پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی- پس از پیروزی انقلاب، اولین دوره‌ مجلس شورای اسلامی‌ در 7 خرداد 1359 كار خود را آغاز كرد. از آن پس در تاریخ جمهوری اسلامی ‌این روز به‌عنوان  روز آغاز به كار مجالس شناخته ‌می‌شود. بر طبق همین روال، چهارمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی ‌هم در روز پنجشنبه، 7 خرداد 1371 كار خود را آغاز كرد.

پیش از برگزاری این انتخابات٬ جناح راست كه در مجلس سوم اقلیت را تشكیل می‌دادند٬ تلاش‌ كرد از چهره‌های برجسته‌ علما برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی دعوت كند. این جریان با این پیش بینی كه كروبی‌ رئیس‌ قبلی‌ رأی‌ نخواهد آورد و با توجه به اینكه آقای‌ هاشمی‌ رئیس‌جمهور بود٬ به دیدار علما رفت.

آیت‌الله مهدوی‌‌كنی اولین شخصیتی بود كه جناح راست با وی وارد مذاكره می‌شود. ناطق نوری در این باره می‌گوید: «به‌ ایشان‌ گفتیم‌ شما بیایید مجلس‌ و اگر ما اكثریت‌ را به‌ دست‌ آوردیم‌ شما ریاست‌ مجلس‌ را به‌ عهده‌ بگیرید، اما ایشان‌ قبول‌ نكرد. جلسه‌ مشتركی‌ در حضور آقای‌ یزدی‌ داشتیم‌ و به‌ اصطلاح‌ اتاق‌‌‌‌‌‌‌ فكر ما بود. آقایان‌ جنتی‌، روحانی‌، شرعی‌، عسگراولادی‌ و باهنر هم‌ حضور داشتند. به‌ آقای‌ جنتی‌ فشار آوردیم‌ كه‌ بیایند مجلس‌ و ریاست‌ مجلس‌ را به‌ عهده‌ بگیرند، اما ایشان‌ هم‌ قبول‌ نكرد. هیچ‌ كدام‌ آقایان‌ علما كاندید نشدند و به‌ مجلس‌ نیامدند.»^[1]

در طول دوره‌ فعالیت چهارمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی جلسات مشتركی بین هیئت ‌دولت و نمایندگان برای هماهنگی و نزدیكی بیشتر برگزار شد. اولین جلسه در تاریخ 4 شهریور 1371 در سالگرد هفته‌ دولت برگزار شد و طی آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هیئت دولت جلسه‌ی مشتركی برگزار كردند.^[2]

دومین جلسه هم 4 ماه بعد در تاریخ 15 دی 1371 در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد و طی آن چند تن از نمایندگان و رئیس‌جمهور به بیان دیدگاه‌های خود خصوصاً در زمینه‌ مسائل اقتصادی پرداختند.^[3]

از این تاریخ تا 1372.3.21 كه ششمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد٬ هیچ جلسه مشتركی بین دولت و مجلس برگزار نشد. در این دوره٬ آرای هاشمی رفسنجانی حدود 25 درصد ریزش داشت و همین مساله باعث تحلیل‌ متفاوت دو جریان سیاسی كشور شد. جناح چپ سیاست‌های اقتصادی دولت، به ویژه سیاست تعدیل و حذف تدریجی یارانه‌ها را عامل كاهش 25 درصدی آرای ‌هاشمی رفسنجانی می‌دانست در حالی كه جناح راست نارضایتی مردم از حضور تعدادی از وزرا در كابینه را كه تفكرات متفاوتی با جناح راست و شخص رئیس‌جمهور داشتند، علت اصلی این امر می‌دانست.^[4]

بر همین اساس نیز 170 تن از نمایندگان مجلس كه عمدتاً هواداران جناح راست و تعدادی از نمایندگان فراكسیون مستقل‌های مجلس بودند، حتی پیش از آنكه حكم ریاست جمهوری توسط مقام معظم رهبری تنفیذ شود، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار تشكیل كابینه‌ای مقتدرتر شدند.^[5]

پیش از معرفی وزرا به مجلس٬ ناطق نوری و برخی از نمایندگان به دیدار هاشمی می‌روند و با بیان اینكه برخی وزارتخانه ها مهم است٬ از هاشمی می‌خواهند كه ‌ در معرفی‌ وزیر كشور كسی‌ را معرفی‌ كند كه‌ خطی‌ و جناحی‌ نباشد. ناطق نوری در این دیدار می‌گوید: «اگر شما هم‌ معرفی‌ كنید ممكن‌ است‌ مجلس‌ به‌ ایشان‌ رأی‌ ندهد». هاشمی نیز وزیر قبلی‌ را معرفی‌ نكرد و آقای بشارتی را به عنوان وزیر به مجلس معرفی كرد.

