مرکز اسناد انقلاب اسلامی

راهپیمایی اعتراضی دانشجویان در شامگاه 17 تیر ماه در حمایت از روزنامه سلام بدون مجوز برگزار شد اما روزنامه های جریان دوم خرداد و همچنین وزرای دولت خاتمی که همیشه داعیه‌دار قانون‌مداری بودند، اشاره‌ قابل توجهی به آن نکردند بلکه با سیاسی‌کاری سعی داشتند اهداف از پیش تعیین شده خود را محقق کنند. «مصطفی تاجزاده» معاون سیاسی وقت وزارت کشور نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 2 مرداد 78 به غیرقانونی بودن این راهپیمایی اذعان می‌کند اما در عین حال توجیه عجیبی برای راهپیمایی دانشجویان می‌آورد. تاجزاده می‌گوید: «معمولا اینگونه تظاهرات‌ را خود آقای دکتر کوهی[مسئول وقت کوی دانشگاه تهران] جمع می‌کرده است. حتی ایشان به فرمانده مامورین در صحنه می‌گوید به من 5 دقیقه فرصت دهید تا با تجربیات خودم مشکل را حل کنم».

روز پنجشنبه 17 تير، روزنامه‌های زنجيره‌ای با تيترهايی چون «محدوديت مطبوعات خشم مردم را شعله‌ور خواهد كرد»، «زمان حامل حوادث خشونت بار است »، «نظام بايد هزينه‌های سنگينی بپردازد»، «دانشجويان ساكت نخواهند نشست »، «ورود به قلعه چپ گرايان يک ريسک خطرناک برای محافظه‌كاران است »، «مقابله با دولت و مخالفت با توسعه سياسی » و «پايان سياست‌ورزی»، درصدد القای فضای بحرانی و ناآرامی به جامعه برآمدند.

یونسی، وزیر وقت اطلاعات، یک روزبعد از جوسازی روزنامه سلام و انتشار نامه محرمانه مربوط وزارت اطلاعات تصریح کرد که نامه، مربوط به سعید امامی نبوده بلکه از حوزه مشاورین وزیر، خطاب به وزیر ارسال شده و موضوع نامه نیز مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نیست. بنا به گفته وزیر وقت اطلاعات، روزنامه سلام با حذف صدر و ذیل نامه صرفا استفاده سیاسی و جناحی از آن نموده است. وی همچنین عمل روزنامه سلام را نوعی سرقت اطلاعاتی تلقی نمود و گفت: سندی که روزنامه سلام چاپ کرد، درحقیقت یک نوع سرقت بود که نباید چنین کاری صورت می‌گرفت.

اسناد و روایات متقن تاریخی حکایت از نقش سید کاظم شریعتمداری در کودتای نوژه دارد. طبق نقشه کودتا، قرار بر این بود که بعد از حمله به جماران شریعتمداری وارد عمل شده و به عنوان جایگزین امام معرفی شود. برهمین اساس، خانه‌ای در حوالی یوسف آباد برای انتقال شریعتمداری از قم به تهران اجاره شده بود. شریعتمداری در این خانه مستقر می‌شد و به عنوان رهبر مذهبی، کودتا را تایید می‌کرد. به علاوه وی در راستای مقابله با نظام جمهوری اسلامی حتی توطئه‌گران را از لحاظ مالی نیز تامین می‌کرد. چنانچه محسن رضایی می‌گوید: «عباسی داماد آقای شریعتمداری، گفته است که آقای شریعتمداری نه تنها در جریان امر بوده بلکه مبلغ 500 هزار تومان نیز به مهدوی پرداخت کرده بود...» بنابر اعترافات خود شریعتمداری: «... این که به سید مهدی مهدوی پول فرستادم هرچند به عنوان قرض به ایشان داده شده است و این کار را نوعی تأیید عملی از فرد توطئه‌گر تلقی کرده‌اند، پشیمانم و استغفار می‌کنم.»

اگرچه کارتر در بدو انتخاب به عنوان رئیس جمهور امریکا، اعلام کرده بود که سیاست‌های نظامی و امنیتی خود را با سایر کشورها، در رعایت حقوق بشر و محدود کردن فروش تسلیحات نظامی در آن کشورها قرار می‌دهد، اما سیاست‌خارجه او در قبال رژیم پهلوی یکی از تناقض‌های او در مورد حقوق بشر و محدود کردن فروش تسلیحات نظامی بود است. دولت کارتر بسیاری از درخواست‌های رژیم پهلوی، برای خرید تجهیزات نظامی را پاسخ می‌داد. در پی همین سیاست‌های ضد حقوق بشری کارتر بود که او در 22 تیر 1357با فروش 800 ميليون دلار سلاح جديد به ايران موافقت كرد. اين رقم غير از دو ميليارد و سيصد ميليون دلار سلاحی است كه فروش آن قبلاً به تصويب رسيده بود. همچنین كارتر يك قرارداد چند ميليارد دلاری برای تأسيس پنج نيروگاه اتمی با محمدرضا پهلوی امضا كرد.

