مرکز اسناد انقلاب اسلامی

حدود یک ماه قبل از آغاز عملیات موسوم به فروغ‌جاویدان از سوی منافقین، "مروین دایملی"، نماینده کنگره امریکا، در تظاهراتی که سازمان منافقین در واشنگتن برگزار کرد شرکت کرد و گفت: «نباید دست از تلاش کشید، مطمئن باشید که با کمی صبر و تلاش بیشتر به زودی از مهران به تهران رژه خواهید رفت»

حمايت آمريكا و اتحاد شوروي از حكومت صدام‌حسين به‌عنوان واقعيت راهبردي دوران دفاع مقدس محسوب مي‌شد. به همين دليل است كه جنگ را مي‌توان نمادي از مقاومت فراگير و توسعه‌يافته انقلاب اسلامي در برابر تهديدات سازمان‌يافته نظام جهاني دانست. در سال 1987 كه قطعنامه 598 صادر شد و از ايران درخواست نمود كه به مرزهاي بين‌المللي برگردد، نشانه‌هايي از مزيت نسبي ايران در فضاي دفاع مقدس مشاهده مي‌شد. همچنین واقعيت آن است كه سياست مبتني بر تبعيض و عدم توازن شوراي امنيت منجر به وضعيتي كه گرديد كه در هيچ يك از قطعنامه‌هاي صادره خود، عمل تجاوز از سوي عراق را احراز نكرد. چنين وضعيتي نشان مي‌دهد كه شوراي امنيت سازمان ملل بر خلاف ماده 39 و 40 منشور ملل متحد هيچگونه تمايلي به انجام اقدام موثر در ارتباط با نقض صلح و اعمال تجاوز به انجام نرساند. به همين دليل است كه جنگ عراق عليه ايران به مدت 8 سال ادامه پيدا كرد.

قبل از تاسیس شورای نگهبان، فقدان نهاد نظارتی قوی و مقتدر بر روند تأیید صلاحیت‌ها خسارت خود را وارد ساخت و راهیابی کسانی همچون بنی‌صدر به جمع نامزدهای انتخاباتی از جمله این موارد است. در این میان موسوی‌خوئینی‌ها به عنوان عضو ناظر کمیته تبلیغات انتخابات با اشاره به نقش خود در رد و تأیید صلاحیت افراد در نطق پیش از خطبه نماز جمعه 21 دی ماه می‌گوید: «من افرادی را که صددرصد واجد صلاحیت نیستند حذف می‌کنم. افراد باقی‌مانده هم اجازه تبلیغات خواهند داشت... کاری که من خواهم کرد حذف افراد فاقد صلاحیت است.» اما با وجود افشای اسناد لانه جاسوسی و ارتباط موسوی‌خوئینی‌ها با دانشجویان پیرو خط امام، تأیید صلاحیت و میدان‌داری کسانی مثل بنی‌صدر نکته قابل تأملی است. بنابراین خسارت زودهنگامی به کشور تحمیل شد و ریاست جمهوری بنی‌صدر تنش، آشوب و تفرقه هایی را به همراه داشت.

خنثی‌ شدن فتنه 23 تیرماه 78 با حضور مردم از دید رسانه‌های خارجی پنهان نماند. شبكه تلويزيوني ار.تی.ار روسيه در برنامه خبری بعدازظهر خود راهپيمايی مردم ایران در 23 تیر را يكی از بزرگترين راهپيمايي‌های انجام شده در حمايت از جمهوری اسلامی بعد از پيروزي انقلاب توصيف كرد. خبرگزاري فرانسه نیز گزارش داد ده‌ها هزار نفر برای انجام تظاهراتی در حمايت از نظام اسلامی ايران در پی شش روز تظاهرات غيرقانونی در مركز تهران گرد هم آمدند. به گزارش اين خبرگزاری شعار "جانم فداي رهبر" از شعارهای اصلی روز 23 تیر بود. این خبرگزاری همچنین گزارش داد که مردم خشم خود را از امریکا و اسرائیل نیز اعلام کردند. روزنامه یو.اس.ای.تودی نیز اشاره کرد که مردم با راهپیمایی خود آرامش را به تهران بازگرداندند.

راهپیمایی اعتراضی دانشجویان در شامگاه 17 تیر ماه در حمایت از روزنامه سلام بدون مجوز برگزار شد اما روزنامه های جریان دوم خرداد و همچنین وزرای دولت خاتمی که همیشه داعیه‌دار قانون‌مداری بودند، اشاره‌ قابل توجهی به آن نکردند بلکه با سیاسی‌کاری سعی داشتند اهداف از پیش تعیین شده خود را محقق کنند. «مصطفی تاجزاده» معاون سیاسی وقت وزارت کشور نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 2 مرداد 78 به غیرقانونی بودن این راهپیمایی اذعان می‌کند اما در عین حال توجیه عجیبی برای راهپیمایی دانشجویان می‌آورد. تاجزاده می‌گوید: «معمولا اینگونه تظاهرات‌ را خود آقای دکتر کوهی[مسئول وقت کوی دانشگاه تهران] جمع می‌کرده است. حتی ایشان به فرمانده مامورین در صحنه می‌گوید به من 5 دقیقه فرصت دهید تا با تجربیات خودم مشکل را حل کنم».

