پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی_هادی اسفندیاری؛ علامه مصباح در اثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه مانند ساير متفکرين اسلامي از دو دسته ادله عقلي و نقلي بهره جسته و اعتقاد دارد که اثبات اين نظريه از راه ادله عقلي به مراتب راحت‌تر از تکيه بر ادله نقلي آن است. چه اينکه از راه عقل و منطق نظريه ولايت‌فقيه راه هموارتري براي اثبات در پيش دارد. به همين دليل از طريق ادله عقلي به دو راه براي اثبات ولايت فقيه اشاره ميکند که هرکدام مبتني بر همان پيش‌فرض‌هاي سياسي اسلام است که قبلا به آنها اشاره شد.
ادله اول اينکه اسلام در جهت مخالف آنارشيسم اعتقاد به ضرورت حکومت دارد و وجود حاکميت سياسي در جامعه را براي جلوگيري از هرج‌ومرج الزامي مي‌داند. به سبب همين الزام ، حکومت ايده‌آل حاکميت امام معصوم است که در آن همه نيازهاي مادي و معنوي برطرف خواهد شد. مرحله بعد آنکه در زمان غيبت امام معصوم؛ نزديکترين مرتبه به حکومت معصومين بايد بوجود بيايد و کسي مي‌تواند حکومت کند که از اين نظر نزديکترين افراد به امام معصوم باشد و اين کسي نيست به جز فقيه جامع‌الشرايط که بصورت عام جواز حاکميت سياسي دارد و نصب عام از طرف امام دارد.
ادله عقلی اول برای اثبات ولايت فقيه در انديشه علامه مصباح
ادله دوم آنکه طبق تعليمات اسلامي مشروعيت ولايت بر مردم از شئون الهي است يعني ولايت حقي است که مختص ذات خداوندي است. به همين جهت خداوند اين حق را به پيامبر وائمه معصومين تفويض ميکند و اين حق را به آنها واگذار خواهد کرد. اما در زمان غيبت امام معصوم دو فرضيه مطرح مي‌شود. يا اين حق به کسي واگذار نشده است يعني به عبارت ديگر خداوند اجراي احکام اسلام در زمان غيبت را تعطيل کرده است، يا اينکه اين اجازه به فرد اصلح داده شده است. در بين اين دو فرض؛ به نظر مي‌رسد عدم واگذاري حق حکومت و تعطيلي احکام اسلام خلاف حکمت و مصلحت خداوند است و سيره عقلايي آن است که اين اجازه به فرد اصلح در زمان غيبت داده شده باشد، که به اين ترتيب فرد اصلح همان فقيه جامع‌الشرايط خواهد بود.
ادله عقلی دوم در اثبات ولايت فقيه در انديشه علامه مصباح
البته دلايل نقلي مختلفي هم از روايات اهل بيت (عليهم‌السلام) براي اثبات ولايت فقيه استفاده مي‌شود که از اين بحث خارج است؛ ولي به هر ترتيب حکومت فقيه جامع‌الشرايط در زمان غيبت امام معصوم تنها فرض عقلايي است که مي‌توان بر آن تأکيد کرد.
اما اين تفکر نه تنها بر ضرورت حاکميت سياسي فقيه تأکيد دارد بلکه آن را حق انحصاري فقيه مي‌داند و هرگونه مخالفت با آن را مخالفت و عداوت با خدا و پيامبر و ائمه معصومين(عليهم‌السلام) تلقي ميکند؛ تا جايي که معتقد است
«تنها فقيه جامع‌الشرايط است که از طرف خداي متعال و امام معصوم حق حکومت و حاکميت براي او جعل شده و اذن اِعمال حاکميت به او داده شده است و هر حکومتي که فقيه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود هرچه و هر که باشد حکومت طاغوت است و کمک کردن به آن نيز گناه و حرام است»[1].
