پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ پس از فاجعه مسجد گوهرشاد در سال 1314، رژیم رضاخانی بلافاصله به دستگیری و بازداشت تعداد زیادی از علما و افراد عادی اقدام کرد و در این بین تعدادی را به جرم شرکت در قیام گوهرشاد به تبعید و حبس محکوم کرد.
در اسناد به جای مانده از آن واقعه، سندی از محکومیت تعدادی از افراد حاضر در قیام گوهرشاد وجود دارد که نشان می‌دهد احکام آن‌ها در تاریخ 9 اسفند 1314صادر شده است. در این سند آمده است:
«پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
مفتخراً به عرض می‌رساند دوسیه بیست و هفت نفر اشخاص ذیل که در غائله خراسان دخالت داشته‌اند از اداره کل شهربانی به اداره محاکمات و دعاوی ارتش واصل و مستنطق دوسیه را از نقطه نظر قضائی تکمیل و قرار مجرمیت 26 نفر از اشخاص مفروض با موافقیت مدعی‌العوم ارتش صادر و به شرح زیر برای آنان تقاضای مجازات شده است:
1- آقازاده خراسانی
2- حاج رفیع سنجر
3- حاج محمدحسین صبوری
4- زین‌العابدین روشندل
5- سید علی نواب احتشام عضو آستانه
6- حاج سید یحیی ناظر رضوی عضو آستانه
7- محمدعلی کهربائی
8- حسن اردکانی
9- سید اسدالله وکیل عدلیه
غیر از نه نفر معروض، آقازاده جزء محرکین و هشت نفر دیگر نیز جزء محرکین و هم جزء مجریان عمل در درجه اول محسوب و عملیات آن‌ها منطبق است با مواد 206 و 207 ، 208 و 209 قانون محاکمات نظامی و ماده 70 قانون مجازات عمومی و بند دوم قانون مصوبه خرداد ماه 1310 (اعدام)
10- شیخ سیف‌الله سیفی، 11- شیخ خلیل تصویری، 12- حاج شیخ محمدباقر واعظ ، 13- سید محمدحسین حسینی، 14- شیخ عباسعلی محقق، 15- علی مخصوصی، 16- محمدتقی عرفانی، 17- شیخ اسماعیل تائب، 18- حاج شیخ حسین ملامحمدباقر واعظ، 19- غلامعلی خداداد، 20- سید رضا رضوی، 21- سید محمد شریعت، 22- سید عبدالعظیم بروجردی، 23- سید محمد مرعشی، 24- علی‌اکبر هاشمی، 25- شیخ ابوالقاسم حاج مجتهد
شانزده نفر فوق‌الذکر جزو اجامر مسجد و مجریان عمل در درجه دوم محسوب و مشمول مواد قانون معروض می‌باشند ولی مطابق قانون چون هر یک ، یک جزء از عملیات تمردآمیز را مرتکب شده اند مجازات اعدام به حبس با اعمال شاقه و یا حبس مجرد تخفیف می‌یابد.
26- فتح‌الله یغمائی متصدی تلگرافخانه فریمان که قضیه جمع‌آوری و شورش رعایای فریمان را به مرکز راپرت ننموده آخرین مجرم محسوب و عمل او مطابق است با ماده 124 قانون مجازات عمومی(یک سال حبس تأدیبی)
27- راجع به عبدالعلی لطفی رئیس سابق استیناف خراسان مطابق دوسویه متشکله در اداره شهربانی خراسان مدرکی برعلیه او کشف نشده که از عملیات آقازاده و یا سایرین مستحضر بوده باشد. علیهذا قرار منع تعقیب او صادر گردیده است.
احاله دوسویه به دیوان حرب برای مجازات 26 نفر متهمین معروض و تصویب قرار منع تعقیب در مورد عبدالعلی لطفی منوط به اراده سنیه شاهانه است.»
