پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام‌خمینی، نظام سیاسی جدیدی را تحت عنوان «جمهوری اسلامی» جایگزین نظام سلطنتی كرد. این طرح حكومتی مبتنی بر نظریه‌ی ولایت فقیه در عصر غیبت امام زمان(عج) است كه بر اساس آن، فقیه عادل با پذیرش مردم در رأس قدرت سیاسی قرار می‌گیرد و ضامن اسلامیت نظام سیاسی است. جمهوریت نظام سیاسی نیز با حضور مردم در تمام صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی كه نحوه‌ی آن از طریق ساختارهای حقوقی و قانون اساسی مشخص شده است، بروز می‌یابد.
تلفیق اسلام و جمهوریت در جمهوری اسلامی یك الگوی ابتكاری بوده كه تاكنون چنین الگویی در كشور حاكمیت نداشته است. در چارچوب چنین بینشی شكل‌گیری احزاب سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته، فعالیت سیاسی آنها در چارچوب كلی قانون اساسی رسمیت می‌یابد. بر اساس همان بینش، فعالیت احزاب سیاسی در این نظام سیاسی نمی‌تواند ساختارشكن باشد و چنین فعالیتی بایستی تحت حاكمیت قانون اساسی و اصول تغییرناپذیر آن صورت پذیرد.
پس از انتخابات هفتمین دوره‌ی ریاست جمهوری در ایران در سال 1376 و پیروزی كاندیدای مورد حمایت جریان‌های موسوم به «جناح چپ» در انتخابات مذكور، حزب مشاركت به مثابه یك حزب دولتی شكل گرفت كه در واقع پایگاه حاكمان پیروز انتخابات و یا حزب حاكم تلقی می‌شدند. مبانی فكری و رفتار سیاسی مؤسسین این حزب را می‌توان در تأكید بیش از حد بر «جمهوریت» نظام و بی‌اعتمادی یا مخالفت شدید با «اسلامیت» تصریح شده در قانون اساسی خلاصه كرد، كه این مخالفت و بی‌اعتنایی از طریق مخالفت با نهادهایی صورت می‌گرفت كه سمبل بُعد اسلامیت نظام جمهوری اسلامی بودند؛ به همین دلیل اقدامات افراد مهم حزب مذكور به شدت از طرف مخالفان سرسخت خارجی جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار می‌گرفت.
در این اثر، نویسنده‌ی محترم با استناد به آثار برجای مانده از مهم‌ترین اعضای حزب مذكور به تحلیل عملكرد آن پرداخته است و این تحلیل را در چارچوب اندیشه‌ها و افكار بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام‌خمینی، به عنوان معیار اصلی هویت این نظام نوپا به انجام رسانیده است.
