادی حاکم بر آنها در منطقه
خلیج فارش شکل گیرد. یارانه نقدی هم که با نرخ تورم بالا به سرعت ارزش خود را از
دست میدهد.
5.دولت هم که برای جبران
کاهش قدرت خرید حقوق کارمندان و کارگران خود توان مالی ندارد: ( اظهارات رئیسجمهور
مبنی بر کافی نبودن افزایـش 20 درصد حقوق سال 99 و این که امکان افزایـش بیشتر را
نداریم).
در نتیجه هدف آمریکا توسط صندوق به عنوان بازوی اجرایی
سیاست خارجی آمریکا دنبال میشود.
***فشار اقتصادی به ایران؛ پیشنهاد بانک جهانی به
امریکا***
پس دقیقا ساز و کار فشار اقتصادی به ایران را تدوین و اجرا میکنند؟
حسین نمازی: در دوره اول که مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را به
عهده داشتم به خاطر دارم که نماینده ما در بانک جهانی نشریه چند صفحهای این بانک
حاوی تحلیلهای اقتصادی ـ سیاسی را که به طور منظم منتشر میشد برایم میفرستاد.
در یک شماره آن تحلیلی در مورد حمله نظامی آمریکا به ایران شده بود. نویسنده
کارشناس این اقدام را به دلایلی به زیان آمریکا ارزیابی کرده بود. از جمله این که
چند سال بیشتر از انقلاب ایران نمیگذرد و هنوز مردم از شور انقلابی بالا و در
نتیجه مقاومت بیشتری برخوردارند. دیگر این که مردم منطقه مسلمانند؛ تحریک احساسات
آنها با حفظ منافع ما در آینده منافات دارد و در نهایت تلفات نیروی انسانی و
هزینههای مالی را زیاد برآورد میکرد. راه حل پیشنهادی او آوردن فشار اقتصادی به
دولت ایران بود تا مجبور به حذف یارانهها بشود. در این صورت طبقات کمدرآمد و
متوسط که حامی نظام هستند نه تنها دست از حمایت نظام بر میدارند بلکه در مقابل آن
قرار میگیرند و در نتیجه نظام ساقط میشود. با این تعبیر که این طبقات هستند که
ماشین انقلاب را در سر بالایی هُل میدهند. کافی است دست خودشان را از پشت ماشین
بردارند و کنار بروند. بدون تردید ماشین انقلاب به عقب برگشته و واژگون خواهد شد.
او این اقدام را موثرترین و کم هزینهترین راه معرفی کرده بود.
*** ماجرای هدفمند کردن یارانهها ***
پیشنهاد صندوق هم دقیقاً در همین راستا بود با این عنوان که یارانههایی که به همه مردم از فقیر و غنی داده میشود(غیر هدفـمند) باید حذف شود و جای خود را به یارانههای نقدی بدهد که به صورت "هدفمند" به خانوادههای کمدرآمد پرداخت شود. این پیشنهاد اگر چه ظاهری معقول داشت اما در بحثها معلوم شد که با این هدف ارائه شده است که یارانه نقدی بر اثر تورم به مرور زمان ارزش خود را از دست میدهد و اگر هم قرار باشد برای جبران کاهش خرید مبلغ آن افزایش یابد میتوان آن را به مبلغ کمتری افزایش داد تا به تدریج از میان برود. (در مورد حقوق و دستمزد نیز این اقدام در حد امکان انجام میشود. با این تفاوت که در این مورد نمیتـوان آن را به صفر رسانـد یا بیش از حد معینی قـدرت خرید حقوق و دستمزد را کاهش داد). این اقـدام در زمان آقای هاشمی با حذف مرغ از کالا برگ آغاز شد و به جای آن به صورت نقدی پرداخت شد و بعد هم متوقف شد و به لحاظ بازتاب منفی آن در بین مردم به کالاهای دیگر تسـری نیافت. در زمان آقای احمدینژاد هم یارانه نقدی 45/500 هزار تومان برقرار شد که امروز ارزش آن برابر یک شانه تخممرغ است. که اگر 100 هزار تومان دیگر هم به آن اضافه کنند فعلا معادل سه شانه تخممرغ میشود. طرفداران سیاستهای تعدیل این روش حذف تدریجی را نه تنـها قبول داشتند بلکه میگفتند این روش باعث میشود مردم متوجه حذف یارانه نشوند.
مقصـودم از این توضیحات روشن کردن بند 22 تفاهمنامه اسـت که در آن تصـریح شده با حذف یارانـههای ضـمنی (افزایش قیمت کالاهای اساسی و فرآوردههای نفتی) و حذف یارانههای غیر هدفمند، در سال 78 یک تور ایمنی موثری طراحی خواهد شد که تمام جنبههای مرتبط با حق بیمه بیکاری، بهداشت و حق بازنشستگی را در بر خواهد گرفت و به پایینترین دهک یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. اما با توضیحاتی که داده شد آخر و عاقبت یارانه نقدی و گیرندگان آن کاملا مشخص است که چگونه میتوانند به یک طبقه ناراضی مقابل نظام تبدیل شوند. بیجهت نیست که خانم کریستین لاگارد رئیس صندوق بینالمللی پول در نشست گروه 20 در حاشیه اجلاس بانک جهانی بهار 2012 (بهار 1391) اقدامات صورت گرفته دو سال اخیر ایران را بینظیر توصیف کرد و از بقیه کشورها خواست که اصلاحات صورت گرفته در ایران را به عنوان یک الگو مد نظر داشته باشند.
