پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجع قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه آنها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که تصمیم نهایی را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود.
1- نهاد نظارتی در آمریكا
كنترل و نظارت بر قوانین در آمریكا توسط مجاری قضایی صورت می‌گیرد. ایده این روش در آمریكا برای نخستین بار توسط یكی از قضات دیوان عالی به نام مارشال رینو مطرح شد. بر همین اساس طبق تفسیری كه از بند دوم ماده شش قانون اساسی آمریكا به دست می‌آید، قضات دیوان عالی وظیفه تطبیق قوانین مصوب كنگره با قانون اساسی را بر عهده دارند.
قضاتدیوان عالی ایالات متحده آمریكا9 نفر هستند كه توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شوند و به صورت مادام‌العمر و تا زمانی كه مرتكب عمل ناشایستی نشوند در سمت خود باقی می‌مانند. علاوه بر تطبیق مصوبات كنگره با قانون اساسی، دیوان عالی ایالات متحده همچنین وظیفه نظارت بر انتخابات را نیز بر عهده دارد.
2- نظارت بر قوانین و انتخابات در فرانسه
روش كنترل و نظارت بر قوانین در فرانسه به شیوه سیاسی اعمال می‌شود و برخلاف آمریكا، این نظارت بر عهده یك نهاد سیاسی و نه قضایی است. بر همین مبنا در سال 1955 میلادی نظارت بر قوانین و تطبیق آن با قانون اساسی فرانسه بر عهده نهادی به نام«شواری قانون اساسی»گذاشته شد. در ماده 61 قانون اساسی فرانسه در این باره آمده است: «قوانین بنیادی پیش از توشیح و آئین‌نامه‌های داخلی مجالس پارلمان پیش از اجرا باید به شورای قانون اساسی تسلیم شود تا نسبت به انطباق آنها با قانون اساسی حكم كند.» طبق این ماده هرگاه شورای قانون اساسی، قانونی را مخالف با قانون اساسی تشخیص دهد، دولت نمی‌تواند آن را به اجرا در آورد لذا تصمیمات این شورا قابل اعتراض نبوده و لازم‌الاجرا است. مذاكرات و تصمیمات شورا به صورت عمومی منتشر نمی‌شود و صرفا آرا نهایی اعلام می‌شود. علاوه بر این، به موجب اصل 58 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را نیز بر عهده دارد.
شورای قانون اساسی از دو گروه تشكیل می‌شود. گروه اول كه دارای 9 عضو است توسط رئیس جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی به مدت 9 سال انتخاب می‌شوند و گروه دوم كه اعضای آن را روسای جمهور پیشین تشكیل می‌دهند به صورت مادام‌العمر در شورا عضویت دارند.
3- تطبیق قوانین با قانون اساسی در ایتالیا
در ایتالیا نیز همانند آمریكا از روش كنترل قضایی برای حراست از قانون اساسی استفاده می‌شود. این نظارت با تشكیل دادگاه قانون اساسی در سال 1947 بر عهده این نهاد گذاشته شد. به استناد اصول 134 تا 137 قانون اساسی ایتالیا،«دادگاه قانون اساسی»مسئولیت نظارت بر قوانین و انطباق آن با قانون اساسی را بر عهده دارد. در اصل 136 درمورد بخشی از اختیارات این نهاد آمده است: «هرگاه دادگاه قانون اساسی، مغایرت ضوابط یك قانون یا سند قانونی را كه دارای قدرت قانونی است، با اصل قانون اساسی اعلام نماید، قانون یا سند فوق‌الذكر از روز پس از اعلام دیوان از درجه اعتبار ساقط می‌شود.»
طبق اصل 135قانون اساسی ایتالیا، دیوان قانون اساسی متشكل از 15 قاضی است كه برای یك دوره 9 ساله كه تمدید شدنی نیست انتخاب می‌شوند. علاوه بر بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی، از دیگر وظایف و اختیارات این نهاد می‌توان به تفسیر قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات وارده به رئیس جمهور و نظارت بر همه‌پرسی اشاره كرد.
