نام کتاب:
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: حقوق سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۳۴۰
قطع: رقعی
وضعیت: ناموجود
معرفی اجمالی: در جریان مبارزات انقلابى مردم ایران، روحانیون، در مقام رهبرى و هدایت نهضت، نقش اصلى را عهده دار بودند. با پیروزى انقلاب اسلامى و شکلگیرى جمهورى اسلامى، نقش و جایگاه روحانیون ابعاد گستردهترى پیدا کرد؛ چنانچه مدیریت عالیهى کشور و پستها و مناصب کلیدى، در اختیار روحانیون قرار گرفت. در سطح پایینتر نیز روحانیون، به عنوان قشرى که بیشترین ارتباط و نفوذ را در بین مردم داشتند، علاوه بر کارکردهاى سنتى خود همچون تبلیغ و ارشاد، اقامهى نماز و برپایى مراسم دینى، در حوزههاى سیاست و ادارهى کشور نیز مسؤولیتهاى جدیدى را برعهده گرفتند. همین کارکردهاى جدید، روحانیون را بیش از پیش در تعامل با مردم قرار داد و به همین نسبت، رفتار و سلوک آنها، بیش از گذشته، در معرض قضاوت عمومى قرار گرفت. در چنین وضعیتى، احتمال اینکه عدهاى، با سوء استفاده از کسوت روحانیت و اعتبار و نفوذ این قشر در میان مردم، مرتکب تخلف و جرمى گردند، دور از انتظار نبود. چنانکه در سالهاى نخست انقلاب، تعدادى تحت عنوان روحانىنما، تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفتند. این واقعیات سبب شد که به منظور پیشگیرى از نفوذ افراد منحرف در حوزههاى علمیه و حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رسانیدن روحانیون متخلف، بتدریج تشکیلاتى تحت عنوان دادسرا و دادگاه ویژهى روحانیت پایه ریزى گردد. چنین تشکیلاتى تا سال 1366 بهصورت محدود و متزلزل وجود داشت، ولى در این سال و به دنبال جریان »مهدى هاشمى«، با فرمان حضرت امام و نصب دادستان و حاکم شرع، با عنوان دادسرا و دادگاه ویژهى روحانیت استوار گردید. این نهاد، با تصویب آییننامهى دادسراها و دادگاههاى ویژهى روحانیت در مرداد ماه سال 1369، چارچوب قانونى استوارترى پیدا کرد. مبانى و ضرورت تشکیل دادگاه ویژه، عملکرد و سایر جهات آن در طول قریب به دو دههى گذشته، از زوایاى مختلفى در مناقشات سیاسى و حقوقى وارد شده و دو جبههى موافق و مخالف در مورد آن تشکیل گردیده است. مخالفان، با این استدلال که دادگاه ویژه، یک دادگاه اختصاصى است و در قانون اساسى اشارهاى به آن نشده است و از طرفى تمامى امور قضایى باید در چارچوب قوهى قضاییه جریان داشته باشد، وجود چنین تشکیلاتى را بر خلاف قانون اساسى مىدانند. موافقین نیز با استناد به اصول دیگر قانون اساسى در خصوص اختیارات ولى فقیه، تشکیل چنین دادگاهى را با تشخیص و نظررهبرى، موجه مىدانند. در عمل، هر گاه روحانى بلند پایهاى تحت تعقیب و محاکمهى این دادگاه قرار گرفته، این مناقشات حرارت بیشترى پیدا نموده و ابعاد سیاسى گستردهاى داشته است. مرکز اسناد انقلاب اسلامى، با درک اهمیت و جایگاه دادگاه ویژهى روحانیت، به انتشار کتاب حاضر اقدام کرده است تا ضمن پر کردن خلأ پژوهشى در این زمینه، قدمى دیگر در تدوین و تبیین تاریخ انقلاب و جمهورى اسلامى ایران برداشته، آغازگر تحقیقات بیشتر در این موضوع باشد و راه انجام پژوهشهاى دیگر را توسط سایر نویسندگان هموار نماید
