توضیحات و مشخصات
همه‌ی نظام‌های سیاسیِ دارای قانون اساسی، برای حفاظت از اصول بنیادی خود، سازوكارهایی را پیش‌بینی می‌نمایند تا در جریان فرایندهای سیاسی، اركان و مبانی مورد نظر مؤسسان آن نظام، كه در قانون اساسی تبلور می‌یابد، مورد غفلت قرار نگیرد. یكی از این سازوكارها، طراحی نهادی است كه وظیفه‌ی ذاتی آن حفاظت از قانون اساسی باشد. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان جایگاه نهاد مذكور را برعهده دارد. در كشورهای دیگر چون فرانسه و آمریكا نیز نهادهایی مشابه با شورای نگهبان پیش‌بینی شده‌اند.قانون اساسی، قانون مادر در هر كشور مبنا و اساس تمامی تصمیم‌گیری‌ها و تأسیس نهادهای هر نظام سیاسی محسوب می‌گردد، لذا هیچ تصمیمی نباید در مخالفت و تضاد با آن اتخاذ شود. شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی، ضامن اجرایی شدن این دیدگاه است.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حكومت ایران را نظامی برپایه‌ی ایمان به‌خدا، اعتقاد به نبوت، امامت، عدالت و معاد معرفی می‌كند. به دنبال آن، ساختاری پیش‌بینی می‌شود تا از هرگونه انحراف از موازین اسلامی در حین قانون‌گذاری جلوگیری كرده و مانع تصویب و اجرای قوانینِ مغایر با شرع شود. بدین‌ترتیب در نظام جمهوری اسلامی ایران، طبق اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یكم، نود و سوم و نود و چهارم، شورای نگهبان قانون اساسی مسئولِ تطبیقِ مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی می‌باشد.جایگاه و اعتبار ویژه‌ی شورای نگهبان به‌گونه‌ای است كه براساس اصل نود و سوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. بنابراین نهاد مذكور ضامن اجرا و پایبندی به احكام و موازین اسلام و قانون اساسی به شمار می‌آید و تمام وظایف قانونی آن اعم از نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، نظارت بر انتخابات‌های مختلف و تفسیر قانون اساسی در راستای همان وظیفه‌ی ذاتی و مبنایی «نگهبانی» از نظام جمهوری اسلامی است.
- قطع: وزیری
- تعداد صفحه: ۲۶۴
- نویسنده: دكتر علی‌آدمی ابرقویی ـ حسین عطوف .
- ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
- تاریخ انتشار: ۱۳۹۲
- چاپ جاری: ۱۵۰۰
- شمارگان: ۱۵۰۰
- شابک: ۷- ۶۸۶ـ۴۱۹ـ۹۶۴-۹۷۸