4-نهاد نظارتی در آلمان
در آلمان به مانند ایتالیا و آمریكا به منظور انطباق قوانین با قانون اساسی از شیوه قضایی استفاده می‌شود و این وظیفه برعهده نهادی تحت عنواندادگاه قانون اساسیاست. این دادگاه به عنوان نهاد ناظر بر قانون اساسی در سال 1951 و در چارچوب مدل هانس كلسن، حقوقدان مشهور اتریشی تاسیس شد. دادگاه قانون اساسی آلمان 16 عضو دارد كه 8 تن از آنها را مجلس ملی فدرال و 8 تن دیگر را مجلس ایالات به مدت 12 سال غیرقابل تمدید انتخاب می‌كنند.
براساس مواد 92، 93 و 94 قانون اساسی آلمان، این نهاد نظارتی وظایف زیر را برعهده دارد: رسیدگی در زمینه مطابقت قوانین با قانون اساسی، حل اختلاف میان نهادهای اساسی فدراسیون و ایالات، بررسی صحت نتایج انتخابات و حكم به ممنوعیت جناح‌ها یا احزاب سیاسی خلاف قانون اساسی. به موجب همین مواد، تصمیمات اتخاذ شده توسط دادگاه قانون اساسی قطعی و نهایی بوده و لازم‌الاجرا است.
5- نهاد نظارتی در اتریش
وظیفه نظارت بر قوانین و تطبیق آن با قانون اساسی در اتریش برعهده«دادگاه قانون اساسی»است. این نهاد كه بر اساس نظریه هانس كلسن شكل گرفته به عنوان الگویی برای دیگر دادگاه‌های قانون اساسی در اروپا محسوب می‌شود. در این كشور نیز برخلاف فرانسه و جمهوری اسلامی ایران از روش قضایی به منظور نظارت بر قوانین استفاده می‌شود. این دادگاه از 14 قاضی تشكیل شده است كه تا مدت نامحدود و به پیشنهاد دولت فدرال و یا مجلس ملی و مجلس فدرال انتخاب می‌شوند و عزل این قضات عضو تنها توسط خود دادگاه امكان‌پذیر است. علاوه بر پاسداری از قانون اساسی، بازنگری در هنجارهای قانون اساسی، صلاحیت انتخاباتی و رسیدگی به جرایم مقامات دولتی نیز در دایره وظایف دادگاه قانون اساسی اتریش قرار دارد.
6-نهاد ناظر در تركیه
وظیفه صیانت از قانون اساسی در تركیه بهدادگاه قانون اساسیاعطا شده است و با استناد به مواد 146 تا 153 قانون اساسی، تصمیمات اتخاذ شده توسط این نهاد كه بر انطباق قوانین با قانون اساسی نظارت دارد قطعی و لازم‌الاجرا است.
دادگاه قانون اساسی تركیه براساس ماده 146 از هفده عضو تشكیل شده است كه از این میان سه نفر توسط مجلس كبیر تركیه و 14 نفر توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شوند. براساس ماده 147 مدت عضویت اعضا 12 سال بوده و امكان عضویت مجدد در آن پیش‌بینی نشده است.
از جمله مهم‌ترین وظایف دادگاه قانون اساسی تركیه عبارت است از: تفسیر قانون اساسی، نظارت بر قوانین و مقررات، انحلال احزاب سیاسی و بررسی تصمیمات پارلمان درمورد سلب عضویت یا مصونیت نمایندگان.
7- نحوه نظارت بر قوانین در بلژیك
در كشور بلژیك نهادی كه وظیفه نظارت را بر عهده دارد«دیوان قانون اساسی»نامیده می‌شود. براساس ماده 31 قانون اساسی بلژیك، این دیوان متشكل از 12 قاضی است كه به دو گروه زبانی فرانسوی و هلندی تقسیم می‌شوند. این 12 نفر توسط پادشاه و از میان فهرستی كه مجالس سنا و نمایندگان تهیه می‌كنند انتخاب می‌شوند. مدت عضویت در دیوان برای اعضا، نامحدود است اما آنان می‌توانند در 70 سالگی درخواست بازنشستگی كنند. یكی از اختیارات ویژه این دیوان آن است كه عزل قضات تنها توسط خود دیوان امكان‌پذیر است.
