حجت‌الاسلام احمد خزایی عضو هیات امنای مرکز اسناد انقلاب اسلامی و رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی  به ضرورت نقش‌آفرینی مراکز اسنادی در جنگ رسانه‌ای پرداخته است.

هفدهم آبان سال 1332، دو ماه و 21 روز پس از كودتاي 28 مرداد، محاكمه دكتر محمد مصدق كه در بازداشت بود به اتهام ضديت با سلطنت و قصد بركناركردن شاه و نيز به عنوان مسبب وقايع 25 تا 28 مرداد در محكمه نظامي تهران آغاز شد.دكتر مصدق هنگام معرفي، خودرا نخست وزير قانوني ايران اعلام و به صلاحيت محكمه اعتراض كرد و گفت كه تنها ديوان عالي كشور مي تواند رئيس دولت را بازخواست قضايي كند. با بيان اين مطلب، جلسه محاكمه به مدت يك هفته تعطيل شد تا اعضاي محكمه كه چند افسر ارشد بودند به صلاحيت خود رسيدگي كنند. دكتر مصدق گفته بود كه طبق قوانين ايران، ديوان عالي كشور جاي رسيدگي به قصور نخست وزير و وزيران است.