بنابراين در اينجا ولايت غيرفقيه معنايي ندارد و اساساً نه تنها حاکميت سياسي که در اختيار دين نباشد مورد قبول نيست، بلکه حاکميت طاغوت است و بالاتر از آن اينکه کمک کردن به حکومت طاغوت در هر امري هم حرام تلقي مي‌شود. به هر صورت فقيه جامع الشرايطي که مأذون از طرف خدا و پيامبر و امام معصوم است حق تشکيل حکومت اسلامي را دارد و از اين نظر هر حکومتي هرچند خوب هم که باشد باز در حکم غاصب اين حق است و غصب حاکميت سياسي خلاف دستورات اسلام است و اين حاکميت؛ حاکميت طاغوت است.
رابطه ولايت‌فقيه با قانون
هر جامعه‌اي براي اداره شدن نيازمند قوانيني است که حاکمان و مردمان ملتزم به اجرا و قوانين آن هستند و اصولا حکومت بدون قانون معنا و مفهومي نمي‌تواند داشته باشد چرا که حکومت بي‌قانون منجر به همان آنارشيسم يا هرج‌ومرج‌گرايي خواهد شد. مطلب ديگري که در بحث ولايت‌فقيه مطرح مي‌شود آنست که حال که حاکميت سياسي جامعه شرعاً به فقيه جامع‌الشرايط اعطا شد؛ ولايت فقيه چه نسبت و رابطه‌اي با قوانين حاکم بر جامعه دارد؟ آيا ولي‌فقيه مي‌تواند فوق قانون باشد و تصميماتي خارج از آن اتخاذ نمايد؛ يا اينکه او هم در چارچوب قانون قرار مي‌گيرد؟
البته مقدمه اين بحث يک پيش‌فرض بيروني است که در عالم سياست يکي از دسته‌بندي‌هاي مختلف براي انواع حکومت‌ها دو نوع ليبرالي و فاشيستي است که اغلب با اين پيش‌فرض در پي قرار دادن ولايت‌فقيه در يکي از اين دو نوع حکومت هستند. تا حدودي از وراي همين موضوع هم هست که بحث رابطه ولي‌فقيه و قانون بوجود مي‌آيد که اگر فقيه در حاکميت سياسي جامعه فوق قانون باشد؛ پس حکومتش فاشيستي است ولي اگر در چارچوب قانون باشد مي‌توان آن را جزء حکومت‌هاي ليبرال قلمداد کرد.
آيت‌الله مصباح جداي از اينکه اين موضوع را يک مغلطه براي زير سؤال بردن ولايت‌فقيه مي‌داند؛ جواب را در نوع سومي مي‌يابد که ولايت‌فقيه نه ليبرالي و نه فاشيستي است بلکه حکومت الهي و بر اساس دستورات اسلام است. به عبارت ديگر ايشان ولايت‌فقيه را حاکميت اسلام مي‌داند که در آن فقيه به عنوان عالم اسلام‌شناس در مصدر امور قرار مي‌گيرد. درواقع اين اسلام و قانون خداست که حکومت ميکند و کار فقيه تنها تشخيص، بازيابي و اجراي اين قوانين است. اگر در اين نوع حکومت، فقيه خود به رأي خود جداي از احکام اسلامي و آنچه که خداي متعال فرموده عمل کند، نه تنها مورد تأييد دين اسلام قرار نمي‌گيرد بلکه خودبه‌خود از اين جايگاه منعزل مي‌شود و آن حقي که به عنوان حق حاکميت سياسي از طرف خدا و پيامبر و ائمه معصومين به او اعطا شده بود، پس گرفته مي‌شود. به اين ترتيب با اعاده خودبه‌خود اين حق، مشروعيت فقيه از بين مي‌رود و فقيه ديگر نمي‌تواند از طرف امام معصوم منصوب به نصب عام باشد.
