پس از عدم توفیق ایالات متحده در حل بحران تسخیر سفارت امریکا و آزادی گروگانها و حکم تاریخی امام خمینی مبنی بر ادامه این وضعیت تا تعیین تکلیف توسط مجلس بعدی، کارتر دست به اقدامی عجولانه در قطع تمامی روابط دیپلماتیک و اقتصادی و سیاسی میان ایالات متحده و ایران زد. انعکاس این تصمیم در فضای جامعه ایالات متحده باعث بحران تازهای شد. این تشنجات تا حدی بود که در وضعیت اقتصادی آمریکا در بازار سهام و نرخ طلا اثرگذار بود.