مركز وثائق الثورة الإسلامية

رمز الخبر: 144
في الرابع عشر من خرداد عام 1368 اختار مجلس خبراء الدستور سماحة آية الله الخامنئي قائداً لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ان شرعية اختيار آية الله الخامنئي متأتية من الرجوع إلى آراء الإمام الخميني قدس سره، و في البرهنة على اجتهاد سماحة آية الله الخامنئي هناك أدلة مختلفة و منها دراسته إذ قضى ما يزيد على ثلاثة عشر عاماً يدرس دروس الخارج في الفقه و الأصول، أما الدليل الثاني فهو تأييد اجتهاده على يد العديد من العلماء و فضلاء الحوزة، و في قضية شرعية قيادة سماحة آية الله الخامنئي مع المعايير القانونية فإنها تطابق الدستور فبعد إعادة النظر في الدستور، تم إدراج شرط الاجتهاد المطلق كمعيار فقهي ضروري للفقيه الحاكم، و لهذا و وفقاً لمتمم الدستور، فلا إشكالية في قيادة سماحة آية الله الخامنئي.
2021 June 09 - 14:25 : تأريخ النشر

موقع مركز الثورة الإسلامية؛ قبل أشهر من عزل آية الله منتظري من منصب قائم مقام القيادة، قام الإمام الخميني قدس سره بمبادرتين مرتبطتين ارتباطاً وطيداً بقضية القيادة في المجتمع الإسلامي، و تلك المبادرتان هما: تمهيد الأرضية لإعادة النظر في الدستور و إصلاحه الذي تم المصادقة عليه بعام 1358 و الثاني الإدلاء برأيه من خلال الإشارات إلى الأصحاب و المسئولين في البلاد حول المعايير المنشودة لقيادة مستقبل النظام الإسلامي، فوفقاً لهذه الروايات التاريخية ان تلك الإرشادات تنقسم إلى اثنين: الإرشادات التي تشير إلى نوع القيادة والنموذج المنشود أي قيادة الفقهاء السياسيين، و الأخرى تشير إلى مصداق خاص و هو آية الله الخامنئي.

شرعية اختيار آية الله الخامنئي

عند دراسة شرعية اختيار آية الله الخامنئي يجب الاهتمام بقضية ولاية الفقيه، فهناك قراءتان لولاية الفقيه وصلاحيات ولي الفقيه، الأولى القراءة التقليدية و يمثل هذه القراءة كل من منتظري و آذري قمي و هما من المحدثين، و هناك قراءتين للإمام الخميني قدس سره.

في نظرية السيد منتظري و آذري يجب ان يكون ولي الفقيه اعلم العلماء، و حتى الصفات الضرورية الأخرى مثل السياسية و الوعي بالزمان و المكان و الشجاعة و الإدارة تكتسب المعنى في حال تحققها، لهذا فمن منظارهما ان قيادة آية الله الخامنئي تحمل إشكالية و ان ولايته منتفية، غير ان الإمام كان يركز على قيادة و ولاية المجتهد العادل، و كان يرى بان الفقيه يحمل صلاحيات اجتهادية إذ لو امتلكها يصبح جدير بالقيادة، و ما يجب ان يعتبر معيار لتقييم شرعية قيادة آية الله الخامنئي هو آراء الإمام الخميني قدس سره، فان النظريات الفقهية محترمة، و لها الحق في التعبير عن ذاتها في الأجواء العامة، غير ان المؤسسات و هياكل النظام الإسلامي تأسست وفقاً لنظريات الإمام و تستمر وفقاً لها.

لهذا وبغية البرهنة على شرعية انتخاب سماحة آية الله الخامنئي يجب ان نرى هل تتطابق الصلاحيات التي يمتلكها مع الصلاحيات الضرورية للقيادة وفقاً لنظرية الإمام الخميني قدس سره، أم لا، بمعنى آخر هل انه المجتهد المطلق وفقاً لرأيه أم لا؟

إثبات اجتهاد آية الله الخامنئي

هناك أدلة مختلفة لإثبات اجتهاد آية الله الخامنئي، و منها دراساته إذ تنطوي على ما يزيد على ثلاثة عشر عاماً من الدرس الخارج في الفقه والأصول، إذ ترك بعام 1349 درس السيد ميلاني لأنه شعر بأنه لا يحتاج إلى مواصلة درس الخارج، و اهتم بتدريس السطوح العليا، كما أشار في عدة أماكن إلى صلاحياته الاجتهاد بالإيماء، و الدليل الثاني فهو تأييد اجتهاد على يد العديد من العلماء و فضلاء الحوزة، فالسادة الأفاضل فاضل لنكراني و آذري قمي و مروج و إمامي كاشاني و خلخالي و راستي كاشاني و طاهر شمس و قريشي و جزائري و بني فضل و ايماني و مشكيني و مظاهري و صانعي و جوادي آملي و يزدي و اميني و آخرون قاموا بتأييد اجتهاده المطلق بعد انتخابه وكذلك في السنوات اللاحقة.

إثبات قانونية قيادة آية الله الخامنئي

هناك مجالان لإثبات قانونية آية الله الخامنئي الأول تتطابق صلاحية آية الله الخامنئي مع الدستور، ولما كان صلاحية المرجعية تكفي لقيادته، وفقاً لتفسير الخبراء من الدستور الرسمي المصادق عليه بعام 1358، وان الحد الشائع والمقبول لصلاحية المراجع هو الاجتهاد المطلق، ان قيادة آية الله الخامنئي تتطابق بشكل أولى مع المعايير القانونية الواردة في الدستور، وبعد إعادة النظر في الدستور تم اخذ شرط الاجتهاد المطلق كصلاحية مطلقة وضرورية للفقيه الحاكم، ونتيجة لهذا وفقاً لمتمم الدستور، فلا إشكالية واردة على قيادة آية الله الخامنئي.


أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
ترك تعليق
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: