موقع مركز وثائق الثورة الإسلامية، في جل دول العالم هناك مراجع قانونية مهمتها الإشراف على الإنتخابات، منها مجلس صيانة الدستور في إيران أو محكمة الدستور في تركيا أو محكمة النقض في مصر أو مجلس الدستور في فرنسا أو مجلس الشيوخ في أمريكا ، إذ تلعب كلها دور المشرف على الإنتخابات، على هذا فان هناك مجلس على غرار صيانة الدستور في إيران مهمته الإشراف على نزاهة الانتخابات ، و الفارق هو انه في نهاية المطاف هناك محكمة عليا أو محكمة الدستور أو مجلس الدستور هو من يتخذ القرار النهائي، و لن يكن مسئولاً تجاه أي شخص .
1- الهيئة الرقابية في أمريكا
ان الإشراف على القوانين في أمريكا تتم بواسطة القنوات القضائية، و فكرة هذا الأسلوب طرحت أول مرة على يد مارشال رينو و هو من قضاة المحكمة العليا، و وفقاً لتفسير قدمه للبند الثاني المادة السادسة للدستور الأمريكي، فان قضاة المحكمة العليا تتولي مهمة تطبيق القوانين التي تصادق عليها الكونغرس مع الدستور. و ان القضاة في أمريكا هم 9 أشخاص يختارهم الرئيس، و يبقون في مناصبهم حتى نهاية الحياة ما لم يرتكبوا أي عمل مشين، هذا و فضلاً عن تطبيق قرارا الكونغرس مع الدستور تتولى المحكمة العليا الإشراف على الإنتخابات.
2- الإشراف على القوانين والانتخابات في فرنسا
ان أسلوب الإشراف على القوانين في فرنسا يتم بطريق سياسي، و خلافاً لأمريكا ان الإشراف يتم من خلال مؤسسة سياسية و ليس قضائية، و تقوم بهذه المهمة هيئة تسمى مجلس الدستور. و يتكون من فئتين الأولى 9 أشخاص يختارهم الرئيس للجمهورية و رئيس مجلس الشيوخ و رئيس المجلس الوطني لتسعة أعوام، و الفئة الثانية يختارهم رؤساء الجمهورية السابقين، و يبقون في المجلس حتى نهاية العمر.
3- تطبيق القوانين مع الدستور في إيطاليا
في إيطاليا و على غرار أمريكا يستخدمون الأسلوب القضائي لصيانة الدستور، و هذا الإشراف تم بعد تأسيس محكمة الدستور بعام 1947 و أوكلت المهمة على عاتق المحكمة، و تتكون من 15 قاضياً يتم اختيارهم لتسع سنوات لا يمكن تمديدها، و فضلاً عن دراسة مطابقة القوانين مع الدستور، يمكن الإشارة إلى واجبات و صلاحيات هذه المؤسسة الأخرى و هي تفسير الدستور و الإشراف و دراسة التهم الواردة على الرئيس و الإشراف على الاستفتاء العام.
4- المؤسسة الرقابية في ألمانيا
في ألمانيا و على غرار إيطاليا و أمريكا يتم الاستفادة من الأسلوب القضائي بغية تطبيق القوانين مع الدستور، وهذه المهمة ملقاة على عاتق مؤسسة بعنوان محكمة الدستور، وتأسست بعام 1951 و في إطار نموذج هانس كلسن القانوني النمساوي الشهير، و تضم 16 عضواً يختار المجلس الوطني الفيدرالي نصفهم، بينما يختار مجلس الولايات النصف الآخر لفترة تمتد إلى 12 عاماً لا يمكن تمديدها.
5- الهيئة الرقابية في النمسا
ان مهمة الإشراف على القوانين و تطبيقها مع الدستور في النمسا تقوم بها محكمة الدستور، و تكونت وفقاً لنظرية هانس كلسن، وتعد نموذجاً لباقي محاكم الدستور في أوروبا، و في هذا البلد وخلافاً لفرنسا و جمهورية إيران الإسلامية يتم الاستفادة من أسلوب قضائي بغية الإشراف على القوانين. و تتكون المحكمة من 14 قاضياً و يتم اختيارهم بموجب مقترح الدولة الفيدرالية أو المجلس الوطني أو المجلس الفيدرالي و لفترة غير محددة، و لا يمكن عزل القضاة سوى على يد المحكمة نفسها، و تقوم بصيانة الدستور و إعادة النظر في قوانين الدستور و الانتخابات.
6- المؤسسة الرقابية في تركيا
ان مهمة صيانة الدستور في تركيا ملقاة على عاتق محكمة الدستور، و ان القرارات التي تتخذها بغية تطبيق القوانين مع الدستور، واجبة التنفيذ، و من مهام المحكمة هي تفسير الدستور و الإشراف على القوانين وحل الأحزاب السياسية و دراسة قرارات البرلمان حول عزل المندوبين .
7- صيانة الدستور في لبنان
يقوم مجلس الدستور بمهمة صيانة الدستور في لبنان، و تأسس بعام 1989 ويتكون من عشرة أعضاء، يختار مجلس النواب نصفهم، بينما يختار مجلس الوزراء النصف الآخر، ويتم اختيارهم لفترة تمتد ست سنوات لا يمكن تمديدها.
8- المؤسسة الرقابية في روسيا
وفقاً لمادة 119 من الدستور الفيدرالي الروسي في روسا تتولي محاكم الدستور مهمة تنفيذ الدستور و تفسيره، و تتكون من 19 محامي و قانوني و تأسست في عام 1991 و تقوم بالإشراف على تنفيذ القوانين وفقاً مع الدستور .
9- الإشراف على القوانين في العراق
ان المحكمة الفيدرالية العليا تقوم بمهمة الإشراف على القوانين بغية تطبيقها مع الدستور العراقي، و تأسست هذه الهيئة حديثة العهد بعام 2004 بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها العراق، و تتكون من 9 قضاة يختارهم رئيس الجمهورية و حتى نهاية حياتهم إلا إذا أدينوا بقضايا فساد. ومن مهامها الإشراف على تطبيق القوانين وتفسير الدستور و تأييد النتائج العامة لمجلس النواب، جدير بالذكر بان تنفيذ قرارات هذه المحكمة واجب و لا يمكن الاحتجاج على قراراته.
10- سوريا
بموجب المادة 62 من الدستور السوري وعندما يتم التشكيك بنزاهة الإنتخابات حول مندوب ما، و وفقاً لتقرير المحكمة العليا للدستور، يجب إبلاغ المندوب بالأمر خلال فترة لا تتجاوز شهر و يتم عزله.