برخی از کارشناسـان معتقدند که ریشه دلار چند نرخی به زمان ریاستجمهوری آقای
هاشمی برمیگردد. شما این مطلب را صحیح میدانید؟
حسین نمازی: دلار چند نرخی در زمان دولت آقای هاشمی به وجود آمد که با
دنبال کردن سیاست تک نرخی از همان سال 71 رو به کاهش گذاشت. در سال 71 ، دوازده
نوع نرخ ارز وجود داشت. البته چند نرخی شدن ارز وقایع و داستانهای شنیدنی هم با
خود همراه داشت. از جمله در همین زمان تصمیم گرفته شد بانکها به هر نفر از
مراجعین متقاضی خرید ارز مبلغ 5 هزار دلار بفروشند. با توجه به تفاوت قابل توجه
نرخ ارز صفهای طولانی جلو بانکهای فروشنده تشکیل میشد که افراد از شب قبل نوبت
میگرفتند و حتی در شبهای سرد زمستان با پتو و بخاری نفتی در صف حاضر میشدند.
حتی افرادی به شکل سازماندهی شده برای خرید ارز اجیـر میشدند. در یک جلسه رسمی از
یکی از معاونان وزیر کشور نقل شد که برای اطلاع از موضوع به صورت ناشـناس در اوایل
یکی از صفها نوبت گرفتم. نیم ساعت قبل از باز شدن بانک شخصی درشت هیکل آمد و از اول
صف افراد را نگاه میکرد. با بعضی هم چند کلمهای حرف میزد. به من که رسید من را
ورانداز کرد و گفت جای تو اینجا نیست. من خواستم از نفر قبلی و بعدی خود تایید
بگیرم که جای من همیـن جاست. اما او نزدیکتر آمد و گوش من را گرفت و از صف بیرون
کشید و گفت جای تو آخر صف است(یعنی جایی که معمولاً نوبت به کسی نمیرسید).
اعمال
سیاست تک نرخی در جهت پیشنهاد صندوق بود که نرخ ارز باید تنها در بازار عرضه و
تقاضا تعیین شود و به عنوان تنها نرخ حاکم باشد. به عنوان مثال اگر نرخ دلار در
بازار به 20، 30، یا 50 هزار تومان رسید بانک مرکزی باید از آن تبعیت کند.
***شهید رجایی اعتقادی به امریکا و نهاد بینالمللی زیر نفوذ آن نداشت***
سیاست خارجی دولتها چقدر در سیاست اقتصادی اثرگذار است؟
حسین نمازی: بدیهی است سیاست خارجی کشور در همکاریهای اقتصادی و
مبادلات بازرگانی تاثیر به سزایی دارد. اما در هر شرایطی نمیتوان هر نوع سیاستی
را در زمینه روابط خارجی انتخاب کرد. در شرایطی که قدرتهای جهانی و همپیمانان
آنان با اصل استقلال کشور مخالف و دنبال یافتن منافع قبل از انقلاب خود و سلطه بر
کشور بودند و جنگ عراق و تجزیه کشور را سازماندهی و دنبال میکردند، اِعمال گزینهها
در سیاست خارجی بسیار محدودتر میشود. در آن شرایط شهید رجایی برای حل مشکلات
اقتصادی کشور امیدی به آمریکا و نهادهای بینالمللی زیر نفوذ آن کشور مانند صندوق
بیـنالمللی پول و بانک جهانی نداشت. ایشان ضمن اعتقاد به حداکثر استفاده از سیاست
خارجی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور معتقد بود که باید همزمان از ظرفیتها و
امکانات کشور در حد ممکن استفاده کنیم.
***وقتی کلینتون با تمدید تحریمها به گفتگوی تمدنهای خاتمی پاسخ داد ***
بعد از
جنگ سیاست تنشزدایی از طرف آقای هاشمی رسماً اعلام شد: « راه حل مشکلات اقتصادی
کشور تنشزدایی با آمریکاست منتها قدم اول را آمریکا باید بردارد». اما نتایج این
سیاست در حد انتظار نبود. همینطور در زمان آقای خاتمی که مبنای سیاست خارجی دولت
گفتگوی تمدنها و تفاهم بود، استنباط من این است که ایشان از نتیجه آن راضی نبود.
به خصوص وقتی که با فاصله کوتاهی بعد از یک سخنرانی ایشان که طی آن برای رفع
اختلافها از طریق گفتمان اعلام آمادگی شده بود کلینتون تمدید تحریمها را بر علیه
ایران امضاء کرد. در زمان آقای روحانی هم به رغم کوششهای فراوان برای به نتیجه
رساندن برجام، نتایج آن را میبینیم.
در عمل بحث تفاهم با صندوق چه زمانی آغاز شد؟
حسین نمازی: این تفاهم عملاً از سال 68 با آغاز کار دولت آقای هاشمی در
راستای سیاستهای تنشزدایی با عنوان «سیاستهای تعدیل اقتصادی» آغاز شد. به خاطر
دارم در همان سال آقای نوربخش به من گفت: هنگامی که آقای هاشمی با من برای تصدی
وزارت اقتصاد صحبت کرد گفت: «من با آقای ایروانی هم برای پذیرش این مسئولیت صحبت
کردهام ایشان هم اعلام آمادگی کرد که سیاست آزادسازی نرخها و موارد مورد نظر
صندوق بینالمللی پول را اجرا کند. اما من برای وزرات اقتصاد کسی را میخواهم که
نه تنها این سیاستها را پیاده کند بلکه خودش هم قلباً این برنامهها را قبول
داشته باشد به همین خاطر سراغ شما آمدم».
*** برخورد هاشمی با منتقدان اقتصادی دولت سازندگی ***
آقای
نوربخش از همان آغاز تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست مذاکرات و تفاهمهایی
را با صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برقرار کند و به تدریج در عمل بخشی از
این سیاستها اعمال شد. به همین دلیل قیمتها رو به افزایش گذاشت و افزایش نرخ ارز
هم سرعت بیشتری گرفت و زمینههای نارضایتی مردم فراهم آمد. آقای هاشمی همچنان به
درستی سیاستهای اقتصادی تاکید داشت و در یکی از خطبههای نماز جمعه اظهار داشت: «کسانی
که سیاستهای اقتصادی دولت را قبول ندارند یا مغرض هستند یا جاهل. اگر راست میگویید
طرح بدهید».
