مزد خیانت
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ دکتر سید محمود کاشانی، فرزند آیتالله سید ابوالقاسم کاشانی و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نوشت: روزنامه بهار در شماره سه‌شنبه 10 بهمن 1396 به نقل از رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، تصمیم به نام‌گذاری معبری به نام مصدق را تائید کرد. از سال 1375 خورشيدی که قانون انتخابات شوراها در مجلس به تصويب رسيد و از آن هنگام چهار دوره شورای شهر در تهران تشکيل گرديده اشخاصي در شوراي شهر و بيشتر از آنان محافلی که تبليغات دائمی به سود مصدق میکنند به دنبال چنين نام‌گذاري بوده‌اند. ولي در برابر سخنان صريح و قاطع امام خميني عليه مصدق که درباره هيچ شخص ديگري تکرار نشد نتوانستند کاري از پيش ببرند. در انتخابات شوراي شهر پنجم که از سوي دولت آقاي روحاني برگزار شد تني چند از اعضاي اين شورا به دنبال سرپوش گزاردن بر نقش مصدق در شکست نهضت ملي ايران و نام‌گذاري معبري به نام وي برآمدند.
در خلال چهار دهه گذشته انبوهی از اسناد و مدارک و خاطرات دست‌اندرکاران رويدادهاي دوران نهضت ملي ايران انتشار يافته و پژوهش‌هايي بر پايه اين اسناد در ايران و جهان درباره ريشه‌هاي ناکامي اين نهضت انجام شده است و اکنون مي‌توانيم نقش مصدق در رويدادهاي اين دوران را با روشني هرچه بيشتر ترسيم کنيم. در اين نوشته کوتاه تنها به واکاوي دو ادعای «ملی کردن نفت» و «ادعای کودتا علیه مصدق» خلاف واقع درباره مصدق در دوران پيروزي و ناکامي نهضت ملي ايران مي‌پردازم.
ادعاي ملي کردن نفت
مهم‌ترين افتخاري که به مصدق نسبت داده شده اين است که او را پايه‌گذار فکر ملي کردن نفت شمرده‌اند. اين يک دروغ تاريخي است و دلايل فراواني بر رد آن وجود دارد. قرارداد نفت سال 1312، در مجلس دوره پانزدهم از سوی شادروان عباس اسکندري به چالش کشيده شد. وي در نطق طولاني و مستدل خود و اعتراضاتي که به سيدحسن تقي‌زاده وزير وقت دارائي و امضا کننده اين قرارداد کرد سرانجام در جلسه 30 مرداد 1327 براي نخستين بار ابتکار عمل را به دست گرفت و اعلام کرد: «دولت بايد امروز صنعت نفت را ملي اعلام بکند و خودش استخراج نفت را به دست گيرد».
ولي دولت‌هاي ضعيفي که در اين دوران قدرت را در دست داشتند به دنبال گفت‌وگو با شرکت نفت انگليس و افزودن رقم اندکي بر حق امتياز دولت ايران در قرارداد نفت سال 1312 بودند. در همين سال آيت‌الله کاشاني با بسيج عمومي مردم و برگزاري نمازهاي عيد قربان و عيد فطر و برگزاري اجتماعات بزرگ به دنبال حفظ حقوق ملت ايران در منابع نفت و پيشگيري از دخالت دولت در انتخابات دوره شانزدهم مجلس بود. از همين رو مقامات دولتي براي هموار کردن راه تصويب قرارداد الحاقی نفت به دست‌آويز ترور محمدرضا شاه در دانشگاه تهران در 15 بهمن 1327 که از سوي حزب توده و احتمالاً توطئة مقاماتي انجام شده بود، آيت‌الله کاشاني را بازداشت و شبانه به قلعه فلک الافلاک در خرم آباد اعزام و پس از دو هفته وي را به لبنان تبعيد کردند.
در پيامي که آيت‌الله کاشاني از لبنان براي نمايندگان مجلس شوراي ملي فرستاد و از سوي سيد ابوالحسن حائري‌زاده يزدي نماينده اين مجلس در جلسه روز 8 ارديبهشت 1328 خوانده شد دلايل اين تبعيد چنين آمده است: «تبعيد اين خادم اسلام و ملت با آن وضع فجيع، براي تغيير قانون اساسي و انتخابات فرمايشي و سوار کردن خيانت‌کاران و نورچشمان به گُرده اين ملت فلک‌زده و مسئله نفت و تجديد بانک شاهي است».
سرانجام دولت محمد ساعد پس از توافق با شرکت نفت انگليس، لايحه الحاقي به قرارداد نفت سال 1312 را روز 30 تير 1328 که چند روزي از مجلس دوره پانزدهم باقي نمانده بود به مجلس تقديم کرد. هدف دولت‌مردان تقديم کننده اين لايحه و شرکت نفت انگليس آن بود که نمايندگان اين مجلس که نامزد دوره بعدي انتخابات بودند به مخالفت با اين لايحه نپردازند. حق امتياز دولت ايران در قرارداد سال 1312 براي هر يک تُن نفت که هفت بُشکه بود، 4 شيلينگ پول انگلستان تعيين شده بود. ولي در اين لايحه الحاقي در صورت تصويب، حق امتياز ايران به 6 شيلينگ افزايش مي‌يافت. در آن هنگام يک پوند انگليس برابر 20 شيلينگ بود. به ديگر سخن حق امتياز ايران در لايحه الحاقي در برابر صدور 7 بشکه نفت، کمتر از يک سوم يک پوند در نظر گرفته شده بود.
آيت‌الله کاشاني در همان پيامي که روز 8 ارديبهشت 1328 فرستاد با پيش‌بيني تقديم اين لايحه الحاقي به مجلس به نمايندگان هشدار داد و گفت: «راضي نشويد نفت را که بايد عمده اصلاح بيچارگي اين ملت لُخت و گرسنه از آن بشود به رايگاني به نفع اجنبي از کَفَش برود... و بالجمله جدّيت و فداکاري لازم است که با آن همه داد و بيداد و فرياد حق ملت ضايع نشود».
اقليت کوچکي از نمايندگان اين مجلس به پيام آيت‌الله کاشاني پاسخ مثبت دادند و دست به ايستادگي در برابر لايحه الحاقي زدند. مصدق نماينده مجلس پانزدهم نبود و در ملک کشاورزي خود به نام احمدآباد به دور از سياست بسر مي‌برد و زندگي آرامي داشت. ولي در پي مراجعه يکي از نمايندگان مخالف لايحه الحاقي به او و درخواست کمک، او در همان روز 30 تير 1328 نامه‌اي به نمايندگان مجلس نوشت و با شگفتي فراوان لايحه الحاقي را تاييد کرد و حداکثر خواسته او در اين نامه که به خط او موجود است اين بود که رقم 6 شيلينگ حق امتياز ايران به طلا پرداخته شود نه به پول کاغذي!
