پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی_دکتر مظفر شاهدی؛ اگرچه مبانی فکری- معرفتی و رویکرد سیاسی کلیت مشروطیت و شیوه مشروطه حکمرانی و سیاست‌ورزی، در مدرنیته و مدنیت جدید غرب ریشه داشته است، اما، پدیده تاریخی نهضت و بلکه انقلاب مشروطه ایران، که در سال 1285ش/ 1324ق طلیعهِ عصری نوین در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی شد، در درجه اول، حاصل مشارکت، همگرایی، همکاری و اتحادِ هر چند شکننده و تا حدی تاکتیکی روحانیت و مرجعیت شیعه با جریان منورالفکری و الیت سیاسی و بوروکراتیک درون حاکمیت بود.
در آن میان، اسناد و منابع متقن تاریخی به‌وضوح و آشکارا تأیید می‌کند، حضور و مشارکتِ فعالِ روحانیت و مرجعیت شیعه، در عرصه سیاسی و اجتماعی، شرط لازم و ضروری تکوین، شکل‌گیری، گسترش و پیروزی نهایی انقلاب مشروطه ایران بود. به‌عبارت دقیق‌تر، هر گاه، روحانیت و مرجعیت شیعه، پیشگامِ آن اعتراضات و انتقاداتِ سیاسی و اجتماعی به‌شیوه ناکارآمد، فاسد و ناتوانِ حکمرانی جاری و ساری در کشور نمی‌شد، هیچ جریان سیاسی و فکری دیگر را توانِ بسیجِ سیاسی و اجتماعی سراسر‌گسترش‌یابندهِ مردم کشور، برای به‌تسلیم واداشتنِ حکومت قاجار و به‌راه انداختنِ یک نهضت انقلابی پیروز نبود.
در آستانه تکوین تحرکات و ناآرامی‌های سیاسی منتهی به‌‌انقلاب مشروطه، روحانیت شیعه مرجعیتِ دینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاریخی دیرپایی در میان اکثریت قریب به‌اتفاق جامعه ایرانی داشت و به‌تبع آن، به‌طور بالقوه و بلکه بالفعل، به‌مراتب بیش از هر گروه یا جریان سیاسی، فکری و اجتماعی دیگری، می‌توانست اعتراضات و انتقاداتِ صنفی و اجتماعی مردم کشور را سامان داده، آن را در مسیر بسیجِ سیاسی و انقلابی گسترش‌یابنده و انسجام‌یافته هدایت نماید.
در آن برهه، جریان منورالفکری و احیاناً همفکران و هم‌مسلکان سیاسی و فکری آنها در محافل نزدیک به‌حکومت و سیاست، به‌رغم ایده‌ها و افکار نوگرایانه ای که داشتند، اما، دامنه نفوذ و حضورِ آنها در میان لایه‌های عمیق‌تر اجتماعی کلیت جامعه ایرانی، ناچیزتر از آن بود که بتوانند با جلب اعتماد عمومی، این ایده‌ها و افکارِ جدید خود را، در عرصه عمومی طرح و با بسیج سیاسی مردم کشور، راه را برای برپاداشتن یک تحرک انقلابی فراگیر هموار سازند.
در آغاز امر، زمانی که هنوز تحرکات، اعتراضات، انتقادات و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی راه نیفتاده بود، به‌رغم آن‌که، هم روحانیت و مرجعیت شیعه و هم جریان منورالفکر، ضرورتِ انجامِ تحولی جدی و مؤثرِ در کلیت نظام حکمرانی و سیاست‌ورزی را، احساس می‌کردند؛ اما، در این‌که تحولات ناگزیرِ عرصه حکمرانی و سیاست‌ورزی، دقیقاً و لزوماً باید چه سازوکار و ماهیتی داشته باشد، به‌راهکاری عملی و انسجام یافته نرسیده بودند. وقتی اعتراضات و انتقاداتِ اجتماعی شروع شد، هنوز چشم‌انداز روشن و دقیقی از سطح و دامنه خواست‌ها، علایق و مطالباتِ از حاکمیت، پیشِ روی معترضان و سازمان‌دهندگانِ به‌تحرکات اجتماعی وجود نداشت. به‌مرور که گستره اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی بالا می‌گرفت و به‌تبع آن، برخوردهای طرفین، راه را برای چانه‌زنی‌ها و گفت‌وگوهای رهبران روحانی و غیرروحانی اعتراضات از یک سو و نمایندگان حکومت از سوی دیگر هموارتر می‌کرد، رهبران انقلاب، صورتبندی دقیق‌تری از نوع و ماهیتِ خواست‌ها و مطالباتِ سیاسی، اجتماعی و امنیتی خود به‌عمل می‌آوردند؛ و هم‌چنان‌که منابع موجود نشان می‌دهد، به‌لحاظ تقدم تاریخی، ابتدا این رهبران روحانی اعتراضات بودند که مهمترین و شاخص‌ترین پیشنهاد و خواسته سیاسی مردم، برای عبور از وضعیت نابهنجار، آشفته و ناکارآمدِ حکمرانی و سیاست‌ورزی جاری و ساری در کشور را، در چارچوب مفهومِ کلی «عدالتخانه» ارائه دادند.
