پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ امر قضاء در اسلام بسیار حائز اهمیت است و برای گسترش عدالت در حکومت اسلامی به قوه قضائیه نیاز مبرم وجود دارد. با توجه به مبانی و مولفه‌های قضائی در اسلام، قوه قضائیه در جمهوری اسلامی دارای شاخصه‌ها و خصلت‌های متمایزی با سیستم‌های قضائی غربی دارد. از آنجاکه آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی نقش ویژه‌ای در توسعه کمی و کیقی سیستم قضائی کشور داشت، در این نوشتار به عملکرد نظری و عملی وی در دوران تصدی ریاست قوه قضاییه اشاره می‌شود.

دیدگاه‌های نظری

آیت‌الله هاشمی شاهرودی به عنوان یکی از فقها و نظریه‌پردازان اسلامی در بحث قضاء، وظیفه قوه قضاییه را خدمت به مردم، اجرای عدالت و مبارزه با فساد می‌داند. وی به پیشگیری از جرم و جنایت معتقد است و اعتقاد دارد در احقاق حق مردم، کرامت انسانی افراد باید حفظ شود. در ادامه برخی از دیدگاه‌های نظری وی در این حوزه بررسی می‌شود.

- خدمت به مردم و احقاق حقوق عامه

از دیدگاه آیت‌الله شاهرودی احقاق حقوق مردم از خصلت‌های بارز دستگاه قضایی مطلوب است، از این رو معتقد است قوه قضائیه مسئولیت ایجاد و گسترش عدل، امنیت و حمایت از حقوق مردم و به تعبیرى احقاق حقوق عامه را دارد که از وظایف بسیار سنگین است. بنابر نظر وی «تشریفات قضایى و ساختار آیین دادرسى، می بایست به گونه‌ اى باشد كه با سرعت و سهولت احقاق حق شود.»[1] در این زمینه همچنین اشاره می‌کند؛ «ويژگى نظام قضايى اسلام، توجه به حقوق مردم است. حقوق مردم در فرهنگ اسلامى جايگاه خاصى دارد. وقتى به قضاوت هاى امیرالمؤمنین نگاه كنیم، مى بینیم خصلتى كه بیش از همه بر آن تأكید شده، حل مشكل مردم و احقاق حقوق آنان است. كسى كه حقش از دستش گرفته شده بايد اين حق را به او باز گرداند.» از نظر آیت‌الله شاهرودی «بحث دغدغه خدمت رسانى به مردم داشتن، در حقیقت ريشه دينى دارد» او معتقد است: «اين دغدغه در بخش قضاوت روشن‌تر است و لذا قاضى مى‌بايست همواره متذكر باشد كه من اينجا نشسته‌ام براى اينكه به مردم خدمت كنم، اصلاً قضاوت يعنى خدمت به مردم از طريق احقاق حقوق آنها. اين روحیه وقتى واقعاً در دل و جان وجدان قاضى ريشه بدواند، ديدگاه ها و رفتارش متحول مى شود.» [2]

- مبارزه با مفاسد اقتصادی در جامعه

مبارزه با فساد از دیگر مبانی نظری آیت‌الله شاهرودی در بحث قضاء به حساب می‌آید: «با هرگونه فساد و تبعیض و ناامنى با تمام وجود مقابله كنیم و از تمام ظرفیت قوه قضائیه و اختیاراتى كه قانون اساسى بر مبناى احكام الهى به اين قوه داده است براى از میان بردن مثلث شوم فقر و تبعیض و فساد استفاده كنیم.»[3]

اجراى عدالت، مبارزه با مفاسد مخصوصاً فسادهاى اقتصادى، رفع تبعیض، احیاى حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندى، از مقاصد بسیار بلند و اصلى نظام جمهورى اسلامى است كه هم در فقه و هم در قانون اساسى به آنها تصریح شده است. مرحوم هاشمی شاهرودی «مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44» می‌داند و معقتد است: «قطعا یکی از مهمترین مسایل، بحث مبارزه با مفاسد است. فساد امری ناحق است و اصل بر مبارزه با فساد است و وظیفه دستگاه قضایی نیز همین امر است که هم واجب نفسی بوده و هم واجب مقدمی و تاخیری یعنی قوه قضاییه فی حده ذاته باید با فساد مبارزه کند و هم در جهت رسیدن به اهداف عالیه اقتصادی اقدام به مبارزه با فساد اقتصادی می کند». بنابر این «آنچه در این زمینه مهم است آن است که باید مشخص شود چه چیزی فساد است و چه چیز فساد نیست. دوم آنکه راه و روش مبارزه با این فساد مشخص شود».