خوشبختانه نمايندگان مخالف لايحه الحاقي که حسين مکي، سيد ابوالحسن حائري‌زاده، دکتر مظفّر بقايي کرماني، عبدالقدير آزاد و غلامحسين رحيميان بودند با ايستادگي و نطق‌هاي طولاني در مخالفت با اين لايحه از تصويب آن جلوگيري کردند و دوره مجلس پانزدهم نيز به سر آمد. در انتخابات مجلس دوره شانزدهم که با مبارزات افتخارآميز همين نمايندگان اقليت مجلس و هواداران آيت‌الله کاشاني برگزار شد اين نمايندگان اقليت و آيت‌الله کاشاني و شخص مصدق هم با پشتيباني آنان به مجلس راه يافتند.
آيت الله کاشاني با استقبال بي‌مانندي روز 20 خرداد 1329 به تهران بازگشت و يک هفته بعد روز 28 خرداد در پيامي به مجلس اعلام کرد: «نفت ايران متعلق به ملّت ايران است و به هر ترتيبي که بخواهد نسبت به آن رفتار مي‌کند و قرارداد غيرقانوني که با اکراه و اجبار تحميل شود هيچ نوع ارزش قضايي ندارد و نمي‌تواند ملت ايران را از حقوق مسلّمة خود محروم کند».
از آنجا که لايحه الحاقي همچنان مطرح بود يک کميسيون ويژه براي رسيدگي به اين لايحه در مجلس تشکيل شد و مصدق به رياست اين کميسيون انتخاب گرديد. در اين هنگام اداره اطلاعات شرکت نفت انگليس بيوگرافي دقيقي از مواضع اعضاي اين کميسيون تدوين و در تاريخ 2 ژوئيه 1950 برابر با 11 تير 1329 به گونه محرمانه به انگلستان فرستاد. در بخشي از اين گزارش که سپس افشاء شد دربارة نظر مصدق در موضوع لايحه الحاقي چنين آمده است: «دکتر مصدق 69 ساله، نماينده تهران از ملاکين ثروتمند است. رهبر جبهه ملي و رئيس کميسيون مخصوص مجلس براي رسيدگي به لايحه الحاقي است. آدمي است منفي باف و متنفّر از خارجي‌ها. قبل از به قدرت رسيدن رزم آرا به مصطفي فاتح گفته بود که لايحة الحاقي با مقداري جرح و تعديل مي‌تواند به تصويب برسد. وي حتي موقعي که رزم آرا به نخست‌وزيري رسيد به طور خصوصي به دکتر علوي گفته بود که بي نهايت مشتاق تصويب لايحه الحاقي است و حتي در اين راه با فرمانفرمائيان نيز تماس گرفته بود تا بيشتر با ماهيت امر آشنا شود و اعتقاد داشت که با وجود اشکالاتي که در راه تصويب آن در مجلس وجود خواهد داشت ولي پذيرفتن چنين لايحه‌اي توسط مجلس، قدرت دولت را به نحو قابل ملاحظه اي بالا خواهد برد.»
در کميسيون نفت، سيد ابوالحسن حائري‌زاده در سخنان خود در سوم مهر 1329 خواستار ملي شدن صنعت نفت شد. ولي در همين روز باز هم مصدق خواستار گفت‌وگوي دولت با شرکت نفت انگليس است و مي‌گويد: «همه هم معتقد هستيم که اين قرارداد الحاقي در صلاح مملکت نيست. دولت مکلف است بر طبق آن قانون دورة 15 [قانون 29 مهر 1326] با کمپاني [شرکت نفت انگليس] داخل مذاکره شده و استيفاي حقوق ملت ايران را بکند. اين وظيفة ماست. دولت بايد مذاکراتش را با کمپاني تمام بکند و نتيجه را به مجلس بگويد».
به اين ترتيب مصدق در برابر انديشه ملي کردن نفت ايستادگي مي‌کند و به دنبال آن است که دولت رزم آرا در گفت‌وگو با شرکت نفت انگليس، حق امتياز ايران را افزايش دهد و قرارداد سال 1312 تا پايان دورة 60 ساله آن همچنان پابرجا بماند. ولي سرانجام در آبان 1329 پيشنهاد ملي کردن نفت تنظيم شد و آيت‌الله کاشاني و نمايندگان اقليت مجلس دوره شانزدهم آن را امضا کردند ولي مصدق از امضاي اين پيشنهاد خودداري کرد. تا آنکه لايحه الحاقي در آذر ماه سال 1329 در مجلس رد شد و در اين هنگام تنها راه، ملي کردن نفت بود. با صدور اعلاميه تفصيلي آيت‌الله کاشاني در اين زمينه، مصدق نيز با رياکاري سرانجام به کاروان ملي کردن نفت پيوست تا بتواند بر موج نهضت ملي ايران که در ماه‌هاي پاياني سال 1329 در آستانه پيروزي بود سوار شود و نقش مورد نظر انگلستان را بازي کند.
در آن هنگام وابستگي مصدق به انگلستان روشن نبود. ولي اسناد نشان مي‌دهند که روابط پنهاني مصدق با انگليسي‌ها به هنگام استانداري او در فارس باز مي‌گردد. در سال‌هاي پس از جنگ جهاني اول، فارس زير سلطه انگلستان بود و يک نيروي نظامي خود خوانده نيز در آنجا براي گسترش نفوذ سياسي خود که به «پليس جنوب» شهرت داشت تاسيس کرده بودند. از آنجا که به دليل برکنار شدن نخست‌وزير در ايران در سال 1298 خورشيدي، مقامات سياسي انگلستان نگران برکنار شدن مصدق از استانداري فارس و احضار او به تهران بودند، «مِستر نورمان» وزير مختار انگلستان در ايران در بهمن ماه 1298 خورشيدي نامه‌اي به نخست‌وزير ايران نوشت و خواستار ابقاي مصدق در استانداري فارس شد. اين نامه، محرمانه بود و به مدت 24 سال در دسترس نبود تا آنکه در جلسه 17 اسفند 1322 دوره چهاردهم مجلس شوراي ملي افشاء شد و در صورت‌جلسات مذاکرات مجلس به چاپ رسيد.