در
جلسهای که در مرکز برای تحلیل وضع اقتصادی کشور تشکیل و از تعدادی نهادهای کشوری
و لشکری هم دعوت شده بود بنده ضمن توضیح ارتباط مشکلات اقتصادی کشور و سیاستهای
تعدیل اقتصادی بر مبنای پیشنهادات صندوق بینالمللی پول و آثار تخریبی آن عرض کردم
که طرح ما این است که در مرحله اول، اجرای
این سیاستها را متوقف کنید و دولت کنترل ارز و نظارت بر بازار و سیاستهای متناسب
با شرایط و مشکلات اقتصادی را دنبال کند. و این مثال را زدم که مثل این که شخصی
بیاید و با تیشه و کلنگ به جان این سالن بیفتد. گچبریها و دیوارها را تخریب کند
و لوسترها را بشکند و در مقابل اعتراض دیگران بگوید اگر راست میگویید طرح بدهید!
در سال
72، آغاز دور دومِ آقای هاشمی، مجلس به آقای نوربخش رای اعتماد نداد و آقای هاشمی
ایشان را به عنوان معاون اقتصادی رئیسجمهور منصوب کرد.
در دور
دومِ آقای هاشمی این سیاستها ادامه داشت و همانطور که قبلاً اشاره کردم در سال 74
نرخ تورم به 50 درصد رسید. نرخ دلار هم از مرز 600 تومان گذشت. آقای هاشمی با یک
تصمیم غیرقابل انتظار و با نظر کارشناسانی که سیاستهای تعدیل را قبول نداشتند در
تعیین نرخ دلار مداخله و آن را در حد 300 تومان تثبیت کرد. در نظارت بر بازار و
کنترل قیمتها هم اقداماتی انجام داد؛ اما همچنان به آن سیاستها معتقد بود. آقای
موسوی خوئینیها تعریف میکرد در جمعی با تعدادی از نمایندگان از آقای هاشمی سوال
کردیم آیا شما واقعا تغییر عقیده دادهاید؟ شما که معتقد به تعیین نرخ ارز بر اساس
عرضه و تقاضا بودید و میگفتید نباید به صورت مصنوعی در نرخگذاری ارز دخالت کنیم.
آیا بنا بر اقتضای شرایط روز اقدام به تعیین نرخ ارز کردهاید؟ آقای هاشمی در پاسخ
گفت: «ما کماکان به همان سیاستهای بازار آزاد معتقدیم. اگر مجلس، مردم، دولت و
رهبری کمک میکردند آن سیاستها موفق بود». اما سوال بعدی این بود که این چه
سیاستی است که هیچ کس حتی دولت خود شما که رئیس آن هستید با آن موافق نیست؟
در
دولت اصلاحات هم که از سال 76 آغاز به کار کرد آقای خاتمی رسماً اعلام کرده بود که
سیاستهای اقتصادی من همان سیاستهای اقتصادی آقای هاشمی است. آقای نوربخش هم که
هنوز دوره چهار ساله ریاست بانک مرکزیاش تمام نشده بود همچنان در این مسئولیت
باقی ماند.
شما که سیاستهای اقتصادی دولت اصلاحات را میشناختید و از همان سال 68 که
معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک را به عهده داشتید آن را مخرب و نادرست میدانستید
چطور در دولت اول اصلاحات مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفتید؟
حسین نمازی: وقتی که آقای خاتمی این مسئولیت را به من پیشنهاد کرد همین
موضوع را با ایشان مطرح کردم و گفتم این سیاستها را مخرب میدانم؛ یا باید آن را
اجرا و در آن چارچوب عمل کنم که آن را نادرست میدانم یا باید به عنوان مخالف و
اپوزیسیون در درون دولت باشم که آن هم درست نیست. ایشان با آشنایی قبلی با نظر من
میدانست که تعارف نمیکنم بالاخره بعد از دو یا سه جلسه پیشنهاد کرد که کمیتهای
از افراد صاحب نظر با مسئولیت خودتان تشکیل میدهیم ( کمیته طرح سامانهای
اقتصادی) که این اختلاف نظرها را به بحث بگذارد و اگر نظر شما تائید شد ادامه میدهید
در غیر این صورت کنار بروید. این پیشنهاد اگرچه منطقی بود اما با توجه به جو غالب
چندان امیدی به نتیجه مطلوب آن نداشتم. در عمل هم همین طور شد. علاوه بر تنوع
موضوعات مورد بحث که زمان زیادی میبرد اکثر اعضاء این کمیته هم از موافقین سیاستهای
تعدیل اقتصادی یا همان پیشنهادهای صندوق بینالمللی پول بودند.
قسمتی
از بیانات آقای خاتمی هنگام معرفی وزیران برای دور دوم ریاستجمهوری در جلسه علنی
31 مرداد 80 که در مشروح مذاکرات مجلس آمده در همین زمینه است « برادر ... جناب
آقای دکتر نمازی که به اصرار و خواهش من در دولت آمدند و خدمات ارزندهای کردند.
آقای نمازی یک سال قبل علاقهمند بودند که بروند به کارهای علمیشان برسند و با
دولت من همکاری نکنند. من از ایشان خواهش کردم تا پایان دولت بماند....» اگر این
موضوع در جلسه علنی اظهار نشده و در مشروح مذاکرات مجلس نیامده بود اشارهای به آن
نمیکردم. همچنین چون پاسخ سوال شما را روشنتر میکند آن را مطرح کردم.