دو هفته پس از تنفیذ حكم ریاست جمهوری‌ هاشمی رفسنجانی،^[6] در 26 مرداد 1372 نوبت به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برای دوره‌ی جدید رسید. وی برای چهار سال دوم تركیب متفاوتی از وزرا را معرفی كرد كه شش نفر از وزیران قبلی در آن نبودند.^[7] وی در مجلس توضیح داد كه پنج تن از وزرای پیشین را برای رعایت خواست مجلس كنارگذاشته است.^[8]

در روز رأی‌گیری با توجه به سخنان‌ هاشمی رفسنجانی در معرفی وزرا و فضای عمومی مجلس و همچنین سخنان نمایندگان در جریان رسیدگی به صلاحیت وزرا پیش‌بینی این بود كه همه‌ وزرای پیشنهادی موفق به كسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس خواهند شد، اما با پایان رأی‌گیری در مورد كابینه مشخص شد شرایط به گونه‌ دیگری است و محسن نوربخش وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با كسر چهار رأی در كسب رأی اعتماد ناكام بوده است.

ناطق نوری كه در روز رای اعتماد به وزیر اقتصاد در مجلس نبوده درباره رای عدم اعتماد به نوربخش گفته «وقتی‌ به‌ من‌ خبر دادند كه‌ آقای‌ نوربخش‌ رأی‌ نیاوردند، اصلاً باورم‌ نمی‌شد. گفتم‌: «اشتباه‌ می‌كنید، دوباره‌ بشمارید.» مجدداً شمارش‌ شد و زنگ‌ زدند و گفتند ایشان‌ رأی‌ نیاوردند. این‌ برای‌ من‌ تعجب‌آور بود. البته‌ آقای‌ هاشمی‌ هم‌ در ابتدا فكر كرده‌ بود شاید تصمیم‌ جناحی‌ بوده‌ است‌ كه‌ به‌ ایشان‌ رأی‌ ندهند. روی‌ همین‌ اصل‌ گفتند: قضیه‌ای‌ اتفاق‌‌‌‌‌‌‌ افتاد و ایشان‌ رأی‌ نیاورد.»

پس از این اتفاق، ‌هاشمی رفسنجانی، وهاجی را سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی منصوب كرد و نوربخش را هم در سمت معاون اقتصادی خود دوباره به هیئت دولت آورد. او در نامه‌ انتصاب نوربخش چنین نوشته بود:

«نظر به صلاحیت‌های علمی و تجربیات ارزشمند جنابعالی در دوران سازندگی و اصلاح نظام اقتصادی و به منظور تداوم سیاست‌های اصولی تعدیل اقتصادی و غنای برنامه‌ی پنج ساله‌ دوم، شما را به سمت معاون رئیس جمهور در امور اقتصادی منصوب می‌كنم».^[9]

 این پیام را باید به نوعی آغاز جدایی‌ هاشمی رفسنجانی از جناح راست دانست. تأكید بر تداوم سیاست‌های اقتصادی دولت و به ویژه سیاست تعدیل كه در آن روزها به یكی از نقاط اختلاف ‌هاشمی رفسنجانی با جناح راست تبدیل شده بود، به روشنی این حقیقت را روشن می‌ساخت كه ائتلاف جناح راست و تكنوكرات‌های^[10] حاكم در دولت به آخرین روزهای عمر خود رسیده است.

تا ماه‌ها پس از تشكیل كابینه٬ نمایندگان و دولت جلسه هماهنگی نداشتند تا اینكه در تاریخ 4 بهمن 1372 سومین جلسه‌ هماهنگی هم برگزار شد. این جلسه‌ مشترك در محل دفتر ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه اهم مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس‌جمهور تأكید كرد: «سیاست‌های اقتصادی دولت منطبق بر خواست و رهنمودهای مقام معظم رهبری است. همچنین در این جلسه رئیس مجلس گفت: «تبعیت و حركت نمایندگان مجلس حول محور نقطه‌نظرات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری است».^[11]

یك سال بعد در تاریخ 17 بهمن 1373 جلسه‌ مشترك نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت در محل ریاست‌جمهوری برگزار شد.