این نهاد نظارتی كه از سال 1980 فعالیت خود را آغاز كرده است علاوه بر اینكه صلاحیت نظارت بر مطابقت قوانین با قانون، مقررات و احكام با قانون اساسی را بر عهده دارد، حل تعارض صلاحیت‌های فدراسیون و ایالات را نیز عهده‌دار است.
8- حراست از قانون اساسی در لبنان
صیانت از قانون اساسی در لبنان بر عهده«شورای قانون اساسی»است. این نهاد نظارتی كه در سال 1989 تاسیس شد از 10 عضو تشكیل می‌شود كه نیمی از آنان توسط مجلس نمایندگان و نیمی دیگر توسط هیات وزیران تعیین می‌شوند. مدت عضویت در شورای قانون اساسی لبنان شش سال تجدیدناپذیر است.
براساس بند سوم ماده 1 پیمان طائف، هدف از تشكیل شورای قانون اساسی عبارت است از: تفسیر قانون اساسی، نظارت بر قوانین و نظارت بر صحت انتخابات ریاست جمهوری و مجلس. همچنین بنابر ماده 51 تمامی تصمیمات شورا قطعی و غیرقابل تجدید نظر است.
9- نهاد نظارتی در روسیه
براساس اصل 119 قانون اساسی فدرال در روسیه، انطباق قوانین اساسی و تفسیر آن، بر عهدهدادگاه قانون اساسیاست كه از 19 وكیل و حقوقدان تشكیل شده است. این نهاد كه در سال 1991 میلادی تاسیس شد علاوه بر نظارت بر تطبیق قوانین با قانون اساسی، بنا بر بند ۷ اصل ۱۲۵ قانون اساسی این كشور، مرجع رسیدگی به اتهام رئیس جمهور درباره خیانت به كشور نیز هست.
10 - نظارت بر قوانین در عراق
وظیفه حراست از قوانین در جهت انطباق آن با قانون اساسی در عراق بر عهده نهادی تحت عنوان«دادگاه عالی فدرال»است. این نهاد نوپا در سال 2004 پس از تحولات اخیر عراق تاسیس شد. براساس ماده سوم قانون شماره 30 دادگاه فدرال عراق، اعضای دادگاه از 9 قاضی كه توسط رئیس جمهور عراق تعیین می‌شوند تشكیل شده است. مدت عضویت اعضا مادام‌العمر بوده و تنها درصورت محكومیت ناشی از فساد عزل می‌شوند.
دادگاه عالی فدرال عراق از آنجا كه ذیل قوه قضاییه انجام وظیفه می‌كند لذا جزو آن دسته از كشورهایی است كه به شیوه كنترل قضایی عمل می‌كنند (همانند آمریكا،اتریش، آلمان و ایتالیا). مهم‌ترین وظایف دادگاه عالی فدرال طبق اصول 91 تا 93 قانون اساسی دائم عراق بدین شرح است: نظارت بر انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و تائید نتایج عمومی مجلس نمایندگان. همچنین باید اشاره كرد كه اجرای تصمیمات این دادگاه قطعی بوده و هیچگونه اعتراضی به آن پذیرفتنی نیست.
11- نهادهای نظارتی در ژاپن و كره جنوبی
در ژاپن،دیوان عالی، مسئول حراست از قانون اساسی و جلوگیری از عدم انطباق قوانین با قانون اساسی است. در اصل ۸۱ قانون اساسی ژاپن با تاكید بر این موضوع آمده است:«دیوان عالی،آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین، فرمان‌ها، مقررات و تصویب‌نامه‌ها با قانون اساسی است.» این نهاد نظارتی كه در سال 1947 تاسیس شده است از 15 قاضی تشكیل می‌شود.
