رمز الخبر: ۲۰۹

نظرة عامة عن هيكلة السلطة السياسية في عهد البهلوية الثانية

كانت السلطة السياسية في زمن محمد رضا شاه تمارس بطريقة استبدادية -ملكية، وكان الشاه هو الأساس والمركز لنظام السلطة. لو أردنا شرح القوة السياسية في زمن محمد رضا شاه، لقلنا بان هناك عدة مؤشرات مهمة في تحديد بناء القوة التي يمكن معرفتها بالنظر إلى الظروف الاجتماعية في عهد الشاه. إذ يعد غياب المجتمع المدني والفجوة بين سلطة الدولة والسلطة الاجتماعية محمد رضا شاه من أبرز سماتها. كما كان الاستبداد السياسي والاختناق الحكم المطلق للملك والبلاط والحكام وسلطاتهم غير المحدودة وغياب القانون والأمن الشخصي وتدخل وتأثير الأجانب في شؤون البلاد وقمع أي أفكار لم تثير إعجاب الحكومة أو لا تراها مناسبة، من السمات البارزة في النظام البهلوي.
Saturday 19 February 2022 - 11:06

مركز وثائق الثورة الإسلامية-كانت السلطة السياسية في زمن محمد رضا شاه تمارس بطريقة ملكية استبدادية، وكان الشاه هو الأساس والمركز لنظام السلطة. "الاستبداد" في النظام "الوراثي" هو نوع من البناء السياسي حيث لا توجد "حدود تقليدية أو قانونية لممارسة سلطة الحكومة" وان نطاق سلطة الشاه واسع جدا وغير محدود. في هذه الحكومة، ليس للشعب ممثل حقيقي ولا حق في المشاركة في إدارة البلاد. ومن ثم، فإن سلطة الملك غير المحدودة قانونا، بحيث يكون مستقلا ذاتيا تماما في عمله، كما كان من الضروري وجود جهاز مركزي وقمعي يقوم بقمع أي معارضة. في هذه الحكومة، يتواصل الشخص الحاكم كمتغير مستقل مع طبقات وشرائح المجتمع كمتغير تابع وتتجلى قوة الحكومة في التأثير على الطبقات الاجتماعية في أشكال مختلفة مثل الإكراه والإرغام. من ناحية أخرى، كان التنظيم السياسي لملكيته الاستبدادية يتركز على الاستبداد، حيث شكل الملك دائرته الرئيسية والنخب الأخرى في المستويات الدنيا من السلطة. بعبارة أخرى، فان نخب السلطة تدور في النهاية حول ملكية الاستبداد بمعزل عن منشأها، ولم يتم مشاركة أي أحد في تقسيم السلطة، وما ان أرادوا تجاوز حدودهم فان الملك يقوم بالقضاء عليهم.

في وصف القوة السياسية في زمن محمد رضا شاه، هناك عدة مؤشرات مهمة في تحديد بناء القوة الذي يمكن معرفتها وفقا للظروف الاجتماعية في عهد الشاه منها غياب المجتمع المدني والفجوة بين سلطة الدولة والسلطة الاجتماعية التي تعد من سمات حكم محمد رضا شاه.

وفرت المكونات الأساسية للنظام الأدوات والوسائل لتحقيق إرادة الملك وسيطرته المطلقة على طبقات وأبناء الشعب. كانت هناك منافسة وحلول وسطية بين مختلف القوى والجماعات والطبقات الاجتماعية للدخول في هيكل السلطة.

لم تتخذ حكومة الشاه أي إجراء حقيقي لإضفاء الطابع المؤسسي على السلطة وتحقيق الكمال المنشود من أجل إنشاء نظام اجتماعي شامل وكامل بين الناس وتشجيعهم على المشاركة، لكن سلطة الحكومة تصرفت بشكل مستقل تماما عن السلطة الاجتماعية. لم يكن هيكل السلطة قائما على تعدد مراكز السلطة، وسادت المركزية الخالصة على هذا الهيكل، واستند دخول الطبقات والمجموعات الاجتماعية إلى نظام الحكم على تصورات غير ديمقراطية للمشاركة الشعبية وشرعية النظام السياسي. في إيران، لم يكن الهيكل الاجتماعي وهيكل الحكومة متماثلا أبدا. تركزت السلطة في جزء صغير من المجتمع، ولعبت طبقات أخرى من المجتمع دورا ضئيلا في الأنشطة السياسية. من ناحية أخرى، كانت الاختلافات بين طبقات المجتمع من حيث السلطة وإمكانية ممارسة السلطة السياسية كبيرة جدا.

كان بناء السلطة السياسية في إيران عموديا ومن أعلى إلى أسفل، ولم يمتلك أبناء الشعب المقدرة على صنع القرار ولم يكن تحت إشراف وسيطرة حقيقيين من الشعب أو ممثليهم، بل كان يهيمن عليها الحكومة الشخصية للملك. كانت نتيجة هذا الانقسام الاجتماعي أنه كان هناك صراع دائم ومستمر بين الحكومة والشعب، مما أدى في النهاية إلى تكوين الثورة الإسلامية.

في النظام السياسي الإيراني (الخمسينات)، أعاقت حكومة محمد رضا شاه، بسبب استمرار عملية الاستبداد وانعدام التغيير النوعي في بناء السلطة، التطور السياسي للمجتمع، بحيث أن البرلمان الإيراني، على الرغم من وجوده، كانت تحت سيطرة الشاه. حاول تأكيد سلطته السياسية على منافسيه ومنع تشكيل معارضة منظمة باستخدام الحيل المختلفة والحفاظ على الولاء المطلق للجيش والسافاك.