پس از این و تا پایان عمر مجلس چهارم دیگر جلسه‌ی مشتركی میان مجلس و دولت برگزار نشد. عدم‌برگزاری جلسات ناشی از شكرآب بودن رابطه‌ی دولت و جناح اكثریت مجلس بود.

*چالش‌ با دولت‌ آقای‌ هاشمی‌

حجت الاسلام ناطق نوری در كتاب خاطراتش درباره اختلاف مجلس و دولت در دوره چهارم مجلس می‌گوید «در دولت‌ دوم‌ آقای‌ هاشمی‌، مقداری‌ ما با ایشان‌ در مورد مسائل‌ اقتصادی‌ دچار چالش‌ شدیم‌. ایشان‌ طرف‌دار سیاست‌ تعدیل‌ بودند و اعتقاد داشتند كه‌ باید بتدریج‌ یارانه‌ها را حذف‌ كنیم‌ و به‌ طور خودكار بین‌ عرضه‌ و تقاضا یك‌ تعادل‌ به‌وجود بیاید. خیلی‌ از كشورها این‌ راه‌ را رفته‌اند و در كشور ما هم‌ تعدیل‌ یك‌ جرّاحی‌ است‌ كه‌ ضروری‌ به‌ نظر می‌رسد. طبیعی‌ است‌ كه‌ جراحی‌ خون‌ریزی‌ هم‌ دارد، باید مشكل‌ سیاست‌ تعدیل‌ را تحمل‌ كرد تا به‌ قله‌ برسیم‌؛ به‌ قله‌ كه‌ برسیم‌، ادامه‌ راه‌ حكم‌ سرازیری‌ را دارد.

 البته‌ این‌ مبانی‌ هنوز هم‌ است‌ و عده‌ای‌ قایل‌ هستند كه‌ ای‌ كاش‌ تعدیل‌ انجام‌ می‌شد. دوستان‌ ما می‌گفتند كه‌ تعدیل‌ با این‌ شیبی‌ كه‌ دارد این‌ بار را به‌ منزل‌ نمی‌رساند. گرانی‌ مرتب‌ رو به‌ افزایش‌ است‌، حذف‌ یارانه‌ها به‌ قشر حقوق‌‌‌‌‌‌‌بگیر و اقشار آسیب‌پذیر فشار زیادی‌ را وارد می‌كند و این‌ها آسیب‌ می‌بینند و بحران‌ ایجاد می‌شود. لازمه‌ اجرای‌ چنین‌ سیاستی‌، كمربند ایمنی‌ و حتی‌ تور امنیتی‌ است‌ كه‌ اگر احیاناً یك‌ كسی‌ پرت‌ شد، داخل‌ تور امنیتی‌ بیفتد. شما تور امنیتی‌ ندارید و به‌ طبقات‌ پایین‌ خیلی‌ فشار می‌آید.

 بین‌ ما و ایشان‌ با حضور كارشناس‌های‌ اقتصادی‌ دولت‌ و مجلس‌، چند جلسه‌ بحث‌ و گفت‌وگو تشكیل‌ شد. سیاست‌ اقتصادی‌ دوستان‌ ما اسمش‌ تثبیت‌ بود. در یكی‌ از همین‌ جلسات‌، خدمت‌ آقای‌ هاشمی‌ گفتم‌: «برنامه‌ اقتصادی‌ شما مثل‌ یك‌ ماشینی‌ است‌ كه‌ سر بالایی‌ می‌رود و مرتب‌ بارش‌ گران‌تر می‌شود. مردم‌ هم‌ مشغول‌ هل‌ دادن‌ ماشین‌ به‌ جلو هستند. درست‌ است‌ اگر به‌ قله‌ برسد دیگر هل‌ دادن‌ تمام‌ می‌شود و بسیار خوب‌ است‌، اما اگر هنوز ماشین‌ به‌ قله‌ نرسیده‌، نفس‌ این‌هایی‌ كه‌ هل‌ می‌دهند بریده‌ شود نه‌ تنهاكه‌ به‌ مقصد نمی‌رسد، بلكه‌ وقتی‌ ماشین‌ به‌ عقب‌ برگردد همه‌ را له‌ می‌كند. شما وقتی‌ یك‌ دفعه‌ قیمت‌ها را گران‌ می‌كنید، اگر تور امنیتی‌ نباشد، مردم‌ نمی‌توانند تحمل‌ كنند و لطمه‌ می‌خورند.» اختلاف‌ ما با ایشان‌ قدری‌ بالا گرفت‌ و مقداری‌ هم‌ به‌ مجمع‌ كشیده‌ شد و مقام‌ معظم‌ رهبری‌ هم‌ در جریان‌ قرار گرفت‌ و در نهایت‌، آقای‌ هاشمی‌ به‌ اینكه‌ بخشی‌ از سیاست‌ها را تثبیت‌ كنیم‌، تن‌ دادند و شیب‌ تعدیل‌ كمتر شد. البته‌ ایشان‌ الآن‌ قائل‌ هستند كه‌ «شما نگذاشتید من‌ این‌ كار را بكنم‌ و برنامه‌ را به‌ طور كامل‌ جلو ببرم‌.»