با وقوع کودتاي سوم اسفند 1299 و به قدرت رسيدن رضاخان، مصدق شخصاً از استانداري فارس کناره‌گيري کرد و چون به دليل همکاري با پليس جنوب و در هم شکستن ايستادگي تنگستاني‌ها به خواست مِيجِر هوور، سرکنسول انگليس در شيراز، نگران از بازداشت شدن بود به چهارمحال و بختياري که پاره‌اي از روساي عشاير آن ارتباطاتي با انگلستان داشتند رفت و به مدت سه ماه متواري بود. تا آنکه در کابينه احمد قوام در 14 خرداد 1300 به سمت وزير ماليه به احمدشاه قاجار معرفي شد ولي چون در تهران نبود عبدالله خان معتمدالسلطنه به عنوان کفيل وزارت دارايي معرفي گرديد.
احمد قوام در 29 دي 1300 درخواست استعفا کرد ولي پذيرفته نشد. مصدق نيز در بهمن ماه 1300 خورشيدي به استانداري آذربايجان منصوب گرديد. در يکي از گزارش‌هاي کنسولگري انگلستان مربوط به رويدادهاي پيش از 30 بهمن 1300 آمده است: «محمدخان مصدق‌السلطنه از طرف تهران به سمت والي غيرنظامي آذربايجان منصوب شده است. سفارت دولت پادشاهي انگليس در انتصاب مصدق السلطنه ذي مَدخل بوده است».
هیچ ننگی برای یک دولت‌مرد ایرانی بالاتر از این نمی‌تواند باشد که وزیر مختار و یا سفارت یک دولت بیگانه برای دادن پست و مقام دولتی برای او سفارش کرده باشد.
ادعای کودتا علیه مصدق
با تصویب قانون ملی کردن نفت در 24 اسفند در مجلس شورای ملی و 29 اسفند 1329 در سنا، مصدق توانست با بازی‌گری‌های خود موافقت آیتالله کاشانی و مجلس را برای نخست‌وزیری به دست آورد. او در 12 اردیبهشت 1330 برنامه خود را که همان خواسته‌های نمایندگان اقلیت مجلس دوره شانزدهم بود در دو بند پیشنهاد کرد:
1- اجرای قانون ملی کردن نفت
2- اصلاح قانون انتخابات مجلس و انجمن‌های شهر
وی بر پایه این برنامه از مجلس شورا و سنا رأی اعتماد گرفت و با برخورداری از پشتیبانی آیتالله کاشانی، مجلس و نیروهای متحد ملت ایران می‌بایست این برنامه‌ها را اجرا کند. ولی در خلال دو سال و چهار ماه نخست‌وزیری خود هیچ یک از این دو بند برنامة خود را که بر پایه آن ها از مجلس و سنا رأی اعتماد گرفته بود اجرا نکرد.
به رغم آن که پیشنهادهای سودمندی برای حل و فصل موضوع غرامتِ ناشی از ملی کردن شرکت نفت انگلیس به وی داده شد ولی در راستای ایجاد بن‌بست مالی در کشور از پیمودن هر راهی برای اجرای قانون ملی کردن نفت سر باز زد و کشور از جهت مالی دچار بحران گردید. قانون انتخابات را نیز اصلاح نکرد و انتخابات دوره هفدهم مجلس را با همان قانون سال ۱۲۹۰ خورشیدی ولی به مراتب بدتر از انتخابات‌های پیش از آن برگزار کرد.
در انتخابات‌های دوره‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ مجلس، تعداد ۱۳۶ نماینده بر طبق قانون انتخابات به مجلس راه می‌یافتند. ولی مصدق با یک تصویب‌نامه غیرقانونی و مُجرمانه روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۱، انتخابات دورة هفدهم را در روند برگزاری آن در ۳۳ حوزه انتخابیه متوقف و از راه یافتن ۵۶ نماینده به مجلس جلوگیری کرد. در نتیجه مجلس هفدهم تنها با ۸۰ نماینده کار خود را آغاز کرد. انگیزه مصدق از این تصمیم مُجرمانه این بود که بتواند موجبات انحلال این مجلس را فراهم کند.
در مجلس دوره هفدهم با تلاش‌های آیتالله کاشانی و نمایندگان پیشگام نهضت ملی ایران، گروهی از نمایندگان شجاع و مستقل به آن راه یافته بودند و شخص آیتالله کاشانی هم به ریاست آن برگزیده شده بود و این مجلس نیرومندترین مجلس دوران مشروطیت بود. بنابراین توطئه منحل کردن این مجلس از سوی مصدق کار آسانی نبود. ولی از آن جا که انگلستان توانسته بود موافقت دولت امریکا را با نخست‌وزیری زاهدی به دست آورد برای منحل کردن مجلس دورة هفدهم از خرداد ماه ۱۳۳۲ برنامه‌ریزی کرد.
توطئه منحل کردن مجلس با کارگردانی مصدق که در همه دوران نخست وزیری خود اجرا کنندة برنامه‌های انگلستان بود با راه انداختن تبلیغات مسموم و ترور شخصیت آیتالله کاشانی و نمایندگان شجاع مجلس آغاز شد. از سوی دیگر دکتر بقایی استاد دانشگاه تهران را که به دلیل نقش مؤثّر در پیروزی نهضت ملی ایران همزمان از تهران و کرمان به نمایندگی مجلس برگزیده شده بود با گرفتن اقرارهایی با توسّل به شکنجه از یکی از متهمان قتل افشارطوس و به انگیزه سلب مصونیت پارلمانی از دکتر بقایی او را متهم به معاونت در این قتل کرد که این اقدامات خائنانه به نتیجه نرسید. سرانجام مصدق روز ۶ تیرماه ۱۳۳۲ در دیدار با گروهی از نمایندگان وابسته به خود، تهدید به تعطیل کردن مجلس دوره هفدهم کرد و خبر آن در روزنامه‌ها منتشر شد.
سید ابوالحسن حائری زاده لیدر فراکسیون آزادی در مجلس بی‌درنگ به این تهدید واکنش نشان داد و روز ۷ تیر به خبرنگار روزنامه اطلاعات گفت: «...هیچ قدرت قانونی در مملکت ایران قادر نیست دستور انحلال مجلس را بدهد. نه برای شاه چنین اختیاری هست نه برای رئیس دولت... فقط یک راه برای انحلال مجلس باقی است و آن قدرت مسلّح دیکتاتوری است که مانند محمدعلی شاه مجلس را به توپ ببندند...»
