مرکز اسناد انقلاب اسلامی

به لحاظ ساختاری، جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی، هم از منظر جمهوریت آن و هم از منظر اسلامیت آن، خواهان مشاركت سیاسی مردم در عرصه‌های مختلف است و تا حدودی آن را تكلیفِ مردم می‌داند. بنابر این به لحاظ ساختاری، جمهوری اسلامی متكی بر آرای مردم است و مهم‌ترین اركان این حكومت از رهبری گرفته تا پایین‌ترین سطح تصمیم‌گیری در سطح روستاها به انتخاب مردم واگذار شده است. علاوه بر ساختار حاكمیت در جمهوری اسلامی، عملكرد نظام نیز نشان می‌دهد كه جریان مشاركت سیاسی به سمتی پیش می‌رود كه رو به گسترش و آگاهانه‌شدن است.

روزهای 11 و 12 آذر 1358، به رأی‌گیری در مورد قانون اساسی تدوین شده، اختصاص یافت، همه‌پرسی برگزار شد و با 99/5 درصد آرای موافق شرکت‌کنندگان، به تصویب نهایی ملت ایران رسید. حزب جمهوری اسلامی از جمله احزاب فعال در این زمینه بود. تصاویر زیر پوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی است

برخی منتقدان، احزاب و شخصیت‌ها که با متن قانون تدوین شده توسط مجلس خبرگان قانون اساسی فاصله گرفته بودند؛ این همه‌پرسی را تحریم کردند.از جمله‌ تحریم‌کنندگان می‌توان به حزب ایران اشاره کرد که طی بیانیه‌ای رسماً عدم شرکت خود را در انتخابات اعلام کرد. البته این موضع‌گیری باعث اختلاف درون حزبی شد تا آنجا که چند روز بعد با صدور بیانیه‌ای از سوی مهندس "کاظم حسیبی" این اختلاف بروز پیدا کرد. مهندس حسیبی در این بیانیه با اظهار تاسف در مورد انتشار اعلامیه حزب ایران در مورد عدم شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی ، شخصاً از کلیه‌ قشرهای ملی تقاضا کرد که با توجه به وضع بحرانی فعلی، با شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی ، علاقه‌ خود را به سرنوشت کشور ابراز نمایند.

خرداد 1368 فرا می‌رسد و حضرت امام در شامگاه سیزدهم دارفانی را وداع گفته و در 14 خرداد خبر ارتحال ایشان منتشر می‌شود. در این مقطع حساس خبرگان به وظیفه خطیر خود عمل می‌کند و با تشکیل جلسات فوق‌العاده در دو نوبت صبح و عصر چهاردهم خرداد ، آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان جانشنین امام و رهبر جدید جمهوری اسلامی البته تا برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی انتخاب می‌کند. پس از ارتحال امام خمینی شورای بازنگری قانون اساسی کار خود را ادامه می‌دهد و قبل از برگزاری همه‌پرسی متن کامل اصول جدید و اصلاح‌شده قانون اساسی منتشر می‌شود. روز جمعه 6 مرداد ماه 1368 انتخابات ریاست‌جمهوری و همه‌پرسی قانون اساسی همزمان انجام شده و مردم موافقت خود را با مواد اصلاحی قانون اعلام می‌کنند.پس از شمارش آرا، شورای نگهبان در اجرا ماده 27 قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران، صحت آرا و نتیجه همه‌پرسی را تأیید می‌کند. مجلس خبرگان رهبری جلسه دیگری تشکیل داده و با رای قاطع بر ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای تأکید می‌کنند که این موضوع در 16 مرداد 1368 در روزنامه‌ها منتشر می‌شود.