"دیوید کارلسون" فرمانده ناو "سایدز" که در اجرای عملیات تهاجم به پرواز شماره 655 دست داشت، در برنامه "روی خط شب" که از تلویزیون ملی امریکا پخش می‌شد گفت: «براساس دستور، راجرز یک تهاجم را سامان داده که چند هفته قبل از آن برنامه‌ریزی شده بود تا ایرانیان مجبور به عقب نشینی در جنگ با عراق کنند.»

"ويل راجرز" فرمانده ناو آمريكايي "وينسنس" که در 12 تیر 67 فرمان حمله به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ايران را داد ضمن یک مصاحبه گفت: «من مفتخر به دریافت نشان به پاس خدمات و زحماتم در طی سالیان گذشته شدم، اما واقعه سرنگونگی ایرباس مسافری ایران در خلیج فارس، برای من لکه ننگی هست که تا ابد پاک نخواهد شد.»

تاریخ معاصر ایران مملو از شواهدی است که نشان دهنده نقض حقوق بشر توسط امریکایی است که خود را داعیه‌دار حقوق بشر معرفی می‌کند. آن‌ها با زیر پا گذاشتن رأی ملت ایران، کودتای 28 مرداد 1332 را طراحی کردند، به‌طور مرتب در کشتار مردم ایران فعالیت کردند، در مقابل خواست ملت ایران در سرنگونی رژیم پهلوی ایستادند و از همه مهم‌تر، ساواک را که منشاء اقدامات ضد بشری بود تأسیس و حمایت کردند تا به شکنجه مردم بپردازد. موضوعی که خود امریکائیان هم به آن اشاره کرده‌اند. آنجا که "گری سیک" مشاور امنیت ملی کارتر، به استفاده از شکنجه و آزار فعالین سیاسی در ایران اشاره‌کرده و می‌افزاید که به پلیس مخفی مخوف و تنفرآور رژیم پهلوی، یعنی ساواک، آزادی بی‌حدوحصری داده‌شده بود تا مخالفین سیاسی شاه را شناسایی و سرکوب کند.

انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری در هفتم تیرماه 1360 باعث شد مردم به ماهیت اصلی منافقین بیشتر پی ببرند. فقدان نیروهایی هم که در این فاجعه شهید شدند برای مردم دشوار بود. بنابراین مردم با آگاهی بیشتر از سازمان و اعضای آن تنفر پیدا کردند. انسجام مردم پس از حادثه هفتم تیر ضربه‌ای دیگر بر پیکر سازمان منافقین بود. زیرا پس از این واکنش گسترده، مرکزیت سازمان دستور داد که موضوع عملیات انفجار حزب از هواداران و سایرین پوشیده بماند. ولی‌الله صفوی از مسئولان نظامی دستگیرشده سازمان در این باره می‌گوید: به دنبال آن فاجعه رهنمودی [از مرکزیت] به این مضمون می‌رسد که این حرکت از طرف سازمان به عنوان راهگشای حرکت نظامی برای هواداران بوده و این خط را به گوش همه مردم برسانید. ولی بعد از مشاهده سیل عظیم میلیونی که برای تشییع پیکر شهدای هفتم تیر آمده بودند سازمان به وحشت می‌افتد و بعد از چند ساعت نظرش را تغییر می‌دهد و می‌گوید که این خبر را حتی به گوش هواداران تشکیلاتی هم نرسانید تا بازتاب اجتماعی‌اش مشخص بشود.

سولیوان آخرین سفیر امریکا در ایران درباره راهپیمایی مردم ایران در عید فطر 57 می‌نویسد: راهپیمایی روز عید فطر به عنوان یک دمونستراسیون و نمایش خیابانی در تاریخ نوین ایران بی‌سابقه بود. حداقل یک صد هزار نفر در این راهپیمایی شرکت کرده بودند. نظم این راهپیمایی فوق‌العاده و شبیه به یک رژه نظامی بود. پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین آب و خوراکی به عمل آمده بود و عده‌ای هم با بلندگو برای هماهنگ ساختن شعارهای راهپیمایان حرکت می‌کردند. به طور خلاصه این راهپیمایی نمایشی از قدرت مخالفان مذهبی شاه و تشکیلات قوی و منظم آنها بود. مأموران انتظامی راهپیمایی، جوانانی بودند که بیشتر سوار بر موتورسیکلت هوندا صفوف راهپیمایان را منظم می‌کردند. نظم و سازمان این راهپیمایی در عین حال که موجب تحیر و شگفتی ما شد، این واقعیت را هم آشکار ساخت که ما تشکیلات و فعالیت مخالفان را دست کم گرفته‌ایم و از منابع اطلاعاتی لازم در میان گروه‌های مخالف به ویژه روحانیون و بازار برخوردار نیستیم.