روز پنجشنبه 17 تير، روزنامه‌های زنجيره‌ای با تيترهايی چون «محدوديت مطبوعات خشم مردم را شعله‌ور خواهد كرد»، «زمان حامل حوادث خشونت بار است »، «نظام بايد هزينه‌های سنگينی بپردازد»، «دانشجويان ساكت نخواهند نشست »، «ورود به قلعه چپ گرايان يک ريسک خطرناک برای محافظه‌كاران است »، «مقابله با دولت و مخالفت با توسعه سياسی » و «پايان سياست‌ورزی»، درصدد القای فضای بحرانی و ناآرامی به جامعه برآمدند.

یونسی، وزیر وقت اطلاعات، یک روزبعد از جوسازی روزنامه سلام و انتشار نامه محرمانه مربوط وزارت اطلاعات تصریح کرد که نامه، مربوط به سعید امامی نبوده بلکه از حوزه مشاورین وزیر، خطاب به وزیر ارسال شده و موضوع نامه نیز مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نیست. بنا به گفته وزیر وقت اطلاعات، روزنامه سلام با حذف صدر و ذیل نامه صرفا استفاده سیاسی و جناحی از آن نموده است. وی همچنین عمل روزنامه سلام را نوعی سرقت اطلاعاتی تلقی نمود و گفت: سندی که روزنامه سلام چاپ کرد، درحقیقت یک نوع سرقت بود که نباید چنین کاری صورت می‌گرفت.

اسناد و روایات متقن تاریخی حکایت از نقش سید کاظم شریعتمداری در کودتای نوژه دارد. طبق نقشه کودتا، قرار بر این بود که بعد از حمله به جماران شریعتمداری وارد عمل شده و به عنوان جایگزین امام معرفی شود. برهمین اساس، خانه‌ای در حوالی یوسف آباد برای انتقال شریعتمداری از قم به تهران اجاره شده بود. شریعتمداری در این خانه مستقر می‌شد و به عنوان رهبر مذهبی، کودتا را تایید می‌کرد. به علاوه وی در راستای مقابله با نظام جمهوری اسلامی حتی توطئه‌گران را از لحاظ مالی نیز تامین می‌کرد. چنانچه محسن رضایی می‌گوید: «عباسی داماد آقای شریعتمداری، گفته است که آقای شریعتمداری نه تنها در جریان امر بوده بلکه مبلغ 500 هزار تومان نیز به مهدوی پرداخت کرده بود...» بنابر اعترافات خود شریعتمداری: «... این که به سید مهدی مهدوی پول فرستادم هرچند به عنوان قرض به ایشان داده شده است و این کار را نوعی تأیید عملی از فرد توطئه‌گر تلقی کرده‌اند، پشیمانم و استغفار می‌کنم.»

اگرچه کارتر در بدو انتخاب به عنوان رئیس جمهور امریکا، اعلام کرده بود که سیاست‌های نظامی و امنیتی خود را با سایر کشورها، در رعایت حقوق بشر و محدود کردن فروش تسلیحات نظامی در آن کشورها قرار می‌دهد، اما سیاست‌خارجه او در قبال رژیم پهلوی یکی از تناقض‌های او در مورد حقوق بشر و محدود کردن فروش تسلیحات نظامی بود است. دولت کارتر بسیاری از درخواست‌های رژیم پهلوی، برای خرید تجهیزات نظامی را پاسخ می‌داد. در پی همین سیاست‌های ضد حقوق بشری کارتر بود که او در 22 تیر 1357با فروش 800 ميليون دلار سلاح جديد به ايران موافقت كرد. اين رقم غير از دو ميليارد و سيصد ميليون دلار سلاحی است كه فروش آن قبلاً به تصويب رسيده بود. همچنین كارتر يك قرارداد چند ميليارد دلاری برای تأسيس پنج نيروگاه اتمی با محمدرضا پهلوی امضا كرد.

"دیوید کارلسون" فرمانده ناو "سایدز" که در اجرای عملیات تهاجم به پرواز شماره 655 دست داشت، در برنامه "روی خط شب" که از تلویزیون ملی امریکا پخش می‌شد گفت: «براساس دستور، راجرز یک تهاجم را سامان داده که چند هفته قبل از آن برنامه‌ریزی شده بود تا ایرانیان مجبور به عقب نشینی در جنگ با عراق کنند.»