***ماجرای پیچیده تفاهمنامهای که ریشه مشکلات کشور است ***
موضوع تفاهمنامه با صندوق بینالمللی
پول که به بندهایی از آن اشاره کردید چیست و در چه زمانی تهیه شد؟
حسین نمازی: در
دوره ریاستجمهوری آقای هاشمی نظر و پیشنهادهای صندوق بینالمللی پول مورد توجه
قرار میگرفت اما متنی با عنوان تفاهمنامه که مستلزم دادن تعهداتی به صندوق باشد
تهیه نشده بود یا لااقل بازتابی نداشت. در اوایل اردیبهشت سال 78 یک شب بعد از
پایان جلسهای در راه پله از طرف بانک مرکزی پوشهای برای امضاء به من دادند و در
مورد فوریت آن تاکید کردند. من آن را گرفتم و گفتم باید اول مطالعه کنم. آن پوشه
حاوی نامهای خطاب به آقای کامد سو رئیس صندوق بود. متن تفاهمنامه شامل 36 بند با
توضیحات در 19 صفحه با ترجمه فارسی که باید به امضاء رئیس کل بانک مرکزی، معاون
رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسید
همچنین نام آقای کامدسو هم برای امضاء نوشته شده بود( تاریخ نامه 29 آپریل 1999
برابر با 9 اردیبهشت 78).
در مورد موضوع تفاهمنامه سعی میکنم محتوای آن را در حد
امکان مختصر توضیح دهم:
پنج بند اول تفاهمنامه
اختصاص دارد به توضیح برنامه جامع اصلاحات اقتصادی دولت و عملیاتی کردن آن در
چارچوب برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی کشور که رهنمودهای کلی آن به تصویب هیات
دولت رسیده بود. البته در بند 4 همین بخش تصمیم دولت برای ایجاد نظام قیمتی و ارزی
مبتنی بر بازار ذکر شده و همچنین در بند 5 تمایل دولت برای استفاده از «تسهیلات
مالی میان مدت» { وام میان مدت} صندوق ابراز شده است.
بند 6 مربوط است به اصلاحات قیمتی افزایش قیمت فرآوردههای
نقتی داخلی که علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی، موجب کاهش مصرف داخلی و آلودگی
هوا میشود و صادارت را افزایش میدهد. هدف دولت دستیابی به قیمتهای جهانی برای
فرآوردههای نفتی تا فروردین 1381(21 مارس 2002) بر مبنای قیمتهای حاکم در منطقه
خلیج فارس است. برای حمایت از گروههای آسیبپذیر یارانه نقدی پرداخت خواهد شد که
به تدریج کاهش خواهد یافت (هدفمندسازی یارانهها).
بند 7 تصریح به وقوف دولت به ضرورت حذف تمامی انواع یارانههای
ضمنی و کنترلهای قیمتی دارد که علاوه بر فرآوردههای نفتی و خدمات عمومی در حال
حاضر فقط 17 گروه مشمول قیمتگذاری است که به تدریج در طول برنامه سوم کاهش خواهد
یافت و قیمت سایر کالاها و خدمات توسط مکانیسم بازار تعیین خواهد شد.
بند 8
مربوط به اقدامات مقامات پولی است که تصمیم به انجام آن دارند مانند نرخ سپردهها
و معرفی اوراق مشارکت بانک مرکزی و تبدیل بدهی دولت به بانک مرکزی به اوراق بهادار
و استفاده از نظرات کارشناسی صندوق. همچنین لغو نرخهای دستوری بازده {سود بانکی} و
کارمزد و تعیین آن توسط بانکها که لایحه آن تا شهریور 78 از طرف دولت ارائه خواهد
شد.
بند 9
مربوط به اجازه فعالیت به موسسات اعتباری غیر بانکی خصوصی است. آنها آزادند که
نرخهای سود خود را بر اساس شرایط بازار تعیین کنند. دولت قصد دارد به زودی با
فعالیت سایر موسسات اعتباری غیر بانکی که هم اکنون تقاضای آنها در دست بررسی است
موافقت نماید.
بند 10
در مورد قصد دولت برای اجرای استراتژی همه جانبهای برای تقویت نظام بانکی و تعیین
نرخهای سود است. از جمله دادن استقلال بیشتر به بانکها؛ استفاده از نظرات
کارشناسی بانک جهانی و صندوق نسبت به حسابرسی متمرکز تا پایان آذر 78. همچنین دولت
نتایج حسابرسی را با صندوق و بانک جهانی در میان خواهد گذاشت تا مبنای مشترکی برای
اجرای سایر جنبههای استراتژی اصلاحات بانکی ایجاد شود.
بند 11
در خصوص تعیین نرخ ارز توسط مکانیسم بازار و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه است.
اینکه دولت امکان تعیین نرخ ارز واریزنامه در بورس توسط نیروهای بازار را فراهم
کرده است. علاوه بر این اِعمال اقداماتی به منظور لغو پیمانسپاری به بانک مرکزی
در قبال صادرات کالاهای غیر نفتی {مجوز بازنگرداندن ارز صادارات کالا و زمینه برای
ادامه آن حتی بدون مجوز}.
بند 12
مربوط به میزان تخصیص ارز بر مبنای "نرخ شناور" (هر دلار 1750 ریال) و
"نرخ صادراتی" (هر دلار 3000 ریال) است. موضوع بازپرداخت بدهی خارجی نیز
در این بند آمده و در نهایت قصد دولت برای حذف الزام در مورد سپرده پیش پرداخت
واردات مطرح شده است.
بند 13
در مورد رفع محدودیت واردات به لحاظ نوع کالا که باید طی یک تا دو سال آینده به
استثنای موارد معدود برقرار گردد و تعداد نرخهای تعرفه نیز کاهش یاید. دولت در
نظر دارد مبنای نرخ ارز وارداتی را به نرخ ارز واریزنامهای تبدیل کند.
