پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شورای نگهبان یکی از نهادهای برآمده پس از انقلاب اسلامی است که در دهه‌های اخیر بیشترین هجمه‌ها را متحمل شده است در حالی که بدیل‌های دیگری نیز در کشورهای جهان دارد. یکی از مهم‌ترین مسائل پیرامون عملکرد شورای نگهبان، بحث بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات‌های مختلف است که همواره در معرض مجادله و تضارب آرا قرار داشت.
مرحوم سید رضا زواره‌ای از اعضای حقوقدان شورای نگهبان در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده در همین رابطه می‌گوید: جوی که علیه شورای نگهبان ایجاد شده، ریشه‌های عمیق سیاسی دارد که اکنون می‌خواهم به آن بپردازم.
ایران ما تنها کشوری است که پس از انقلاب استقلال سیاسی خود را حفظ کرد. استعمارگران قدیمی و دول سرمایه‌داری بزرگ دنیا، همه با هم متفق و متحد هستند تا در کوتاه‌مدت پرونده حکومت‌های انقلابی را در هم بپیچند، چون برای منافع آنها خطرناک است. در اینجا هم انواع برنامه‌ریزی‌ها و دسیسه‌ها صورت گرفت تا استقلال سیاسی کشور از میان برود. افرادی هم هستند که ممکن است هیچ وابستگی به بیرون نداشته باشند، اما ذاتاً فرصت‌طلب و قدرت‌طلب باشند. چنین افرادی در طول تاریخ همواره خود را به شکلی درمی‌آورند تا بر گرده جامعه سوار شوند. اما زمانی که منافع خود این افراد فرصت‌طلب با هم تصادم پیدا می‌کند، یکی از آنها که قوی‌تر است، جلو می‌افتد و بقیه اقمار او می‌شوند. مثلاً تمام امکانات را فراهم می‌کنند برای اینکه یک آدم غیرمذهبی رئیس‌جمهور شود. از گسترده‌ترین تبلیغات هم استفاده می‌کنند تا مردم را فریب داده و آرای آنها را جمع کنند.
مشابه این قضیه، در جریان انتخاب بنی‌صدر در بدو انقلاب روی داد. بنی‌صدر هیچ نقشی در انقلاب ایران نداشت. از سال 1340 یا 1341 در فرانسه زندگی می‌کرد. آدمی که در طول عمرش نیم ساعت هم کار یدی انجام نداده بود. پس چه چیز باعث شد پس از انقلاب یازده میلیون نفر به او رأی بدهند؟
اما اینک که شورای نگهبان باید صلاحیت افراد را تأیید کند، مانع بزرگی بر سر راه این‌گونه افراد ایجاد شده و باعث می‌شود تا لایق‌ترین و صادق‌ترین آدم‌ها، بنابر مصالح ملی، رشد کنند و بالا بیایند. در این میان، طبیعی است کسی که از قبل لباس صدارت یا ریاست‌جمهوری برای خود دوخته، دل خوشی از شورای نگهبان نخواهد داشت. اما اگر روزی شورای نگهبان از میان برداشته شود، مشکلات گذشته تکرار خواهد شد.
اعضای شورای نگهبان در مجموع دوازده نفرند که از شش نفر فقیه و شش نفر حقوقدان تشکیل می‌شوند. در رأی‌گیری‌ها هم این‌طور نیست که آقایان فقها یک طرف باشند و حقوق‌دانان یک طرف. البته اختلاف نظر یک امر طبیعی است اما بنده تا به حال به خاطر ندارم که در زمینه قانون اساسی، فقها یک جا، نظر واحدی داشته باشند و حقوق‌دانان هم یک نظر واحد دیگر.
هم‌زمان با بنده، آقایان دکتر آزاد، محمد علی‌زاده، احمد علی‌زاده، دکتر حسن حبیبی و عباسی‌فر در جرگه حقوق‌دانان انجام وظیفه می‌کنند. فقها هم آیت‌الله جنتی، آیت‌الله رضوانی، آیت‌الله مؤمن، آیت‌الله یزدی، آیت‌الله استادی و آیت‌الله حاج حسن طاهری خرم‌آبادی هستند.
به هنگام اخذ رأی، در رابطه با قانون اساسی، دوازده نفر حق رأی دارند، اما در رابطه با مسائل شرعی، بایستی چهار نفر از فقها نظر خلاف داشته باشند تا تأیید نشود. اگر سه نفر شد، دیگر خلاف شناخته نمی‌شود. در رابطه با قانون اساسی هم، اگر به فرض نه نفر در جلسه حاضر باشند و از میان آنها شش نفر رأی خلاف دهند، هیچ اثری ندارد، اما اگر هفت نفر شد، مصوب نمی‌شود. رأی‌گیری هم آشکار است. اما در مورد تفسیر قانون اساسی باید همه باشند و رأی هفت نفر کفایت نمی‌کند.
مطلب دیگر در مورد کسانی است که یک دوره صلاحیت‌شان تأیید می‌شود و دور بعدی رد می‌شوند. این امر چند دلیل می‌تواند داشته باشد؛ یکی نداشتن اطلاعات است. ممکن است کسی ثبت‌نام کرده، شورا هم امکانات و تجهیزات کافی را برای تحقیق درباره او ندارد. البته در حال حاضر بحث‌های مفصلی مطرح است تا از چند ماه قبل، براساس یک آموزش دقیق و سازماندهی جدید، ارزیابی صحیحی درباره افراد صورت بگیرد. اما در گذشته این قبیل مسائل وجود داشت. بحث شورا هم نیست. یکی از اشکالات ما این است که نظام‌های پارلمانی دنیا را احزاب سیاسی تشکیل می‌دهند. در انتخابات هم احزاب سیاسی تلاش می‌کنند لایق‌ترین فرد خودشان را به جامعه معرفی کنند، کسی که از اعتبار نسبی بیشتری برخوردار است. اما در کشور ما افراد بدون نظم خاصی به صحنه می‌آیند.
علی (ع) در نامه‌اش به مالک‌اشتر، در رابطه با انتخاب کارکنان می‌فرماید: مالک! افرادی را که می‌خواهی برای دولت انتخاب کنی باید آزموده و کاردان باشند. صرف آشنایی با تو یا توصیه دیگران گماشته نشوند. آنها را از خانواده‌های صالح انتخاب کن. زیرا، خانواده بزرگ‌ترین نقش را در شکل‌گیری افراد دارد. کسانی باید در مسند امور بنشینند که برای پست و پول و مقام یا موقعیت و شهرت نیامده باشند. اگر کسی ریش گذاشت و هشت تا انگشتر به دست کرد، یا چهار حدیث و آیه بلد بود، به صرف تظاهر به مسلمانی، نمی‌تواند مسئول حکومتی بشود.