 اختلاف‌ دیگری‌ كه‌ خیلی‌ هم‌ جدی‌ بود، مربوط‌ به‌ ارز بود. زمانی‌ به‌ ایشان‌ گفتم‌ این‌ ارزی‌ كه‌ شما به‌ سیصد تومان‌ می‌رسانید، چگونه‌ می‌خواهید كنترل‌ كنید. این‌ حد ندارد. ایشان‌ گفتند وقتی‌ ارز كافی‌ در دست‌ مردم‌ باشد، دلیلی‌ ندارد كه‌ افزایش‌ قیمت‌ پیدا كند. من‌ گفتم‌: مگر شما ارز زیادی‌ دارید كه‌ بازار را اشباع‌ كنید؟ بالاخره‌ یك‌ جایی‌ ارز تمام‌ می‌شود و نرخ‌ آن‌ ثابت‌ نمی‌ماند. این‌ مثل‌ فنری‌ است‌ كه‌ وقتی‌ رها شود، بالاتر می‌رود. ایشان‌ اصرار داشتند كه‌ ما روی‌ سیصد تومان‌ نگه‌ می‌داریم‌. به‌ همین‌ دلیل‌ هم‌ بود كه‌ هر كس‌ می‌رفت‌ و پنج‌ هزار دلار از بانك‌ مركزی‌ می‌گرفت‌. مبتكر این‌ سیاست‌ هم‌ آقای‌ دكتر عادلی‌ رئیس‌ وقت‌ بانك‌ مركزی‌ بودند و ما مخالفت‌ می‌كردیم‌ و می‌گفتیم‌ یك‌ جایی‌ كم‌ می‌آورید و كف‌گیر به‌ ته‌ دیگ‌ می‌خورد. این‌ قضایا سبب‌ شد كه‌ بعداً شورای‌ امنیت‌ ملی‌ از سوی‌ آقا، مسئول‌ پیگیری‌ عوارض‌ این‌ سیاست‌ها شد. شورا هم‌ به‌ جمع‌بندی‌هایی‌ رسید كه‌ خدمت‌ آقا گزارش‌ دادند.»^[12]

براساس این گزارش٬ فضای سیاسی مجلس چهارم متاثر از رقابت دو جناح چپ و راست بود. در این مجلس٬ نمایندگانی كه رسماً به هیچ كدام از این دو جناح تعلق نداشتند و در ادبیات سیاسی آن روزهای مجلس به‌عنوان  «مستقل» شناخته ‌می‌شدند، نقش ویژه‌ای یافته ‌بودند. این گروه ‌از نمایندگان كه در دوران تبلیغات انتخاباتی عمدتاً با شعار‌های مستقل به مجلس راه‌یافته ‌بودند، رسماً به هیچ‌كدام از دو جناح مجلس تعلق نداشتند. در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی گروه ‌دیگری نیز حضور داشتند كه از آنان به‌عنوان  «منفرد» یاد می‌شد. شاخصه‌ی ‌این افراد این بود كه عمدتاً نمی‌توانستند تعامل مناسبی با هیچ یك از دو جناح اصلی مجلس شورای اسلامی داشته ‌باشند و جناح‌های اصلی مجلس هم نظر مساعدی نسبت به آنان نداشتند.