بند 14
موضوع محدود کردن کسر بودجه به عنوان عنصر اساسی مدیریت تقاضا شناخته شده است.
همچنین اقدام دولت به انتشار اوراق مشارکت دولتی به منظور تامیـن هزینههای
عمرانی اضافی پیشبینی شده است که در صورت لزوم نرخ سود اوراق نیز افزایش مییابد.
علاوه بر این برای افزایش بیشتر این هزینهها دولت خواستار کسب منابع خارجی است.
بند 15 مربوط به تعهد دولت است در خصوص تقویت ساختار مالیه عمومی خود از طریق نظام مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای پر نوسان نفتی. مراحل تصویب و اجرای آن زمانبندی شده است. دولت برای تنظیم یک استراتژی عملی برای به مورد اجرا گذاشتن سریع مالیات بر ارزش افزوده از کمک فنی صندوق استفاده خواهد کرد. برای عملی کردن آن مطابق برنامه زمانبندی شده کمک بیشتر از صندوق را درخواست خواهد کرد.
بند 16
در خصوص پیشنهادهایی در زمینه کنترل نرخ تورم است. از جمله تنظیم سیاستهای پولی
به نحوی که از گسترش اعتبارات به دولت جلوگیری کند. محدود کردن اعتبارات اعطایی به
شرکتهای دولتی از طریق انقباضی کردن بودجه این شرکتها توصیه شده است. همچنین این
شرکتها باید کارآیی خود را افزایش داده و قیمت فروش داخلی محصولات خود را بر اساس
بالا رفتن ارز وارداتی و اصلاح ( افزایش) قیمت فرآوردههای نفتی محاسبه کنند.
بند 17
در مورد خصوصیسازی است که در قالب ماده 35 قانون بودجه سال 78 به منظور کاهش نقش
بخش عمومی، دولت ملزم شده است عملکرد نهایی شرکتهای دولتی را با هدف انحلال، واگـذاری
و یا تجدید ساختار مورد ارزیابی قرار دهد. برای تضمین فرآیند منظم خصوصیسازی دولت
در نظر دارد به زودی از بانک جهانی کمک فنی درخواست کند.
بند 18
در زمینه تخصیص منابع است. دولت در نظر دارد با استفاده از نظرات کارشناسی بانک
جهانی مقررات ضد انحصار و ایجاد شرایط رقابتی را تنظیم کند. هدف دولت حذف اولویتهای
خاص مانند معافیتهای مالیاتی، دسترسی به ارز ارزان و ... است. دولت از شرکتهای
دولتی خواهد خواست که افزایش در هزینهها خصوصاً هزینههای ناشی از افزایش قیمت
انرژی و هزینه واردات را به قیمت محصولاتشان منتقل کنند به نحوی که از انباشت کسری
ناشی عملیات شبه مالی اجتناب گردد.
بند 19
مربوط به شفافیت است. ارزیابی عملیاتی شرکتهای دولتی و شرکتهای خصوصی شامل
بنیادها مورد نظر است. دولت قصد دارد بانک اطلاعاتی جامعی در مورد عملیات این
موسسات ایجاد کند. اطلاعات بانکی مربوط به سپردهها و تسهیلات این موسسات از سه
سال گذشته تهیه شود.
بند 20
در خصوص بدهیهای خارجی است. نظارت دقیق به منظور حفظ هماهنگی بین تعهدات مربوط به
اقساط بدهیها و توان ایران در پرداخت این بدهیهای مورد نظر است.
بند 21
در مورد تاکید دولت بر ضرورت سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. اقدامات موثری برای
اصلاح مقررات مالیاتی و حقوقی گمرگی انجام گرفته است. دولت برای ادامه این کارها
نیاز به کمک فنی اضافی از بانک جهانی در سال 78 خواهد داشت.
بند 22 در زمینه تور ایمنی اجتماعی است. از نظر دولت پرداخت
یارانه ضمنی از طریق قیمتهای پایین برای کالاهای اساسی و فرآوردههای نفتی مانعی
در راه تجهیز کارآمد منابع است. لذا در سال 78 تور ایمنی موثری طراحی خواهد شد که
در دوره برنامه سوم توسعه جانشین نظام یارانه قیمتی غیر هدفمند شود. نظام تامین
اجتماعی تمام جنبههای مرتبط با حق بیمه بیکاری، بهداشت و حق بازنشستگی را در بر
خواهد گرفت. به پایینترین دهک درآمدی یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. دولت تمایل
دارد از کمکهای فنی صندوق و بانک جهانی برای ایجاد یک تور اجتماعی کارآمد و
هدفمند استفاده کند.
بندهای
23-24-25 و 26 در مورد مسائل اجرایی است. در پایان بند آخر آمده است که اطلاعات
مورد درخواست صندوق در مورد پیشرفت حاصله در اجرای سیاستها و نیل به اهداف برنامه
در اختیار صندوق قرار خواهد گرفت. مشورت در مورد سیاستهای اقتصادی و مالی میتواند
به درخواست دولت یا مدیر عامل صندوق باشد.
وقتی شما از مفاد این تفاهمنامه مطلع شدید
چه واکنشی داشتید؟
حسین نمازی: محتوای
تفاهمنامه که مبنای سیاستهای تعدیل اقتصادی بود و از سال 68 پیاده میشد برای من
تازگی نداشت و با آقای نوربخش از همان سال زیاد در مورد آن بحث کرده بودیم. آقای
نوربخش را از زمان دولت شهید رجایی میشناختم
و ایشان را برای ریاست بانک مرکزی به دولت معرفی کرده بودم. به خصوص که از
سال 66 همسایه دیوار به دیوار هم بودیم و فرصت بود که در منزل و یا در پیادهروی
در مورد اینگونه موضوعها صحبت کنیم. اما این موضوع که متن تفاهمنامهای را امضاء
کنم که آن را به زیان کشور میدانستم برایم امکانپذیر نبود.
