پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی- حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان؛ نماينده افكار علما و مراجع طرفدار مشروطيت آيت‌الله میرزای نائيني است كه انديشه‌هاي جناح مشروطه‌خواه را تئوريزه و مدوّن كرده‌است. در این نوشتار کوتاه به تبیین اندیشه‌ها و آرای میرزای نائینی با تکیه بر كتاب «تنبيه‌الامّه و تنزيه الملّه» مي‌پردازيم.
تمدن غرب در انديشه ناييني
علاّمه ناييني معتقد است تمدن غرب قبل از جنگ‌هاي صليبي به شدت عقب افتاده بود؛ امّا آن‌ها در خلال جنگ‌ها به عقب‌افتادگي خود پي بردند و اصول تمدن خود را از اسلام گرفتند. «مطلعين بر تواريخ عالم دانسته‌اند كه ملل مسيحيه و اروپاييان قبل از جنگ‌هاي صليب... از تمام شعب حكمت علميه بي‌نصيب بودند» و همين طور «از علوم تمدنيه و حكمت عمليه و احكام سياسيه» نيز بي‌بهره بودند؛ امّا آن‌ها با سرعت پي به علّت عقب‌افتادگي خود بردند و «عدم فوزشان را به مقصد به عدم تمدن و بي‌علمي خود مستند دانستند.»
چيزي كه غربي‌ها را به سرعت به پيش برد اين بود كه «علاج اين ام‌الامراض را اهم مقاصد خود قرار داده و عاشقانه در مقام طلب» به كوشش و تلاش بي‌وقفه پرداختند. آغاز تحول آن‌ها از اين‌جا شروع شد كه «اصول تمدن و سياسات اسلاميه را از كتاب و سنت و فرامين صادره از حضرت شاه ولايت عليه افضل الصلوة والسلام و غيرها اخذ كردند.» وي بر اين ادّعا شاهد از خود غربي‌ها مي‌آورد كه «خود در تواريخ سابقه خود منصفانه بدان اعتراف كردند.» علامه براساس همين اعتقاد در جاي جاي كتاب خود نشان مي‌دهد كه تعاريف، محدوده‌ها، وظايف، اختيارات، تفكيك قوا همه ريشه در متون ديني دارند و از آن‌ها شواهدي را ارائه مي‌دهد.
ولايت فقها؛ نظريه سياسي ناييني
بسياري پنداشته‌اند كه نظام مشروطه نظريه سياسي علامه ناييني است؛ امّا واقعيت اين است كه مشروطه نظريه‌ي ثانويه او است. او مانند بسياري از عالمان شيعي نظريه سياسي‌اش ولايت فقيه بوده است. ناييني در تنبیه الامه تصريح مي‌كند كه قسمتي از رساله‌اش در اثبات ولايت فقها بوده و چون آن را هم‌سنخ مشروطه نمي‌دانسته از كتاب حذف كرده است: «اوّل شروع در نوشتن اين رساله علاوه بر همين فصول خمسه دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقها و عدول عصر غيبت در اقامه‌ي وظائف راجعه به سياست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و كيفيات آن مرتب كردم... مباحث علميه كه در آن‌ها تعرض شده بود با اين رساله كه بايد عوام هم منتفع شوند بي‌مناسبت بود؛ و لهذا هر دو فصل را اسقاط» كردم.
ناييني در جاي جاي كتابش به ولايت فقها اشاره مي‌كند و سياست را از امور حسبيه مي‌نامد: «در اين عصر غيبت... آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاء شارع مقدس به اهمال آن حتي در اين زمينه معلوم باشد وظائف حسبيه ناميده و نيابت فقهاء عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم.»
وي معتقد است بسياري از مناصب و پست‌هاي كارگزاران در نظام مشروطه را مي‌توان با اذن ولي‌فقيه مشروع كرد؛ «عدم لزوم تصدي شخص مجتهد و كفايت اذن او در صحت و مشروعيت آن» كافي است. علامه ناييني بنابر اعتقاد به ولايت فقها معتقد است چون قانون‌گذاري در آن‌جا كه قانون منصوصي نداريم به عهده‌ي فقهاست، آن‌ها مي‌توانند به نمايندگان مردم اجازه قانون‌گذاري دهند يا هيأتي از مجتهدين در مجلس قوانين را تنفيذ نمايند.