در این دوره‌ی فعالیت مجلس شورای اسلامی، جناح راست حدود 120 كرسی ثابت مجلس را در اختیار داشت، جناح چپ چهل نماینده و مستقل‌ها حدود صد كرسی در اختیار داشتند.^[13]

نكته‌ قابل توجه در این بین آن بود كه نمایندگان همیشه ‌به صورت یكپارچه‌ و جناحی عمل نمی‌كردند و مثلاً در رأی‌گیری‌ها، آرای همسو با جناح راست حدود 180 رأی بود كه در بعضی مواقع تا 220 رأی هم می‌رسید. این امر به دلیل تأثیرگذاری آرای مستقل‌ها بود.^[14]

شاخص‌ترین چهره‌‌های جناح راست در مجلس چهارم، حجت‌الاسلام ناطق نوری، باهنر، یحیوی و مرتضی نبوی بودند. جناح چپ با محوریت افرادی مثل حسین ‌هاشمیان، قریبانی و راه‌چمنی فعالیت می‌كرد. جناح مستقل مجلس هم از نمایندگانی نزدیك به دو جناح مجلس تشكیل شده‌ بود. افرادی مثل حجت‌‌الاسلام و المسلمین ابوترابی نزدیك به جناح راست بود و محمود آستانه^[15]از نزدیكان به جناح چپ به شمار می‌رفت.

در این دوره فراكسیون‌های چندانی در مجلس فعال نبودند. مهم‌ترین و تأثیرگذارترین فراكسیون فعال در مجلس، فراكسیون «مجمع ایثارگران» بود كه نزدیك به جناح مستقل به شمار می‌آمد، اما نمایندگان وابسته ‌به دیگر جناح‌های عمده‌‌ی مجلس شورای اسلامی هم در آن مشاركت داشتند.

علاوه ‌بر مجمع ایثارگران، در این دوره ‌فراكسیون‌های استانی(نمایندگان استان) نقش مهم‌تری یافته ‌بودند. در اواخر این دوره‌ی مجلس شورای اسلامی مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی هم شكل گرفت كه البته این نهاد نتوانست آن‌چنان كه از آن انتظار می‌رفت تأثیرگذار باشد.^[16]

بدون شك مهم‌ترین تغییری كه در هندسه و نقشه‌بندی جناح‌های سیاسی مجلس چهارم به وجود آمد، ظهور كارگزاران سازندگی در اواخر مجلس بود. هرچند بعد از گذشت دو سال از عمر مجلس، بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی، ظهور كارگزاران را پیش‌بینی می‌كردند و به ویژه ‌پس از فعل و انفعالاتی كه در هنگام رأی اعتماد به دولت دوم‌ هاشمی رفسنجانی و مخالفت مجلس با سیاست های تعدیل اقتصادی دولت پیش آمد، آن را محتمل می‌دانستند، اما این اتفاق تا آستانه‌ ‌انتخابات مجلس پنجم رسماً رخ نداد.

البته ‌ایجاد انشعاب در جناح اكثریت مجلس از مدت‌ها پیش از این مشخص شده‌ بود چرا كه برای مثال حسین ‌هاشمیان نایب رئیس اول مجلس سوم در دو سال پایانی آن مجلس و یكی از ترتیب‌دهندگان دیدار صد تن از نمایندگان آن دوره با منتظری، در سومین سال فعالیت مجلس چهارم توانست به‌عنوان  نایب رئیس دوم به هیئت‌رئیسه راه‌ یابد كه این امر نشان از عدم یكپارچگی اكثریت مجلس بود.

همچنین دیگر نشانه‌های این شكاف را می‌توان در كاهش تعداد آرای حسن روحانی در سمت نایب رئیسی اول مجلس مشاهده‌ كرد. حسن روحانی كه در انتخابات هیئت‌رئیسه در سال اول فعالیت مجلس شورای اسلامی توانسته ‌بود از مجموع 210 رأی مأخوذه ‌از حاضران، دویست رأی كسب كند، در چهارمین سال فعالیت مجلس به 147 رأی از مجموع 247 رأی مأخوذه‌ رسید؛ اتفاقی كه به خوبی سیر تغییر جناح‌بندی‌های سیاسی در میان جناح اكثریت را با تبدیل آنان به دو گروه«حامیان دولت» و «منتقدین دولت» نشان می‌داد. این شكاف در آستانه انتخابات مجلس پنجم و حضور برخی نامزدهای حامی دولت در فهرست جامعه روحانیت٬ عمیق شد و بین ریاست مجلس و رییس جمهور اختلافی به وجود آمد. حجت الاسلام ناطق‌نوری درباره چگونگی تاسیس كارگزاران سازندگی می‌گوید:

