پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شورای انقلاب اسلامی اولین نهادی است که توسط امام خمینی(ره) به منظور رهبری جریان انقلاب اسلامی و هماهنگی مبارزات و سپس انتقال مدیریت، در پاییز 1357 شکل گرفت و طی مدت فعالیت خود مسائل و مطالب متفاوت و مختلفی را مدیریت نمود. هر چند چارچوب وظایف و کارکردهای شورا از زوایای مختلفی قابل بررسی و تحقیق است، اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها واکاوی عملکرد آن شورا در سه دوره مبارزه، گذار و تثبیت است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
الف) دوران مبارزه
منظور از مبارزه در این مقطع، مبارزات منتهی به پیروزی انقلاب در بهمن 57 است. در واقع شورای انقلاب در دوره‌ای شکل یافت که حوادثی نظیر قیام 17 شهریور تأثیر به سزایی در اوج‌گیری مبارزات مردم با رژیم پهلوی داشت. همچنین اعتصابات گسترده توسط فرهنگیان، کارکنان صنعت نفت، مطبوعات و سایر اقشار روزبروز بیشتر می‌شد.
اعتصابات نفت
به دنبال اعتصاب گسترده کارکنان صنعت نفت در پاییز 1357 و مشکل تأمین سوخت مردم در این زمان، امام خمینی در یک اقدام مناسب در هشتم دی ماه 1357 طی پیامی مهندس بازرگان، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و مهندس کتیرایی و دو نفر دیگر با انتخاب هیئت را مأمور مدیریت و رسیدگی برای تأمین نفت مورد نیاز مردم کرد.[1]
این هیأت عازم آبادان شد و پس از مذاکره با کارگران شرکت ملى نفت، با آنان به توافق رسید و کارگران کار خود را آغاز کردند و دولت، قواى نظامى را از محل تأسیسات خارج ساخت و تولید نفت براى مصارف داخلى به 220 هزار بشکه رسید.
هیئت با تماس با اعتصابیون پالایشگاه‌ها، آن‌ها را نیز برای تصفیه نفت مصرفی آماده کرد و با صدور اعلامیه‌ای آمادگی آغاز به کار پالایشگاه‌ها را صادر نمود. [2]
دومین خبر پیروزی هیئت در 30 دی ماه منتشر شد که پالایشگاه آبادان تولیدات خود را به 000 / 240 بشکه در روز رساند و با درخواست هیئت قرار شد که تا تولیدات خود را به 000 / 360 بشکه در روز برای مصارف داخلی برساند. [3]
اعتصابات سراسری
بعد از ساماندهی اعتصابات نفت نوبت به سایر اعتصابات رسید، اعتصاب‌هایی که نظام اجتماعی ایران را مختل کرده بود. اعتصاب در پست، تلفن، تلگراف، برق، حمل و نقل، راه‌آهن، گمرک و... موجب مشکلات فراوانی در زندگی روزمره مردم حتی تغذیه و بهداشت جامعه شده بود[4]
امام خمینی پیرو تجربه قبلی این بار در ابتکاری دیگر طی حکمی دکتر سحابی، دکتر باهنر و مهندس معین‌فر را مأمور رسیدگی به اعتصابات سراسری کرد. [5]
کمیته در پیگیری تنظیم اعتصابات گام‌های مهم و بلند مدتی برداشت. به طور نمونه کمیته با صدور اطلاعیه‌هایی صادرات خشکبار را جهت جلوگیری از اتلاف محموله‌های فراوان در گمرک، ادامه فعالیت‌های نوسازی برای تأمین آب در تابستان، بازگشت به کار کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی، بازگشت به کار بخشی از کارکنان گمرک، آزادی صادرات دانه‌های گیاهی و مجوز ورود کامیون‌های کالا در مرز ترکیه، عدم بازگشایی مدارس و هماهنگی برای ارسال ارز به دانشجویان خارج از کشور تصمیمات و هماهنگی‌ها را با سازمان‌های مربوطه به عمل آورد.
به هر ترتیب قدرت نفوذ و اثرگذاری کمیته که باز هم محوریت آن باشورای انقلاببود، کار را پیش می‌برد.
مذاکرات
یکی دیگر از حساس‌ترین کارهای شورای انقلابکه در عرصه سیاسی نمود بیشتری داشت، مذاکره و رایزنی به منظور بررسی راهی برای برون‌رفت وضعیت جامعه از آن برهه تاریخی بود.شورای انقلاببه طور مشخص با سه گروه مذاکره داشت: دولت بختیار، سران ارتش و امریکایی‌ها. هر چند هدف رایزنی با گروه‌های مختلف متفاوت بود اما فصل مشترک تمامی مذاکرات، تمکین آن‌ها به خواست ملت ایران و رهبری انقلاب بود.