***نامه محرمانه وزیر اقتصاد به خاتمی ***
سرانجام این تفاهمنامه به کجا انجامید؟ چه
کاری انجام دادید؟
حسین نمازی: پس از
دریافت و مطالعه بندهای تفاهمنامه با آقای نوربخش صحبت کردم. ایشان هم که با
دیدگاههای من آشنا بود. قرار شد جلسهای با حضور وزیر امور خارجه و رئیس سازمان
برنامه و بودجه داشته باشیم. در آن جلسه محور بحث بیشتر روی لزوم استفاده از وام
صندوق و امضای تفاهمنامه در اسرع وقت به منظور فراهم نمودن شرط صندوق برای
استفاده از وام مذکور بود. بحث محتوایی روی بندهای تفاهمنامه انجام نگرفت زیرا
ادعا میشد که ما الزامی به تعهدات خود نداریم. موضوعی که نه درست بود نه عملی.
در پاسخ به سوال شما که گفتید من چه کاری در قبال این تفاهمنامه انجام دادم؟ باید بگویم در نامهای که در تاریخ 78/3/8 به رئیسجمهور نوشتم
ابتدا گفته وزیر دارایی تونس را برای ایشان نقل کردم که گفته بود، مبلغ وام صندوق
برای ما مهم نیست. آنچه مهم است تعهدی است که ما برای انجام یک برنامه اقتــصادی
میکنیم. رئیسجمهور ما (آقای حبیب بور قیبه) هر روز فکر تازهای دارد و پیشنهاد
تازهای در زمینه اقتصاد ارائه میدهد. ما با دادن تعهد به صندوق برای انجام
برنامه پیشنهادی میتوانیم هر زمان توافقنامه را پیش روی او بگذاریم و الزام
تعهدات را به ایشان یادآوری و با این ترتیب مشکل را حل کنیم. پس از یادآوری این
محدودیت برای کشور در مورد موضوع جلسه چهار نفره این سوال را مطرح کردم که آیا
تعهد بر انجام توافقنامهای آن هم با
امضاء مسئولین اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با نیت عدم انجام آن از همان ابتدا کار
صحیحی است؟
سوال
دوم اینکه آیا وقتی 60 درصد از وام پرداخت میشود و 40 درصد از آن و تمام وامهای
بعدی موکول به انجام تعهدات است آیا سر باز زدن از انجام تعهدات امکانپذیر است؟
به خصوص وقتی که بازرسان صندوق هر سه ماه یک بار با سفر به ایران بازرسی و گزارش
تهیه خواهند کرد. همچنین امکانات صندوق را در مخدوش کردن حیثیت کشور یادآور شدم.
گو اینکه دوستان میگویند 60 درصد آن را میگیریم و بقیه را صرفنظر میکنیم.
همچنین به مشکلات امضای تفاهمنامه با قصد انجام تعهدات را
هم به اجمال یادآوری کردم. از جمله اینکه اگر ما خود اهم سیاستهای پیشنهادی را
قبول نداریم تصمیم و تعهد برای مهمترین سیاستهای اقتصادی شامل سیاستهای ارزی،
پولی و تجاریِ غیر قابل قبول، عاقلانه نیست.
واکنش آقای خاتمی به نامه شما چه بود؟
حسین نمازی: سه روز بعد از ارسال نامه، اظهار نظر آقای خاتمی طی نامه مورخ 78/3/11 به این مضمون به اینجانب اعلام
شد:
به
آقای دکتر نوربخش هم گفتهام که اولا هیچ تعهدی به هیچ جا از جمله صندوق نمیدهیم
حتی اگر بخواهند ما را مجبور کنند که طرح خودمان را کاملاً اجرا کنیم؛ زیرا ممکن
است بعد از مدتی به این نتیجه برسیم که لازم است در آن تجدید نظر کنیم. ثانیاً به
طریق اولی به هیج وجه نمیتوانیم تعهدی خارج از طرح خودمان بپذیریم و این حرف
عزیزان که میگویند تعهد میکنیم و عمل نمیکنیم نادرست است. ثالثاً اگر وام گرفتن
سبب میشود که صندوق بر ما استیلا پیدا کند و حضرات اجازه و امکان بیابند که همه
دستگاههای ما را تحت نظر و بازرسی قرار دهند به هیچ وجه قابل قبول نیست. رابعاً
قرار بود شما و آقای دکتر نوربخش و دکتر خرازی نشستی با مقام معظم رهبری داشته
باشید و با توضیح مطالب نظر ایشان را هم بشنوید. چه شد؟
با توجه به اینکه به دنبال سیاستهای جنابعالی در صحنه بینالمللی در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری تحت عنوان «عزت، حکمت و مصلحت» کشورهای اروپایی دیگر در صندوق و بانک جهانی هم جهت و همسو با آمریکا نیستند، در نشست اخیر این دو نهاد، مدیریت صندوق اعلام آمادگی کرده است که این موسسه مبلغ 1/355 میلیون دلار به جمهوری اسلامی وام اعطا نماید. با این ترتیب مشکلات موجود توضیح داده شده در صدر نامه مرتفع میگردد و بعد از تصویب این پیشنهاد بلافاصله میتوان با بانک جهانی نیز یک برنامه مالی مستمر سالانه با رقمی حدود دو میلیارد دلار برای 5 سال با سر رسید پرداخت بیش از 15 سال در قالب برنامههای مختلف تنظیم نمود که خود افق جدیدی بر روی کشور میگشاید. در پایان نامه نیز تاکید میشود که قبول برنامههای اقتصادی دولت توسط صندوق به عنوان مبنای ارزیابی و موافقت با اعطای تسهیلات میباشد. جدول توافق حاصله با صندوق که موارد توافق با مصوبات دولت شامل رهنمودهای برنامه سوم و طرح ساماندهی در آن مقایسه شده به پیوست نامه ارسال گردیده است.
