مركز وثائق الثورة الإسلامية

في ظل الظروف الحالية التي تمر بها إيران، تعتبر تلك المجموعات التي تدعي التقدم والتطور، الإشراف الاستصوابي، الذي يمارسه مجلس صيانة الدستور عملا غير عقلاني وغير ديمقراطية، مطالبين بالتقليل من دوره المشرف وكذلك تحديد صلاحيات المجلس. هذا ومن خلال دراسة بنية المؤسسات المشرفة على الدول الأخرى، يمكن ملاحظة الكثير من أسس الإشراف الاستصوابي فيها.

في انتخابات تلك الدورة أعلن 1586 شخص عن استعدادهم للترشح للدورة الثانية لمجلس الشورى الإسلامي وتم تأييد 1275 شخص الذين يمتلكون الأهلية من المتطوعين على يد اللجان التنفيذية ومجلس صيانة الدستور هذا وقام احد المرشحين للانتخابات بعد رفض أهليته بالتمرد وأمر وزير الداخلية آنذاك حجة الإسلام والمسلمين ناطق نوري بان يتم سجن هذا الشخص.