عبدالرحمن فرامرزی از نمایندگان شجاع این مجلس نیز با قلم توانای خود در بخشی از مقاله‌ای در روزنامة «آتش» روز ۷ تیر ۱۳۳۲ در پاسخ به تهدید مصدق مبنی بر تعطیل کردن مجلس چنین نوشت: «... در ایران یک احساسات ضد انگلیسی شدیدی به وجود آمد. ایشان [انگلیسی‌ها] اگر با این احساسات می‌جنگیدند مغلوب می‌شدند و اگر آن را رها می‌کردند تمام رشته‌های ایشان در ایران پنبه می‌شد. پس بهتر دیدند که زِبَردست‌ترین عُمّال خود را وارد این جریان سازند و ایشان را وادار کنند که در تظاهر به دشمنی انگلیس از دیگران تندتر روند تا بتوانند عِنان این احساسات را در دست بگیرند و آن را به طرفی بکشند که به سود ایشان باشند. بهترین ذخیره‌ای که برای این موقع داشتند دکتر مصدق بود و او به واسطة ریاکاری ذاتی و خصایل عوام‌فریبیِ جِبِلّی و وقاحت و بی‌حیایی بی‌نظیری که بتواند در برابر چشم مردمی که می‌داند از حقیقت حرکات و سکنات او آگاهند این طور اشک بریزد و غش کند و نَنه من غریبم در بیاورد خیلی بهتر از آن چه ایشان می خواستند رقصید...»
فرامرزی در بخشی از مقالة دیگری روز ۸ تیرماه ۱۳۳۲ درپاسخ به تهدید مصدق به بستن مجلس چنین افزود: «آری، سلام بر محمدعلی شاه مخلوع و شاپشال و لیاخوف! برای این که آنها هزار بار از این آقای پیشوا شریف‌تر بودند. آنها مخالف مشروطه بودند و گفتند ما مخالفیم. با مشروطیت جنگیدند ولی به جای پتوی مکر و فریب، سپر شجاعت و مردانگی بر روی خود کشیدند. آنها گرگ بودند و گفتند ما گرگیم. ولی این [مصدق] گرگ بود و به صورت میش میان گلّه آمد و تا گوسفندان فهمیدند گرگ است، گلّه را از هم درید. این مردِ ریاکارِ مُزوِّر که بر اشک خود از تمساح، مسلط‌تر است با هر حکومتی که از قانون اندک انحرافی وزرید مخالفت کرد و بر ضد هر بیداد و ستم و حتی بر ضد هر تَرک اولایی فریاد بلند کرد تا خود به حکومت رسید و وقتی خود، عِنان حکومت را در دست گرفت از همه مستبدتر و قانون شکن تر و در نوکردن زجرها و شکنجه‌های کهن از همه بی‌باک‌تر بود». و در بخش دیگری از همین مقاله درباره سناریوی منحل کردن مجلس از سوی مصدق گفت: «آن‌هایی که هم تو را و هم انگلیسی‌ها را می‌شناسند می‌دانند که انگلیسی‌ها برای چنین روزی تو را تربیت کرده‌اند و این برگ‌های سیاسی که تو روی میز می‌زنی در کارخانة لندن ساخته شده است...»
آیتالله کاشانی هم در یک بیانیه تفصیلی روز ۹ تیر ۱۳۳۲ که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید، از مصدق به نام یک «یاغیِ طاغی» [طغیان‌گر] یاد کرد و افزود: «هر خودسر و مطلق‌العنانی که پای خود را در راه بدکاری و به خیال ایجاد دیکتاتوری و اِمحای اصول قانون اساسی بگذارد محکوم به شکست است و بر طبق قوانین مملکتی مُقدِم بر علیه مشروطیت ایران بوده و تسلیم چوبة دار خواهد شد...»
سرانجام مصدق در اجرای برنامه‌ریزی انگلستان روز ۲۲ تیرماه تصمیم خود را به برگزاری یک رفراندوم خلاف قانون اساسی و قلابی برای منحل کردن مجلس، روز ۱۲ مرداد در تهران و روز ۱۹ مرداد در شهرستان‌ها به رغم مخالفت گروهی از سیاست‌پیشه‌گان هوادار خود اعلام کرد. سید ابوالحسن حائری‌زاده که در دوره‌های چهارم، پنجم، ششم، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم نمایندگی مجلس را داشت با هوشمندی ذاتی خود پرده وابستگی از چهره مصدق را کنار زد در گفتگو با خبرنگار روزنامة «آتش» روز ۲۹ تیرماه ۱۳۳۲ در پاسخ به اعلامیه هواداران مصدق گفت: «...آقایان تصور کرده‌اند که مصدق علیه انگلیسی‌ها قیام کرده و حال آن که دکتر مصدق و فامیل و اجداد او مخلوق انگلستان هستند... مصدق‌السلطنه را باید به اَشدّ مجازات رسانید. من و کلیه آن‌هایی که سال‌هاست علیه استعمار انگلستان مبارزه کرده‌ایم هیچ گاه دست از اَعمال و رویه خود بر نخواهیم داشت».
به رغم اعتراضات شدید نمایندگان مجلس و اعلام جرم‌های آنان و حتی شکایت به سازمان ملل متحد علیه این رفراندوم ساختگی، سرانجام مصدق توانست با بهره‌برداری انحصاری خود از رادیو و راه انداختن تبلیغات مسموم علیه مجلس، بهره‌برداری ابزاری از حزب توده که غیرقانونی، منحلّه و وابسته به بیگانه بود، بکار گرفتن اراذل و اوباش از محلّة بدنام و حملات پی‌در‌پی به اجتماعات مسالمت‌آمیزی که چندین شب در خانة آیتالله کاشانی در اعتراض به منحل کردن مجلس برگزار می‌شد و قتل یکی از حاضران در این خانه با ۱۶ ضربة چاقو و مرعوب کردن مردم، برنامه‌ریزی منحل کردن مجلس را روز ۱۲ مرداد در تهران و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ در شهرستان‌ها به نتیجه رساند.