بالاخره نتیجه چه شد؟
حسین نمازی: در نهایت متن نامه من به رئیسجمهور و مذاکرات بعدی با
ایشان باعث شد تفاهمنامهای که قرار بود به امضای چهار نفر برسد هرگز به امضا
نرسید و منتفی شد. اگر چه این تفاهمنامه امضا نشد و کشور زیر بار تعهدات به صندوق
بینالمللی پول نرفت اما مفاد آن به صورت قانون و مصوبات هیات دولت درآمد. موافقین
توافقنامه که از امضاء آن ناامید شدند به صندوق اعلام کردند که مفاد تفاهمنامه در
قالب قوانین و مصوبات قانونی درآمده که اجرای آن برای دولت الزامآور است.
*** آثار مخرب اجرای سیاستهای صندوق بینالمللی ***
آیا در حال حاضر ارتباط با صندوق برقرار است؟ پیشنهادات صندوق در شرایط فعلی
کشور نقشی دارد؟
حسین نمازی: تا زمان حاضر گروههای متعدد از صندوق به طور مستمر به
ایران سفر میکنند. سفرهای آنان در جهت اهداف و برنامههای صندوق انجام میگیرد.
در مورد اوضاع اقتصادی کشور در حال حاضر کافی است مهمترین مشکلات اقتصادی موجود را در ارتباط با همان بندهای تفاهمنامه
مرور کنید:
- در
مورد افزایش غیر متعارف قیمتها و رها بودن بازار کافی است بند 7 تفاهمنامه را
ببینیم که در آن تعیین قیمت کالاها و خدمات به وسیله مکانیسم بازار و عدم کنترل
دولت تصریح شده است.
-
آشفتگی بازار ارز و افزایش بیرویه نرخ آن آثار تورمی و نابسامانیهای ناشی از آن
ارتباط آشکار با بند 11 دارد. این توضیح رئیسجمهور که ما میدانیم که افزایش نرخ
ارز غیر متناسب است و این نرخ واقعی دلار نیست و من میتوانم با یک دستور به رئیس
بانک مرکزی آن را پایین بیاورم اما این کار را نمیکنم چون آن را درست نمیدانم
بسیار روشنگر است.
-
تبعات خصوصیسازی که از همان ابتدا قابل پیشبینی بود و امروز نتایج آن را میبینیم
و لطمهای را که به تولید زد و فشار مالی ناشی از آن بر مبنای بند 17 است.
- لغو
پیمانسپاری ارزی برای صادرات که مدتی عملی شد و با مسائلی که به وجود آورد دوباره
به حالت قبل برگشت و مشکلات بعدی به رغم برقراری مجدد پیمانسپاری در زمینه
خودداری صادرکنندگان از برگرداندن ارز صادراتی به صورت واضح مربوط به بند 11 تفاهمنامه
است.
-
مشکلات مربوط به موسسات غیر بانکی خصوصی با امتیازاتی که به آنها داده شد مربوط
به بند 9 تفاهم است.
- آثار
تبعی هر یک از این بندها را نیز باید مورد توجه قرار داد. برای مثال: واردات بیرویه ß کاهش تولید ß افزایش بیکاری + کاهش تولید ناخالص داخلی + نابسامانیهای اقتصادی
+ نارضایتیهای عمومی
*** رسماً اعلام میکردند که در توسعه اقتصادی عدهای از مردم له خواهند شد
***
آقای دکتر شما که نزدیک چهار دهه از جهت نظری و عملی با روند اقتصادی کشور
آشنایی کامل دارید مبنای این نگاهها را چه میدانید؟
حسین نمازی: مبنای این نگاهها در دو زمینه سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است:
در زمینه سیاسی یک نگاه مبتنی بر تنشزدایی است که معتقد است تنها در شرایطی آرام
و بدون درگیریهای بینالمللی میتوان به پیشرفت و توسعه دست یافت. در همین راستا
پیشنهاد شده است کلیه نیروهای نظامی منحل شوند و هزینه آن صرف پیشرفت کشور شود.
باید با کلید اصلی برویم دمِ کدخدای بزرگ را ببینیم و با تعامل مشکلات را حل کنیم.
پذیرفتن پیشنهادات صندوق بینالمللی پول و در صورت لزوم دادن تعهد به آن برای رفع
مشکلات و توسعه اقتصادی ضروری است. از همان ابتدا اجرای سیاستهای صندوق، اواخر
دهه 60 که با هدف توسعه اقتصادی انجام میگرفت بعضی از مقامات ارشد نظام علناً و
رسماً اعلام میکردند که در این توسعه اقتصادی عدهای از مردم له خواهند شد اما
چارهای نیست.
*** تعبیر شهید رجایی درباره کمک گرفتن از دشمنان ***
نگاه
دیگر بر مبنای تجربیات حاصل از سوابق استعمارگران در کشورمان و در منطقه است که جز
تجاوز و استعمارگری و به اصطلاح تامین منافع خود چیزی نمیشناسند. یادم میآید
شهید رجایی میگفت از کسانی که با ما در جنگ هستند و میدانیم چرا با ما در جنگ
هستند و تا زمانی که پای منافع ملی و عقایدمان ایستادهایم با ما دشمنی میکنند
نمیتوانیم انتظار کمک داشته باشیم.
وقتی
این جمله شهید رجایی را شنیدم یاد این آیه قرآن افتادم: «وَلَن تَرضى عَنكَ اليَهودُ
وَلَا النَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم ـ هرگز یهودیان و مسیحیان از تو خشنود نمیشوند
مگر اینکه از آیین آنها پیروی کنی».
