روند انحلال مجلس هفدهم توسط مصدق

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در تاریخ 12 مرداد 1332 ، محمد مصدق،‌ نخست‌وزیر وقت با برگزاری یك همه‌پرسی، انحلال مجلس هفدهم را اعلام كرد. این عمل وی علاوه بر این که ضربه سنگینی به ملت ایران وارد کرد، سقوط او در 28 مرداد 1332 را تسهیل بخشید.

در جلد چهاردهم از مجموعه "یادداشت‌های سیاسی ایران" که به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی ترجمه و منتشر شده، به نقل از مکاتبات سفارت انگلیس در ایران و وزارت خارجه آن کشور آمده است: بر اساس مقررات، مجلس در اول ژوئیه، هیئت رئیسه جدید خود را برای سال دوم از دوره دو ساله فعالیتش انتخاب کرده و به تعیین اعضای کمیسیون‌های مختلف روی آورد. این رخداد اولین رویارویی میان جناح‌های رقیب بعد از نوروز محسوب می‌شد و مباحث مربوط به آن در خلال چند هفته گذشته بر تمام مسائل و موضوعات سایه افکنده بود. 

همگان از اختلافات مصدق و آیت‌الله کاشانی، ریاست کنونی مجلس، آگاه بودند. در این شرایط، دولت در صدد بود فردی طرفدار خود را به جای کاشانی به ریاست مجلس انتخاب کند و به این ترتیب از قدرت مانور مخالفان در مجلس بکاهد. از سوی دیگر، جلوگیری از دستیابی طرفداران مصدق به پست ریاست مجلس به خودی خود یک پیروزی برای مخالفان دولت محسوب می‌شد. در واقع، مخالفان امیدوار بودند که به این موفقیت دست یابند. اما هنگامی که رأی‌گیری برای انتخاب رئيس مجلس انجام شد، نخست‌وزیر و طرفداران وی به پیروزی دست یافتند. عبدالله معظمی، نامزد مورد حمایت مصدق، توانست 41 رأی کسب کند اما کاشانی تنها 31 رأی به دست آورد. 

عوامل مختلفی در ایجاد این وضعیت دست داشتند. برای مثال، مصدق در آخرین روزهای ماه ژوئن تهدید کرد اگر مجلس هفدهم در مشی خود تغییری ندهد، به عمر آن خاتمه خواهد داد. نخست وزیر مطمئن بود نمایندگان مجلس در برابر چنین تهدیدی کوتاه خواهند آمد و خواسته‌های او را خواهند پذیرفت.

به رغم آن‌که دکتر مصدق توانسته بود از انتخاب کاشانی به ریاست مجلس جلوگیری کند، انتخاب رؤسای کمیسیون‌های مهم مجلس در چند روز بعد نگرانی نخست وزیر را برانگیخت. به دنبال رأی گیری برای انتخاب رؤسای کمیسیون‌های مختلف مجلس، مشخص شد که مخالفان سرسخت دولت در مجلس به ریاست کمیسیون‌های قضایی، دفاع ملی، اقتصاد ملی، امور خارجه، کار و اقتصاد رسیده‌اند.

معظمی، رئیس جدید مجلس، که از طرفداران مصدق بود تمایل داشت از تنش در مجلس جلوگیری کند. او این توانایی را داشت که نشست‌های مجلس را به مراتب بهتر از گذشته کنترل کند. با این حال، هنوز شماری از کمیسیون‌های مهم مجلس تحت کنترل طرفداران دولت نبودند. این در حالی بود که مجلس در روز 9 ژوئیه حسین مکی را به عنوان یکی از ناظران خود در بانک ملی ایران برای یک سال بعد انتخاب کرد. این اقدام ضربه سنگینی به دولت محسوب می‌شد. 

مکی بلافاصله بعد از آن‌که به این سمت انتخاب شد، اعلام کرد در نظر دارد درباره رواج شایعاتی مبنی بر این‌که بانک ملی به طور غیرقانونی چاپ اسکناس را افزایش داده است تا هزینه‌های دولت را تأمین کند، تحقیق و تفحص نماید. از سوی دیگر، اخباری به نقل از برخی محافل آگاه ایرانی منتشر شده بود مبنی بر این‌که نامه نگاری‌های مصدق و آیزنهاور ضربه شدید دیگری به نخست وزیر وارد آورد. اکنون تمام مردم ایران می‌دانستند مصدق از آمریکا خواسته است کمک‌های بیشتری را به دولت وی ارائه دهد، ولی واشنگتن این درخواست مصدق را رد کرده است. 

همچنین مردم دیگر ادعاهای مصدق را مبنی بر این‌که آمریکا از شخص وی حمایت می‌کند قبول نداشتند. متن کامل نامه نگاری‌های مصدق و آیزنهاور در روز 10 ژوئیه منتشر شد. به محض انتشار نامه‌های رد و بدل شده بین مصدق و آیزنهاور، مخالفان اعلام کردند دولت را برای توضیح درباره رویکردش در سیاست خارجی به مجلس دعوت خواهند کرد. یکی از نمایندگان اپوزیسیون در سخنانی در مجلس اعلام کرده بود اگر دکتر مصدق به لحاظ جسمی توان حضور در مجلس را ندارد، پس باید در وضع روانی وی شک کرد. این اظهارات باعث هرچه عصبانی تر شدن مصدق، که بی ثباتی روانی در خانواده‌اش سابقه داشت، شد. روشن بود که دولت به سختی می‌توانست مجلس را تحمل کند.