با این توضیح که به‌رغم تمام ابهامی که پیرامون مفهوم عدالتخانه وجود داشت، اما قراین بسیاری وجود داشت که نشان می‌داد این مطالبه سیاسی- قضایی ابتکاری و جدیدِ رهبری روحانی نهضت، هنوز ارتباط معنایی، شکلی و محتوایی خاصی با شیوه نوین و مدرنِ حکمرانی و سیاست‌ورزی که کلیت جریان منورالفکری می‌توانست آن را نمایندگی کند نداشت و بلکه چارچوب و سازوکاری سراسر درون پارادایمی (در مسیر همان سنت دیرپای اسلامی- شیعی و ایرانی گذشته) را برای اصلاح و تحولِ سازوکار حکمرانی و سیاست‌ورزی جاری و ساری در کشور جستجو می‌کرد.
اما به‌دلایلی سقف خواسته‌ها و مطالباتِ مشخصاً سیاسی معترضانِ به‌حکومت در این حد متوقف نشد؛ که شاید مبهم بودنِ جایگاهِ خودِ مفهومِ عدالتخانه و سازوکارِ محتوایی و اجرایی آن در چارچوب نظم سیاسی موجود و به‌دنبالِ آن، تعلل و مقاومتِ حاکمیتِ وقت در برابر این سطح از مطالبات، که ناگزیر دامنهِ کمی و کیفی اعتراضات و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی را توسعه داده، سطح انتظارات و توقعاتِ از انقلابِ در حال گسترش را افزایش داد، نقش کمی در گذارِ از مرحلهِ عدالتخانه خواهی، به‌سطح مشروطه‌خواهی، نداشت. چنین بود که وقتی، سقف خواست‌ها و مطالبات سیاسی و اجتماعی از عدالتخانه عبور کرد و در مسیر مشروطه‌خواهی و تشکیل مجلس دارالشورای اسلامی (که آن هم به‌سرعت به‌مجلس شورای ملی تغییر وضعیت پیدا کرد)، افتاد؛ آشکارتر شد که روحانیت و مرجعیت شیعه، که تا آن هنگام، نقش و جایگاهی تعیین‌کننده در بسیج روزافزون اجتماعی و هدایتِ تحرکات سیاسی و ناآرامی‌های انقلابی جاری و ساری در کشور را، برعهده داشت، در فردای صدور فرمان موسوم به‌مشروطیت (14 مرداد 1285) و طرح تشکیل مجلس دارالشورای ملی، ناگزیر، در این مرحلهِ دولت‌سازی و تحولِ در سامان سیاسی و مدنی، تا حد زیادی، ابتکارِ عمل را به‌متحدانِ نه‌چندان استراتژیک و بلکه تاکتیکی خود در جریان منورالفکری و همگرایان آنها در درون دستگاه سیاسی و بوروکراتیک حاکمیت و قدرتِ وقت، واگذار کرد.
در چنین شرایطی بود که به‌تدریج، در صفِ به‌ویژه روحانیون و مرجعیتِ شیعه حامی و پشتیبانِ تحرکات اعتراضی و ناآرامی‌های سیاسی منتهی به‌صدور فرمان موسوم به‌مشروطیت، اختلاف افتاد. دسته اول، که در تبیین و تحلیل رخدادها و ادبیات سیاسی آن روزگار تحت نام روحانیون و علمای مشروطه‌خواه می‌شناسیم، با نوساناتی، در راستای پیشبردِ اهداف سیاسی، مدنی و اجتماعی جریانِ کلی مشروطیت، با منورالفکران و نوگرایان، همراه و همگام شدند؛ اگرچه در درون و بلکه ذیل این جریان هم، تفاسیرِ معتدل‌تر و بینابینی از مفهوم و محتوای شیوه مشروطه حکمرانی و سیاست‌ورزی ارائه می‌شد. دسته دوم، جریانی است که در ادبیات سیاسی آن روزگار به‌مشروعه‌خواهان و حامیان مشروطه مشروعه، اشتهار یافته‌اند و هم‌چنان‌که می‌دانیم، رهبری این جریان را شیخ‌فضل‌الله نوری برعهده داشت و به‌رغم حمایت‌های اولیه از کلیتِ تحرکات اعتراضی مردم کشور، وقتی سقف مطالباتِ سیاسی و اجتماعی معترضان از سازوکارهای اصلاحی در چارچوب پارادایمِ سنت دیرپای اسلامی- شیعی و ایرانی فراتر رفته، به‌مشروطه‌خواهی (که مبانی فکری و معرفتی آن با مدرنیته و مدنیت جدید غرب در پیوند قرار می‌گرفت) راه گشود، به‌تدریج ولی به‌طور مداوم، فاصله خود را از مشروطه‌خواهان (در میان هر دو جریان روحانیت مشروطه‌خواه و البته منورالفکران) بیشتر کرد؛ که به‌درستی درک کرده بود این پدیده و مولود جدید فکری- معرفتی و سیاسی، تفاوت و بلکه تعارضی حل‌ناشدنی با مفهوم، محتوا و سازوکار حکمرانی و سیاست‌ورزی، در چارچوب احکام و مبانی اسلامی- شیعی مورد عنایتِ ایشان دارد.