مذاکره با بختیار
ارتباط بین شاپور بختیار و شوراى انقلاب از پیچیدگى و حساسیت خاصى برخوردار بود. در روز سه‌شنبه 3 بهمن 1357، بازرگان در کنفرانسى مطبوعاتى اعلام نمود که درباره مسایل آینده کشور، مذاکراتى غیر رسمى و دوستانه، بین دولت بختیار و شخصیت‌هاى جناح مخالف که مى‌توانند بالقوه از اعضاى شوراى انقلاب باشند، صورت گرفته است.
موضوعات اصلى مذاکرات شوراى انقلاب با بختیار، عبارت بودند از: متقاعد کردن بختیار به استعفا از نخست‌وزیرى و هم‌بستگى با انقلاب اسلامى، جلوگیرى از خون‌ریزى، بازگشت امام به کشور و تأمین امنیت جانى وى و اطرافیانش، بررسى راه‌هاى مسالمت‌آمیز انتقال قدرت و تغییر رژیم ایران، انتخابات، اعتبار قانون اساسى مشروطیت و آینده حکومت ایران و مسافرت بختیار به پاریس به منظور ملاقات با امام خمینى. [6]
مذاکره با سران ارتش
اوّلین تماس‌هاى جدّى شوراى انقلاب با برخى از فرماند‌هان نظامى، به منظور برگزارى راه‌پیمایى‌هاى تاریخى تاسوعا و عاشورا انجام گرفت. علت اصلى مذاکرات شوراى انقلاب با مقامات نظامى و امنیتى این بود که راه‌پیمایى‌هاى تاسوعا و عاشورا بدون صدمات و برخورد انجام گیرد.
مذاکرات بین شوراى انقلاب و فرمانده‌هان ارتش به طور عمده براى جلوگیرى از خون‌ریزى و کشتار و کودتا و به منظور تسلیم کردن ارتش در برابر انقلاب مردم بود. نظر امام نیز درباره مذاکره با امراى ارتش، مثبت بود و آن را مفید مى‌دانست. امام اعتقاد به پیروزى بدون خشونت داشت. ایشان در مصاحبه‌اى مطبوعاتى در روز شنبه، مورخ 14 / 11 / 1357 بار دیگر اعلام نمودند : «تماس با رهبران ارتش فى‌الجمله بوده است. اگر مقتضى بدانیم، باز هم تماس حاصل مى‌کنیم.» [7]
مذاکره با امریکایی‌ها
در کنار مذاکرات و تماس‌هایى که بین شوراى انقلاب و دولت بختیار و ارتش وجود داشت، مذاکراتى هم با مقامات امریکایى در تهران در جریان بود.
شهید بهشتی هدف از این مذاکرات را در دو محور بیان می‌کند، یکی «برای خواندن دست دشمن از نزدیک» و دیگر «برای نشان دادن آگاهی سیاسی و قدرت روحی و اعتماد به نفس در صف خودمان از نزدیک».[8]
آیت‌الله موسوی اردبیلی درباره نیز در این‌باره می‌گوید: «ما می‌خواستیم بدانیم امریکایی‌ها چه می‌گویند و آن‌ها هم می‌خواستند بدانند ما چه می‌گوییم».[9]بر اساس خاطرات موسوی اردبیلی مذاکره با سولیوان بر محورهایی همچون سقوط رژیم پهلوی، قانون اساسی، رأی مردم، نحوه مواجهه با ارتش، پذیرش انقلاب توسط دولت‌های دیگر صورت گرفت و گزارش آن بهشورای انقلابداده شد. [10]
به هرترتیب مذاکره با نمایندگان امریکا در تهران نیز یکی دیگر از اقداماتی بود که توسط شورای انقلابدر مقطع پیش از پیروزی انقلاب صورت پذیرفت.
ب) دوران گذار
مهم‌ترین فعالیت‌های شورای انقلابکه تأثیر محسوس و ملموسی در اداره جامعه داشت در دوران گذار صورت گرفت. در این دوران شورای انقلاب باید با اهتمام هر چه تمام‌تر نهادهای جدید برآمده از انقلاب اسلامی را پایه‌ریزی و راه‌انداری کرده و زمینه‌های ثبات نظام سیاسی نوین را فراهم می‌آورد.
تشکیل دولت موقت
یکى از اهداف تأسیس شوراى انقلاب و وظایف آن که اهمیت و حساسیت فراوانى هم داشت، تأسیس دولت موقت یا دولت انتقالى به منظور گذار از نظام سلطنتى مشروطه به نظام جمهورى اسلامى و تأسیس نهادهاى سیاسى و قانونى نظام جدید بود.