كان الشاه يتدخل شخصيا في الشؤون الداخلية والخارجية، وكان مستشاروه والمقربون منه أشخاصا اهتموا به إلى حد كبير على أساس الولاء للشاه. في الواقع، لم يكن شكل النظام "الوراثي" الذي حكم إيران مبنيا على كفاءات وإبداعات النخب، بل كان الولاء الشخصي للشاه وثقته بالشخصيات هو معيار الاختيار. في عملية صنع القرار، كانت الشخصيات أكثر أهمية من المؤسسات الحكومية، وكان معظم مستشاري الشاه على اتصال به لفترة طويلة وأظهروا ولائهم للشاه. في الواقع، كان بناء السلطة السياسية في عهد محمد رضا شاه مشابها للأنظمة التي شكل الملك مركزها، والعائلة المالكة، ونخب البلاط، والنخب التكنوقراطية والبيروقراطية، والنخب العسكرية والاقتصادية، والنخب البرلمانية القائمة على أساس هذا النظام تدور حول هذا النظام.

لوصف بناء السلطة السياسية البهلوية الثانية بشكل أفضل، نوضح فيما يلي بعض السمات الهيكلية لهذا النظام بإيجاز.

إضفاء الطابع الشخصي على السلطة السياسية: فشلت محاولات استعادة السلطة الشخصية بالكامل واكتساب دور مهيمن في الجهاز الحكومي حتى 28 مرداد عام 1332. لكن بعد ذلك أكمل الشاه هذه العملية بالقضاء على المعارضة واستعادة الهيمنة في البرلمان والقضاء على جميع الفئات الاجتماعية والسياسية. بعد حصوله على أدوات القوة في البلاد، تصور نفسه على أنه "قائد الإمبراطورية الأبدية" إذ يبرم عقدا مع التاريخ لأجل إيران.

في الواقع، تعود أفكاره حول طبيعة النظام الملكي إلى الطبيعة التاريخية للسلطة في إيران. وفي هذا الصدد، نُقل عنه قوله إن الوضع الخاص للإمبراطورية الفارسية يتطلب، وفقا لما ذكره "كريستيان سين" الشهير: أن الملك الحقيقي في هذا البلد لا يكون فقط رأس البلاد، بل معلما ومرشدا ومدرسا لشعبه، في الواقع، كان الشاه هو رئيس جميع الفروع الثلاثة للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

غياب المأسسة السياسية: كان النظام السياسي لمحمد رضا شاه يعاني من المأسسة. كان العامل الرئيسي في خلق مثل هذا الوضع هو الطبيعة الشديدة لإضفاء الطابع الشخصي على السلطة السياسية في البلاد. في الواقع، بعد انقلاب 28 مرداد، اتخذ محمد رضا شاه خطوات من جهة بقمع الفصائل والجماعات المختلفة، ومن جهة أخرى قام بتعميق وتوسيع سيطرته على عناصر النظام، لإضعاف المؤسسات السياسية وخفض مستوى المؤسسة السياسية. بشكل عام، في عهد محمد رضا شاه، تم تكريس أنشطة مؤسسات وأجهزة النظام السياسي، بما في ذلك السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لتنفيذ خطط وسياسات الشاه. اعترف الأمير عباس هويدا في مناسبات مختلفة أنه خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، كان الشاه نفسه رئيسا للوزراء وأنه كان رئيسا للوزراء شكليا، وأن عمله لم يتجاوز رئيس مكتب للتنسيق والإشراف على تنفيذ قرارات الشاه. كان رئيس الوزراء هو من نفذ أوامر الملك، من أصغر التفاصيل إلى القرارات المتعلقة بالمعلومات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية.

الاحتكار السياسي: الاحتكار السياسي هو أحد السمات المميزة لبناء القوة السياسية في الأنظمة التقليدية السلطوية و "الأبوية الجديدة". إن توسع سلطة الحاكم، مع إضعاف المؤسسات الديمقراطية، يغلق الفضاء السياسي في مثل هذه المجتمعات، لا سيما في المجتمعات التقليدية، ويجعل السياسة محصورة في علاقات بعض الأفراد والدائرة الداخلية للسلطة الحاكمة.

كان الاحتكار السياسي أحد خصائص بناء القوة في النظام السياسي البهلوي. أدت قوة الشاه المستمرة وجهوده لقمع المجموعات الاجتماعية إلى أداء أقرباء الشاه الموثوق بهم دورا كبيرا في صنع السياسات والقرارات.

السيطرة على المشاركة السياسية: كانت السلطة السياسية للنظام تمارس عادة من خلال قنوات غير رسمية وسرية، لذلك لم تستطع المؤسسات الرسمية مثل المجلس التشريعي توفير الأساس للمشاركة السياسية النشطة للشعب. من ناحية أخرى، فإن وجود نواب "أرستقراطيين"، وخاصة في مجلس الشيوخ، يؤيد هذا الاتجاه في المشاركة السياسية.

موازنة القوى بين النخب: استخدم الشاه مبدأ "فرق تسد" خلال فترة حكمه. اعتبرت قوة النخب السياسية مجزأة وضعيفة، وكان الشاه قادرا على تحقيق توازن القوى من خلال خلق الانقسامات بين النخب.

مركزية الشاه: إن مركزية السلطة في النظام الملكي تزيد من قوة الملك وتتسبب في أن تدور النخب الحاكمة دائما حول هذا الفلك.

لذلك، فإن الاستبداد السياسي والاختناق والانفتاح المطلق للملك والبلاط والحكام وسلطاتهم غير المحدودة، وانعدام القانون والأمن الشخصي، وتدخل ونفوذ الأجانب في البلاد، وقمع أي أفكار وأفكار لم تثير إعجاب الحكومة أو لم تنفعها، من السمات البارزة للنظام البهلوي.

النهاية


Share this news:
اكتب تعليقا