مركز وثائق الثورة الإسلامية

في نظر الشيخ فضل الله النوري ، هناك قضايا مثل المشروطة والمجلس والقانون والحرية والمساواة وما إلى ذلك ، على الرغم من أنها مرغوبة وجديرة بالسعي والتحقيق ، إلا أنه يجب تحديدها جميعا وتحقيقها وفقا لمبادئ وقوانين الإسلام. لذلك يجب ربط المشروطة بسمة المشروعة. لذلك فمن وجهة نظر الشيخ الشهيد ، فإن المشروطة الغربية المطلقة تتماشى مع المذاهب البشرية الأخرى وتعتبر نفسها خالية من المتطلبات والتغييرات الإلهية ، إذا لم تكن محدودة ومحددة في إطار الشريعة ومبادئ الإسلام المقدسة. إنها لا تستحق أن تتحقق وتتبع في مجتمع  إيران إسلامية. سعى الشيخ الشهيد يبحث عن توجيه المشروطة من اللا قيد إلى المشروعة والبرلمان من التطرف إلى الأداء العقلاني ومنع انتشار الفوضى أكثر من ذي قبل.

إذا ما تصفحنا التاريخ أمكننا القول بان بنية مماثلة لمجلس خبراء الدستور ظهرت في فترة الثورة الدستورية في نظريات الشيخ فضل الله نوري. بنية كانت معروفة في تلك الفترة بقاعدة المعيار وكانت معروفة عند الفقهاء وعلماء الدين تحت عنوان "الإشراف". على هذا الأساس فان العلماء ورجال الدين ومن خلال الحديث عن نظريات حديثة منبثقة من الفقه السياسي الشيعي، قاموا بمواجهة المطالبين بالدستورية أصحاب النزعة الغربية. بعبارة أخرى عندما اعتبر أصحاب النظرة الغربية ان الاعتصام في السفارة البريطانية طريق للوصول إلى الدستورية، طرح الشيخ فضل الله نوري نظرية المشروطة المشروعة مطالبا بإشراف العلماء على الدستور والبرلمان.