مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سنت انتخاب نمایندگان فرمایشی نه تنها در سراسر دوره رضاشاه بلکه در دوره سیزدهم مجلس شورای ملی که مصادف با سقوط رضاشاه بود، ادامه یافت. مردم از دولت فروغی خواستند که انتخابات دستوری دوره رضاشاه را ملغی سازد تا ملت بتوانند در حساس‌ترین دقایق تاریخی، نمایندگان حقیقی خود را به مجلس بفرستند و در عریضه‌ای به محمدرضاشاه پهلوی نوشتند:«این وکلا که غالبا هفت دوره است به همین ترتیب، بدون اینکه روح ملت از آن‌ها با خبر باشد، به مجلس ملی وارد شده‌اند...انتخابات تهران پبش چشم ما صورت گرفته و یک نفر از افراد ملت از روی میل رای نداده‌اند و به وسیله پلیس و سپور و عمله و بنا با پشت‌گردنی و رای ماشین شده، صندوق انتخابات پر شده است...»

در ادوار سیزدهم تا شانزدهم مجلس، نیروهای مذهبی به‌نوعی تمرین سیاست‌ورزی می‌کردند و هنوز از آمادگی لازم برای ایفای نقش مؤثر در عرصه انتخابات و کاندیداهای مذهبی برخوردار نبودند. شاید رویکرد آیت‌الله بروجردی در کناره‌گیری از عرصه سیاست و بالطبع مقلدین ایشان، از زمره علل این گرایش بود. اما به‌تدریج با نقش‌آفرینی فدائیان اسلام و به‌خصوص آیت‌الله کاشانی در مبارزات ملی‌شدن صنعت نفت و رویکرد اقشار مختلف مذهبی به این نهضت، جایگاه نیروهای مذهبی روزبه‌روز در عرصه رقابت‌های سیاسی پررنگ‌تر شد؛ به‌گونه‌ای که در مجلس هفدهم آیت‌الله کاشانی به ریاست مجلس برگزیده شد.

سنت انتخاب نمایندگان فرمایشی نه تنها در سراسر عهد رضاشاه بلکه در دوره سیزدهم مجلس شورای ملی که مصادف با کنار رفتن رضاشاه بود، ادامه یافت. با آزاد شدن فضای سیاسی و درهم شکستن سایه دیکتاتوری رضاشاه، بسیاری از جریان‌ها، مطبوعات و افراد مناطق مختلف در شکایت از نحوه برگزاری انتخابات به تکاپو پرداخته و خواستار ابطال انتخابات و تجدید آن شدند. اما دولت و مجلس با توجه به شرایط ویژه آن زمان، از پذیرش این درخواست امتناع کردند.

در زمان سلطنت رضاشاه، هشت دوره انتخابات مجلس شورای ملی(دوره‌های ششم تا سیزدهم) برگزار شد که هفت دوره آن در زمان سلطنت وی افتتاح گردید و دوره سیزدهم در اوایل سلطنت محمدرضا پهلوی، فعالیت خود را آغاز کرد. رضاشاه قصد داشت با مداخله دربار و نظامیان، مجلسی مطیع و دنباله رو دولت پدید آورد تا بتواند برنامه‌های خود را بدون تنش و درگیری به انجام رساند. از دوره ششم به بعد و خصوصا در دوره هفتم، همه چیز شکل انتصابی به خود گرفت. در این میان، نقش تیمورتاش حائز اهمیت بود به طوری که سرنوشت دوره ششم تا نهم کاملا در دست وی بود و از دوره هفتم به بعد حتی یکی از شخصیت‌های مخالف رضاشاه به مجلس راه پیدا نکرد.

به دنبال قیام گسترده مردمی 29 بهمن 1356 در تبریز در چهلم شهدای قم، رژیم پهلوی در اقدامی این قیام را به غیر ایرانیان نسبت داد، سفارت آمریکا مایل بود دلایل کافی و مستند رژیم را درباره دخالت خارجیان در وقایع تبریز بپذیرد. اما رژیم، هیچ مدرکی برای ارائه نداشت. رژیم برای این‌که نشان دهد از پشتوانه مردمی برخوردار است، در تبریز یک راهپیمایی به نفع خود برگزار کرد. اما سفارت تأکید داشت؛ دهقانان روستایی با اجبار دولت در این اجتماع شرکت کرده‌اند. سفارت در گزارش‌های متعدد، قیام مردم تبریز را تجلی احساسات مذهبی و یک مبارزه مستقیم علیه رژِیم می‌دانست.

