پیروزی مشروطیت (1285 هـ ش ) به پی ریزی اصول و چارچوب کلی نظام قضایی
کشور منجر شد و این به نوبه خود به قانونمندی ، نظام قضایی کشور منتهی
گردید و جریان قانونی شدن آن ویژگی های خاص دوره گذار از عدلیه غیرقانونی
را دارا بود. در دوره رضاخان ، نظام قضایی در مسیر عرفی شدن قرار گرفت.
تثبیت حاکمیت قضایی و تصویب قوانین مورد نیاز تحت تأثیر فضای سیاسی و
مقتضیات جامعه، تغییرات گسترده ای یافت. این کتاب به روش تاریخی و با نگاهی
حقوقی – سیاسی به تصویب نظام قضایی در دو مقطع صدر مشروطه و دوره ی رضاخان
و ارزیابی نقاط ضعف و قوت دستگاه قضایی و علل و زمینه های حقوق سیاسی آن
پرداخته است.