از شگفتی‌های تاریخ نهضت ملی ایران این بوده است که رهبران این نهضت به برنامه‌ریزی پیچیدة انگلستان و انگیزة مصدق از این رفراندوم خلاف قانون اساسی که با روش‌های مجرمانه انجام شد پی‌نبردند. هر چند که آیتالله کاشانی در اعلامیه‌ای که روز ۷ مرداد علیه منحل کردن مجلس منتشر کرد آن را «اقدام علیه مشروطیت و قانون اساسی و قابل تعقیب و مستحقّ شدیدترین مجازات» دانست. سید ابوالحسن حائری زاده نیز در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز ۲۱ مرداد، رفراندوم مصدق برای منحل کردن مجلس را «قیام علیه حکومت ملّی» برشمرد که در ماده ۸۲ قانون مجازات عمومی ایران برای آن کیفر اعدام پیش بینی شده بود. دکتر بقایی نیز در همین روز در نامه‌ای به دکتر صدیقی وزیرکشور مصدق از او خواست از امضای نتایج رفراندوم خودداری کند و انحلال مجلس را «خیانت تاریخی مصدق» دانست.
سرانجام با اعلان نتایج رفراندوم ساعت ۹ شب ۲۲ مرداد از سوی وزیر کشور مصدق با فراهم شدن زمینة قانونی، صبح روز ۲۳ مرداد، محمدرضا شاه که در شمال بسر می‌برد فرمان نخست‌وزیری زاهدی و برکناری مصدق را امضا کرد و به تهران فرستاد. فرمان برکناری مصدق ساعت ۲۳ شب ۲۴ مرداد به او ابلاغ شد و او با دو ساعت تأخیر، روی پاکت فرمان شاه رسید آن را داد. متن کلیشه این رسید به خط مصدق که ۴۱ سال بعد منتشر شد چنین است: «ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۳۲ دست‌خط مبارک به این جانب رسید. دکتر محمد مصدق»
مصدق فرمان شاه را «دست‌خط مبارک» نامید و عنوان «نخست‌وزیر» را هم از کنار نام و امضای خود حذف کرد که به معنی پذیرش فرمان شاه بود و از این تاریخ دیگر سِمتی نداشت. مصدق فرمان شاه را به آگاهی وزیران خود نرسانید و آن را حتی از نزدیک‌ترین یاران خود پنهان کرد. او با تظاهر به نخست‌وزیری، همة موانع را از پیش پای زاهدی برداشت و بعدازظهر روز ۲۸ مرداد برای به شکست کشیدن نهضت ملی ایران قدرت دولتی را به زاهدی تسلیم کرد. تفصیل برنامه‌ریزی انگلستان و چگونگی تسلیم قدرت دولتی از سوی مصدق به زاهدی در مقالة تفصیلی من در فصلنامه سیاست، مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در شمارة بهار سال ۱۳۸۶ آمده است.
به این ترتیب ادعای کودتا علیه مصدق در مرداد ماه سال ۱۳۳۲، دروغی بزرگ‌تر از ادعای ملی کردن نفت از سوی او می‌باشد. واقعیت انکارناپذیر تاریخی این است که مصدق با منحل کردن مجلس شورای ملی دوره هفدهم، نظام دموکراسی و نهضت ملی ایران را ناکام ساخت و این حقیقتی است که آیتالله کاشانی روز ۱۱ مرداد ۱۳۳۲ در گفت‌وگو با خبرنگاران چنین تأکید کرد: «آقایان، مقصود ما از مبارزه و قطع نفوذ انگلیس، اصلاح امور مملکت بود و از وقتی که آقای مصدق مصدر کار شدند هیچ گونه اصلاحاتی در شئون مختلف کشور به عمل نیامده است بلکه روز به روز وضع بدتر شده و حکومت دموکراسی ایران را که بعد از شهریور ۲۰ به وجود آمده بود مبدّل به دیکتاتوری شدید کردند».
به این ترتیب با منحل کردن مجلس شورای ملی دوره هفدهم که نماد مشروطیت و دستاورد بزرگ نهضت ملی ایران بود مصدق ملت ایران را کَت بسته تسلیم انگلستان کرد و نفت ملی شدة ایران را بار دیگر به کنترل این دولت درآورد. بی‌جهت نبود که آیتالله کاشانی که همه سرمایه سیاسی زندگی خود را در پشتیبانی از مصدق هزینه کرده بود در پاسخ به خبرنگار روزنامة «اخبار الیوم» که نظر وی را دربارة کیفر مصدق پرسیده بود در یک فتوای فقهی روشن روز ۲۳ شهریور ۱۳۳۲ گفت: «طبق شرع شریف اسلامی، مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت کندمرگ است».
سید ابوالحسن حائری زاده نیز روز ۲۴ شهریور ۱۳۳۲ گفت: «محاکمة دکتر مصدق نسبت به اعمالی که قبل از عَزل ایشان انجام شده باید به وسیلة اعلام جرم از طریق کمیسیون‌های عرایض دادگستری مجلس با تأیید خود مجلس شورای ملی در دیوان عالی کشور ر صورت گیرد...»
ولی با سلطه‌ای که انگلستان پس از شکست نهضت ملی ایران دوباره به دست آورد اجازه نداد مصدق برای اتهام‌های سنگین او در دیوان عالی کشور محاکمه شود و تنها برای اتهام‌های بی پایه‌ای در مورد رویدادهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد یک محاکمه نمایشی در دادگاه نظامی برای او برگزار کردند.
در جنگ جهانی دوم، فرانسه در سال ۱۹۴۰ به اشغال ارتش آلمان نازی درآمد و دولت فرانسه سقوط کرد. پی‌یر لَوَل، از شخصیت‌های برجسته فرانسهکه پیش از آن در سِمت‌های وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه به فرانسه خدمت کرده بود پس از اشغال فرانسه به همراه مارشال پِتَن در شهر ویشی در مرکز فرانسه در شمال غربی شهر لیون، یک دولت به ظاهر مستقل تشکیل دادند که به دولت «ویشی» شهرت یافت.
مارشال پِتَن رئیس این دولت و پی‌یر لَوَل هم معاون او شد. با حملات نیروهای مقاومت فرانسه و متفّقین از ناحیه نرماندی به ارتش آلمان در سال ۱۹۴۴، فرانسه آزاد شد و عمر دولت «ویشی» پایان یافت. لَوَل، پس از سقوط هیتلر از سوی امریکایی‌ها در اسپانیا بازداشت شد و به فرانسه تسلیم گردید.