شانزده نفر فوق‌الذکر جزو اجامر مسجد و مجریان عمل در درجه دوم محسوب و مشمول مواد قانون معروض می‌باشند ولی مطابق قانون چون هر یک ، یک جزء از عملیات تمردآمیز را مرتکب شده اند مجازات اعدام به حبس با اعمال شاقه و یا حبس مجرد تخفیف می‌یابد.
26- فتح‌الله یغمائی متصدی تلگرافخانه فریمان که قضیه جمع‌آوری و شورش رعایای فریمان را به مرکز راپرت ننموده آخرین مجرم محسوب و عمل او مطابق است با ماده 124 قانون مجازات عمومی(یک سال حبس تأدیبی)
27- راجع به عبدالعلی لطفی رئیس سابق استیناف خراسان مطابق دوسویه متشکله در اداره شهربانی خراسان مدرکی برعلیه او کشف نشده که از عملیات آقازاده و یا سایرین مستحضر بوده باشد. علیهذا قرار منع تعقیب او صادر گردیده است.
احاله دوسویه به دیوان حرب برای مجازات 26 نفر متهمین معروض و تصویب قرار منع تعقیب در مورد عبدالعلی لطفی منوط به اراده سنیه شاهانه است.»
پس از صدور این حکم به گواه سند دیگری از اداره محاکمات و دعاوی وزارت جنگ، سه قاضی دیگر در تاریخ 2 خرداد ماه 1315 در بازبینی پرونده، آراء دیگری از حبس ابد تا حبس چند ساله و ... را علیه افراد شرکت کننده در قیام گوهرشاد صادر می‌کنند.
اما طبق سند 10 خرداد 1315 سرلشگر فضلی کفیل وزارت جنگ، احکام صادره را به اطلاع رضا خان می‌رساند. رضا خان با تعجب از حکم صادر شده برای قیام کنندگان، دستور اعدام همه آن‌ها را می‌دهد. علاوه بر این وی دستور تشکیل دادگاه جنگی دیگری برای بررسی حکم صادره از طرف قضات را داده و تأکید می‌کند محاکمه قضات باید قبل از محاکمه متهمان انجام گیرد.
در این سند با قید "خیلی فوری و مستقیم" آمده است: «امروز در موقع شرفیابی بندگان، اعلیحضرت همایون شاهنشاهی راجع به وضعیت محاکمه و آراء صادره از دیوان حرب مربوطه در مورد متهمین غائله خراسان فرمودند: این عده که اساساً برخلاف امنیت کشور اقدام و موجبات اختلال انتظام محل را فراهم و حتی باعث شده‌اند که یک عده نفوس کشته شوند طبق مقررات قانون بایستی اعدام می‌شدند و لازم است در تجدید محاکمه آن‌ها وسیله محکمه مختلطی که عبارت از نمایندگان وزارت جنگ، عدلیه و شهربانی باشد اقدام شود و ضمنا اعضاء دیوان حرب مربوطه که در مقابل تقصیرات مهم آن‌ها بعضی‌ها را تبرئه و در مورد بعضی‌ها مجازات کمی قائل شده‌اند به ملاحظه تغافل در انجام وظیفه لابد تحت محاکمه درآورند. یعنی اول محاکمه قضات دیوان حرب مربوطه شروع و خاتمه یافته و محاکمه اشرار مذکور بعد از آن‌ها شروع شود.
علیهذا قدغن شود در اجرای امر مطاع شاهانه بلاتأخیر قضات دیوان حرب مربوطه را در دیوان حرب دیگری که با رعایت مقررات قانون قضات آن متناسباً انتخاب شده باشند تحت محاکمه قرار داده نتیجه را راپرت دهند تا از شرفعرض پیشگاه شاهانه بگذرد. ضمنا اسامی رئیس و اعضا دیوان حرب مأمور رسیدگی به وضعیت متهمین غائله خراسان را نیز تعیین نمایند. این امر مستلزم فوریت است. کفیل وزارت جنگ سرلشگر فضلی.»
