پایان بحران آفرینی "لوایح دو قلو"
شروع ماجرا
رئیس دولت اصلاحات در تاریخ 8 شهریور 1381 به مناسبت هفته دولت در مصاحبه‌ای با خبرنگاران، خبر تهیه 2 لایحه مهم «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور» را داد. این لوایح به زودی به «لوایح دوگانه» یا «لوایح دوقلو» معروف شدند. تهیه این لوایح با پوشش گسترده رسانه‌ها همراه بود و آنان که از تصویب این لایحه در مجلس مطمئن بودند به حمایت از آن پرداختند.
تئوریسین‌های دوم خرداد، بعد از بررسی‌های استرات‍ژیک، به این نتیجه رسیده بودند که کامیابی آنان در «فتح سنگر به سنگر» است. یک بعد فتح سنگر به سنگر در ورود به مراکز مختلف نظام و تسلط بر آنها بود، ولی این تئوری یک بُعد دیگر هم داشت و آن بی اثر کردن یکی پس از دیگریِ محافظان همان سنگرها بود کهالبته مانع و محافظ اصلی از نظر آنها، شورای نگهبان بود. احمد شیرزاد (عضو افراطی جبهه مشارکت) همبه این مطلب اذعان نمود و یکی از اهداف لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس را «حذف نظارت استصوابی» دانست.
ارسال لایحه به مجلس
لایحه اصلاح قانون انتخابات حدود یک هفته بعد به مجلس ششم رفت و طبق آیین‌نامه مجلس، برای بررسی تخصصی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فرستاده شد. این کمیسیون در اقدامی کم نظیر در تاریخ قانون‌گذاری کشور، اینلایحه مهم را تنها طی چند دقیقه و بدون طرح نظرات موافق و مخالف تصویب کرد.
تهدید به خروج از حاکمیت
تناقضات مختلف این لایحه با اصول قانون اساسی، رد شدن آن را در شورای نگهبان قطعی کرده بود و لذاطیفمذکور پیشاپیش (یعنی حتی قبل از طرح شدن موضوع در مجلس) شروع به جوسازی در رسانه‌ها وتهدید نظام کردند. آنها می‌گفتند اگر شورای نگهبان این مصوبه مجلس را (که هنوز مصوب نشده بود) بی‌قید و شرط تأیید نکند، آنان (یعنی هیئت دولت و نمایندگان مجلس) هم به صورت دسته جمعی استعفا داده و از حاکمیت خارج شوند.
محمدرضا خاتمى دبیر کل حزب مشارکت طى مصاحبه‌اى با روزنامه الرأى العام کویتى اعلام کرد: «در صورتى که لوایح پیشنهادى رئیس جمهور به مجلس رد شود، اصلاح‌طلبان اقدام به برگزارى رفراندوم خواهند کرد و در نهایت اگر همه مسیرها را بسته بیابند از حاکمیت خارج خواهند شد».
عباس عبدی طی مصاحبه‌ای با روزنامه آفتاب یزد در 25 شهریور ماه همان سال، به همین مطلب اشاره کرده و گفت: «در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد؛ زیرا عملاً کاری از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته‌جمعی رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است... بقای نظام در گرو تصویب و تأیید لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است ... جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با آنها صورت گیرد، نه تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود».
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى نیز هم‌نوا با حزب مشارکت از زبان تاج زاده عضو شوراى مرکزى خود، اعلام کرد: «اگر همه راه‌ها بسته شود خروج از حاکمیت آخرین راه حل است. اگر خواست اصلاح طلبان بر آورده نشود استعفا مى‌دهند تا اعلام کنند ما در این چارچوب نمى‌توانیم کار کنیم».