مشروعيت مشروطه از باب ثانوي
علامه ناييني بالاصاله حكومت مشروطه را مشروع نمي‌داند و آن را نيز مانند حكومت استبدادي غاصبانه مي‌داند. او حتي صادقانه رؤيايي را نقل مي‌كند كه غاصبانه بودن و غيرمشروع بودن مشروطه را نيز متذكر مي‌شود. وي نظر امام عصر(عج) را در اين رؤيا در مورد مشروطه چنين نقل مي‌كند: «مشروطه مثل آن است كه كنيز سياهي را كه دستش هم آلوده باشد به شستن دست وادارش نمايند.» ناييني خود اين خواب را اين گونه تعبير مي‌كند: «سياهي كنيز اشاره است به غصبيت اصل تصدي و آلودگي دست اشاره به همان غصب زائد است و مشروطيت چون مُزيل آنست، لهذا به شستن يد غاصبانه متصدي تشبيهش فرموده‌اند.»
سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه اگر حكومت مشروطه نيز حكومتي غصبي است پس چرا ناييني بر برقراري حكومت مشروطه تلاش مي‌كند؟ تمام سخن ناييني در همين جاست. وي معتقد است در نظر شيعه حكومت از آن فقها است؛ ولي چون برقراري نظام ولايي در آن موقع ممکن نبود، پس بايد حكومتي را ايجاد كنيم كه به حكومت اسلامي نزديك‌تر باشد.
ناييني براي مشروع‌سازي حكومت مشروطه غاصبه دو راه و نظر را ارائه مي‌دهد: يكي اذن فقيه كه «با اذن عمن له ولاية الاذن، لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيله اذن مذكور خارج تواند شد.» وي معتقد است حكومت مشروطه مثل چيزي مي‌ماند كه نجس شده و شئي نجس شده را مي‌توان تطهير كرد. «و مانند متنجس بالعرض است كه به وسيله همين اذن قابل تطهير تواند بود.» علاّمه معتقد است حكومت مستبده در حكم عين نجاست است كه با هفت دريا هم نمي‌توان آن را تطهير كرد. برعكس حكومت مشروطه كه قابل تطهير است، حكومت مستبده «ظلمي است قبيح بالذات و غيرلايق براي لباس مشروعيت؛ و صدور اذن در آن اصلاً جايز نيست... و مانند نفس اعيان نجاسات كه تا در محل باقي مي‌باشد اصلاً قابل طهارت نتواند بود.»
راه ديگري را كه ناييني براي مشروع‌سازي مشروطه پيشنهاد مي‌كند در واقع يك توجيه شرعي است. علاّمه در اين باره به نظر فقهاي شيعه استناد مي‌كند كه معتقدند ولايت مخصوص فقهاي شيعه است، اگر مجتهدي صاحب شرايط موجود نبود ولايت به عدول مؤمنين منتقل مي‌شود و اگر مؤمن عادلي هم نبود ولايت به فساق مسلمانان مي‌رسد. «عدم تمكن نواب عام بعضاً وكلاّ از اقامه‌ي آن وظائف موجب سقوطش نباشد؛ بلكه نوبت ولايت در اقامه‌ي آن به عدول مؤمنين مي‌رسد و با عدم تمكن آنان، به عموم مردم معمولي، بلكه به فساق مسلمين» مي‌رسد. پس مشروطه طبق اين اصل مي‌تواند مشروع هم باشد. بااين حال علاّمه روش اوّل يعني اذن فقيه را بهترين راه براي مشروع كردن حكومت مشروطه مي‌داند.
اصول مشروطه از نظر ناييني
ناييني نشان مي‌دهد كه كاملاً مشروطه و مباني آن را مي‌شناسد و مشروطه را به درستي تعريف مي‌كند. وي مشروطه را حكومتي مي‌داند كه حاكمانش «در مقام مالكيت و قاهريت و فاعليت مايشاء و حاكميت مايريد» نباشند. و «سلطنت فقط بر اقامه همان وظائف (قانوني) و مصالح نوعيه متوقفه بر وجود سلطنت» باشد و اختيارات سلطان «محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقيد و مشروط باشد.» وي حقيقت مشروطيت را «ولايت بر اقامه وظائف راجعه به نظم و حفظ مملكت» تفسير مي‌كند و آن را «امانتي» مي‌داند براي «صرف قواي مملكت» در مصلحت مردم.
ناييني اركان حكومت مشروطه را عبارت از آزادي و مساوات مي‌داند. وي مبناي ديگر مشروطه را حق مشاوره مردم در حكومت مي‌داند. «ابتناء اساسش هم نظر به مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكت بر مشورت با عقلاي امت است كه عبارت از همين شوراي عمومي ملي است.»
ناييني اساس ديگر مشروطيت را نظارت بر كار دولت مي‌داند. وي تنها راه جلوگيري از تبديل شدن مشروطه به مستبده را نظارت مي‌داند. «چون حقيقت اين قسم از سلطنت از باب ولايت و امامت است و مانند ساير اقسام ولايات و امانات به عدم تعدي و تفريط متقوم و محدود است، پس لامحاله حافظ اين حقيقت و مانع از تبدلش به مالكيت مطلقه و رادع از تعدي و تفريط در آن مانند ساير اقسام ولايات و امانات به همان محاسبه و مراقبه و مسئوليت كامله منحصر است.»