پِتَن و لَوَل، به اتهام سازش و همکاری با اشغالگران و خیانت به کشور محاکمه شدند. لَوَل در دفاع از خود این اتهام را رد کرد و گفت در آن زمان اگر این کار را نمی‌کرد، فرانسه نابود و بسیاری از فرانسویان کشته می‌شدند. ولی قضات دادگاه این دفاع را نپذیرفتند و مارشال پِتَن و پی یر لَوَل را به اعدام محکوم کردند. ژنرال دوگل، حکم اعدام ژنرال پِتَن را به دلیل خدماتی که به فرانسه کرده بود کاهش داد و به حبس ابد تبدیل کرد ولی حکم اعدام درباره پی یر لَوَل روز ۱۵ اکتبر ۱۹۴۵ اجرا شد. فرانسویان، همکاری با دشمن اشغال‌گر را خیانت شمردند و با ردّ استدلال پِتَن و لَوَل آنان را محکوم کردند. ولی محافلی در کشور ما به رغم اتهام‌های روشن خیانت مصدق به ایران با نام‌گذاری خیابانی به نام مصدق، مُزد خیانت را دادند...
پاسخی به تحریف تاریخ توسط بی‌بی‌سی
این ادعاها که مصدق نفت را ملی کرد و یا با یک کودتا سرنگون شد دروغ‌های تاریخی هستند و همو بود که در اجرای برنامه‌ریزی انگلستان، مجلس شورای ملی دوره هفدهم را که انتخابات آن را خود او برگزار کرده بود با یک رفراندوم نمایشی، خلاف قانون اساسی و با پشتیبانی حزب توده منحل کرد تا زمینه قانونی صدور فرمان نخست‌وزیری زاهدی از سوی محمدرضا شاه فراهم شود.
منحل کردن مجلس شورای ملی دوره هفدهم که دستاورد نهضت ملی ایران بود در مرداد ماه سال 1332 از سوی نمایندگان شجاع این مجلس به درستی «خیانت تاریخی مصدق»، «قیام علیه حکومت ملّی» و «قیام علیه مشروطیت ایران» خوانده شد. پیامد شوم و جبران‌ناپذیر این اقدام ضدمیهنی و خلاف مصالح ملی مصدق نیز از دست رفتن آزادی و دموکراسی در ایران و برقرار شدن دوباره کنترل انگلستان بر منابع عظیم نفتی کشور ما بوده است.
بی‌بی‌سی فارسی در نوشته‌ای روز 25 بهمن 1396 زیر عنوان «پیام مخفیانه ابوالقاسم کاشانی به آیزنهاور» و یک رشته تهمت‌های ناروا، راه ترور شخصیت آیتالله کاشانی و تکرار دروغ تاریخی کودتا علیه مصدق را در پیش گرفت.
1- ترور شخصیت آیتالله کاشانی
بی‌بی‌سی فارسی روز 25 بهمن 1396 با منتشر کردن یک سند ادعایی و تفسیرهایی خلاف واقع از آن، دست به تبلیغات مسموم علیه آیتالله کاشانی زد که این تبلیغات تازگی ندارد. شخص مصدق نیز در ماه‌های پایانی نخست‌وزیری خود برای در هم شکستن رهبری نهضت ملی ایران و اجرای برنامه‌ریزی انگلستان، تعدادی از روزنامه‌نگاران مزدور را به کار گرفت و با راه انداختن امواج ترور شخصیت علیه آیتالله کاشانی و نمایندگانی که با همه توان به دفاع از مجلس شورای ملی پرداخته بودند و با گمراه کردن ملت ایران و توسّل به زور و کشتار مردم بی‌گناه، رفراندوم خلاف قانون اساسی و ضد میهنی خود را به مورد اجرا گذارد.
2- تکرار ادعای کودتا
بی‌بی‌سی تا آنجا در تکرار ادعای کودتا علیه مصدق پیش رفته که آن را به نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران تبدیل کرده است. برای نمونه در مقدمه سناریوی خود نوشته است: «کاشانی چند سال بعد از سرنگونی مصدق در کودتای 28 مرداد، در شرایطی که با حکومت پهلوی اختلاف پیدا کرده و خانه نشین شده بود به دوایت آیزنهاور، رئیس جمهوری ایالات متحد نامه‌ای تظلم خواهانه نوشت...»
بی‌بی‌سی در این نوشته با تلاش برای تثبیت دروغ تاریخی کودتا علیه مصدق چنین وانمود می‌کند که آیتالله کاشانی با شخص محمدرضا شاه اختلاف پیدا کرده بوده است. این در حالی است که او به قانونشکنی‌های دولت‌هایی که در پی شکست نهضت ملی ایران روی کار می‌آمدند اعتراض میکرد و نه به شخص محمدرضا شاه. بنابراین این گفته بی‌بی‌سی نیز خلاف واقع و تحریف مبارزات آیتالله کاشانی است. و در بخش دیگری نوشته است:«این روحانی مُتنفّذ حدود سه سال قبل از کودتا در یکی از دیدارهای خود با مقامات سفارت در تهران خواهان کمک مالی سرّی امریکا شده بود». و در جای دیگری افزوده است :«سازمان سیا از حدود دو سال قبل از کودتا در این فکر بود که این روحانی مُتنفّذ را به طرف خود جذب کند»....
این در حالی است که کارگردانان بی‌بی‌سی فارسی بیشتر و بهتر از همه می‌دانند که در مرداد 1332 هیچ کودتایی علیه دولت مصدق انجام نشده است. این حقیقت نیز برای آنان روشن است که تسلیم قدرت دولتی از سوی مصدق به زاهدی حداقل از خرداد ماه 1332 برنامه‌ریزی شده و منحل کردن مجلس شورای ملی دوره هفدهم از سوی مصدق نیز در راستای فراهم کردن زمینه قانونی صدور فرمان نخست‌وزیری زاهدی از سوی شاه انجام شده است. این سند بسیار مهم تاریخی نیز که تا سال 1373 خورشیدی کلیشه آن در دسترس نبود در دسترس عموم است که بر پایه آن مصدق با دریافت فرمان شاه مبنی بر برکناری خود در ساعت 11 شب 24 مرداد با دو ساعت تأخیر رسید آن را به خط خود چنین نوشت :«ساعت یک بعد از نصف شب 25 مرداد ماه 1332 دست‌خط مبارک به اینجانب رسید. دکتر محمد مصدق».
