پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ یکی از سیاست‌های قدیمی آمریکا از همان بدو استقرار نظام جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن ملت ایران و نظام، اعمال تحریم‌های متعدد اقتصادی بوده است. در بخشی از کتاب «غرب و براندازی جمهوری اسلامی ایران» که در قالب "دانستنی‌های انقلاب اسلامی برای جوانان" چاپ شده است در این رابطه می‌خوانیم:
يکي از اهداف تحريمهاي اقتصادي، تغيير رفتار کشور مورد تحريم به دلايل مربوط به روابط خارجي مي‌باشد. تحريمهاي اقتصادي معمولاً به عنوان ابزاري در تعقيب سياست خارجي به کار مي‌روند. اينگونه استدلال مي‌شود که هدف جنگ اقتصادي اين است که تا حد امکان، به اقتصاد دشمن خسارت وارد کند. از اهداف ديگر تحريمهاي اقتصادي ميتوان به بي‌ثبات کردن یک کشور از طريق فشارهاي اقتصادي اشاره کرد. درخصوص ايران به طور کلي ميتوان سه دليل عمده را در تحميل تحريمهاي آمريکا بر ايران ذکر کرد:
1ـ وادار کردن ايران به کنار گذاشتن سياست‌هاي ناخوشايند در برابر آمريکا؛
2ـ مجازات ايران براي اتخاذ سياست‌هاي غير قابل قبول آمریکا؛
3ـ ابراز مراتب مخالفت نمادين با ايران به منظور جلب نظر گروه‌هاي طرفدار اسرائيل.
تحريمهاي آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران را ميتوان به پنج دورهي اصلي تقسيم‌بندي کرد که هر يک داراي ويژگي‌هاي خاص خود مي‌باشد:
1ـ دورهي گروگانگيري (1979ـ1981)؛
2ـ دورهي جنگ ايران ـ عراق (1981ـ1988)؛
3ـ دورهي بازسازي (1989 ـ 1992)؛
4ـ دورهي کلينتون، مهار دوجانبه (1993 ـ 2001)؛
5ـ پس از واقعهي 11 سپتامبر 2001.
بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران، جيمي کارتر رئيس‌جمهور وقت آمريکا با صدور دستور اجرايي مورخ 14 نوامبر 1979 (1358/8/23) انسداد اموال و دارايي‌‌هاي دولت ايران را اعلام کرد.
با ناميدن ايران به عنوان حامي تروريسم در ژانويه‌ي 1984، دور جديد تحريمهاي تجاري عليه ايران وضع گرديد. در اکتبر 1987 رونالد ريگان رئيس‌جمهور وقت آمريکا با امضاي يک دستورالعمل اجرايي، ضمن تجديد صادرات تکنولوژي به ايران، واردات کليه‌ي کالاها و خدمات از ايران به آمريکا را ممنوع اعلام کرد. بيل کلينتون رئيس‌جمهور وقت آمريکا نيز با صدور دستورالعمل اجرايي ديگر در تاريخ 16 مارس 1995 دوباره تحريمهاي تجاري را عليه ايران اعلام کرد که به موجب آن، شرکت‌هاي آمريکايي و شعب خارجي آن‌ها از سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي توسعه‌ي نفتي ايران ممنوع شدند. در سال 1996 بيل کلينتون قانون تحريم ايران و ليبي را امضا کرد که براساس آن کليه‌ي شرکت‌هايي که به توسعه‌ي منابع نفتي ايران و ليبي مساعدت می‌کردند، تحت شمول تحريمهاي آمريکا قرار می‌گرفتند.
چه در دوران جنگ ايران ـ عراق و چه بعد از آن، تحريمهاي موجود همچنان برجاي ماند. پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله‌ي آمريکا به عراق براي بيرون راندن آن از کويت)، به‌منظور جلوگيري از برتري يافتن ايران بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمريکا با تصويب قانون «منع گسترش تجهيزات نظامي ايران و عراق» در سال 1992، مجدداً اقدام به تنگ کردن حلقه‌ي تحريم اقتصادي ايران نمود. اين آغاز سياست جديدي بود که متعاقباً توسط دولت بيل کلينتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گرديد. هدف سياست مهار دوجانبه، علي‌رغم نام آن، عمدتاً مهار اقتصادي و نظامي ايران و جلوگيري از برتري يافتن آن در منطقه بود؛ زيرا تحريم اقتصادي عراق و تضعيف روزافزون اقتصادي و نظامي آن، توازن بين ايران و عراق را به نفع ايران برهم زده بود.
در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ هم تحریم‌های اقتصادی علیه مردم ایران شدیدتر شد اما نکته مهم این که در عرصه‌ي سياست خارجي، تحريم اقتصادي آمريکا نتوانست ايران را در انزوا نگاه دارد. به رغم دشواري‌هاي حاصل از تحريم اقتصادي آمريکا، ايران توانست گام‌هاي بلندي در همه زمینه‌ها بردارد. از همین رو بسياري از تحليلگران سیاسی و حتی برخی مقامات آمریکایی بر آنند که در عرصه‌ي سياست داخلي ايران، تحريم‌های اقتصادي آمريکا به هیچ وجه موفق نبوده است.