- برنامه‌ریزی برای پیشگیری از جرم و جنایت

در یکی از سخنرانی‌های آیت‌الله شاهرودی در خصوص لزوم پیشگیری از جرم آمده است: «پیشگیری با انواع جرايم و مفاسد، از وظايف سنگین و اصلى دستگاه قضايى است كه البته ممكن است در خیلى از موارد مربوط به دستگاه هاى ديگر هم بشود و آنها نیز بايد همكارى كنند.»[4] در جایی دیگر هم اشاره می‌کند: «مقصود از پیشگیرى اين است كه جامعه به طرف سلامت و طهارت برود، زمینه و بستر جرم در جامعه از بین برود، وظیفه اهم دستگاه قضا، پیشگیرى از وقوع جرم است اما اين وظیفه كه به نظر ما اهم از ساير وظايف است، جلوگیرى از اصل وقوع جرم است. جلوگیرى يعنى دفع جرايم نه رفع جرايم، مجازات برای رفع جرايم ايجاد شده است، اما پیشگیرى، ممانعت از تحقق جرم و در حقیقت سالم‌سازى جوامع است، جامعه وقتى سالم مى‌شود كه ناامنى در آن به وجود نیايد. اين وظیفه مهم در قانون اساسى لحاظ شده است، ولى سازوكار و تشكیلات و ابزار انجام اين وظیفه، در قوانین عادى كه در مجلس تنظیم مى شود؛ درست مورد توجه واقع نشده است.» [5]

- استقلال دستگاه قضاء

در خصوص استقلال قضائی به دوگونه استقلال در بیانات آیت‌الله شاهرودی دست می یابیم و همانطور که در بیانات ایشان آمده است: «ما در قوه قضائیه دو نوع استقلال داريم، يكى استقلال خود قوه قضائیه و ديگرى استقلال قاضى كه در حكم قضايى‌اش مستقل از همه است؛ حتى از رئیس قوه قضائیه. يعنى قاضى هر پرونده‌اى آنقدر استقلال دارد كه اولاً اگر پرونده ارجاع داده شد به آن شعبه ديگر هیچكس حق ندارد اين پرونده را از آن شعبه پس بگیرد، ثانیاً، هیچكس به هیچ وجه نمى‌تواند رأى قضايى را به قاضى تحمیل كند.»[6] ارتقاء کیفیت کادر قضائی و حقوقی در سطح کشور، رعایت اخلاق قضائی و... از دیگر دیدگاه‌های قضایی آیت‌الله هاشمی شاهرودی محسوب می‌شود.

اقدامات عملی

در کنار کارنامه نظری، فعالیت‌های عملی آیت‌الله هاشمی شاهرودی در منصب قضاء، نقش مهمی در توسعه کمی و کیفی سیستم قضائی کشور داشت. یکی از مهم‌ترین اقدامات آیت‌الله هاشمی شاهرودی در بدو ورود به قوه قضاییه، احیای دادسراها بود. این اقدام منجر به حرکت قوه قضاییه بر اساس روش‌های علمی شد.

از دیگر اقدامات مهم ایشان می‌توان به ایجاد هیات‌های حل اختلاف اشاره کرد که در نتیجه حل‌وفصل بخشی از دعاوی بر عهده خود مردم قرار گرفت. بنابر این این اقدام باعث شد تا اختلافات سبک‌تر در خارج از مراحل اداری قوه‌قضاییه بررسی شود و به تشریفاتی منوط نباشد که در دادگستری‌ها وجود دارد. با این اقدام اولاً بار دادگستری سبک شد و ثانیاً باعث شد تا با روش‌‌های ساده‌تری اختلافات مردم حل شود.[7]

طرح و راه‌اندازی لایحه احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، لایحه حمایت خانواده، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، لایحه پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح برخی قوانین و تدوین قانون جدید مجازات اسلامی، تصویب آئین دادرسی مدنی و ... از دیگر اقدامات صورت گرفته در قوه قضاییه در دوره ریاست مرحوم هاشمی شاهرودی بوده است.

در آن دوره همچنین تاسیس ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه، از بعد بین‌المللی گام مهمی محسوب می‌شد. نیز برگزاری جلسات و همایش‌های مختلف با حضور علما و قضات کشور‌های اسلامی، منجر به گسترش روابط میان قوای قضائیه کشورهای اسلامی شد.

1- سید محمود هاشمی شاهرودی، مشکلات و چالش های دستگاه قضائی و برخی راهکارهای بهبود عملکرد آن، قم، بنیاد فقه و معارف اهل‌البیت علیهم‌السلام،1398، ص42.