اولین قدم یعنی انتخاب دولت موقت با مشورت شورای انقلابصورت پذیرفت. در پانزدهم بهمن 1357 امام خمینی شورای انقلاب را برای رایزنی و مذاکره به جلسه‌ای فراخواند. در این جلسه که از ساعت 17 تا 23 شب در پشت درهای بسته ادامه یافت، نخست‌وزیری بازرگان تصویب شد. صبح روز پانزدهم یکی از اعضای بیت امام خبر نخست‌وزیری بازرگان را منتشر نمود. امام خمینی در حکم نخست‌وزیری بازرگان و سخنرانی معارفه تصریح کردند که نخست‌وزیری آقای بازرگان به پیشنهاد شورای انقلاب اسلامی بوده است.
بدین‌ترتیب، شوراى انقلاب نقش مهمى در تعیین دولت موقت داشت و امام خمینى بر اساس پیشنهاد آنان، آقاى بازرگان را به نخست‌وزیرى دولت موقت منصوب کردند.
قانون‌گذاری
شاید بتوان گفت وظیفه تقنین و قانون‌گذارى، مهم‌ترین وظیفه شوراى انقلاب بوده است. در حالی که هیچ مجلس قانون‌گذاری وجود نداشتشورای انقلابباید در مورد اموری تصمیم‌گیری می‌کرد که حل و فصل آن‌ها از عهده دولت خارج بود.
بنا به گفته آیت‌الله هاشمی رفسنجانی عمده قوانین و لوایح تصویب شده «به طور کلی در جهت تضعیف مستکبرین و تقویت مستضعفین» بود. [11]از جمله این موارد عبارت بودند از: لغو مالکیت خصوصى بر زمین‌هاى بایر، ادغام مدارس عالى و دانشگاه‌ها، ملى شدن زمین‌هاى موات شهرى، لغو مالکیت اراضى موات شهرى، ملى شدن شرکت‌هاى بیمه، قانون تشکیل شوراهاى محلى، ملى‌شدن صنایع بزرگ، بخشیدن آب و برق مشترکان کم‌مصرف، قانون واگذارى و احیاى اراضى، پاکسازى سازمان‌ها و مؤسسات دولتى از ضد انقلاب و عناصر وابسته، سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‌ها بر اساس موازین انقلاب، واگذارى زمین به مستضعفان، استانى کردن بودجه کشور، تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، قانون اشتغال بیکاران، یکسان شدن تعطیلات کارمندى و کارگرى و ساعات کار آنان، ملى شدن بانک‌ها، لایحه واگذارى زمین به کشاورزان و دهقانان، لایحه قانونى تشکیل دادگاه‌هاى شرع با تعیین حدود و صلاحیت‌هاى آن، قوانین مربوط به همه‌پرسى‌ها و انتخابات مانند همه‌پرسى جمهورى اسلامى ایران، انتخابات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، همه‌پرسى قانون اساسى، انتخابات ریاست جمهورى و انتخابات مجلس شوراى اسلامى و صدها قانون دیگر. [12]
ج)دوران تثبیت
در این دوران نقش شوار در رفراندوم جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان قانون اساسی و دولت شورا قابل تأمل است.
رفراندوم جمهوری اسلامی
پنجاه روز پس از پیروزى انقلاب، در روزهای یازدهم و دوازدهم فروردین اولین نظرخواهى از ملت انجام گرفت. نقش شورای انقلابدر این رفراندوم به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رأى‌گیرى تاریخ سیاسى ایران غیرقابل انکار بود. به ویژه آن که تصویب لوایح مربوط به چگونگی برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسى از وظایف مهم شورا بود.
بر اساس قانون مصوب شوراى انقلاب، در هر برگ رأى، حروف رأى موافق (آرى) با رنگ سبز و حروف رأى مخالف (نه) با رنگ قرمز چاپ شده بود. همچنین شوراى انقلاب دو لایحه قانونى مهم درباره رفراندوم جمهورى اسلامى به تصویب رساند: یکی لایحه قانونى مربوط به لغو مقررات و تشریفات موجود در ارتباط با برنامه رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن و دیگری لایحه قانونى راجع به شرط سنى رأی‌دهندگان که آن را به 16 سال(متولدین قبل از سال 1342) کاهش داده بود.
به هر حال در موعد مقرر رفراندوم برگزار گردید و ملت ایران با حضور گسترده خود و با اکثریت قریب به اتفاق یعنى بیش از 98 درصد، به جمهورى اسلامى رأى مثبت دادند و در تاریخ 12 فروردین 1358، جمهورى اسلامى به صورت نظام حاکم بر ایران اعلام گردید و تثبیت شد.