رفراندوم؛ تهدیدی دیگر
تهدید به خروج از حاکمیت با حمایت اعضای شاخص حزب مشارکت همراه بود. البته تهدید نظام فقط از همان طریق صورت نمی‌گرفت بلکه موضوع رفراندوم هم مطرح شد. طیف موسوم به اصلاح‌طلب متعاقب استراتژی «فشار از پایین، چانه زنی در بالا» اعلام کردند در صورت عدم تأیید مصوبه در شورای نگهبان، دو راه داریم: رفراندوم یا استعفا؛ یعنی یا شورای نگهبان این مطلب را تأیید کند یا ما مستقیما از طریق مردم وارد عرصه می‌شویم.
علی کشتگر (از اعضای گروهک چریک‌های فدایی خلق) در همان زمان «در مصاحبه با رادیو آمریکا و در پاسخ به این سؤال که «موضوع رفراندوم باید نوع حکومت ایران باشد یا لوایح دوگانه» برگزاری رفراندوم را حتی اگر در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان یا اختیارات رئیس‌جمهوری باشد، یک پیروزی بسیار بزرگ برای اپوزیسیون دانست و از آن به عنوان مقدمه پیشرفت‌‌های بیشتر در جهت براندازی جمهوری اسلامی یاد کرد».
تصویب لوایح در صحن مجلس
نهایتاً لایحه اصلاح قانون انتخابات در هفته اول آبان ماه 1381 در مجلس ششم مطرح و با توجه به اکثریت داشتن جناح دوم خرداد در مجلس، به سادگی تصویب شد. لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور» هم در 19 آبان همان سال به تصویب رسید. سرانجام در تاريخ 9 اسفند نمايندگان مجلس ششم، بررسي لايحه تغيير قانون انتخابات را پي‌گرفتند و با تصويب آخرين بندها، رسيدگي به اين لايحه را به پايان رساندند.
پایان بحران آفرینی لوایح دو قلو
هم زمان با پايان يافتن بررسي لايحه تغيير قانون انتخابات، اجلاس مجلس خبرگان رهبري برگزار شد. در افتتاحيه اين اجلاس، آیت‌الله مشكينی رئيس وقت مجلس خبرگان، با انتقاد از تخلف نمايندگان مجلس ششم از قانون اساسی تأكيد كرد:«خبرگان رهبری از حوادث تلخ داخلی كه به دست متصديان قانون صورت می‌گيرد مانند حذف نظارت استصوابی شوراي نگهبان، حذف التزام عملی به ولايت فقيه و اسلام در قانون انتخابات و تاييد صلاحيت برخي ناصالح‌ها برخلاف نظر صريح امام(ره) . . . جدا ابراز تاسف می‌كند».
شوراي نگهبان نيز پس از پايان تعطيلات نوروزي سال 1382 و در نخستين روزهاي كاري سال جديد، با بررسي و بحث‌هاي كارشناسي پيرامون لايحه قانون انتخابات مجلس، لایحه اصلاح قانون انتخابات را با 39 مورد مغایرت با قانون اساسی و 7 مورد مغایرت با شرع مقدس اسلام، به مجلس عودت داده و همچنین لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور را نیز در تاریخ 19 اردیبهشت با 10 مورد مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس به مجلس شورای اسلامی عودت می‌دهد.
مقاومت قانونی شورای نگهبان قانون اساسی در برابر زیاده‌خواهی قانون شکنان، باعث شانتاژهای خبری فراوانی علیه این نهاد و انواع تهدیدها زیادی علیه نظام شد. تا اینکه سرانجام کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان مامور حل اختلافات موجود شد. این کمیته پس از 3 ماه فعالیت، بدون هیچ نتیجه‌ای به کار خود پایان داد.
تا اینکه محسن میردامادی در تاریخ 15 شهریور 82 با بیان این مطلب که : «من معتقدم که لوایح ( دو قلو) ارزش قبلی خود را از دست داده است» پایان یک سال بحران آفرینی مصنوعی را به صورت رسمی اعلام کرد و بدین ترتیب بحران لوایح دوقلو پایان یافت.