وي مجلس شوراي ملي را تنها قوه ناظره در حكومت مشروطه مي‌داند. ناييني احتمال مي‌دهد كه خود نمايندگان نيز به استبداد گرايش پيدا كنند و اين استبداد جمعي را بدتر از استبداد فردي مي‌داند؛ امّا چاره‌ي كار را نظارت ملت بر نمايندگان مي‌داند.
علاّمه ناييني لازمه حكومت مشروطه را تفكيك قوا مي‌داند. «از وظايف لازمه سياسيه تجزيه قواي مملكت است كه هر يك از شعب وظائف نوعيه را در تحت ضابط و قانون صحيح علمي منضبط نموده.» مجموعه ويژگي‌ها، خصوصيات، شرايط و تعاريفي كه علاّمه از بنيان‌هاي مشروطه ارائه مي‌دهد، نشان مي‌دهد كه وي از مشروطه آگاهي كافي را داشته است.
همانندي مباني مشروطيت با مباني سياسي اسلام
مهم‌ترين كار علامه در تنبیه الامه استدلال بر همسو بودن مشروطيت و اسلام است. ناييني طبق همان اصل اعتقادي كه غربي‌ها مباني سياسي خود را از اسلام گرفته‌اند، تلاش وافري به كار مي‌برد تا مباني مشروطيت را در متون اسلامي و سنت نبوي و شيوه علوي نشان دهد.
وي معتقد است اساس حكومت‌هاي اسلامي صدر اسلام «همين عادله و شورويه بودن سلطنت اسلاميه و آزادي و مساوات آحاد مسلمين با اشخاص خلفا و بطانه ايشان در حقوق و احكام بوده است.» وي براي تک تک اين اصول استدلال مي‌كند.
ناييني در مورد آزادي‌ـ از اصلي‌ترين اركان مشروطه‌ـ معتقد است كه اصولاً يكي از اهداف بعثت انبياء آزادي بشر بوده است.
وي نمونه‌هايي از تاريخ انبياء را كه امت‌هاي خود را از سركوب و ظلم طواغيت آزاد كرده‌اند ذكر مي‌كند. «حضرت كليم و هارون علي نبينا واله عليهماالسلام، به نصّ آيه‌ي مباركه فَأرْسِلْ مَعَنا بَني أسْراييلَ وَ لاتُعَذِّبْهُمْ فقط تخليص رقاب بني‌اسراييل از اسارت و عذاب فرعونيان» را خواستار بودند.
وي تأثير اسلام در سنت آزادي را چنان بلندمدت مي‌داند كه نمونه‌هايي از برخورد مردم با «خليفه ثاني با آن ابهّت و هيبت» را همچنان پابرجا مي‌دانست تا جايي كه خليفه را به خاطر پيراهن بلندش مورد سؤال قرار دادند و علناً اعلام كردند اگر كج روي با شمشير راستت مي‌كنيم.
ناييني بارزترين آزادي را در زمان خلافت اميرمؤمنان مي‌داند كه خود حضرت فرمودند: «فَلاتُكَلّمُوني بِما تُكَلّمُ بِهِ الْجَبابِرَةَ...».
علامه ناييني مساوات، ركن ديگر مشروطه، را نيز از مباني سياست اسلامي مي‌داند. وي مساوات را «اشرف قوانين مباركه مأخوذه از سياسات اسلاميه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانين» مي‌داند كه عبارت است از «مساوات آحاد ملت با همديگر و شخص والي» يا به عبارت ديگر مساوات »در شريعت مطهره عبارت از آن است كه هر حكمي كه بر هر موضوع و عنواني به طور قانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد در مرحله‌ي اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت مجري شود» و فرقي بين شاه و رعيت، فقير و غني نباشد. ناييني براي هر يك از ابعاد مساوات دليلي از سنت نشان مي‌دهد.
ناييني مشاوره و اشتراك مردم در حكومت را يك سنت اسلامي مي‌داند كه در كتاب و سنت ادله فراواني بر آن اقامه مي‌شود. علامه اصل نظارت در حكومت اسلامي را هم يك اصل مسلم مي‌داند. ناييني در اين‌جا دست به ابتكار و نو آوري جديد مي‌زند و مي‌نويسد كه در حكومت امامان شيعه عصمت همان قوه عاصمه و مسدده و نظاره است؛ ولي چون بعد از غيبت امامان شيعه باب عصمت نيز بسته شده به جاي قوه عصمت قوه نظارت جانشين مي‌شود.
