در اغلب كشورهای جهان قدرت حاكمه شامل سه قوه میباشد و اصل تفكیك قوا بهعنوان یكی از مهمترین مبانی دموكراسی پذیرفته شده است. به موجب این اصل اركان اصلی حكومت به سه قوهی مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم میگردد كه جهت تنظیم روابط آن سازوكاری خاص طراحی شده است؛ به عنوان مثال در بعضی كشورهای اروپایی نوعی تشریك مساعی بین سه قوه وجود دارد.ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران به معنای دادن اختیارات لازم به یك فقیه جامعالشرایط برای انجام وظایف دولت اسلامی ایران است. برهمین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهگونهای تدوین شده كه همه اركان اصلی نظام به نوعی مشروعیت خود را از ولی فقیه اخذ میكنند. قوای سهگانه نیز به صورت اخص مشمول این اصل گردیده است و به شیوهها و روشهای مختلف با رهبری مرتبط میگردند.در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی وظیفهی نظارت و ایجاد هماهنگی بین سه قوهی مجریه، مقننه، قضائیه برعهدهی رهبری قرار داده شده است.در واقع در سیستم حكومتی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینكه از سیستمهای حكومت و تجارب دیگر كشورهای استفاده شده است، سعی گردیده تا با استناد به متون دینی و تمدن اسلامی ایرانی، ضعفها و نقایص آن نظریات مرتفع و بنایی با كمترین نقص و متناسب با فرهنگ اسلامی برپا گردد، برهمین اساس نظارت و تنظیم روابط سه قوه از مهمترین وظایف رهبری در قانون اساسی بهشمار میآید. با توجه به تأكید اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت رهبری بر قوای سهگانه و همچنین تأكید بند هفتم اصل یكصد و دهم قانون اساسی بر لزوم حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه توسط رهبری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول دیگری نحوهی ایفای نقش رهبری در قوای مجریه، قضائیه و مقننه را به صورت دقیق مشخص كرده است كه برمبنای آن عملكرد هریك از قوای سهگانه مشروعیت مییابد. این نظارت و ولایت در برخی مواقع بیواسطه و گاه بهصورت غیرمستقیم و باواسطه میباشد.در این تحقیق تلاش شده است تا ضمن مطالعهی اصل تفكیك قوا در جمهوری اسلامی ایران چگونگی نظارت رهبری بر قوای سهگانه توضیح داده شود. تمایز این نظریه با شبههی عدم استقلال قوا نیز از جمله مباحث مهمی است كه نویسنده سعی كرده است تا بدان پاسخ دهد