نه تنها مصدق با دادن این رسید و حذف عنوان «نخست‌وزیر» از کنار امضای خود، فرمان شاه را پذیرفت، از آنجا که صدور فرمان نخست‌وزیری زاهدی تنها و منحصراً با منحل کردن مجلس و در راستای برنامه‌ریزی خود او انجام شده بود، روزهای 25 تا 28 مرداد که همچنان قدرت را در دست داشت و تظاهر به نخست‌وزیری میکرد کمترین اعتراضی به فرمان شاه و برکناری خود نکرد. و این در حالی بوده است که در خلال همین روزها مصدق تصمیم گیری‌هایی به انگیزه هموار کردن راه به دست گرفتن قدرت دولتی از سوی زاهدی داشته و سرانجام صبح روز 28 مرداد با منصوب کردن برادرزاده خود سرتیپ محمد دفتری به ریاست شهربانی کل کشور و فرمانداری نظامی که پیش از آن، روز 24 مرداد حکم ریاست شهربانی او از سوی زاهدی صادر شده بود، زمینه تسلیم نیروهای نظامی و شهربانی را بعدازظهر روز 28 مرداد به زاهدی نخست‌وزیر منصوب شاه فراهم کرد....
3-سند مورد ادعای بی‌بی‌سی
بی‌بی‌سی فارسی در ادامه تحریف رویدادهای تاریخ نهضت ملی ایران به سندی از «آرشیو ملی ایالات متحد امریکا» استناد کرده و با نقل مواردی از این سند حتی برخلاف مندرجات آن،اتهام‌هایی را به آیتالله کاشانی نسبت داده است. خوانندگان این متن گمان میکنند این سند مربوط به سازمان‌های رسمی اطلاعاتی امریکاست. ولی واقعیت این است که آنچه «آرشیو ملی ایالات متحد» نامیده شده است هیچ ارتباطی به دولت ایالات متحد امریکا ندارد و یک آرشیو خصوصی است که از سوی مَلکُم بِرن، از هواداران سیاست انگلستان که درباره کودتا علیه مصدق تبلیغ می‌کند منتشر شده است.
از همین رو این سند ادعایی در مجموعه اسناد وزارت خارجه امریکا که در سال 1989 میلادی برابر 1368 خورشیدی انتشار یافت و در برگیرنده 508 سند سرّی و یا محرمانه مربوط به رویدادهای دوران نهضت ملی ایران است بازتاب ندارد. همچنین در مجموعه 375 سند تکمیلی که از سوی وزارت خارجه امریکا و سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) در 15 جون 2017 برابر با 25 خرداد 1396 منتشر گردید چنین سندی وجود ندارد. بنابراین این سند اعتبار ندارد و مندرجات آن نیز قابل استناد نیست. با این حال بی بی سی با استناد به همین سند ادعایی دروغ هایی را به آیت الله کاشانی نسبت داده است که حتی در متن آن اثری از آنها به چشم نمی خورَد. به نوشته بی بی سی فارسی: «ابوالقاسم کاشانی گفت که توان آن را دارد که ارتشی یک میلیونی از افرادی مانند سید حسین امامی، عضو جمعیت فداییان اسلام و قاتل عبدالحسین هژیر (وزیر دربار) و احمد کسروی (پژوهشگر و حقوقدان) تأسیس بکند تا ایران را از شرّ همه خائنان و دزدانی که بر آن حکومت میکنند نجات بدهد».
از یک رسانه وابسته به دولت انگلستان شگفت آور است که چنین نسبت های خلاف واقع و دروغ پردازی هایی را که حتی در سند مورد ادعای بی‌بی‌سی وجود ندارد به آیتالله کاشانی نسبت دهد. روشن است که این تبلیغات مسموم و ترور شخصیت آیتالله کاشانی تنها با انگیزه دفاع از مصدق و سرپوش گذاردن بر اقدامات ضد میهنی او در به شکست کشانیدن نهضت ملی ایران دامن زده می شود. در توضیح خلاف واقع بودن این نسبت ها همین بس که یادآور شوم قتل احمد کسروی در هنگامی انجام شد که آیت الله کاشانی از سوی نیروهای نظامی انگلستان در کرمانشاه در یک کمپ نظامی زندانی بود و قتل عبدالحسین هژیر وزیر دربار نیز هنگامی انجام شد که ایشان در تبعید لبنان بسر می برد.
4- دیدارهای آیتالله کاشانی با مقامات امریکایی
در بخشی از نوشته بی‌بی‌سی در زمینه دیدار آیت الله کاشانی با مقامات سفارت امریکا چنین آمده است: «اسناد همچنین نشان می دهد این روحانی متنفّذ حدود سه سال پیش از کودتا، در یکی از دیدارهای خود با مقامات سفارت در تهران، خواهان کمک مالی سرّی امریکا شده بود. بنا بر یک سند آرشیو ملی ایالات متحده، ابوالقاسم کاشانی در روز 18 ژوئن سال 1950 (28 خرداد 1329) طی دیداری با یک دیپلمات امریکایی (جرالد دوهر) خواهان دریافت کمک سرّی امریکا شده، کمکی که معتقد بود می‌تواند او را به قویترین نیرو در خاورمیانه در برابر گسترش نفوذ شوروی کمونیستی تبدیل کند».
آن چنانکه از همین سند بر می آید دیدار آیت الله کاشانی با جرالد دوهر، کارمند سیاسی سفارت امریکا در تهران با حضور سلیمان شاملو نماینده محلی خبرگزاری آسوشیتدپرس انجام شده است ولی در این سند هرگز درخواست «کمک مالی سرّی از امریکا» به چشم نمی خورد و این یک تحریف آشکار بی بی سی از همین سند ادعایی و ادامه ترور شخصیت آیت الله کاشانی است. همچنین اثری از این عبارت که کمک دولت امریکا «می‌تواند او را به قویترین نیرو در خاورمیانه در برابرگسترش نفوذ کمونیزم تبدیل کند» وجود ندارد.
از سوی دیگر این دیدار از نظر زمانی یک هفته پس از بازگشت آیت الله کاشانی از تبعید لبنان و پس از استقبال با شکوه مردم از فرودگاه مهرآباد تا خانه وی برگزار شده است. آیا معقول است که با انتخاب آیت الله کاشانی به نمایندگی دوره شانزدهم مجلس در حالی که در تبعید بسر می برد و با این پشتیبانی بی مانندِ ملت ایران از او، خواستار کمک امریکا شده باشد برای آنکه قویترین نیرو در خاورمیانه شود؟
بی بی سی فارسی در بخش دیگری از نوشته های 25 بهمن 1396 خود افزوده است: «مجموعه اسناد دولت امریکا نشان می دهد که کاشانی قبل از وقوع کودتا با سفارت امریکا در تماس بوده ولی این اسناد ثابت نمی کند که او به طور مستقیم در طرح کودتا شرکت داشته یا از امریکایی ها پولی دریافت کرده باشد».
