درک نادرست رژیم پهلوی از مؤلفه‌های قدرت ملی، منجر به خسارتی جبران‌ناپذیر در جغرافیای سیاسی ایران شد. نگاه صرفاً اقتصادی و تقلیل‌گرایانه به بحرین، باعث شد تا ارزش حیاتی این مجمع‌الجزایر در حوزه ژئواستراتژی نادیده گرفته شود.

تجمعات روز ۲۰ مرداد ۱۳۵۷، در تلاقی با ۶ رمضان ۱۳۹۸ قمری، یکی از مقاطع برجسته بسیج مردمی علیه رژیم پهلوی بود؛ روزی که مساجد، منابر و خیابان‌ها همزمان به صحنه اعتراض بدل شدند. در این میان، اصفهان مرکز ثقل تحولات بود و در چند شهر دیگر نیز موجی هماهنگ از تظاهرات، درگیری و حکومت نظامی شکل گرفت.

«عملیات مهندسی» در مرداد ماه ۱۳۶۱ تحت نظر بخش ویژه سازمان شکل گرفت. طی این عملیات منافقین که مبتنی بر شکنجه‌های سخت، شنیع و طاقت‌فرسا بود، تعدادی از پاسداران به طرز وحشتناکی به شهادت رسیدند. در میان تمامی قربانیان عملیات مهندسی، بدون شک وحشیانه‌ترین و دلخراش‌ترین شکنجه‌ها روی طالب طاهری و محسن میرجلیلی، دو پاسدار کمیته‌های انقلاب اسلامی صورت گرفت؛ شکنجه‌هایی که حتی اعضای بخش ویژه سازمان نیز سعی داشتند از زیر بار آن شانه خالی کنند و مسئولیت آن را برعهده نگیرند.

در سال‌های پایانی جنگ جهانی اول و آستانه اجرای قرارداد ۱۹۱۹، خودکشی دو تن از افسران ارشد ژاندارمری در فارس و جنوب کشور به‌نام‌های کلنل فضل‌الله‌خان آق‌اولی و سرگرد علی‌قلی‌خان پسیان  به نمادی از جانفشانی در برابر نفوذ بریتانیا بدل شدند. این دو افسر که مطابق با مقررات تحمیل شده نظامی که ارتقای درجه مشروط به موافقت و اعطا توسط مستشاران نظامی بیگانه در پلیس جنوب می‌کرد، این ننگ را بر نتافته و در اعتراض به آن، خودکشی کردند.

قرارداد ۱۹۱۹ ایران و بریتانیا، که در نهم اوت ۱۹۱۹ به امضا رسید، در ظاهر سندی برای اصلاحات و توسعه ایران بود، اما بررسی اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا که در آرشیو‌های برخط سندی قابل دسترسی است، تصویری متفاوت را آشکار می‌سازد. این اسناد حکایت از طراحی دقیق و آهسته یک سازوکار نفوذ ساختاری بر دولت ایران دارد. این سازوکار که محور آن بر تسلط مالی و اقتصادی بریتانیا استوار بود، با تکیه بر اصلاحات نظامی، اداری و مالی، به دنبال تأسیس نوعی قیمومت غیررسمی بود. قیمومتی که اگرچه عنوان حفظ استقلال ایران را یدک می‌کشید، اما در عمل، ابزار‌های اصلی حاکمیت ملی را به شبکه‌ای از مستشاران بریتانیایی وابسته می‌کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاپور بختیار به‌عنوان آخرین نخست‌وزیر رژیم پهلوی، رهبری بخشی از جریان‌های اپوزیسیون خارج از کشور را بر عهده گرفت. او با ایجاد «نهضت مقاومت ملی ایران»، جلب حمایت‌های مالی و نظامی بیگانگان و طراحی اقدامات براندازانه، نقشی محوری در سازماندهی فعالیت‌های ضدانقلابی تا زمان مرگش ایفا کرد.

اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰، اگرچه با هدف تأمین مسیر‌های تدارکاتی متفقین انجام شد، اما در عمل، سرآغاز تحولی بنیادین در ساختار قدرت ایران بود که کمتر از زاویه اسناد طبقه‌بندی‌شده واشنگتن به آن پرداخته شده است. این پژوهش تاریخی، با استناد به مکاتبات محرمانه وزارت خارجه ایالات متحده، نشان می‌دهد که چگونه آمریکا در سایه ضعف ناشی از اشغال، از انتصاب مستشار در شهربانی و ژاندارمری آغاز کرد، سپس به بازسازی مالی وزارت جنگ و ارتش ایران دست زد و نهایتاً با ابزار «کمک‌های لند-لیز» به معادلات سیاسی داخلی کشور جهت داد. اوج این مسیر هژمونیک، در یادداشت صریح والاس موری در اوت ۱۹۴۲ متجلی می‌شود که از «اداره عملی ایران» سخن می‌گوید؛ مسیری که پس از انقلاب اسلامی، در قالب «دکترین کارتر» به اعلام رسمی تعهد نظامی آمریکا به خلیج فارس انجامید و ماهیت استراتژیک نگاه واشنگتن به تهران را برای همیشه آشکار ساخت.

انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، نقطه عطفی حیاتی در تثبیت ساختار سیاسی جدید ایران پس از انقلاب بود. این انتخابات که هدف آن تدوین عالی‌ترین سند حقوقی کشور بود، محل تلاقی و تعارض شدید جریان‌های مختلف فکری و سیاسی شد و به خوبی نشان داد که چه نیرو‌هایی در حال پذیرش و چه نیرو‌هایی در حال طرد چارچوب جمهوری اسلامی هستند.

سازمان مجاهدین خلق در چهار دهه گذشته، مسیر پرتحولی را در شیوه‌های مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی ایران طی کرده است؛ از جنگ چریکی شهری در سال‌های نخست انقلاب، تا تشکیل ارتش کلاسیک در عراق، بازگشت دوباره به عملیات‌های شهری و نیز تمرکز بر فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و اطلاعاتی.

سازمان منافقین که از بهمن ۱۳۶۰ تا اردیبهشت ۱۳۶۱ دو ضربه سنگین به مرکزیت و بدنه نظامی خود متحمل شده بود، در مرداد ۱۳۶۱ با عملیاتی گسترده و ۷۰ ساعته، حساس‌ترین بازوی خود یعنی «بخش روابط» را از دست داد؛ در این عملیات نه تنها ۷۵ عضو فعال از جمله معاونان مرکزیت به هلاکت رسیدند، بلکه اسناد به جامانده، پرده از یک راهبرد امنیتی برداشت: تشکیلات برای جلوگیری از نفوذ اطلاعاتی، خط خروج مخفیانه‌ای برای کادرهای ارشد خود از مرزهای عراق، ترکیه و پاکستان تدارک دیده بود، اما این طرح نیز با کشف مدارک ضربه ۱۰ مرداد، برملا شد.