پس نفي انواع ليبرالي و فاشيستي در دسته‌بندي حکومت‌ها به اين معنا نيست که نظريه ولايت‌فقيه در هيچ‌کدام از چارچوب‌هاي نظامات سياسي رايج از پيش‌تعيين شده قرار نمي‌گيرد؛ بلکه اسلام در اين زمينه طبق فلسفه سياسي خود از منبع الهي بهره مي‌برد و نظام سياسي اسلامي همان نظام سياسي الهي است. بدين صورت ولايت‌فقيه؛ منصبي است که در آن حاکم اسلامي طبق ضوابط و قوانين اسلام و احکام الهي به اداره جامعه بپردازد و در جهت سعادت دنيوي و اخروي مردم حکمراني کند. بدين ترتيب «فقيه در چارچوب و محدوده ضوابط شرع مقدس اسلام و بر اساس مصالح جامعه اسلامي مي‌تواند در هر امري که لازمه حکومت است در صورت نياز تصميم بگيرد و عمل کند». [2]
بحث ديگري که در بطن اين قضيه وجود دارد و به عنوان مقدمه ديگري به فهم بهتر رابطه ولايت‌فقيه با قانون کمک ميکند، مولفه مصلحت است. درواقع عنصر مصلحت با احکام اسلامي فردي تنيده شده است چه برسد به احکام سياسي و اجتماعي اسلام که به طريق اولي به آن احتياج دارد. "مصلحت جامعه اسلامي" آن چيزي است که سعادت مادي و معنوي مردم در گرو آن است و حاکم اسلامي -که در اينجا به عنوان ولي‌فقيه از آن ياد مي‌شود- بايد بر اساس اين مصالح تصميماتي را اتخاذ کرده و اجرا نمايد. ولي‌فقيه با در نظر گرفتن مصالح جامعه به نوعي راه را براي رسيدن مردم به اين سعادت دنيوي و اخروي هموار ميکند و البته بايد اين مصالح هم در همان چارچوب ضوابط اسلامي تعريف شود؛ هرچند که اين مصلحت در قانون اساسي يا قوانين مدني کشور در نظر گرفته نشده باشد. به اين معنا که مصلحت جامعه چيزي را ايجاب ميکند که شايد در قوانين موجود کشور مصداقي براي آن وجود نداشته باشد يا قوانين چيزي را در اين باب در نظر نگرفته باشند؛ ولي در اين صورت ولي‌فقيه مي‌تواند بر اساس مصلحت جامعه اسلامي چيزي را فوق قوانين موجود و البته ذيل قوانين اسلامي بر مبناي عقل وضع نمايد که مصالح جامعه با آن تأمين شود. البته که در اينجا هم مصالح معنوي مهم‌تر از مصالح مادي هستند و ارجحيت دارند.
نکته مهم ديگر آنست که اعتبار خود قانون اساسي هم به اعتبار فقيه جامع‌الشرايط است بطوريکه «اعتبار قانون اساسي به اين است که تابع اراده تشريعي خداوند متعال است. بدين ترتيب مجموع قوانين و مقررات داراي روابط طولي هستند و اعتبار آنها در صورتي است که اين سلسه مراتب چنان رعايت شود که به اسلام و اراده تشريعي خداوند منتهي گردد» [3]. يعني قانون اساسي رايج در جامعه هم بايد در راستاي قوانين اسلامي باشد و وضع و اجراي قوانين به گونه‌اي صورت پذيرد که اسلام بر آن صحه بگذارد؛ و تشخيص صحت و سقم اين روند هم با حضور ولايت‌فقيه به عنوان حاکم شرع قاونگذار حاصل مي‌شود. به عبارت ديگر قانوني هم که براي پيشبرد امور جامعه تصويب شده و به اجرا در مي‌آيد بايد تحت‌نظارت ولي‌فقيه قرار داشته باشد که همان نظارت دين بر اين قوانين به حساب مي‌آيد. پس به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت که «ولي‌فقيه فوق قانون خدا نيست، اما فوق قانون اساسي هست و اين فقيه است که حاکم بر قانون اساسي است نه اينکه قانون اساسي حاکم بر ولايت‌فقيه باشد.» [4].
پی‌نوشت‌ها:
1- مصباح يزدي، محمدتقي(1389). نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه. قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ص 103.
2- همان، ص 120.
3- مصباح يزدي، محمدتقي(1378). نظريه سياسي اسلام . جلد دوم. قم: انتشارات موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)، ص 107.
4- نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، پیشین، ص 118.