طبق ماده 112 قانون اساسی كره جنوبی، وظیفه نظارت بر قوانین جهت انطباق آن با قانون اساسی بر عهدهدادگاه قانون اساسیاست. این دادگاه كه در سال 1988 تاسیس شده و اعضای آن را 9 قاضی تشكیل می‌دهند علاوه بر حراست از قوانی، اختیارات دیگری از این قبیل دارد: استیضاح مأمورین دولت، انحلال احزب سیاسی و رسیدگی به شكایات مربوط به قانون اساسی.
12- رومانی
به صراحت اصل 25 قانون اساسی این کشور، دو مجلس با عنوان مجمع بزرگ ملی و شورای خلق وجود دارد. در مورد مرجع نظارت بر انتخابات، اصل 47 قانون اساسی این کشور اظهار می‌نماید: «مجمع بزرگ ملی در صحت یا عدم صحت انتخاب هر نماینده تصمیم می‌گیرد. این مجمع قانونی بودن انتخاب هر نماینده را بررسی می‌نماید و نسبت به صحت یا ابطال انتخاب وی تصمیم می‌گیرد. در مورد ابطال انتخاب یک نماینده، حقوق و وظایف نمایندگی وی از لحظه ابطال قطع می‌گردد».
13- کانادا
پارلمان کانادا از دو مجلس یعنی مجلس عوام و مجلس سنا تشکیل شده است. از مهم‌ترین اختیارات مجلس عوام کانادا، اختیار تأسیسی یعنی امکان تغییر و اصلاح بخش‌های انعطاف‌پذیر قانون اساسی، تأیید اعتبارنامه نمایندگان و برکناری آنها می‌باشد.
14- فیلیپین
15- بلغارستان
مطابق اصل 62 قانون اساسی سوریه، در صورتی که طبق تحقیق و گزارش دادگاه عالی قانون اساسی، صحت انتخابات مربوط به نماینده‌ای مخدوش باشد، مراتب ظرف یک ماه به وی ابلاغ و از کار برکنار می‌شود.
17- نروژ
طبق اصل 49 قانون اساسی نروژ، پارلمان یا مجلس بزرگ که مرکب از مجلس اعلی (لاگ تینگ Lagting ) و مجلس سفلی (اودل استینگOdelsting )می‌باشد. اصل 64 نیز تأکید دارد «به نمایندگان منتخبی اعتبارنامه اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهند گرفت».
18- قرقیزستان
طبق بند 3 ماده‌ی 82 قانون اساسی قرقیزستان، قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری را دادگاه قانون اساسی انجام می‌دهد.
19- انگلستان
در انگلستان چند نفر از اعضای دیوان عالی که به حکم قرعه انتخاب می‌شوند، اعتبارنامه‌های مجلس عوام را مورد رسیدگی قرار داده، گزارشی دائر بر تصویب یا عدم تصویب آنها به مجلس تقدیم می‌کنند و مجلس نیز گزارش هیأت قضایی را بدون بحث تأیید می‌نماید.
با توجه به آنچه آمد، می‌توان گفت كه نهاد نظارتی اختصاص به جمهوری اسلامی ایران ندارد، بلكه این نوع نظارت امری شایع، عقلایی و قانونی است و علاوه بر آنچه گذشت در بسیاری از كشورها جهان مانندیونان(متشكل از 11 قاضی)،صربستان(متشكل از 15 حقوقدان)،ایرلند(با تركیب 9 قاضی)،پرتغال(شامل 13 نفر قاضی و حقوقدان)،اسپانیا(متشكل از 12 حقوقدان)،سوئد(شامل 16 قاضی)،ژاپن(متشكل از 15 قاضی)،كره جنوبی(شامل 9 قاضی)،سوریه(شامل 7 عضو كه توسط رئیس جمهور برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند)،افغانستان، آذربایجان و ارمنستان(با تركیب 9 قاضی)،مصر و آفریقای جنوبی (شامل 11 نفر از قضات)،برزیل(متشكل از 11 قاضی)،اروگوئه(شامل 5 قاضی)،ونزوئلا(متشكل از 15 قاضی) و ... پذیرفته شده است.