ناييني بر اين باور است كه تفكيك قوا نيز از اصول ملي و مذهبي ماست، چه معتقد است: «اصل اين تجزيه را مورخين فرس از جمشيد دانسته‌اند و حضرت سيداوصياء عليه افضل الصلوة والسلام هم در طي فرمان تعويض ولايت مصر به مالك اشتر رضوان‌الله عليه امضا فرموده‌اند.» البته دليل ناييني در اين‌جا كافي نيست، زيرا عهدنامه مالك دلالت بر تفكيك اقشار و اصناف مردم و تقسيم مناصب كارگزاران دارد و اين غير از تفكيك قوا و استقلال و عدم دخالت در يكديگر است كه منتسكيو از آن سخن گفته و اساس حكومت مشروطه را ترسيم كرده است.
مجلس شوراي ملي
ناييني مجلس را مهم‌ترين ركن مشروطيت مي‌داند و به همين جهت فصل پنجم كتاب تنبيه‌الامّه را به شرايط مشروعيت دخالت نمايندگان در سياست، شرايط نمايندگي، وظايف نمايندگان و دقت مردم در انتخاب آن‌ها اختصاص داده است. او مبناي لزوم مجلس را لزوم نظارت بر كار دولت مي‌داند. منتهي عمده مشكل وي بر مبناي فقه شيعه در مشروعيت دخالت نمايندگان مجلس در سياست است. وي چاره اين مشروعيت را اذن فقها و تشكيل هيأت علما و تنفيذ آراء صادره از مجلس مي‌داند.
وي احراز پست نمايندگي مجلس شورا را مهم مي‌داند، بلكه «عمده و اصل مطلب را اجتماع شرط و اتّصاف نمايندگان مجلس به كمالات نفسانيه معتبره در اين باب» مي‌شمرد كه «امهات آن‌ها چند امر است»: «اوّل علميت كامله در باب سياسات... دوم بي‌غرضي و بي‌طمعي... سيم غيرت كامله و خيرخواهي نسبت به دين و دولت و وطن اسلامي.»
يكي از مباحثي كه ناييني در باب مجلس طرح كرده وظايف نمايندگان است. وي اهم وظايف نمايندگان را تهيه قانون بودجه كشور مي‌داند. ناييني حوزه قانون‌گذاري مجلس را مشخص مي‌كند. وي قوانين شرعي را به دو قسم تقسيم مي‌كند: قوانين مشخص كه در شرع حكم آن‌ها معين شده مثل حدود و ديات و آن ديگر؛ قوانين غيرمشخص كه شرع تعيين حكم آن‌ها را مطابق مصالح زمان به عهده مجتهدين گذاشته است. ناييني تصريح مي‌كند كه مجلس حق دخالت و قانون‌گذاري جديدي در اين موضوعات را ندارد و موظف است «فقط مراقبت و دقت» كند كه برخلاف آن‌ها قانوني را به تصويب نرساند.
ناييني قسم دوم را قوانيني مي‌داند كه حكم آن در شرع نيست؛ بلكه «تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغيير است... و در عصر غيبت هم به نظر و ترجيحات نُوّاب عام يا كسي كه در اقامه‌ي وظايف مذكوره عمن له ولاية الاذن مأذون باشد، موكول خواهد بود.» ناييني حوزه‌ي قانون‌گذاري را فقط منحصر در اين قسم از قوانين مي‌داند. علاوه وي به اين نكته نيز اشاره مي‌كند كه اين قوانين قابل نسخ و تغيير هستند.
استبداد
يكي از بحث‌هاي مهم تنبيه‌الامّه، استبداد، عوامل و تأثيرات آن است. ناييني عامل اصلي عقب‌افتادگي كشورهاي اسلامي را استبداد و عامل پيشرفت غرب را پي‌بردن به استبداد و چاره‌انديشي آن مي‌داند. او استبداد را در ذات با اصول اساسي اسلام در تضاد مي‌داند و معتقد است اصلاً استبداد با توحيد اسلامي سر ناسازگاري دارد؛ زيرا مستبد خود را در قدرت خداوند شريك مي‌سازد. وي معتقد است نه تنها حاكم مستبد خود را شريك خداوند مي‌داند، بلكه هر كس حكومت وي را پذيرفت نيز مشرك است.
يكي از مباحث جديد ناييني كه يك فصل از كتاب تنبیه الامه (خاتمه) را به آن اختصاص داده بررسي عوامل استبداد و راه‌هاي علاج آن است. علاّمه در اين فصل عوامل استبداد را عبارت از جهل، شاه‌پرستي، تفرق، سركوب و شكنجه، فرهنگ شدن استبداد طبقه‌ي فرادستان و قواي نظامي مي‌داند. وي مهم‌ترين راه‌هاي علاج را آگاهي‌بخشي به توده‌ي مردم، لياقت محوري در مناصب، امر به معروف و نهي از منكر و اتّحاد امت مي‌داند.