در راستای چنین درک و اولویت‌سنجی از حکمرانی، سیاست‌ورزی و اصلاح‌طلبی (در چارچوب فرهنگ و مدنیت اسلام و مذهب تشیع) هم بود که طی چندماهه آتی حیات سیاسی خود، تعارضاتِ بنیادینِ حکمرانی و سیاست‌ورزی در چارچوب دو پارادایمِ اسلامی- شیعی و مشروطه‌خواهی برآمده از مبانی فکری و معرفتی مدنیت جدید غرب را، در خلال نامه‌ها، بیانیه‌ها، نوشته‌ها و دیگر مکتوباتِ خود، تبیین و صورتبندی کرده، به‌افکار عمومی و مخاطبان پرشمار خود، در میان موافقان و مخالفان، ارائه داد. ضمن آن‌که، در مسیر و حال و هوای مجادلات، کنش‌ها و واکنش‌های مکتوب و شفاهی دو جریانِ سیاسی- مذهبی رقیب (در دو اردوگاه مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان) هم بود، که طی یکی دو سال متعاقب پیروزی انقلاب مشروطه، شاهد تولید انبوهی از ادبیات سیاسی- فکری- مذهبی صاحبان آراء و اندیشه هستیم که در دفاع و تلاش برای نشان دادن تقریب و همگرایی آن با مبانی دینی حکمرانی یا در انتقاد و مردود شمردنِ مبانی فکری و معرفتی مشروطیت و نمایاندنِ تعارضات حل‌ناشدنی آن با اسلام و مذهب تشیع، تألیف و در اختیار جامعه هدف قرار گرفت.
به‌ویژه، مخالفت شناخت‌شناسانه روشمند و دقیقِ شیخ‌فضل‌الله نوری با بنیان‌های فکری و معرفتی مشروطیت و تبیین تعارضات حل‌ناشدنی آن با شیوه و ماهیت حکمرانی و سیاست‌ورزی اسلامی- شیعی، بابی جدید و در عین‌حال تداوم‌یابنده در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی، در عصر جدید، گشود که تا همین الان هم ادامه یافته و با سرنوشت و حیات سیاسی، اجتماعی و دینی جاری و ساری جامعه ما، پیوند خورده است.
علی‌ایحال، گو این‌که، در آن برهه تاریخی خاص، در کوتاه مدت، گفتمان مشروعه‌خواهی عمدتاً تحت هدایت و رهبری فکری شیخ‌فضل‌الله نوری، در برابر گفتمانِ نوگرایانهِ جریان رقیب در اردوگاهِ مشروطه‌خواهانِ روحانی و غیرروحانی، موفقیتی کسب نکرد و بلکه به‌گونه‌ای غیرمسالمت‌آمیز از عرصه سیاسی و اجتماعی کشور حذف شد؛ اما، طی دهه‌های آتی حیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی (در 15 ساله پس از پیروزی مشروطه؛ 20 ساله قدرتیابی و سلطنت رضاشاه؛ و چند دههِ سلطنت محمدرضاشاه پهلوی)، در روندی تدریجی ولی مداوم، آشکارتر شد، به‌دلایل عدیده داخلی و خارجی، گفتمان سیاسی و فکری مشروطه‌خواهی نیز با شکست‌ها و ناکامی‌های جبران‌ناپذیرِ روزافزون‌تری مواجه شده است. چنین بود که، وقتی پس از دهه‌ها تکاپوی سیاسی و اجتماعی نومیدکننده در چارچوب قانون اساسی مشروطه، در سال‌های 1356- 1357، انقلاب اسلامی مردم ایران، بر حیات محتضرِ نظامِ به‌اصطلاح بی‌یال و دم و اشکمِ مشروطه (که سالیانی طولانی بود جای خود را به‌حکومتی سراسر استبدادی، قانون‌گریز و مردم‌ستیز داده بود) پایان داد و از گفتمان سیاسی مشروطه‌خواهی هم عبور کرد، عصر و افقی نو در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی چهره گشود.