نام کتاب:
مصونیت پارلمانى در ایران
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: حقوق سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
چاپ جاری: ۲۰۰۰
قیمت: ۱۵۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۴۸
قطع: رقعی
وضعیت: ناموجود
معرفی اجمالی: قوهى مقننه، مهمترین نهاد اعمال کنندهى حاکمیت در اغلب کشورهاى جهان
است. این قوه، متولى مهمترین بخش حاکمیت، یعنى تقنین است که در کنار
وظیفهى نظارتى آن، سبب مىشود که عملاً به قدرتمندترین نهاد حکومت تبدیل
شود. این وضعیت، سبب شده است که مسائل راجع به نمایندگان و سمت نمایندگى به
مقولات حقوقى و سیاسى قابل بحث و گفتوگو تبدیل شود که یکى از این مقولات،
اظهار نظر نمایندگان و حدود آن و نحوهى تعقیب نمایندگان است. نمایندگان
مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى، اعم از دادن رأى و اظهار نظر دربارهى
تمام امور کشور، باید از آزادى برخوردار باشند و این آزادى، از لوازم کار
نمایندگى است. در برابر این لزوم، احتمال مىرود که نمایندگانى به بهانهى
انجام وظایف نمایندگى، مرتکب جرمى شوند، لذا این سؤال مطرح مىشود که قلمرو
آزادى اظهار نظر نمایندگان تا چه حد است؟ و اگر، آنها مرتکب جرمى شوند
چگونه باید با آنها برخورد شود تا از یک طرف از ایفاى وظایف نمایندگى باز
نمانند و از طرف دیگر، موضوع تساوى افراد در برابر قانون و نیز امنیت و نظم
درجامعه مختل نگردد. موضع قوانین اساسى کشورها، در این خصوص، نظامهاى
حقوقى متفاوتى را شکل داده است. در برخى کشورها، نمایندگان از نوعى مصونیت
تشریفاتى برخوردارند، یعنى، محاکمه و تعقیب آنها منوط به سلب مصونیت از
آنها توسط مجلس مىباشد. در پارهاى دیگر از کشورها، نمایندگان از مصونیت
ماهوى برخوردارند؛ یعنى این که عمل نمایندهى مجلس در بسیارى موارد اساساً
جرم تلقى نمىگردد. در قانون اساسى مشروطیت و قانون اساسى جمهورى اسلامى
ایران، مصونیت پارلمانى با تفاوتهایى پذیرفته شده است که ماهیت این مسأله،
در هر دو قانون اساسى قبل و پس از پیروزى انقلاب اسلامى، حدود و قلمرو آن،
همراه تشریح موارد تاریخى دربارهى این موضوع، در کتاب حاضر مورد تحلیل و
بررسى قرار گرفته است.