با رأی بیش از 98 درصدی مردم به نظام جمهوری اسلامی زمینه برای تدوین قانون اساسی فراهم شد. شهید دکتر بهشتى در شوراى انقلاب، رهبرى بررسى و تنقیح پیش‌نویس قوانین را به عهده داشت. همه اصول پیش‌نویس در شوراى انقلاب مطرح شده و پس از بحث به تصویب مى‌رسید. در واقع وظیفه شورای انقلابدر این مرحله ایجاد اصلاحات در پیش‌نویس قانون اساسی بود. [13]
با تصویب نهایى شوراى انقلاب، نسخه‌اى از پیش‌نویس قانون اساسی که توسط شهید بهشتی گردآوری شده بود براى امام در قم فرستاده شد. بنا به دستور امام نسخه‌ای از آن به دست سایر مراجع هم رسید. پس از فراز و نشیب‌هایی درباره نحوه تصویب پیش‌نویس و تبدیل آن به قانون اساسی، بالاخره تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.
دولت شورای انقلاب
پس از قبول استعفای بازرگان از سوی امام خمینی، ایشان در حکمی شورای انقلابرا موظف به اداره دولت کردند. مهم‌ترین وظایف شورا که در حکم امام به آن تصریح شده بود عبارت بودند از: تهیه مقدمات قانون همه‌پرسى قانون اساسى، تهیه مقدمات انتخابات مجلس شوراى اسلامى و تهیه مقدمات تعیین رییس‌جمهور. همچنین در پایانِ نامه، وظیفه پاکسازى دستگاه‌هاى دولتى و ادارى و رفاه حال طبقات مستضعف را به شورا یادآوری کردند. [14]
درباره عملکرد شوراى انقلاب، در این برهه از زمان، على‌اکبر معین‌فر، از اعضاى شورا چنین مى‌گوید: «شوراى انقلاب، به خصوص در ده ماهه اخیر]بعد از استعفاى مهندس بازرگان[، وظایف بسیار سنگینى بر عهده داشت. علاوه بر این که باید مرجع قانون‌گذارى مى‌بود و در غیاب قوه مقننه، وظایف این قوه را انجام مى‌داد، وظایف قوه مجریه را هم انجام مى‌داد و تعدادى از اعضاى شورا، به‌عنوان مسؤولین اجرایى مملکت بودند و علاوه بر آن، مسؤولیت کلى کارها، بر عهده شوراى انقلاب بود. بنابراین در حقیقت هم قوه مجریه و هم قوه مقننه در هم ادغام شده بود و در این مدت یک چنین وظیفه و بار سنگینى که مسلماً مشکلات زیادى همراه داشته و موانع زیادى در سر راه دارد، به عهده شورا بود و این شورا ناگزیر بود، جلسات متعددى داشته باشد و فعالیت زیادى براى از بین بردن این موانع و مشکلات که هر روز به شکلى در مى‌آمدند، انجام دهد. بنابراین،]این‌که[غیر از وظیفه قوه مقننه را بر عهده داشت، ناگزیر بود قوانین انقلابى و ضربتى را نیز به تصویب برساند و دیدیم که مقادیر زیادى از این قوانین تصویب شد و در حقیقت، تحولى ایجاد نمود. غیر از این‌ها، شورا ناگزیر بود به وظایف قوه مجریه نیز بپردازد، من معتقدم که باید کارنامه شوراى انقلاب در یک سعه وسیع منتشر شود و در پیش‌گاه ملت ایران عرضه گردد.» [15]
برای انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورا، همه چیز بر عهدهشورای انقلاببود. چون هم وظیفه تهیه قانون و هم عهده‌دار مسائل اجرایی انتخابات بود. نهادهای اساسی یکی پس از دیگری امور کشور را به عهده می‌گرفتند و مقدمات تعطیلیشورای انقلابرا فراهم می‌کردند. [16]
پی‌نوشت‌ها:
1- صحیفه‌ی امام، ج 5، ص 303.
2- روزنامه اطلاعات، 18 / 10 / 1357، ص 4.
3-روزنامه اطلاعات 30 / 10 / 1357، ص 3.
4- روح‌الله حسینیان، یکسال مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم، ص 737.
5- صحیفه امام، ج 5، ص 494ـ 495.
6- مجید سائلی کرده‌ده،شورای انقلاباسلامی ایران، چاپ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 153.
7- روزنامه کیهان شنبه 14 / 11 / 1357.
8- محمدرضا سرابندی، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی، جلد اول. مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 463.
9- خاطرات آیت‌الله موسوی اردبیلی، آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی جلسه دوم، 20 مرداد 1364.
11- روزنامه اطلاعات، سه‌شنبه 31 / 4 / 1359 ص 5 و 8.
12- علی کردی، تاریخ تحولات جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 84.
14- صحیفه امام، جلد دهم، ص 500 ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
با تلخیص از سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی
