رمز الخبر: 172
وقد تبيّن من خلال دراسة آراء الإمام الخامنئي الدينية والسياسية أنّ شرعية الحکومة الإسلاميّة تنشأ عن مصدر إلهي. وأنّ مصدر جميع الحقوق هو الله جل وعلا وهو الذي يبيّن آليّة توزيع وتحديد تلک الحقوق في المجتمع الإنساني. وبعبارة أخری إن أردنا البحث عن حقوق الشعب في الحکومة فعلينا أن نرجعه إلی مصدره الحقيقي وهو الله تعالی إذ بيّن حدود تلک الحقوق ضمن الإسلام وتعاليمه.و قد طرح الإمام الخامنئي نظرية الديمقراطية الدينية کنظرية دينية بحيث تعترف بالدور الحاسم للشعب في انتخاب أعضاء الحکومة الإسلاميّة وتکوينها من جانب و تعترف بهذا الدور بأنّه واجب ديني من جانب آخر.
2021 September 01 - 10:46 : تأريخ النشر

موقع مركز وثائق الثورة الإسلامية؛ يتطرّق المؤلّف في کتابه "نظرية نظام الديمقراطية الدينية للإمام الخامنئي" إلی تبيين آراء الإمام الخامنئي فيما يتعلّق بالحکومة الإسلامية وشرعيّتها.

فقد طرح الإمام الخامنئي مواصلةً لِمسار التنظير الإسلامي نظرية "الديمقراطية الدينية" لتکون تکملة لنظام "الجمهورية الإسلامية" ولتتحول إلی نظرية سائدة في المجتمع تتمکن من الردّ علی الشبهات و المسائل التي تطرأ في مجال قضية التضاد بين الدين و الديمقراطية ممّا يوسّع من مجالات و قدرات الحکومة الإسلامية.

ومن هذا المنطلق يلزم معرفة مفهوم "الديمقراطية الدينية" عند الإمام الخامنئي بحيث بإمکانها أن تعتبر نظرية جديدة في مجال الفقه السياسي، ومن ثمّ بوسعها أن تصبح نظرية متکاملة لإدارة المجتمع.

وقد تبيّن من خلال دراسة آراء الإمام الخامنئي الدينية والسياسية أنّ شرعية الحکومة الإسلاميّة تنشأ عن مصدر إلهي. وأنّ مصدر جميع الحقوق هو الله جل وعلا وهو الذي يبيّن آليّة توزيع وتحديد تلک الحقوق في المجتمع الإنساني. وبعبارة أخری إن أردنا البحث عن حقوق الشعب في الحکومة فعلينا أن نرجعه إلی مصدره الحقيقي وهو الله تعالی إذ بيّن حدود تلک الحقوق ضمن الإسلام وتعاليمه.

ويری الإمام الخامنئي أنّه إن تکوّنت حکومة من مسؤولين يتمتعون بالصلاحية الدينية(وهي الفقاهة، والعدالة، والدراية) و تأسست علی أساس رأي الشعب، وتمتعت بالفاعلية اللازمة، فإنّها إذن حکومة تعتمد نظام الديمقراطية الدينية.

ويعني ذلک أنّه يُشتَرط للحکومة الإسلامية أن تتمتع بتلک الشروط الثلاثة معاً (الصلاحية الدينيّة، والشعبية، والفاعليّة)؛ إذ تفقد شرعيّتها بزوال أحد تلک الشروط.

وشرعية الحکومة الإسلامية بناء علی ذلک تقوم علی أساس أصول ثلاثة، وتقع في مقابل تلک النظريّات التي تعتمد علی أصل واحد وهو إمّا الشرعية الإلهية، وإمّا الشرعية الشعبية، حيث تعتمد الأولی منهما علی مجرد الصلاحية الدينية، والأخری علی رأي الشعب وإرادته.

و قد طرح الإمام الخامنئي نظرية الديمقراطية الدينية کنظرية دينية بحيث تعترف بالدور الحاسم للشعب في انتخاب أعضاء الحکومة الإسلاميّة وتکوينها من جانب و تعترف بهذا الدور بأنّه واجب ديني من جانب آخر.

يسعی المؤلف في هذا البحث إلی عرض قراءة عن الديمقراطية للحکومة الدينية و تبيين الدور الحاسم و المکانة الأساسية للشعب في نظرية ولاية الفقيه. إنّ هذه القراءة تعتمد في تبيين نظرية الديمقراطية الدينية علی تعاليم الإسلام باعتباره آخر الرسالات السماوية والذي يعتقد بأنّ الإنسان هو خليفة الله تعالی في الأرض.

و في هذا النطاق يعرض الإمام الخامنئي باعتباره أحد أبرز المنظّرين في هذا المجال آراء و وجهات نظر أصيلة تساعد العناية بها ودراستها علی فهم مفهوم الديمقراطية الدينية و أنّها ستبيّن الشبهات التي تُوجَّه تجاه الحکومة الإسلامية.

فيری بأنّ الحکومة الإسلامية و نظام الديمقراطية الدينية تقوم علی أسس و شروط ثلاثة هي:

1. تمتع الحاکم الإسلامي بخصائص و مؤهلات دينية کالفقاهة، والعدالة، والتعقّل

2. انتخاب مسؤولي النظام الإسلامي بواسطة الشعب و رضاه عنهم

3. أنّ سلطة مسؤولي النظام الإسلامي و فاعليتهم تتحقق بعد انتخابهم بواسطة الشعب.

و يسعی هذا البحث لدراسة و نقد شروط و أساسيات الشرعية في نظام الديمقراطية الدينية عند الإمام الخامنئي.

يحتوي الکتاب علی سبعة فصول؛ أمّا الفصل الأول فيختص بتبيين المفاهيم الأساسية الخمسة وهي: الديمقراطية، والدين، الحکومة الدينية، و الشرعية، والفاعلية.

وأمّا الفصل الثاني فيتطرق إلی دراسة أصول معرفة الإنسان في إطار مفهوم الديمقراطية الدينية. وبعبارة أخری إنّه يبحث عن رؤية من الإنسان تتمکن من تبيين نظام الديمقراطية الدينية.

وأمّا الفصل الثالث فيختص بعرض معلومات و بيانات حول الحکومة من وجهة نظر الإسلام. وتکشف هذه المعلومات عن العلاقة بين الإسلام و السياسة، وضرورة إقامة الحکومة و تحقيق أهدافها الإسلامية.

وتطرق الفصل الرابع إلی دراسة العلاقة بين الإسلام و الديمقراطية. وتمّ فيه دراسة و نقد لآراء و وجهات نظر مختلفة.

واختص الفصل الخامس بتبيين مفهوم الديمقراطية الدينية في رأي الإمام الخامنئي. وتمّ فيه دراسة جوانب مختلفة حول مسألة إمکانية أو عدم إمکانية إقامة نظام الديمقراطية الدينية.

ويقدِّم الفصل السادس دراسة و نقداً لمختلف آراء علماء الإسلام المعاصرين في العقود الأخيرة حول مسألة شرعية الحکومة الدينية.

وأمّا الفصل السابع و الأخير فيتطرق إلی شرح مسألة الشرعية علی أساس آراء و وجهات نظر الإمام الخامنئي و من ثمّ إلی إثبات الفرضية التي تنصّ علی أنّ شرعية نظام الديمقراطية الدينية عند الإمام الخامنئي تقوم علی أساسيّات و شروط ثلاثة هي التأهيل الديني، والانتخاب بواسطة الشعب و رضاه، و الفاعلية السياسية.

ويختم الکتاب بعرض استنتاج عمّا مرّ في الفصول السابقة من مسائل و دراسات.


أرسل إلى صديق
ترك تعليق