*** اعتماد به امریکا در جنگ اقتصادی یعنی اعتماد به صدام در جنگ نظامی ***
یکی از
دوستان همکار میگفت هنـری کیسینجر در کتاب خاطراتش که به فارسی نیز ترجمه شده است
میگوید: « هیچ فرد آمریکایی مانند شاه
ایران به آمریکا خدمت نکرده است». با این حال با چند کلمه صحبت در مورد نفت که
مورد پسند آنها نبود از او حمایت نکردند و راضی به رفتن او شدند. حال جمهوری
اسلامی ایران چه کارهایی باید انجام دهد تا راضی شوند؟ کشوری که در حال جنگ
اقتصادی با ماست و کارشناسان آنها تاثیر آن را بیشتر از جنگ نظامی دانستهاند و
کنگره آن کشور مکرراً و رسماً برای براندازی نظام کشورمان بودجه تصویب میکند آیا
به منظور رفع مشکلات اقتصادی و استحکام نظام ما مشورت درست و کمک فنی واقعی میدهد؟
آیا اصولاً کار ما در این مشورت و درخواست کمکهای فنی از صندوق عاقلانه است؟ تصور
کنید که در جنگ تحمیلی عراق ما میرفتیم و از صدام درخواست مشورت میکردیم که در
تنظیم برنامههای عملیاتی ما را راهنمایی کند که چگونه با رفع نواقص، خود را تقویت
کنیم و بر او پیروز شویم و یا اینکه درخواست کمک نظامی میکردیم.
در
زمینه اقتصادی هم نگاه اول مبتنی بر اصول و مبانی نظام سرمایهداری لیبرال است از
جمله کافی دانستن مکانیسم بازار برای ایجاد تعادل اقتصادی خودکار در اقتصاد و مضر
دانستن هر نوع دخالت دولت در بازار. همینطور پذیرفتن تعیین نرخ دستمزد در بازار
رقابتی که نتیجه آن حاکمیت حداقل دستمزد اسـت و قبلاً اشارهای به آن داشتم. نتیجه
عملی این نظام شورشهای عظیم و گسترده در کشورهای سرمایهداری لیبرال اروپایی بود
که منتهی به انهدام این نظام و پیدایش نظام اقتصاد سرمایهداری مقرراتی شد. اگر
مایل باشید نتایج عملی این نظام را که مستند و فوق تصور است بدانید به کتاب نظامهای
اقتصادی نوشته پرفسور لاژوژی که به فارسی هم ترجمه شده است مراجعه کنید.
***اعتراف اندیشمندان امریکایی به فروپاشی نظام اقتصادی امریکا ***
در
آمریکا هم به رغم اقدامات و مداخله روزولت در اقتصاد (از سال 1933) که به انقلاب
روزولت و «نیودیل» معروف است. در حال حاضر این کشور نسبت به سایر کشورهای سرمایهداری
کمترین مداخله در فعالیتهای اقتصادی را دارد. به همین دلیل مشکلات اقتصادی این
کشور هم بیشتر از سایر کشورهای سرمایهداری است به طوری که اقتصاددانان معروف این
کشور فروپاشی نظام اقتصادی آمریکا را به طور مستند قطعی و بدون تردید دانستهاند؛
مانند پرفسور لسترتارو استاد دانشگاه هاروارد، برنده جایزه نوبل، رئیس مشاوران
اقتصادی کاخ سفید در زمان کلینتون و نویسنده کتاب «آینده سرمایهداری» که به فارسی
هم ترجمه شده است. یا استیگلیتز برنده جایزه نوبل که مدتی معاون بانک جهانی بوده و
به دلیل اعتراض به سیاستهای نادرست و مخرب بانک و صندوق برکنار شده است. او در
کتاب «سقوط آزاد» دلایل سقوط اقتصاد آمریکا را توضیح میدهد.
*** توصیهای به طرفداران نظام اقتصاد سرمایهداری لیبرال ***
کتاب «
آینده آمریکا» با ترجمه فارسی نوشته کاتلیکاف است که آرزو میکند تحلیلها و پیشبینیاش
در مورد فروپاشی نظام اقتصاد آمریکا درست از آب بیرون نیاید. فشردهای از تحلیلها
و استدلالهای آنها در کتاب نظامهای اقتصادی تالیف اینجانب آمده است. من اطمینان
دارم طرفداران نظام اقتصاد سرمایهداری لیبرال غیر از آنهایی که منافعشان با این
نظام گره خورده است با مطالعه همین چند کتاب در نگاه خود تجدید نظر خواهند کرد.
نگاه
دوم در یک کلام مکانیسم بازار را برای ایجاد تعادل اقتصادی خودکار کافی نمیداند و
نقش فعال دولت را برای ایجاد تعادل اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی از طریق اعمال
سیاستهای اقتصادی ضروری میداند.
*** سیاستهای تعدیل اقتصادی با اقتصاد مقاومتی در تضاد است ***
به عنوان آخرین سوال، با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و
وجود اقتصاددانهایی مثل شما که تاکید بر اقتصاد مقاومتی دارند، دلیل اجرا نشدن
سیاستهای اقتصاد مقاومتی چیست؟
حسین نمازی: روشنترین دلیل این است که اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی
که با هدف خاص و بر مبنای پیشنهاد صندوق بینالمللی پول انجام گرفته با اقتصاد
مقاومتی در تضاد است. آیا انتظار دارید با اجرای سیاستهایی مانند عدم کنترل قیمتها،
واردات بیرویه، رها کردن نرخ ارز به عهده مکانیسم بازار که هر یک برای تخریب یک اقتصاد
سالم کافی است به اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنید؟