« در رابطه با مجلس پنجم، قبلا كار كارشناسی انجام و لیست هم تهیه شده بود. هم‌ چنین قرار شد در شورای مركزی جامعه‌ روحانیت، رأی‌گیری مخفی یا علنی هم برای انتخاب عده‌ای انجام شود.
(این موضوع بود) تا این كه مطرح شد جریان‌های دیگری هم هستند و می‌خواهند (برای حضور در انتخابات مجلس) لیست بدهند. استنباط من این است كه ـ ظاهرا با آقای هاشمی ـ صحبت كرده بودند و تصمیم داشتند كه یك تشكیلاتی راه بیندازند و فقط به دنبال بهانه بودند كه توجیهی برای تشكیلاتشان بیایند. آقای هاشمی گفتند: «یك عده‌ای هستند كه خواست‌هایی دارند و اگر شما به خواسته‌هایشان عمل كنید، آنها لیست نخواهند داد. در غیر این صورت، آن ها اقدام به تهیه‌ لیست می‌كنند». خواسته‌ آن‌ها این بود كه حداقل پنج نفر از افرادی را كه معرفی می‌كنند ما (جامعه روحانیت) در لیست خودمان قرار دهیم.

واقعیت این است كه از قبل برنامه‌ها ردیف بود و آن‌ها هم كسانی را پیشنهاد داده بودند كه ما نمی‌توانستیم همه را به راحتی قبول كنیم. آقای هاشمی ادامه دادند: آقایان امامی جمارانی، توسلی، محمدعلی انصاری، محجوب و یك نفر دیگر كه بعدا گفتند عبدالله نوری. ابتدا اعضای جامعه روحانیت این اسامی را نپذیرفتند و بیان كردند كه بعضی از این‌ها از مجمع روحانیون هستند، مگر آن‌ها كسی از ما را در لیستشان می‌گذارند، ولی در عین حال می‌گفتیم اگر هم قرار شد این‌ها بیایند، یك هماهنگی می‌شود و جریانی به وجود نمی‌آید. به دنبال این رفتیم كه ببینیم جریان چیست؟ خودم به آقای امامی جمارانی تلفن كردم. ایشان گفت: «من اصلا كاندید نیستم و نمی‌خواهم به مجلس بیایم»؛ آقای توسلی و آقای انصاری هم همینطور.

بنابراین معلوم شد كه اصلا موضوع چیز دیگری بوده و آن بحث كارگزاران بود كه آقای هاشمی آن‌ها را مطرح كرده بود. آقای محجوب می‌پذیرفت و رد نمی‌كرد، ایشان در لیست آن طرف بود و خوب چه بهتر كه در لیست این طرف هم باشد. آقای عبدالله نوری را هم آقای هاشمی ـ در مجلس ختم مادرشان ـ گفت كه در لیست بگذارید. در شورای مركزی جامعه روحانیت، این مسأله مطرح شد و تأكید گردید كه این افراد را آقای هاشمی معرفی كرده‌اند. پس از رأی‌گیری در شورا، آقای محجوب رأی آورد، اما آقای عبدالله نوری رأی نیاورد كه در لیست قرار بگیرد و آقایان دیگر هم در جامعه‌ی روحانیت اصلا آن را نپذیرفته بودند.

آقای هاشمی از این قضیه متأثر شدند، اما من گفتم كه در جامعه رأی نیاورد. بالاخره ما یك جهت داریم، یك خط داریم، به آن‌ها می‌گفتم: «اگر می‌خواهید كار سیاسی كنید، باید جهت‌دار حركت كنید. ..» و همین بهانه‌ای شد كه كارگزاران اعلام موجودیت كنند.

یقینا در مورد این جریان، قبلا برنامه‌ریزی و مطالعه شده بود زیرا یك حزب به این زودی تشكیل نمی‌شود و نمی‌تواند به این سرعت آن چنان سریع وارد میدان شود و تبلیغات گسترده‌ای راه بیندازد. آقای هاشمی در یك مقطعی، به من گفتند: «فائزه ـ دختر ایشان ـ را هم در لیست بگذارید». من گفتم اصلا جامعه‌ روحانیت با این تفكر نمی‌سازد، آقای مهدوی كنی و دیگران ایشان را قبول نمی‌كنند؛‌ در واقع معرفی این نامزدها بهانه‌ای برای اعلام موجودیت كارگزاران بود.