نظام‌نامه یک درجه‌ یا سومین قانون انتخابات مجلس بیشتر از قوانین قبلی دموکراتیک بود. زیرا دموکرات‌ها خواهان ایجاد اصلاح و تغییرات سریع سیاسی و اجتماعی، اعاده حاکمیت ملی و برابری همه مردم در مشارکت سیاسی و قانونگذاری بودند اما توجهی به آمادگی و پذیرش جامعه در شرایط این برهه زمانی نداشتند. از سوی دیگر وجود تضاد عقاید و منافع نمایندگان مجلس و تاثیر آن در قانون، موجب نارسایی و تناقضات موجود در آن گردید. از این رو قانون مذکور نیز به واسطه اشکالات موجود، نتوانست بر مشکلات گذشته فائق آید. نمونه این امر، عدم تاثیرگذاری منطقی این قانون در کاهش نفوذ قوه مجریه در امر انتخابات است به گونه‌ای که در دوره‌های بعد، بیشترین شکایت‌ها در خصوص انتخابات ناشی از دخالت دولتیان و تقلبات انتخاباتی در مناطق مختلف است.

نظام‌نامه دو درجه‌ای نتیجه حوادث و رخدادهای سیاسی دوره استبداد صغیر، فشارهای سیاسی قدرت‌های بزرگ و  شورش‌ها و آشوب‌های داخلی به منظور احیای مشروطه و بازگشایی مجلس بود. از این رو با توجه به نواقص موجود و شتاب در تهیه و تدوین مواد آن و در نتیجه نادیده گرفتن بسیاری از مسائل به جهت گشایش مجلس و جلوگیری از تنش‌های داخلی و رفع هرج و مرج در کشور، نمی‌توانست نسخه نهایی برای حل مسائل و مشکلات قانون انتخابات مجلس ایران باشد. بنابراین در دوره دوم مجلس شورای ملی، بار دیگر تصمیم بر آن شد که نظام‌نامه انتخابات مجلس مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفته و نواقص آن با توجه به شرایط جامعه آن روز ایران مرتفع گردد. این امر زمینه ایجاد قانون انتخابات یک درجه‌ای و عمومی را در دوره دوم مجلس شورای ملی فراهم کرد.

اولین نظام نامه انتخابات مجلس شورای ملی دارای 2 فصل، 33 ماده و 2 تبصره بود. فصل اول شامل قواعد انتخابات و فصل دوم ترتیب انتخابات را در بر می گرفت. این قانون که به نظام نامه انتخابات مجلس شورای ملی معروف شد، صنفی و طبقاتی بود. از جمله عوامل طبقاتی شدن قانون مزبور را می توان در تاثیر دیدگاه های شاه و وضع طبقاتی و اجتماعی جامعه ایران و قوانین انتخاباتی دیگر کشورها جستجو کرد. برطبق فرمان مظفرالدین شاه قاجار، مجلس شورای ملی می بایست از منتخبین شاهزادگان، علما، قاجاریه، اعیان، اشراف، ملاکین، تجار و اصناف تشکیل گردد.[

نقش سازنده و ارزشمند کارکنان و پرسنل مذهبی و متعهد ارتش در سیر تکاملی پیروزی انقلاب اسلامی از برگ‌های زرین و پرافتخار تاریخ معاصر ایران اسلامی است. بعد از راهپیمایی ششم بهمن ماه و انعکاس وقایع به وجود آمده در نیروهای نظامی و پیوستن پرسنل نیروی هوایی، عوامل و سران سیاسی و نظامی رژیم تصمیم گرفتند کلیه افرادی که به عنوان رهبران تظاهرکنندگان در بین نظامیان حضور داشتند دستگیر کنند اما این دستگیری‌ها و سرکوب‌ها راه به جایی نبرد و واقعه‌ای که در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ به دست درجه‌داران، همافران و افسران نیروی هوایی در مدرسه علوی در مقابل رهبر کبیر انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، توان همه تحلیل‌ها را از عالمان آینده‌گر سیاسی گرفت.

دو دختر فرانسوی‌ جلوی اقامتگاه‌ امام‌ خمینی‌ آمدند و با آقای‌ فردوسی‌پور صحبت‌ كردند و وقت‌ ملاقات‌ با امام‌ خواستند. وی‌ عذر آورد كه‌ امام ‌در حال‌ جمع‌ كردن‌ اثاثیه‌ هستند. آن‌ها یك‌ شیشه‌ محتوای‌ خاك‌ كه‌ لاك‌ و مهر شده‌ بودند به‌ وی‌ دادند تا به‌ امام‌ برساند و دو عكس‌ با امضای‌ امام‌ برای‌ آن‌ها بیاورد. آن‌ها توضیح ‌دادند كه‌ رسم‌ مردم‌ فرانسه‌ این‌ است‌ كه‌ كسی‌ را كه‌ خیلی‌ دوست‌ دارند هنگام ‌خداحافظی‌ نفیس‌ترین‌ چیز یعنی‌ خاك‌ فرانسه‌ را هدیه‌ می‌كنند. امام‌ خمینی‌ نیز در پاسخ ‌آن‌ها دو عكس‌ امضا كردند و برای‌ آن‌ها ارسال‌ نمودند.