واکنش اولیه دولت بسیار سریع بود و بعد از آن نیز رخدادهای سریع و متوالی روی داد. در روز 19 ژوئیه و چند روز پس از انتشار شایعاتی مبنی بر این‌که دکتر مصدق در نظر دارد موضوع رابطه خود با مخالفان را به مردم محول کند، نمایندگان عضو گروه نهضت ملی در مجلس به طور دسته جمعی استعفا کردند. آن‌ها اعلام نمودند شرایط کنونی برای ادامه کار مجلس مناسب نیست و به همین دلیل از نمایندگی مجلس استعفا می‌کنند. سخنگوی این گروه اعلام کرد برای این‌که مشخص شود آیا دولت مصدق به فعالیت خود ادامه دهد یا مجلس هفدهم همچنان فعال باشد، همه پرسی انجام خواهد شد. وی تصریح کرد در صورتی که مردم به دولت رأي اعتماد بدهند، مجلس منحل شده و انتخابات برای تشکیل مجلس جدید صورت خواهد گرفت. اما اگر مردم مجلس را تأیید کنند، آن‌گاه دولت استعفا خواهد کرد. شمار زیادی از نمایندگان میانه رو عضو جناح‌های «یکپارچگی» و «مام میهن» و تعدادی از نمایندگان مستقل نیز اقدام مشابهی را انجام داده و از سمت نمایندگی استعفا کردند. به این ترتیب در روز 19 ژوئیه تنها 21 نماینده در مجلس باقی ماندند که همه آن‌ها جزو نمایندگان مخالف با نمایندگان مستقل همفکر با مخالفان بودند.

دکتر مصدق در 27 ژوئیه خطاب به مردم سخنانی ایراد کرد. او در این سخنان اعلام کرد قصد دارد درباره ادامه کار دولت خود یا ادامه فعالیت مجلس هفدهم همه پرسی برگزار کند. مصدق برای توجیه این اقدام بی‌سابقه در ایران افزود: «در کشورهای دموکراتیک هیچ قانونی بالاتر از اراده مردم نیست.» او در صدد بود با این توجيه‌ها بستر حقوقی لازم را برای انحلال مجلس هفدهم فراهم آورد. 

قانون اساسی ایران در شكل اصلاح شده آن به طور ویژه مقرر می‌دارد انحلال مجلس قبل از پایان دوره فعالیت، تنها با تصویب نمایندگان و یا با فرمان شاه امکان پذیر است. طرفداران مصدق در مجلس در موقعیتی قرار نداشتند که بتوانند انحلال مجلس هفدهم را به تصویب نمایندگان مجلس برسانند. از آن گذشته، طرفداران وی همگی استعفا کرده بودند و امکان انجام چنین کاری وجود نداشت. از سوی دیگر، نمی‌توان انتظار داشت که شاه بنا به خواست نخست‌وزیر به انحلال مجلس مبادرت ورزد. شاه تنها در صورتی به انحلال مجلس رضایت می‌داد که مطمئن شود خواست واقعی ملت این است. دکتر مصدق تلاش می‌کرد شاه را متقاعد کند که مردم مجلس هفدهم را نمی‌خواهند ولی تلاش‌های او در این زمینه راه به جایی نبرد و شاه از انحلال مجلس خودداری کرد. به این ترتیب نخست وزیر مجبور شد خود وارد عمل شود.

این "به اصطلاح" همه‌پرسی در دو مرحله برگزار شد: مرحله اول در روز 3 اوت در تهران و حومه برگزار شد. مرحله دوم نیز در روز 10 اوت در مناطق شهری سراسر کشور برگزار گردید. اگر شک و تردیدی در اذهان مردم شهرستان‌ها وجود داشت، نتایج مرحله اول این همه پرسی در روز 3 اوت نشان داد که نتیجه چه خواهد بود. در این همه پرسی مردم مجبور بودند بین دو گزینه ترسناک انتخاب کنند: «آیا نمی‌پذیرید که مجلس هفدهم منحل شود، یا این‌که مایلید در برابر انتقاد از دولت به علت ابراز دیدگاه‌های مخالف بایستید؟» 

آرای "آری" و "نه" در صندوق‌های جداگانه ریخته می‌شد. از آن گذشته، تعرفه‌های رأی افراد را ملزم می‌ساخت رأی دهندگان مشخصات کامل خود را بنویسند. اکثر افراد ترجیح می‌دادند هیچ گزینشی انجام ندهند. نتیجه انتخابات دلخواه مصدق بود.

بعد از این همه پرسی، دکتر مصدق از شاه خواست مجلس را منحل کند ولی هنگامی که شاه هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداد ، شخص نخست وزیردر روز 16 اوت اعلام کرد مجلس هفدهم منحل می‌شود. 

بدین ترتیب مصدق خود را یک گام دیگر به سقوط نزدیک‌تر کرد.