این نوشته هم که به ظاهر بی طرفانه می آید از جهات گوناگون در راستای شبهه افکنی در ذهن خوانندگان است. آیت الله کاشانی هرگز هیچ تماسی با سفارت امریکا در ایران و یا هیچ سفارتخانه دیگری نداشته است. ولی مقامات امریکایی به مناسبت های گوناگون به دیدار وی می شتافته اند. برای نمونه آورِل هریمن، فرستاده ویژه رئیس جمهور امریکا روز 23 تیر 1330 برای کمک به حل اختلاف ایران و انگلیس بر سر موضوع نفت به ایران آمد و دیداری با مصدق روز 24 تیر داشت. هریمن روز 2 مرداد نیز دیداری دو ساعته با آیت الله کاشانی در خانه یکی از دوستان وی در قلهک داشت. روزنامه های «ایران ما» در 2 مرداد و «شاهد» در 6 مرداد 1330 متن کامل گفتگوهای هریمن با آیت الله کاشانی را منتشر کردند. آیت الله کاشانی در بخشی از سخنان خود گفت: «در هر صورت ما از شما هیچ چیز نمی خواهیم و هیچ کمکی توقع نداریم. جز اینکه در کار مملکت ما مداخله نکنید و به خصوص با انگلیس ها که به کشور ما فشار وارد می کنند همکاری و مساعدت ننمائید».
لوی هندرسن سفیر امریکا در ایران نیز بارها از جمله روزهای 29 مرداد 1331 و 7 آبان 1331 با آیت الله کاشانی دیدار کرده است که خبرهای آن در روزنامه های کشور بازتاب دارند. هندرسن در بخشی از گزارشی که از دیدار خود با آیت الله کاشانی به وزارتخارجه امریکا فرستاده و در سند شماره 140 به تاریخ 9 نوامبر 1952 برابر با 18 آبان 1331 و در برگ های 398 تا 400 اسنادی که در 15 جون 2017 برابر با 15 خرداد 1396 از سوی وزارتخارجه امریکا انتشار یافت بازتاب دارد چنین گفته است: «به رغم زبان ناخویشتندار، کاشانی از شخصیتی دارای روحیه دوستانه برخوردار است و گاهگاه در گفتگوی خود ملایم و همراه با جوک گویی و داستان های خنده آور است. من نمی دانم قصد او در گفتگوهای بعدی چیست. چند روز پیش بوشهری که پیش از این عضو کابینه مصدق بود و روابط دوستانه ای با کاشانی دارد با اشاره به من فهماند که کاشانی خشنود خواهد بود اگر ایالات متحد در هزینه های سفر مالی پاره ای از شخصیت ها را که در کنفرانس اسلامی شرکت می کنند کمک کند. با این حال کاشانی هیچگونه اشاره ای که نشان دهد خواستار چنین کمکی باشد نکرد».
این واقعیت تاریخی را نیز نمی توان نادیده گرفت که دولت امریکا قانون ملی کردن نفت در ایران را تأیید کرد و از انگلستان نیز خواست این قانون را به رسمیت بشناسد و انگلستان نیز که نیازمند همکاری امریکا در ایران بود این قانون را در مرداد 1330 به رسمیت شناخت. به ویژه در دوران نهضت ملی ایران که جنگ سرد میان ایالات متحد امریکا و دولت اتحاد شوروی وجود داشت و دولت امریکا تلاش میکرد توسعه طلبی شوروی را در ایران مهار کند با ارائه پیشنهادهایی به مصدق به دنبال آن بود که اختلاف ایران و شرکت نفت انگلیس را درباره غرامت مورد ادعای این شرکت حل و فصل کند و با صدور نفت ایران به بازارهای جهانی کشور ما را از بحران مالی برهاند. در همین راستا پیشنهادی در اسفند 1331 به شخص مصدق داد که در چارچوب قانون ملی کردن صنعت نفت و کمک بزرگی به حل و فصل عادلانه موضوع غرامات موضوع ادعای شرکت نفت انگلیس و در راستای صدور نفت ایران به بازارهای جهانی بود. ولی مصدق از این فرصت بهره نگرفت و حتی به رغم تأکید مشاوران نفتی او بر اینکه این پیشنهاد را به مجلس ارائه دهد آن را مخفی نگاه داشت و چندی بعد هم از وزارت امور خارجه امریکا خواست به تلاش خود برای حل و فصل موضوع نفت ایران ادامه ندهد که همین امر اوضاع مالی کشور را بحرانی ساخت.
مصدق با برانگیختن نارضایی عمومی مردم در جهت سیاست های انگلستان گام برداشت و سرانجام با اقدامات خلاف قانون اساسی و با یک رفراندوم نمایشی که با توسّل به زور آن را برگزار کرد و با منحل کردن مجلس شورای ملی دوره هفدهم زمینه انتقال قدرت دولتی و شکست نهضت ملی ایران را فراهم ساخت.
به این واقعیت تاریخی نیز باید توجه کرد که دولت امریکا برخلاف انگلستان سابقه استعماری در ایران نداشت و پیشگامان نهضت ملی ایران عموماً و شخص آیت الله کاشانی به رغم انتقادهایی که به عملکرد دولت امریکا داشتند نسبت به سیاست ایالات متحد امریکا در ایران بدبین نبودند. آیت الله کاشانی پس از منحل کردن مجلس شورای ملی دوره هفدهم که سنگر دفاع از حقوق مردم و امنیت ملی کشور بود به دست مصدق و به شکست کشانیدن نهضت ملی ایران، با صدور اعلامیه هایی، اعتراضهای شدیدی به دخالت دولت زاهدی در انتخابات مجلس دوره هجدهم داشت و در همین راستا نامه ای به دبیرکل وقت سازمان ملل نوشت.
وی همچنین اعتراض های گوناگونی به قرارداد کنسرسیوم نفت که در سال 1333 در مجلس مطرح بود انجام داد. آیت الله کاشانی سرانجام در آستانه برگزاری انتخابات فرمایشی دوره نوزدهم در دی ماه سال 1334 برای پیشگیری از مبارزات سیاسی او بازداشت گردید. نامه ای هم که در سال 1957 برابر 1336 خورشیدی به دوایت آیزنهاور رئیس جمهور وقت امریکا با استقبال خطر از تهدیدهای داخلی نوشت سند ارزشمندی در مبارزات سیاسی وی می‌باشد که در این نوشته کوتاه فرصت پرداختن به مندرجات آن نیست.
