پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ كلمه «نظارت استصوابی1 شورای نگهبان، در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. برخی منتقدان كه عمدتا از جریان چپ هستند، با استناد به همین مصوبه مجلس چهارم، ضمن مخالفت با آن، نظارت شورای نگهبان را از نوع «استطلاعی»2 دانسته و این نوع نظارت را مربوط به دوران پس از رحلت امام خمینی (ره) می‌دانند.
این جریان در حالی علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان هجمه می كنند كه پیشتر و در دوران حیات حضرت امام خمینی (ره) نیز شورای نگهبان در عمل، نظارت استصوابی را اعمال می‌كرد. یكی از این نمونه‌های نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی، به انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد.
این انتخابات زمانی برگزار شد كه كشور طی چندین سال پس از پیروزی انقلاب دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته بود و بسیاری از یاران و حامیان اصلی انقلاب نظیر آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی به شهادت رسیده بودند و بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران فراری شده و محمدعلی رجایی، رئیس جمهور بعدی نیز در حادثه ای به همراه نخست وزیر محمدجواد باهنر شهادت رسیده بود.
گذشته از این، در خلال این سالها كشور وارد جنگی ناخواسته شد و تمامی سرمایه های مادی و معنوی مصروف دفاع از كیان و استقلال مملكت شد و علاوه بر آن، گروه‌ها و نحله‌های مخالف نظیر سازمان مجاهدین خلق برای به سقوط كشاندن انقلاب، دست در دست بیگانگان و متجاوزان نهاده و با ترور اشخاصی از دولتمردان ناامنی و بی ثباتی ایجاد می كردند.
در كنار این موارد رویارویی انقلاب اسلامی با آمریكا و غرب، تحریم‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی را نیز همچنان در پی داشت و جالب اینكه با وجود چنین وضعیتی، در ساز و كار انتخابات مجلس دوم خللی ایجاد نشد و انتخابات به خوبی و سر موعد برگزار شد.
در این دوره انتخابات، بسیاری از گروه‌های معاند به روش مسلحانه روی آورده و از این طریق در پی ارعاب مردم بودند تا آنان را از همراهی با نظام سیاسی باز دارند. گروه‌های مخالفی هم بودند كه علنا در مقابل نظام نایستاده، ولی یا ساز تحریم می زدند یا اینكه با بهانه‌هایی چون عدم آزادی از حضور در صحنه شانه خالی می‌كردند.
در انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی، تعداد ۱۵۸۶ نفر آمادگی خود را برای كاندیداتوری اعلام كردند كه از این تعداد صلاحیت ۱۲۷۵ نفر از داوطلبین توسط هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان تائید شد؛ از این تعداد، 115 نفر هم اعلام انصراف كردند.
رد صلاحیت یكی از نامزدهای این انتخابات از سوی شورای نگهبان، منجر به شورش می‌شود. به دنبال این شورش، حجت‌الاسلام ناطق‌نوری وزیر كشور وقت دستور می دهد كسی كه با نظر شورای نگهبان مخالفت كرده و در كشور نیز شوراش به پا كرده است را زندانی كنید.
حجت الاسلام ناطق نوری وزیر كشور وقت در كتاب خاطراتش كه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است، در این باره می‌گوید: در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی، آقای «سید محمدعلی زابلی» از سیستان را شورای نگهبان ردصلاحیت كرده بود. ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافه ی علمایی داشت. برخی از سیستانی‌ها هم شورش كرده و دفتر امام جمعه - آقای «عبادی» را آتش زدند و سپس به طرف استاندارای حركت كرده بودند كه آنجا را تصرف كنند. آقای سید «احمد نصری» كه استاندار آنجا بود، تلفن زد و گفت: «حاج آقا، دارند به طرف استانداری می آیند ما چه كار كنیم؟» گفتم: «كوتاه نیایید، برخورد كنید.» جمعه ظهر بود به آقای آخوندی كه برای تشكیل شورای تأمین ویژه به ارومیه رفته بود، گفتم مستقیماً از همان جا به زاهدان برود. اتفاقاً در آن جمعه آقای شمخانی هم حضور داشتند، لذا این دو نفر به اتفاق، به زاهدان پرواز كردند و جمعه بعد از ظهر كنترل اوضاع را در اختیار گرفتند و آقای فلاحیان نیز روز بعد به آنها پیوست سپس آقای فلاحیان و آخوندی و شمخانی را با نیرو و امكانات و اختیارات به آنجا فرستادم. فردا آقای زابلی را قانع كردند كه به استانداری برود. آقای آخوندی زنگ زد و گفت «آقای زابلی اینجاست، چه كار كنیم؟» گفتم: «به ایشان احترام بگذارید، اما عمامه‌ی ایشان را بردارید و چشمهایش را ببندید و او را به زندان بیندازید.» آقای آخوندی گفت: «این كارهزینه‌ی بالایی دارد.» گفتم: «همین كه دستور می‌دهم عمل كنید.»3
مرحله‌ی نخست انتخابات مجلس دوم، در 1363.1.26 مصادف با میلاد حضرت علی(ع) برگزار شد كه حدود ۱۵ میلیون و ۹۹۵هزار و ۲۱ رای به صندوق اخذ رای ریخته شد و تعداد 121 نفر به مجلس راه یافتند. تعداد 130 نفر از نمایندگان نیز در انتخابات مرحله‌ی دوم كه در تاریخ 1363.2.27برگزار شد، به مجلس راه یافتند و سایر نمایندگان نیز در انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب شدند.
.1«نظارت استصوابى» به نظارتى گفته مىشود كه در آن ناظر، در موارد تصمیمگیرى حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب كند تا جلوى هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابى نظارت همراه با حق دخالت و تصمیمگیرى است. این گونه نظارت را نظارت فعال یا «Active» نیز مىگویند
.2 در نظارت استطلاعی، هدف اطلاع و آگاهی ناظر است، چون اطلاع ناظر می‌تواند جلوی خلافهای بسیاری را بگیرد.
3. خاطرات حجت الاسلام ناطق نوری، تدوین مرتضی میردار، جلد 2 صفحه 56
